الاقتصاد التونسي... صمود تحت ثقل الديون

وسط بوادر انفراج وتحديات جديدة

أحد الأسواق في وسط العاصمة التونسية (غيتي)
أحد الأسواق في وسط العاصمة التونسية (غيتي)
TT

الاقتصاد التونسي... صمود تحت ثقل الديون

أحد الأسواق في وسط العاصمة التونسية (غيتي)
أحد الأسواق في وسط العاصمة التونسية (غيتي)

بدأت تونس النصف الثاني من 2026 وسط تباين التقييمات لأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها السياسية والأمنية. فالحكومة ترى في تحسن عدد من المؤشرات المالية والسياحية دليلاً على صواب خيار «التعويل على الذات»، ورفض «الرضوخ لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والاتحاد الأوروبي». ولكن، في المقابل يحذر عدد من الخبراء الاقتصاديين والسياسيين ونشطاء معارضون من ارتفاع حجم الدين والتمويل الداخلي وتدهور القدرة الشرائية وارتفاع نسب البطالة ومؤشرات الفقر والتهميش.

على الرغم من تعاقب الاحتجاجات في ذروة صيف 2026، لا تبدو تونس على حافة انهيار اقتصادي - اجتماعي - سياسي كما سبق أن توقعت تقارير عديدة، بل إن الأوساط الرسمية، على العكس، ترى أن البلد تجاوز أخطر أزماته الهيكلية والظرفية «رغم كل مظاهر التعثّر».

تحسن واردات السياحة وتحويلات العمالة

وتكشف آخر إحصائيات الحكومة عن أن نسب النمو تحسنت فعلاً، وأن التضخم تراجع، في حين حافظ الدينار التونسي على قدر من الاستقرار مقارنة بالدولار الأميركي واليورو. وأيضاً تأكد أن مداخيل السياحة وتحويلات العمالة التونسية في الخارج والصادرات الصناعية والزراعية وفّرت هذه السنة نحو 10 مليارات دولار، ما حسّن مخزون المصرف المركزي من العملات الأجنبية.

ولكن، في المقابل، لا تزال البطالة مرتفعة، ولا سيما بين الشباب وخريجي الجامعات، وتواجه الأسر ارتفاعاً تراكمياً في الأسعار، وتعاني الشركات ضعف الاستثمار وصعوبة التمويل، وتستهلك خدمة الدين جانباً كبيراً من موارد الدولة.

وبناءً عليه، يمكن القول إن اقتصاد البلاد نجح في «الصمود» أكثر مما نجح في «الإقلاع».

تتكشَّف هذه المفارقة نفسها في الخطاب الرسمي؛ ذلك أن رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري قالت في يوليو (تموز)، لدى تسلّمها التقرير السنوي للبنك المركزي، إن النتائج الاقتصادية والمالية «تترجم صواب الخيارات الوطنية». وفسّرت ذلك بسياسة الرئيس قيس سعيّد التي تؤكد «السيادة الاقتصادية والمالية والتعويل على الإمكانات الذاتية ورفض الإملاءات الخارجية».

بيد أن التصريحات والبلاغات الجديدة الصادرة عن صلاح الدين السالمي، الأمين العام لاتحاد نقابات العمال «الاتحاد العام التونسي للشغل»، ورفاقه، تعترض وتؤكد أن الأرقام الاقتصادية تكون فعلاً إيجابية إذا ما انعكست على الحياة اليومية للمواطنين عموماً والطبقات الشعبية، سواءً عبر تحسين الخدمات أو القدرة الشرائية أو العدالة الاجتماعية.

هذه بالتحديد هي «المعضلة الكبرى» في تونس خلال 2026، وفق خبراء اقتصاد مستقلين في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بينهم رضا الشكندالي وعبد الباسط السماري وماهر القلّال، الذين رأوا أن بعض المؤشرات تحسّنت، لكن ظروف العيش تدهورت.

صلاح الدين السالمي (موقع الاتحاد العام التونسي للشغل)

نمو نسبي... لكن الوظائف لم تعد

حسب آخر تقديرات «المعهد الوطني للإحصاء»، وأيضاً الحكومة في تونس، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.6 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2026، ثم 2.3 في المائة في الربع الثاني. وهي أرقام تسمح بالكلام عن «انتعاش نسبي بعد سنوات صعبة وأزمات إقليمية أثرت سلباً على البلاد». غير أن هذه المؤشرات الإيجابية تبقى أقل من أن تسهم في تحسين فرص التوظيف وإحداث موارد رزق محترمة لمئات آلاف الشباب والكهول العاطلين عن العمل؛ إذ إن الاقتصاد الذي يحمل نسبة رسمية للبطالة تقارب 15 في المائة يحتاج إلى معدلات نمو أعلى وأكثر استدامة، ولا سيما، إذا كان الهدف استيعاب الشباب وخريجي الجامعات.

حصيلة صيف 2026... تفاؤل حكومي وتحذير نقابي

اعتراف الحكومة

الحكومة تبدو واعية لهذه الفجوة، وخلال فعاليات «منتدى تونس للاستثمار» في يونيو (حزيران) الفائت، قالت رئيستها سارة الزعفراني إن الاقتصاد أظهر «قدرة على الصمود» على الرغم من «تعقيد السياق العالمي»، واستدلت على ذلك بتحسن النمو وتطور الاستثمار الدولي بوصفهما مؤشرين إلى استعادة الديناميكية.

لكن أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي ينظر إلى المسألة من زاوية أكثر تحفّظاً. فهو في قراءته لمخطّط التنمية 2026 - 2030، اعتبر أن المخطّط «يحتاج إلى مراجعة لأن بعض فرضيّاته سبقتها التطورات الاقتصادية والجيوسياسية». وانتقد الإخفاق في ترتيب التحديات بوضوح بين المديونية والاستثمار والبطالة والأمن الغذائي. وهذا في حين أن الخبراء والأكاديميين الجامعيين المستقلين يرون أن تراجع النسب الرسمية للتضخم المالي يمثل، بلا شك، أحد أهم عناصر الاستقرار الحالي في البلاد رغم الصعوبات.

التضخم يتراجع... لكن القدرة الشرائية لا تتحسَّن

الخبير الاقتصادي عبد الباسط السماري اعتبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأرقام تخفي أحياناً تجربة اجتماعية مختلفة». وأوضح أن الانتقال من تضخّم تجاوز 10 في المائة في السنوات السابقة إلى نحو 5 في المائة لا يعني أن الأسعار عادت إلى الوراء، بل يعني واقعياً أن سرعة ارتفاعها أصبحت أبطأ.

ولقد لخّص الشكندالي هذه المفارقة عندما قال إن «تراجع التضخم لا يعني بالضرورة تحسن المعيشة». وأشار إلى أن المواطن راكم خسارة في قدرته الشرائية طوال سنوات، ولا يمكن قياس وضعه الحالي «بمجرد مقارنة معدل التضخم بين شهر وآخر». وهذا الطرح يجد صداه لدى «الاتحاد العام التونسي للشغل». ويُذكر أنه بعد انتخاب صلاح الدين السالمي أميناً عاماً لـ«الاتحاد» في مارس (آذار) الماضي، وضعت القيادة النقابية الجديدة مسألة الحوار الاجتماعي والأجور والقدرة الشرائية في مقدمة الملفات.

