حاكمات جديدات... من كسر الحواجز إلى اختبار الإنجاز


⁠كيشا لانس بوتونز - حاكمة ولاية جورجيا
⁠كيشا لانس بوتونز - حاكمة ولاية جورجيا
TT

حاكمات جديدات... من كسر الحواجز إلى اختبار الإنجاز


⁠كيشا لانس بوتونز - حاكمة ولاية جورجيا
⁠كيشا لانس بوتونز - حاكمة ولاية جورجيا

تحمل موجة الحاكمات الديمقراطيات المنتخبات في الولايات المتحدة أخيراً فرصة لتجديد قيادة الحزب، إلا أنها تنقل إليهن أيضاً عبء الوفاء بوعود كلفة المعيشة والخدمات.

بحسب مركز المرأة والسياسة الأميركية في جامعة رتغرز، لولاية نيو جيرزي، ضمنت النتائج المعلنة وصول عدد الحاكمات في 2027 إلى 17 على الأقل، بينهن 14 ديمقراطية، مع بقاء سباقات غير محسومة عند نشر الحصيلة. وهذه أرقام تشمل المستمرات في مناصبهن، لا الفائزات الجديدات وحدهن.

في ولاية جورجيا، أصبحت كيشا لانس بوتومز، رئيسة بلدية مدينة أتلانتا السابقة، أول امرأة سوداء تُنتخب حاكمة لولاية أميركية، لكن الإنجاز التاريخي يرافقه امتحان تشريعي أيضاً، بين مجلس نواب انتقل إلى الديمقراطيين ومجلس شيوخ بقي جمهورياً. ومن ثم، ستختبر الحاكمة الجديدة قدرتها على بناء التسويات في توسيع التأمين الصحي والتعليم المبكر وتخفيف الأعباء المعيشية.

وفي ولاية أوهايو، ولاية نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، انتُخبت الطبيبة والمسؤولة الصحية السابقة الدكتورة إيمي أكتون أول امرأة تصل إلى الحكم بالانتخاب، مستعيدة للديمقراطيين ولاية ابتعدت عنهم. وتتمثل مهمة آكتون السياسية في تحويل رصيدها المهني إلى كفاءة حكومية، والحفاظ على ناخبين يتطلب دعمهم نتائج اقتصادية وخدمية، لا مجرد الاعتراض على الجمهوريين.

آيمي كلوبوشار - حاكمة ولاية مينيسوتا

أما جوسلين بنسون في ولاية ميشيغان، فستستفيد من سيطرة حزبها على المجلس التشريعي، لكنها تواجه ارتفاع تكاليف السكن والصحة وتحديات الصناعة. ولقد لفت موقع «بريدج ميشيغان» إلى أن بعض مقترحاتها المكلفة لم تتضح مصادر تمويلها، ما يجعل إعداد الموازنة اختباراً مبكراً للفارق بين طموح الحملة وإمكانات الحكم.

وغير بعيد عن ميشيغان تدخل السناتورة السابقة إيمي كلوبوشار حكم مينيسوتا بخبرة مجلس الشيوخ، بينما تصبح ديب هالاند في نيو مكسيكو أول امرأة من السكان الأصليين (الهنود الحمر) تُنتخب حاكمة. وتضيف هانا بينغري في ماين وهيلينا فولكس في رود آيلاند مسارين مختلفين: خبرة تشريعية وحكومية للأولى، وإدارية في القطاع الخاص للثانية، امام ضغوط السكن والصحة والخدمات.

وفي كانزاس، بدأت الديمقراطية سيندي هولشر ترتيبات انتقال السلطة، بما فيها لقاء الحاكمة المنتهية ولايتها لورا كيلي، بعدما أعلنت فوزها. لكن تقدّمها الضيق على الجمهوري تاي ماسترسون ظل خاضعاً لاستكمال الفرز والتدقيق.

وأخيراً، في ألاسكا، اقترب الديمقراطي جوناثان كرايس تومكينز من الفوز، بعدما بلغت حصته 49.9 في المائة من أصوات الاختيار الأول، مع احتمال اللجوء إلى احتساب التفضيلات إذا لم يتجاوز النصف عند اكتمال الفرز. وبحسب الحصيلة المنشورة للمؤتمر الوطني للمجالس التشريعية للولايات، ضمن الديمقراطيون 28 منصب حاكم مقابل 20 للجمهوريين، مع إمكان ارتفاع حصتهم إلى 30 إذا حُسم سباقا كانزاس وألاسكا لمصلحتهم.