ثم في أبريل (نيسان)، حذّرت الهيئة الإدارية الوطنية لـ«الاتحاد» من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وطالبت بتغييرات «عادلة» تحمي القدرة الشرائية، وباستئناف الحوار وزيادة الأجور.

ثم ذهب السالمي أبعد خلال يوليو الماضي، حين اعتبر، خلال تجمّعات عمالية بمناسبة إضرابات واسعة في البنوك أزمة، أن غياب «الحوار الاجتماعي والسياسي» غدا أحد أسباب التوتر في قطاعات عدة. وشدد على أن «المطالب النقابية لا تُختزل في الأجور، وإنما تتّصل أيضاً بمصلحة المؤسسات والاقتصاد والعاملين وتحسين مناخ الأعمال ومناخ الحريات في البلاد».

هذا الأمر يضع الحكومة أمام معادلة دقيقة؛ إذ إن المالية العمومية تحتاج إلى الانضباط، «لكن الأمن الاجتماعي يحتاج إلى تحسين القدرة الشرائية بما يحمي الطبقة الوسطى والفئات الضعيفة من التآكل»، حسب ما أورده الخبير الاقتصادي والسياسي ماهر القلّال في تصريح لـ«الشرق الأوسط».

حين تقترض الدولة لتدفع ديونها

ثم إنه، إذا كان ملف الأسعار هو الوجه الاجتماعي للأزمة، فإن الدَّين يمثل أحد أكثر وجوهها المالية تعقيداً. وهنا يستخدم الخبير الاقتصادي عبد الباسط السماري عبارة لافتة في توصيف الوضع، إذ يقول: «نقترض لنُسدّد، ونُسدّد لنقترض من جديد!».

وفي قراءته لميزانية 2026، يرى السماري أن تخصيص أكثر من ثلث الميزانية لخدمة الدَّين يعني أن موارد ضخمة أصبحت تتجه إلى الماضي بدلاً من بناء قدرة إنتاجية للمستقبل. ومن ثم، يحذّر بصورة خاصة من الاعتماد الكبير على الدَّين الداخلي، لأنه يسحب السيولة من النظام البنكي ويرفع تكلفة التمويل على الشركات، وبالتالي يمكن أن «يخنق الاستثمار الوطني».

هذه النقطة تلتقي، على الرغم من اختلاف المقاربات، مع تحذيرات رضا الشكندالي. فالأخير يرى أن الاعتماد المتزايد على الاقتراض الداخلي لم يكن خياراً اقتصادياً مثالياً بقدر ما كان نتيجة محدودية الوصول إلى التمويل الخارجي، وذلك بحجة «رفض شروط صندوق النقد العالمي والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، مقابل الموافقة على التداين من مؤسسات دولية خاصة بنسب فائدة أعلى».

وفي تحليل الشكندالي للوضع المالي، فهو يحذِّر من حلقة يصبح فيها جزءٌ متزايد من موارد الدولة موجَّهاً لسداد التزامات سابقة، بينما يضيق الهامش المتاح للاستثمار. وهنا يرى أن المشكلة ليست محاسبية فقط، فعندما تتجه البنوك بكثافة إلى تمويل الدولة، يصبح شراء سند حكومي أكثر أماناً وأقل مخاطرة من إقراض مصنع أو شركة صغيرة.

وهكذا - والكلام للشكندالي - يمكن أن تنجح الدولة في تمويل الميزانية لكنها تفعل ذلك جزئياً على حساب الاقتصاد، الذي يفترض به أن يولّد الضرائب والوظائف والنمو مستقبلاً.

وهنا تظهر مفارقة أخرى هي أن الدولة تحتاج إلى البنوك كي تموّل عجزها، لكنها تحتاج في الوقت نفسه إلى أن تموِّل البنوك القطاع الخاص كي يخرج الاقتصاد من العجز.

البنك المركزي... والخط الأحمر النقدي

بالتوازي، يتحول النقاش إلى مستوى أكثر حساسية عندما يتعلق بالتمويل المباشر للخزينة من البنك المركزي. وهنا يحذّر الشكندالي من أن ضخّ كميات كبيرة من السيولة في اقتصاد لا ترتفع فيه كمية السلع والخدمات بالوتيرة نفسها، يمكن أن يعيد الضغط على الأسعار وقيمة الدينار. ورأى أن «الحل على المدى الطويل لا يكمن في طباعة المزيد من النقود، بل في خلق المزيد من الثروة».

في أي حال، وعلى الرغم من كل المخاوف، يبدو أن تونس تجاوزت سيناريو «الانهيار النقدي» و«الأزمة الاقتصادية الاجتماعية الأمنية الشاملة»؛ إذ تؤكد الحكومة أن التضخم الفعلي حتى صيف 2026 ظل أدنى بكثير من المستويات التي كان يخشاها بعض الاقتصاديين. غير أن التحذيرات تتزايد من أن تصبح بعض القرارات المالية والنقدية الاستثنائية آلية اعتيادية وسياسة دائمة، فالتمويل من المصرف المركزي والبنوك التجارية يمكن أن يمنح الخزينة متنفّساً قصير الأجل، لكنه لا يستطيع أن يحلّ محل الاستثمار والإنتاجية والصادرات.

5 مليارات دولار فجوة التجارة الخارجية

على الجبهة الخارجية، يقدّم العجز التجاري صورة أخرى للاختلال الهيكلي. وخلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، قاربت صادرات تونس 40.6 مليار دينار، مقابل واردات بنحو 55.6 مليار. أي أن الفجوة اقتربت من 15 مليار دينار، أو ما يزيد قليلاً على خمسة مليارات دولار إذا ما احتُسب الدولار في حدود 2.92 دينار خلال أغسطس (آب).

وهنا يلفت السماري إلى أن «الطاقة تقع في قلب المشكلة»، وهو يعتبر في تحليله لبيانات التجارة أن أكثر من نصف العجز التجاري التونسي مصدره الطاقة. وعليه، فهذا يحول ملف الطاقة المتجددة من قضية بيئية إلى قضية سيادة اقتصادية.

فكل محطة شمسية أو ريحية تعوّض جزءاً من الغاز المستورد، عملياً، تعني تقليص الطلب على العملة الصعبة وتحسين الميزان التجاري، فضلاً عن تأمين الكهرباء للصناعة. أما تأجيل الاستثمار في الطاقة، فيعني بقاء الاقتصاد عرضة لأسعار الغاز والنفط وتقلبات الخارج.

انقطاعات غير مسبوقة للتيار الكهربائي

أمر آخر يستحق الإشارة إليه هو أن اضطرابات الكهرباء خلال الصيف أظهرت أن المسألة لا تتعلق فقط بأسعار الطاقة. وهنا يرى رضا الشكندالي في الانقطاعات المتكررة مؤشراً إلى «أزمة هيكلية» في حوكمة القطاع، وينتقد توجيه جانب من التمويلات إلى سداد الديون وشراء الغاز بدلاً من تجديد الإنتاج والشبكات. ثم إنه يدعو إلى تسريع الاستثمار في الطاقة الشمسية وتسوية ديون المؤسسات العمومية تجاه شركة الكهرباء والغاز. ولكن هنا تبرز قضية أكبر: ذلك أن تونس لا تعاني من نقص التمويل فقط، بل تعاني أيضاً مشكلة تحويل التمويل المتاح إلى استثمار فعلي.

وهذا ما أقرّت به رئيسة الحكومة نفسها، حين قالت في يونيو إن الاعتمادات المخصّصة للاستثمار العمومي ارتفعت من 4.7 مليار دينار عام 2023 إلى 6.5 مليار في 2026، لكنها شدّدت على أن التحدي الأساسي لم يعد فقط توفير الأموال، بل تحويلها إلى مشاريع منجزة في آجالها.

رئيس الحكومة سارة الزعفراني الزنزري (موقع وزارة التجهيز والاسكان - تونس)

المعارضة: الأزمة ليست اقتصادية فقط

ولكن قراءة المشهد ستظل ناقصة إذا ما اقتصرت على الحكومة والاقتصاديين والنقابات. فالمعارضة التونسية تنظر إلى التدهور الاجتماعي من زاوية سياسية أيضاً، وترى أن غياب التوازن السياسي والحوار والمساءلة جزء من أزمة الحوكمة الاقتصادية.

وبالفعل، شنّت بلاغات من عشرات المنظمات غير الحكومية والأحزاب المعارضة انتقادات حادة لسياسات السلطة وحملتها مسؤولية ما وصفته بـ«التدهور المريع» في ظروف العيش. ونظمت هذه الأطراف مسيرات وتجمعات احتجاجية في العاصمة تونس وفي عدة مدن داخلية.

في المقابل، تقدّم الحكومة تفسيراً معاكساً يقوم على القول إن السياسة الحالية «أعادت للدولة استقلال القرار الوطني» ومكّنتها من تحسين المؤشرات رغم الأزمات الخارجية.

لكن، في الحصيلة النهائية، أضحى التوتر الاجتماعي والسياسي جزءاً من المشهد الاقتصادي نفسه... وبات التحدي الأكبر بالنسبة لكل الأطراف هو التوصل إلى «توازن صعب جديد» لامتصاص الآثار السلبية للصدمات المالية والاقتصادية والأمنية الإقليمية والدولية.

تونس أمام ثلاثة سيناريوهات اقتصادية اجتماعية

تبدو تونس وهي تستعد لافتتاح السنة الإدارية والسياسية الجديدة بعد أسابيع أمام ثلاثة سيناريوهات: - السيناريو الأول، مبني على استمرار «الصمود الحالي»: نمو بين 2 و3 في المائة، وتضخم يمكن التحكم فيه، واستمرار السياحة والتحويلات والصادرات، وقدرة الدولة على سداد التزاماتها. وهذا سيناريو يمنع الانهيار، لكنه لا ينهي البطالة ومعضلات ارتفاع الأسعار والبطالة، ولا يعيد بناء الطبقة الوسطى. - السيناريو الثاني، عودة الضغوط المالية إذا ما استمر نمو الدَّين والتمويل الداخلي واتسع العجز التجاري، وخصوصاً في حال حدوث صدمات جديدة في أسعار الطاقة وكلفة الإنتاج. وعندها تصبح تحذيرات الخبراء المستقلين من التضخم والتمويل النقدي أكثر إلحاحاً. كما تتأكد الحاجة إلى التفاعل إيجاباً مع التحذيرات من التمادي في سياسة «الاقتراض لسداد الاقتراض». - السيناريو الثالث، تحويل الاستقرار النسبي إلى دورة استثمار. ويتطلب ذلك تسريع الطاقة المتجددة، وإصلاح الموانئ، وتبسيط الإدارة، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية من دون تحويل الإصلاح إلى مجرد خصخصة، وتوجيه النظام المالي بصورة أكبر نحو تمويل الشركات، وخلق فرص للاستثمار أمام الجالية التونسية في الخارج.


مقالات ذات صلة

قراءة في أولويات الأردن لمواجهة محاولات إثارة الفوضى

حصاد الأسبوع العاهل الأردني عبد الله الثاني يعود بالزي العسكري مصابي الحادث الإرهابي في محافظة الكرك (أ.ف.ب)

قراءة في أولويات الأردن لمواجهة محاولات إثارة الفوضى

لم تكن التطوّرات الأمنية الأخيرة التي شهدها الأردن سوى توقعات ساقها خبراء متخصّصون بأن «تهديد تنظيم (داعش) لا يزال ماثلاً، وبشكل يتطلب مضاعفة جهود مكافحته».

محمد خير الرواشدة (عمّان)
حصاد الأسبوع هينوهوسا ابنة بيئتين: جنوب تكساس الحدودي الفقير والمهمّش، والعاصمة أوستن التي صارت مركزاً للعلم والتكنولوجيا والنمو السريع

جينا هينوهوسا... كسرت حصن الجمهوريين في تكساس لكن الامتحان الصعب للحاكمة «اللاتينية» يبدأ الآن

كانت المدرسة العامة (الحكومية) بوابة جينا هينوهوسا إلى السياسة، ثم صارت جسراً إلى ناخبين خارج حزبها. ومن معركة لإنقاذ مدرسة ابنها في أوستن، عاصمة تكساس،

إيلي يوسف ( واشنطن)
حصاد الأسبوع 
⁠كيشا لانس بوتونز - حاكمة ولاية جورجيا

حاكمات جديدات... من كسر الحواجز إلى اختبار الإنجاز

تحمل موجة الحاكمات الديمقراطيات المنتخبات في الولايات المتحدة أخيراً فرصة لتجديد قيادة الحزب، إلا أنها تنقل إليهن أيضاً عبء الوفاء بوعود كلفة المعيشة والخدمات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
حصاد الأسبوع لوبن (أ.ف.ب)

الساعون إلى «إنقاذ» فرنسا كُثر... واليمين المتشدد يقترب من الإليزيه

أسبوعاً وراء أسبوع، تتمدد لائحة المرشحين للانتخابات الرئاسية في فرنسا إلى حد غير مسبوق، إلى درجة أن المشهد السياسي يلامس حدود السوريالية. حتى اليوم،

ميشال أبونجم (باريس)
حصاد الأسبوع داخل أحد مراكز الاقتراع الأميركية (أ.ب)

«الموجة الزرقاء» قد تكبح اندفاعة ترمب تجاه روسيا

حملت نتائج انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة مفاجآت غير سارة بالنسبة إلى الكرملين، وركّزت وسائل إعلام حكومية على أن «الهزيمة الساحقة» التي مُني

رائد جبر ( موسكو)

قراءة في أولويات الأردن لمواجهة محاولات إثارة الفوضى

العاهل الأردني عبد الله الثاني يعود بالزي العسكري مصابي الحادث الإرهابي في محافظة الكرك (أ.ف.ب)
العاهل الأردني عبد الله الثاني يعود بالزي العسكري مصابي الحادث الإرهابي في محافظة الكرك (أ.ف.ب)
TT

قراءة في أولويات الأردن لمواجهة محاولات إثارة الفوضى

العاهل الأردني عبد الله الثاني يعود بالزي العسكري مصابي الحادث الإرهابي في محافظة الكرك (أ.ف.ب)
العاهل الأردني عبد الله الثاني يعود بالزي العسكري مصابي الحادث الإرهابي في محافظة الكرك (أ.ف.ب)

لم تكن التطوّرات الأمنية الأخيرة التي شهدها الأردن سوى توقعات ساقها خبراء متخصّصون بأن «تهديد تنظيم (داعش) لا يزال ماثلاً، وبشكل يتطلب مضاعفة جهود مكافحته». وبعد الحديث عن خلايا نائمة تسعى لنيل لقب «الشهادة» عبر «الذئاب المنفردة»، فإن أنياب تلك الذئاب صارت مصدر تهديد لمواطنين لم يتعوَّدوا مشاهدة القتل بدم بارد. وهو ما لخَّصته صور وفيديوهات كارثة «كنيسة حمود»، نهاية الشهر الماضي، وحادثة قتل رجل الأمن على باب السفارة السريلانكية في عمّان، الخميس قبل الماضي. إذ أثار المشهدان حفيظة الأردنيين وغضبهم، وسط مطالب بمحاسبة المقصّرين، والبحث عن الثغرات التي تسببت في عودة نشاط تنظيم «داعش» واستهدافاته، بعد خطته في «إعادة تموضعه وانتشاره مختفياً بين المدنيين في مناطق من الجنوب السوري». وهو ما يسعى الأردن لرصده واستهدافه، مع التأكيد على تغيير قواعد الاشتباك، وتطبيق خطط الدفاع المتقدم على الحدود.