مقالات ذات صلة

جينا هينوهوسا... كسرت حصن الجمهوريين في تكساس لكن الامتحان الصعب للحاكمة «اللاتينية» يبدأ الآن

حصاد الأسبوع هينوهوسا ابنة بيئتين: جنوب تكساس الحدودي الفقير والمهمّش، والعاصمة أوستن التي صارت مركزاً للعلم والتكنولوجيا والنمو السريع

جينا هينوهوسا... كسرت حصن الجمهوريين في تكساس لكن الامتحان الصعب للحاكمة «اللاتينية» يبدأ الآن

كانت المدرسة العامة (الحكومية) بوابة جينا هينوهوسا إلى السياسة، ثم صارت جسراً إلى ناخبين خارج حزبها. ومن معركة لإنقاذ مدرسة ابنها في أوستن، عاصمة تكساس،

إيلي يوسف ( واشنطن)
الولايات المتحدة​ ترمب في البيت الأبيض في 21 أكتوبر 2026 (د.ب.أ)

ترمب بعد الهزيمة... مواجهة مفتوحة مع الديمقراطيين

يستعرض «تقرير واشنطن» وهو ثمرة تعاون بين الشرق الأوسط والشرق هذه التناقضات ومستقبل المواجهة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ (أ.ب)

فان هولن سينافس تشاك شومر على زعامة الأغلبية الديمقراطية في «الشيوخ» الأميركي

يُمهد الإعلان الصادر عن السيناتور ذي التوجهات التقدمية، الطريق لمنافسة داخلية داخل الحزب، بعد أيام فقط من استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلسي الكونغرس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الديمقراطية سيندي هولشر (ا.ب)

أميركا: انتخاب الديمقراطية سيندي هولشر حاكمة جديدة لولاية كانساس

فازت الديمقراطية سيندي هولشر، بمنصب حاكمة ولاية كانساس الأميركية، متغلّبةً بفارق ضئيل على منافسها الجمهوري تاي ماسترسون، لتُبقي المنصب في قبضة حزبها.

«الشرق الأوسط» (كانساس)
الولايات المتحدة​ السيناتور المنتخب سكوت كولوم خلال احتفاله بالنصر في كلية توغالو - ميسيسيبي (رويترز)

ميسيسيبي تمنح السود والديمقراطيين انتصاراً تاريخياً

حقق المدعي العام الديمقراطي في ميسيسيبي سكوت كولوم اختراقاً تاريخياً في الولاية ليصير أول سيناتور أسود لها في الكابيتول الأميركي منذ عام 1881.

علي بردى (واشنطن)

جينا هينوهوسا... كسرت حصن الجمهوريين في تكساس لكن الامتحان الصعب للحاكمة «اللاتينية» يبدأ الآن

هينوهوسا ابنة بيئتين: جنوب تكساس الحدودي الفقير والمهمّش، والعاصمة أوستن التي صارت مركزاً للعلم والتكنولوجيا والنمو السريع
هينوهوسا ابنة بيئتين: جنوب تكساس الحدودي الفقير والمهمّش، والعاصمة أوستن التي صارت مركزاً للعلم والتكنولوجيا والنمو السريع
TT

جينا هينوهوسا... كسرت حصن الجمهوريين في تكساس لكن الامتحان الصعب للحاكمة «اللاتينية» يبدأ الآن

هينوهوسا ابنة بيئتين: جنوب تكساس الحدودي الفقير والمهمّش، والعاصمة أوستن التي صارت مركزاً للعلم والتكنولوجيا والنمو السريع
هينوهوسا ابنة بيئتين: جنوب تكساس الحدودي الفقير والمهمّش، والعاصمة أوستن التي صارت مركزاً للعلم والتكنولوجيا والنمو السريع

كانت المدرسة العامة (الحكومية) بوابة جينا هينوهوسا إلى السياسة، ثم صارت جسراً إلى ناخبين خارج حزبها. ومن معركة لإنقاذ مدرسة ابنها في أوستن، عاصمة تكساس، بَنَت المحامية الديمقراطية مساراً انتهى بإزاحة غريغ آبوت، أحد أبرز رموز التيار اليميني الجمهوري، عن منصب حاكم الولاية. وفي تكساس، التي اقترنت صورتها بالتشدّد حيال الهجرة واستقطاب الشركات الكبرى، كسرت ابنة الحدود المكسيكية - الأميركية ما بدا لفترة طويلة حصناً منيعاً في وجه الديمقراطيين. لكن هذا الفوز التاريخي يضع حزبها أمام مسؤولية أكبر من الاحتفال بانتهاء «الهيمنة» الجمهورية. فالحاكمة المنتخبة، التي تتأهب لتولي منصبها في يناير (كانون الثاني)، لا تدخل ولاية تحوّلت فجأة إلى الليبرالية، بل الأرجح أن فوزها جاء عند التقاء الغضب من تكلفة المعيشة بالاعتراض على أولويات الحكم. ومن ثم، قد يبدأ امتحانها من تحويل تحالف واسع عاقب السلطة القائمة، إلى غالبية تثق بقدرة الديمقراطيين على إدارة ثاني أكبر الولايات الأميركية سكاناً ومساحة. وهي فرصة نادرة منحها الناخبون للحزب، لكن تثبيتها يتطلب نجاحاً في الحكم، لا انتصاراً انتخابياً فحسب.