ترى مصادر سياسية أردنية، أن عمّان، وإن «تفهّمت» موقف الحكومة السورية في ردِّ فعلها على القصف الأردني الأخير وإصرارها على نفي التنسيق الأمني، وهو على «عكس الواقع» الذي جرى، فإن الموقف الرسمي السوري، برأي خبراء، يوقظ مخاوف أردنية من إعادة تعريف تنظيم «داعش» في الداخل السوري، ما دامت إقامة عناصره بين السكان وتحصّنهم بهم يجعلان من متابعة الخطط والعمليات الإرهابية أمراً ليس سهلاً.

وأمام ارتفاع معدلات الثقة، بحسب استطلاعات رأي محايدة، بالجيش والأجهزة الأمنية، فقد تحرَّك سلاح الجو الملكي باتجاه مناطق في الجنوب السوري، منفِّذاً قصفاً لخلية إرهابية تنتمي إلى تنظيم «داعش»، مقيمة في منطقة من مناطق درعا الحدودية، وكانت على اتصال مع منفِّذي عملية «كنيسة حمود» التي راح ضحيتها 9 قتلى ونحو 40 جريحاً، بينهم مسلمون كانوا يشاركون في عزاء المتوفاة من قرية حمود.

أحداث إرهابية سابقة

واجهت المملكة الكثير من الأحداث الإرهابية، ولم يتأخر الرد الأردني الانتقامي لضحايا أي عمل منظم أو عشوائي منعزل، كقصة الإرهابي الذي اغتال الكاتب الصحافي المعارض ناهض حتر قبل 10 سنوات، على مدخل «قصر العدل» في منطقة العبدلي وسط العاصمة عمّان، والذي نُفِّذ فيه حكم الإعدام بعد محاكمته. وهو المصير الذي يمكن أن يواجهه الإرهابيون الذين نفَّذوا مخططاتهم بتوجيهات خارجية من تنظيم «داعش»، ويمثلون أمام محكمة أمن الدولة (قضاء عسكري)، التي منحت الأولوية و«صفة الاستعجال» لمحاكمة منفِّذي العمليتين الأخيرتين، وسط توقعات بصدور الأحكام خلال أيام. فالدلائل لا يمكن نفيها.

وفي سياق تساؤلات الخبراء الأمنيين، كان توقيت إنهاء منفذي عمليتي الكنيسة والسفارة مُدد محكومياتهم وخروجهم من السجن، قبل أيام من تنفيذهم مخططاتهم الإرهابية، أمراً يفرض مراجعات تشريعية للقوانين المتعلقة بالإرهاب والعقوبات. وهو ما قامت به الحكومة من تعديلات على قانون الإرهاب بتغليظ العقوبات على المتهمين والمحكومين بقضايا إرهاب، ومنعهم من الاستفادة من تخفيض مدد الأحكام بسبب حُسن السيرة والسلوك. كذلك جرى حرمانهم من اعتبار سنة السجن 9 أشهر، واحتسابها 12 شهراً.

لكن الأهم، بحسب مصادر «الشرق الأوسط»، هو عودة «الاهتمام والتركيز والرقابة والمتابعة» لنشاط أي مجموعة يُشتبه في طبيعة تحركاتها، مع الاستفادة من قاعدة بيانات ومعلومات تساعد في التضييق على أي نشاط محتمل لخلايا نائمة، تتحرك بتوجيهات عبر بعض التطبيقات الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي المشفّرة. كذلك أكد المصدر أن هناك «عمليات إعادة تقييم لخريطة توزّع ما يُعتقد أنها خلايا نائمة، أو وجود نوايا أو مساعٍ لاستئناف الاتصال مع جهات خارجية». وأردف أن «إعادة التقييم» لا تعني وجود تقصير في التعامل مع الأزمات الأخيرة، ملمحاً إلى أن «التغييرات المحتملة في صفوف قيادات أمنية» قد لا تكون مرتبطة بـ«التقصير أو تحمّل المسؤولية».

ووفق المصدر نفسه، في كلامه لـ«الشرق الأوسط»، فإن عمليات تمشيط واسعة شملت معظم محافظات المملكة وبعض البؤر الساخنة في مناطق من عمّان الشرقية. وأسفرت المداهمات الأمنية عن إفشال مخططات بعض الإرهابيين المتجهزين لتنفيذ عمليات إرهابية في مواقع مختلفة.

رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان (دائرة الاتصال في رئاسة الوزراء الأردنية)

خلط أوراق أم إعادة ترتيبها؟

الحقيقة، أن الأردن عاش خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة أحداثاً صادمة، وتداخل الجانبين الأمني والسياسي، بشكل فتح شهية المحللين للنظر في مستقبل المملكة القريب، أمام تقاطع من التحديات يحتاج إلى مضاعفة جهود مواجهتها. وهذا يتطلب إعادة ترتيب الأولويات داخلياً لجهة تعزيز الجهود الأمنية في مواجهة الإرهاب، من دون أن يتعارض ذلك مع استكمال مسارات التحديث السياسي.

صدى كلمات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لدى افتتاحه الدورة البرلمانية الثالثة من عمر مجلس النواب العشرين، كان لا يزال يتردد في ردهات مجلس النواب وخارجها وتحت القبة البرلمانية، بخطاب يمكن وصفه بـ«القاسي تجاه النخب، والمطمئن للرأي العام». والرأي العام الأردني يتفاعل عادة مع حديث ملكه، تحديداً عندما يأتي بلغة ناقدة تنحاز لنبض الشارع.

وبالفعل، بعث العاهل الأردني رسائل واضحة يمكن اختصارها بـ«ضرورة إعادة بناء العلاقة المتوازنة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتأكيد على الالتزام الحكومي أمام النواب، مقابل أن يمارس النواب كذلك دورهم الرقابي، على أن تتمثل المصلحة العليا في جميع خطوات السلطتين». وبوجه الخصوص، التشريعات المثيرة للجدل، وعلى رأسها قانون الضمان الاجتماعي وقانون الموازنة العامة للبلاد، مع بدء التحضيرات لإجراء الانتخابات البلدية ربيع العام المقبل، وحسابات هيمنة الحركة الإسلامية على حصة الأسد من البلديات.

وأمام حالة «التشنج» التي تعيشها الحكومة، فإن الرأي السائد لدى «مجلس الرئيس المصغّر»، الذي يُقدّم الأولوية الاقتصادية على حساب تأخير أي تعديلات على التشريعات السياسية المهمة، يقابله تحذير سياسيين من التأني في تعديل التشريعات السياسية اللازمة، قبل الوصول إلى الدورة البرلمانية الرابعة والأخيرة العام المقبل، والتي يختلف سلوك النواب فيها ويكونون أقرب إلى المعارضة، خصوصاً النواب الذين ينوون الترشح للمجلس الجديد.

وبموجب أحكام قانون الانتخاب النافذ، فإن نصف عدد مقاعد مجلس النواب سيُخصّص للقوى الحزبية في الانتخابات المقبلة، المتوقع إجراؤها في نهاية عام 2028. هذا ما تخشاه بعض مراكز القرار، وهي تسعى للضغط من أجل تعديل القانون بما يحاصر توسع مقاعد نفوذ الحركة الإسلامية، بعد النتيجة الصادمة لانتخابات عام 2024، التي حصد فيها حزب «الأمة» حالياً (حزب جبهة العمل الإسلامي سابقاً) 31 مقعداً، بعد حسابات خاطئة لـ«عرّابي مسار التحديث السياسي». ولقد بدأ هؤلاء يتنصلون من نتائج توصياتهم التي فُرضت على الحكومة السابقة ومجلس النواب السابق، مع منع التدخل في التشريعات التي أوصوا بها. وهي، بالمناسبة، توصيات أُجريت أمام أعين كبار موظفي الديوان في مرحلة كان فيها رئيس الحكومة جعفر حسان مديراً للمكتب الخاص للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

في مرحلة حرجة...

يدير الأردن أزماته

بحذر وترقّب

صدى كلمات الملك... وممارسات النواب والحكومة

في خطاب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى افتتاحه الدورة البرلمانية الحالية مطلع هذا الشهر، قدّم دعماً لمجلس الأمة بغرفتيه (النواب والأعيان)، ليُذكّر الملك بأن مجلس النواب «هو ركن أساس ومقدّم في الحياة السياسية، فالأمة مصدر السلطات ومنبع قوتها»، داعياً إلى «التمسك بهذا المبدأ لتكون جبهتنا الداخلية منيعة ومصانة. فالجبهة الداخلية المستقرة هي التي تعزز جهود المملكة في حماية ثوابتها ومصالحها أمنياً وسياسياً».

ومن توجيهات الملك الأردني إلى مجلسَي النواب والأعيان، قال للمجلس: «إن مجلسكم صوت للوطن، وحارس للمصلحة العامة، ورقيب على الأداء الحكومي»، معتبراً «أن الخلاف في الرأي قوة، ما دامت مصلحة الأردن هي الغاية». وبجمل النقد الناعم لسلوك بعض النواب تحت القبة، فقد نبّههم الملك الأردني بقوله: «إن الأردنيين لا ينظرون إلى ما يصدر عن هذه القبة من قوانين فقط، بل إلى ما يصدر عنها من سلوك وخطاب». وفسّر البعض كلمات الملك بأنها تريد أن يتكافأ عمل السلطات ويتكامل، من دون سيطرة إحداها على الأخرى.

وأمام انتقادات ساقها صحافيون، وتحدثت عنها مؤسسات أهلية تراقب مؤشر الحريات العامة، بأن الحريات الإعلامية والصحافية شهدت تراجعاً في عهد الحكومة الحالية، حسم الملك عبد الله الثاني الحق الدستوري لكل مواطن، مجدداً التأكيد على أن «التداول بالشأن العام حق مشروع لكم يصونه الدستور ويحميه. فصدر هذا الوطن وصدرنا رحب أمام كل رأي... مخلص ومسؤول».

صورة من داخل البرلمان الأردني (أ.ف.ب)

إفراغ الحياة السياسية... بتدخل رسمي

لقد وجدت نخب وشخصيات سياسية أردنية أن الحياة السياسية في البلاد أُفرغت من مضامينها، أو تعطلت، أو تم تجميدها. فالتعامل الحكومي ترك أثره على حراك النواب تحت القبة، وهما السلطتان اللتان ينشغل بهما الرأي العام، الذي يتابع باهتمام جلسات مجلس النواب، خصوصاً الرقابية. لكن هناك نواباً «اتهموا رئيس الحكومة، جعفر حسان، بالتدخل في إرادة المجلس، بعد انتخابات رئاسة مجلس النواب التي فاز بها إبراهيم الطراونة للدورة الحالية».

إذ هاجم النائب مجحم الصقور، النائب عن إحدى دوائر محافظة إربد الشمالية منذ عام 1997، رئيس الحكومة، متهماً إياه بالتدخل في تلك الانتخابات التي ترشح الصقور لها منافساً زميله إبراهيم الطراونة. ولكن فاز الأخير بـ70 صوتاً من الجولة الأولى، مقابل الصقور الذي حصل على 37 صوتاً، في حين حصل المنافس الثالث سليمان الزبن على 23 صوتاً. واللافت في الأمر كان ترشح الطراونة والصقور، وهما ينتميان إلى الحزب نفسه، وسبق أن توليا فيه مواقع قيادية.

وبينما تتهم المعارضة مراكز قرار أمنية بالتحكم في الحياة السياسية، فإن سبب التدخل، وفق ما تابعته «الشرق الأوسط» في الحراك النيابي لانتخابات المكتب الدائم، يعكس الدور الحكومي الضاغط على مراكز تأثير أمنية للسيطرة على «نواب الصوت المرتفع»، بعدما أُشيع أخيراً عن علاقة تحالفية أنشأت توافقات مع نواب الحركة الإسلامية، وخففت من حدة نقدهم.

لكن اللافت في انتخابات المكتب الدائم لهذه الدورة كان قدرة نواب الحركة الإسلامية على فرض تحالفات دعمت مرشحيهم للنائب الأول والمساعد الأول بواقع 88 صوتاً، في حين حصل نواب الكتل الحزبية الوسطية القريبة من الحكومة على 70 صوتاً لمن ترشح عن مقاعد المكتب. وهو الرقم الذي لم يتخطَّ حاجز الـ70 صوتاً. ولاحظ مراقبون «قدرة نواب الحركة الإسلامية على صناعة تحالفات تضم أكثرية أعضاء مجلس النواب، بعد حصول مرشحَيهما على مقاعد في المكتب الدائم».

مرجعيات القرار

بالمناسبة، في الأردن، هناك مجلس سياسات موسّع يضم مرجعيات القرار في البلاد، كما يضم الوزراء المعنيين ببند أو أكثر من بنود جدول أعمال الاجتماعات. وهناك، على ما يبدو، تتم «الاستعانة بصديق» لضمان تحقيق ما تراه الحكومة صواباً في التشريعات وفي سائر القرارات. وبالتالي، فإن إقحام الجانب الأمني في الحياة السياسية حقق خللاً في مسألة الثقة بمجالس النواب المتعاقبة، التي تُضعفها عادة التدخلات الحكومية، والمسؤول عن ذلك هو «ضعف المواجهة الحكومية للأزمات الشعبية»، الأمر الذي تسبب في تراجع أداء السلطة التشريعية ودورها في تنشيط الحياة العامة.وعلى الأقل، استمعت «الشرق الأوسط» لشهادة رئيسين سابقين لمجلس النواب، لا يفضّلان ذكر اسميهما. واتفق حديثهما على أن مشكلة الحكومات الضعيفة تكمن في أنها تُرهق مراكز القرار الأخرى عند طلب الحكومة منها تسهيل مهمات تشريعية أو سحب أسئلة نيابية في الجلسات الرقابية، لينتهي ذلك المشهد بخسائر فادحة من شعبية الحكومة والنواب.

حقائق

المناعة الوطنية تتمثل في الأحداث الكبرى

يتوحّد الأردنيون في الأزمات؛ فالمناعة الوطنية تتمثل في الأحداث الكبرى، التي بدورها تصهر خلافات المواطنين وتوحدهم تجاه أي تهديد للأمن والسلم الأهلي. ولقد كان مشهد عزاء الأردنيين لقتلى الكنيسة مشهداً متقدماً في وحدة مشاعر الحزن، وفعلاً حُملت نعوش الضحايا المسيحيين على أكتاف مسلمي محافظة الكرك الجنوبية، التي تحظى بمكانة متقدمة في نفوس الأردنيين لاعتمادها نموذجاً للتآخي والجوار والعادات والتقاليد المشتركة. هنا لا تنفصل الكنيسة عن المسجد؛ فأماكن العبادة في البلاد تحظى باهتمام من أجل توفير أفضل البنى التحتية المتاحة. كذلك للمسيحيين في الأردن مكانة خاصة، ويرفض الأردنيون وصف «الأقليات» عندما يتعلق الأمر بأي من المكوّنات الاجتماعية. كذلك يحظى المسيحيون في الأردن بمعاملة خاصة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الذي يتبرّع بالأرض التي تُقام عليها الكنائس، في معاملة متساوية مع جميع الطوائف المسيحية الشرقية والغربية. وعلى مستوى المشاركة السياسية، فقد ارتفعت نسبة تمثيل المسيحيين في غرفتي مجلس الأمة، مجلس النواب (مُنتخب) ومجلس الأعيان (يُعيَّن بإرادة الملك). وكان ذلك نتيجة التطور الذي أحدثه قانون الانتخاب، الذي زاد عدد المقاعد النيابية المخصصة للمسيحيين، عندما سمح لهم التشريع بالترشح الحر، وليس على حساب المقاعد المخصصة لهم فقط. وحكمت الأعراف السياسية الأردنية، عند تشكيل الحكومات، أن تتوفر حصة عادلة في الوزارات المهمة لشخصيات مسيحية. وسابقاً ظلت مشاركة المسيحيين في الحياة السياسية محركاً فعلياً للقوى الحزبية القومية واليسارية، وحتى الأحزاب الوسطية المحسوبة على الخط الرسمي، في وقت شكّل فيه المسيحيون منذ أربعينات القرن الماضي حضوراً داعماً للمسار التربوي والتعليمي.


جينا هينوهوسا... كسرت حصن الجمهوريين في تكساس لكن الامتحان الصعب للحاكمة «اللاتينية» يبدأ الآن

هينوهوسا ابنة بيئتين: جنوب تكساس الحدودي الفقير والمهمّش، والعاصمة أوستن التي صارت مركزاً للعلم والتكنولوجيا والنمو السريع
هينوهوسا ابنة بيئتين: جنوب تكساس الحدودي الفقير والمهمّش، والعاصمة أوستن التي صارت مركزاً للعلم والتكنولوجيا والنمو السريع
TT

جينا هينوهوسا... كسرت حصن الجمهوريين في تكساس لكن الامتحان الصعب للحاكمة «اللاتينية» يبدأ الآن

هينوهوسا ابنة بيئتين: جنوب تكساس الحدودي الفقير والمهمّش، والعاصمة أوستن التي صارت مركزاً للعلم والتكنولوجيا والنمو السريع
هينوهوسا ابنة بيئتين: جنوب تكساس الحدودي الفقير والمهمّش، والعاصمة أوستن التي صارت مركزاً للعلم والتكنولوجيا والنمو السريع

كانت المدرسة العامة (الحكومية) بوابة جينا هينوهوسا إلى السياسة، ثم صارت جسراً إلى ناخبين خارج حزبها. ومن معركة لإنقاذ مدرسة ابنها في أوستن، عاصمة تكساس، بَنَت المحامية الديمقراطية مساراً انتهى بإزاحة غريغ آبوت، أحد أبرز رموز التيار اليميني الجمهوري، عن منصب حاكم الولاية. وفي تكساس، التي اقترنت صورتها بالتشدّد حيال الهجرة واستقطاب الشركات الكبرى، كسرت ابنة الحدود المكسيكية - الأميركية ما بدا لفترة طويلة حصناً منيعاً في وجه الديمقراطيين. لكن هذا الفوز التاريخي يضع حزبها أمام مسؤولية أكبر من الاحتفال بانتهاء «الهيمنة» الجمهورية. فالحاكمة المنتخبة، التي تتأهب لتولي منصبها في يناير (كانون الثاني)، لا تدخل ولاية تحوّلت فجأة إلى الليبرالية، بل الأرجح أن فوزها جاء عند التقاء الغضب من تكلفة المعيشة بالاعتراض على أولويات الحكم. ومن ثم، قد يبدأ امتحانها من تحويل تحالف واسع عاقب السلطة القائمة، إلى غالبية تثق بقدرة الديمقراطيين على إدارة ثاني أكبر الولايات الأميركية سكاناً ومساحة. وهي فرصة نادرة منحها الناخبون للحزب، لكن تثبيتها يتطلب نجاحاً في الحكم، لا انتصاراً انتخابياً فحسب.

هينوهوسا ابنة بيئتين: جنوب تكساس الحدودي الفقير والمهمّش، والعاصمة أوستن التي صارت مركزاً للعلم والتكنولوجيا والنمو السريع

وُلدت جينا هينوهوسا، البالغة من العمر 52 سنة، في بلدة ماكالين عام 1973، ونشأت في براونزفيل بوادي الريو غراندي في أقصى جنوب تكساس، حيث تتداخل الحياة اليومية على جانبَي الحدود.

وبحسب «يونيفيجن»، وُلدت والدتها في ولاية سان لويس بوتوسي المكسيكية، في حين ينتمي والدها، المولود في تكساس، إلى عائلة مكسيكية الأصل. وقد عمل الوالدان في الدفاع القانوني عن العمال والحقوق المدنية، قبل أن تسلك ابنتهما طريقاً مهنياً وسياسياً قريباً. غير أن السياسة لم تكن غريبة تماماً عن منزلها. فوالدها، غيلبرتو هينوهوسا، ترأس الحزب الديمقراطي في تكساس، وشغل منصب المسؤول التنفيذي المنتخب لمقاطعة كاميرون. لذا يصعب تقديم صعودها بوصفه قصة وافدة من «خارج المؤسسة». فهي تمتعت بصلة مبكرة بالعمل الحزبي، لكنها بَنَت حضورها الشخصي عبر العمل القانوني والتعليم المحلي، لا عبر وراثة منصب والدها، بحسب صحيفة «تكساس تريبيون».

الدراسة الجامعية والمحاماة

درست هينوهوسا في المدارس العامة (الحكومية)، ثم تخرّجت في جامعة تكساس - أوستن، وحصلت على شهادة الحقوق من جامعة جورج واشنطن بالعاصمة واشنطن. وبعدها عملت محامية للحقوق المدنية والنقابات، ممثلة عمالاً في قضايا الأجور والمزايا والمعاملة العادلة. وتفيد سيرتها المنشورة على موقع مجلس نواب الولاية بأنها بقيت عضوة تسدّد اشتراكها في نقابة عمال الاتصالات، وهي صلة تفسر حضور لغة العمل والخدمات العامة في خطابها. وبالنسبة لحياتها الأسرية، فهي متزوجة من المحامي جون دونيسي، الذي تعرّفت إليه خلال دراسة الحقوق، وتقيم الأسرة في أوستن مع ابنَيهما ماتيو وبابلو.

هذه الخلفية تمنح هينوهوسا موقعاً متميزاً بين بيئتين: جنوب تكساس الحدودي الذي خبر الفقر والتهميش، والعاصمة أوستن التي مثلتها تشريعياً وصارت مركزاً للتكنولوجيا والنمو والعلم، لا سيما بعد انتقال العديد من كبريات شركات التكنولوجيا إليها، بينها شركات التريليونير إيلون ماسك. غير أن هذه الخلفية لا تجعلها ممثلة تلقائية لجميع «اللاتينيين» (أو الهسبانيكيين)، ولا تختزلهم في قضية الهجرة. فالتفاوت داخل هذه الكتلة، بين المناطق والمهن والأجيال، أحد الدروس التي ينبغي أن يحملها فوزها إلى الحزب الديمقراطي.

المدرسة أولاً

بدأت جينا مسيرتها الانتخابية عام 2012، بعدما هدّدت التخفيضات المالية بإغلاق المدرسة الابتدائية التي يرتادها ابنها؛ إذ انتُخبت لعضوية مجلس التعليم في أوستن، ثم اختارها زملاؤها رئيسة له عام 2015. وبعد سنة، فازت مباشرة بانتخابات تمهيدية تنافس فيها سبعة مرشحين لمقعد في مجلس نواب تكساس، من دون جولة إعادة، وبدأت عملها التشريعي عام 2017.

داخل الحزب، صعدت من ملف واضح وليس من موقع قيادي وطني، بعدما أصبحت من أبرز المدافعين عن التعليم الحكومي، وشغلت موقع نائبة رئيس التجمع التقدمي التشريعي. وأدى ذلك إلى منح الجمهوريين مادة لتصويرها امتداداً لـ«ليبرالية» أوستن، لكنه منحها أيضاً خبرة في قضية تستطيع مخاطبة عائلات لا تشاركها مواقفها الاجتماعية.

وبحسب «تكساس تريبيون»، تبلورت هذه الإمكانية بالفعل في معركة قسائم التعليم، التي تتيح استخدام المال العام لتمويل التعليم الخاص. فقد تعاونت مع جمهوريين معارضين للمشروع عام 2023، قبل إقراره لاحقاً بدفع من الحاكم آبوت. وتضيف الصحيفة أن للمعارضة الريفية هنا أساساً مصلحياً، فالمدرسة الحكومية مؤسسة للتعليم والتوظيف والحياة الاجتماعية، في حين قد لا يتوافر البديل الخاص الذي تفترضه سياسة القسائم.

وعن حملتها الانتخابية، تقول الصحيفة إن ابتعاد هينوهوسا عن إبراز صفتها «التقدمية» آيديولوجياً، وتركيزها على الاقتصاد والفساد والخدمات، لم يكن بالضرورة انقلاباً على قناعاتها، بل إعادة ترتيب للأولويات واللغة. فالانتقال من تمثيل دائرة ليبرالية إلى طلب أصوات الولاية يقتضي إقناع الناخب بأن البرنامج يعالج مشكلته، قبل مطالبته بالتعاطف مع هويّة صاحبه الحزبية.

وهنا تكمن «قوة المدرسة» في روايتها السياسية، بعدّها تجربة شخصية قابلة للفهم، وخبرة إدارية وتشريعية، ومصلحة مشتركة بين سكان المدينة والريف. غير أن نجاح هذه الرواية انتخابياً يرفع سقف المحاسبة لاحقاً؛ إذ ستُقاس ولايتها بنتائج المدارس وتمويلها واستقرار كوادرها، لا بقدرتها السابقة على الاعتراض وحدها.

تحالف المصالح

أظهرت النتائج غير النهائية المنشورة في تكساس تقدّم هينوهوسا بنحو 52.8 في المائة مقابل 45.7 في المائة لآبوت. وبالتوازي، فاز الديمقراطي جيمس تالاريكو بمقعد مجلس الشيوخ الاتحادي على كين باكستون الذي دعمه الرئيس دونالد ترمب بقوة. وقد التقت الحملتان في استثمار السخط على الجمهوريين، رغم خوضهما سباقين مختلفين ضد خصمين مختلفين.

وهنا تشير قراءة صحيفة «هيوستن كرونيكل»، المحسوبة على تيار الوسط، لنتائج الانتخابات إلى استعادة هينوهوسا مقاطعات حدودية، بينها ستار وزاباتا ومافريك وهيدالغو وويب، بعدما كانت قد صوتت لترمب عام 2024، مع تحسن أدائها حول مدن دالاس وفورت وورث وهيوستن. وتدعم هذه الخريطة تفسير الفوز بتجميع مكاسب عدة، لا بانقلاب منطقة واحدة مكّنتها من تغيير الولاية.

أما «تكساس تريبيون» فلاحظت جمع هذا التحالف القاعدة الديمقراطية الحضرية بناخبين لاتينيين عائدين، وأسرٍ في الضواحي قلقة على المدارس والفواتير، ومحافظين اعترضوا على بعض أولويات آبوت. كذلك وفّر تالاريكو لغة دينية واقتصادية وجدت صدى لدى بعض اللاتينيين، في حين قدّمت هينوهوسا جذورها الحدودية وخبرتها التعليمية وخطابها ضد المحاباة الاقتصادية. لكن التحولات لا تلغي الفوارق الاجتماعية. ففي استطلاع لجامعة هيوستن قبل الانتخابات، تقدمت هينوهوسا بين اللاتينيين عموماً، في حين تقدم آبوت بين اللاتينيين الريفيين. وهنا، يحذّر الاستطلاع من التعامل مع الأصل الإثني بوصفه ولاءً سياسياً ثابتاً، أو مع الريف بعدّه كتلة متجانسة منفصلة عن الاقتصاد الحضري.

كذلك لا تثبت مقارنة نتائج المقاطعات أن الأشخاص أنفسهم انتقلوا جميعاً من ترمب إلى الديمقراطيين؛ لأن المشاركة تغيّرت أيضاً. فالنتيجة تكشف قابلية الخريطة لإعادة التشكيل، وتضعف فكرة أن مكاسب الجمهوريين السابقة كانت تحوّلاً نهائياً.

امتحان النمو

أيضاً، تصل هينوهوسا إلى ولاية جذبت شركات واستثمارات تحت شعار البيئة المواتية للأعمال، لكنها تواجه سؤال توزيع مكاسب ذلك النمو وتكاليفه. وقد منحتها مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التي بنتها الشركات مثالاً ملموساً: استثمارات ضخمة تقابلها مخاوف محلية من استهلاك الكهرباء والمياه والضغط على البنية الأساسية. وحقاً، وعدت هينوهوسا باستمرار وقف الموافقات على هذه المراكز حتى إقرار إطار تشريعي ينظمها، بما يتجاوز التجميد المؤقت الذي فرضه آبوت.

تسمح هذه القضية بجمع سكان ريفيين يخشون على مواردهم وسكان ضواحٍ قلقين من الفواتير، من دون افتراض أنهم يتبنون الموقف نفسه من التكنولوجيا أو سياسات المناخ. لكن الحكم سيجبرها على تحديد الفارق بين تنظيم الاستثمار وتعطيله. فنجاحها يحتاج قواعد واضحة للطاقة والمياه والتكلفة التي تتحمّلها الشركات، مع الحفاظ على فرص العمل.

أيضاً إزاء الهجرة، تحمل أصول هينوهوسا دلالة رمزية قوية بعد سنوات التشدد، لكنها لا تعفيها من إدارة مصالح سكان الحدود المتباينة. وسيكون التحدي السياسي الجمع بين الأمن واحترام الحقوق وحاجات سوق العمل، من دون افتراض أن رفض ممارسات آبوت يمنحها تفويضاً مفتوحاً لكل بديل.

غالبية مشروطة

لكن ما يعزز فرص هينوهوسا أنها لن تبدأ وحيدة في مواجهة حكومة جمهورية كاملة. فبحسب المؤتمر الوطني للمجالس التشريعية للولايات، انتزع الديمقراطيون مجلس نواب تكساس، في حين احتفظ الجمهوريون بمجلس الشيوخ المحلي. وفازت الديمقراطية فيكي غودوين بمنصب نائب الحاكم، وناثان جونسون بمنصب المدعي العام، ما سيمنح الحاكمة حلفاء مهمين، مع بقاء ضرورة التفاوض التشريعي. وبعدما تعهدت بإدارة تشارك فيها شخصيات من الحزبين، أرسلت بالفعل إشارة أولى بإشراك النائب الجمهوري السابق إرنست بايلز، المعارض للقسائم التعليمية، في فريقها الانتقالي، إلى جانب ممثل نقابي وشخصيات ذات خبرة تعليمية. غير أن وصفها بأنها محسوبة على التيار الليبرالي التقليدي قد لا يكون صائباً. فجذورها النقابية ومواقفها التعليمية تنتميان إلى إرث ديمقراطي معروف، لكن حملتها حاولت تقديم هذا الإرث بلغة اقتصادية أوسع. وقد يعرضها هذا إلى مواجهة أخطار العودة إلى خطاب يطمئن القاعدة وحدها، أو تفريغ البرنامج من مضمونه لإرضاء كل أطراف التحالف.

لقد كسرت هينوهوسا احتكاراً جمهورياً استمر أكثر من ثلاثة عقود، لكنها لم تحصل على ضمانة ببقاء تكساس ديمقراطية. ولذا ستكون معركة الاحتفاظ بالولاية من القرارات الأولى للحاكمة الجديدة، ومن قدرتها على تحويل المفاجأة إلى نتائج يلمسها الناس. ومع أن فوزها لا يحل تلقائياً أزمة القيادة والبرنامج لدى الديمقراطيين، لكنه يتيح اختبار قيادة تنمو من إدارة ولاية كبيرة، لا من المنافسة على المنابر الوطنية وحدها.


حاكمات جديدات... من كسر الحواجز إلى اختبار الإنجاز


⁠كيشا لانس بوتونز - حاكمة ولاية جورجيا
⁠كيشا لانس بوتونز - حاكمة ولاية جورجيا
TT

حاكمات جديدات... من كسر الحواجز إلى اختبار الإنجاز


⁠كيشا لانس بوتونز - حاكمة ولاية جورجيا
⁠كيشا لانس بوتونز - حاكمة ولاية جورجيا

تحمل موجة الحاكمات الديمقراطيات المنتخبات في الولايات المتحدة أخيراً فرصة لتجديد قيادة الحزب، إلا أنها تنقل إليهن أيضاً عبء الوفاء بوعود كلفة المعيشة والخدمات.

بحسب مركز المرأة والسياسة الأميركية في جامعة رتغرز، لولاية نيو جيرزي، ضمنت النتائج المعلنة وصول عدد الحاكمات في 2027 إلى 17 على الأقل، بينهن 14 ديمقراطية، مع بقاء سباقات غير محسومة عند نشر الحصيلة. وهذه أرقام تشمل المستمرات في مناصبهن، لا الفائزات الجديدات وحدهن.

في ولاية جورجيا، أصبحت كيشا لانس بوتومز، رئيسة بلدية مدينة أتلانتا السابقة، أول امرأة سوداء تُنتخب حاكمة لولاية أميركية، لكن الإنجاز التاريخي يرافقه امتحان تشريعي أيضاً، بين مجلس نواب انتقل إلى الديمقراطيين ومجلس شيوخ بقي جمهورياً. ومن ثم، ستختبر الحاكمة الجديدة قدرتها على بناء التسويات في توسيع التأمين الصحي والتعليم المبكر وتخفيف الأعباء المعيشية.

وفي ولاية أوهايو، ولاية نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، انتُخبت الطبيبة والمسؤولة الصحية السابقة الدكتورة إيمي أكتون أول امرأة تصل إلى الحكم بالانتخاب، مستعيدة للديمقراطيين ولاية ابتعدت عنهم. وتتمثل مهمة آكتون السياسية في تحويل رصيدها المهني إلى كفاءة حكومية، والحفاظ على ناخبين يتطلب دعمهم نتائج اقتصادية وخدمية، لا مجرد الاعتراض على الجمهوريين.

آيمي كلوبوشار - حاكمة ولاية مينيسوتا

أما جوسلين بنسون في ولاية ميشيغان، فستستفيد من سيطرة حزبها على المجلس التشريعي، لكنها تواجه ارتفاع تكاليف السكن والصحة وتحديات الصناعة. ولقد لفت موقع «بريدج ميشيغان» إلى أن بعض مقترحاتها المكلفة لم تتضح مصادر تمويلها، ما يجعل إعداد الموازنة اختباراً مبكراً للفارق بين طموح الحملة وإمكانات الحكم.

وغير بعيد عن ميشيغان تدخل السناتورة السابقة إيمي كلوبوشار حكم مينيسوتا بخبرة مجلس الشيوخ، بينما تصبح ديب هالاند في نيو مكسيكو أول امرأة من السكان الأصليين (الهنود الحمر) تُنتخب حاكمة. وتضيف هانا بينغري في ماين وهيلينا فولكس في رود آيلاند مسارين مختلفين: خبرة تشريعية وحكومية للأولى، وإدارية في القطاع الخاص للثانية، امام ضغوط السكن والصحة والخدمات.

وفي كانزاس، بدأت الديمقراطية سيندي هولشر ترتيبات انتقال السلطة، بما فيها لقاء الحاكمة المنتهية ولايتها لورا كيلي، بعدما أعلنت فوزها. لكن تقدّمها الضيق على الجمهوري تاي ماسترسون ظل خاضعاً لاستكمال الفرز والتدقيق.

وأخيراً، في ألاسكا، اقترب الديمقراطي جوناثان كرايس تومكينز من الفوز، بعدما بلغت حصته 49.9 في المائة من أصوات الاختيار الأول، مع احتمال اللجوء إلى احتساب التفضيلات إذا لم يتجاوز النصف عند اكتمال الفرز. وبحسب الحصيلة المنشورة للمؤتمر الوطني للمجالس التشريعية للولايات، ضمن الديمقراطيون 28 منصب حاكم مقابل 20 للجمهوريين، مع إمكان ارتفاع حصتهم إلى 30 إذا حُسم سباقا كانزاس وألاسكا لمصلحتهم.