هينوهوسا ابنة بيئتين: جنوب تكساس الحدودي الفقير والمهمّش، والعاصمة أوستن التي صارت مركزاً للعلم والتكنولوجيا والنمو السريع

وُلدت جينا هينوهوسا، البالغة من العمر 52 سنة، في بلدة ماكالين عام 1973، ونشأت في براونزفيل بوادي الريو غراندي في أقصى جنوب تكساس، حيث تتداخل الحياة اليومية على جانبَي الحدود.

وبحسب «يونيفيجن»، وُلدت والدتها في ولاية سان لويس بوتوسي المكسيكية، في حين ينتمي والدها، المولود في تكساس، إلى عائلة مكسيكية الأصل. وقد عمل الوالدان في الدفاع القانوني عن العمال والحقوق المدنية، قبل أن تسلك ابنتهما طريقاً مهنياً وسياسياً قريباً. غير أن السياسة لم تكن غريبة تماماً عن منزلها. فوالدها، غيلبرتو هينوهوسا، ترأس الحزب الديمقراطي في تكساس، وشغل منصب المسؤول التنفيذي المنتخب لمقاطعة كاميرون. لذا يصعب تقديم صعودها بوصفه قصة وافدة من «خارج المؤسسة». فهي تمتعت بصلة مبكرة بالعمل الحزبي، لكنها بَنَت حضورها الشخصي عبر العمل القانوني والتعليم المحلي، لا عبر وراثة منصب والدها، بحسب صحيفة «تكساس تريبيون».

الدراسة الجامعية والمحاماة

درست هينوهوسا في المدارس العامة (الحكومية)، ثم تخرّجت في جامعة تكساس - أوستن، وحصلت على شهادة الحقوق من جامعة جورج واشنطن بالعاصمة واشنطن. وبعدها عملت محامية للحقوق المدنية والنقابات، ممثلة عمالاً في قضايا الأجور والمزايا والمعاملة العادلة. وتفيد سيرتها المنشورة على موقع مجلس نواب الولاية بأنها بقيت عضوة تسدّد اشتراكها في نقابة عمال الاتصالات، وهي صلة تفسر حضور لغة العمل والخدمات العامة في خطابها. وبالنسبة لحياتها الأسرية، فهي متزوجة من المحامي جون دونيسي، الذي تعرّفت إليه خلال دراسة الحقوق، وتقيم الأسرة في أوستن مع ابنَيهما ماتيو وبابلو.

هذه الخلفية تمنح هينوهوسا موقعاً متميزاً بين بيئتين: جنوب تكساس الحدودي الذي خبر الفقر والتهميش، والعاصمة أوستن التي مثلتها تشريعياً وصارت مركزاً للتكنولوجيا والنمو والعلم، لا سيما بعد انتقال العديد من كبريات شركات التكنولوجيا إليها، بينها شركات التريليونير إيلون ماسك. غير أن هذه الخلفية لا تجعلها ممثلة تلقائية لجميع «اللاتينيين» (أو الهسبانيكيين)، ولا تختزلهم في قضية الهجرة. فالتفاوت داخل هذه الكتلة، بين المناطق والمهن والأجيال، أحد الدروس التي ينبغي أن يحملها فوزها إلى الحزب الديمقراطي.

المدرسة أولاً

بدأت جينا مسيرتها الانتخابية عام 2012، بعدما هدّدت التخفيضات المالية بإغلاق المدرسة الابتدائية التي يرتادها ابنها؛ إذ انتُخبت لعضوية مجلس التعليم في أوستن، ثم اختارها زملاؤها رئيسة له عام 2015. وبعد سنة، فازت مباشرة بانتخابات تمهيدية تنافس فيها سبعة مرشحين لمقعد في مجلس نواب تكساس، من دون جولة إعادة، وبدأت عملها التشريعي عام 2017.

داخل الحزب، صعدت من ملف واضح وليس من موقع قيادي وطني، بعدما أصبحت من أبرز المدافعين عن التعليم الحكومي، وشغلت موقع نائبة رئيس التجمع التقدمي التشريعي. وأدى ذلك إلى منح الجمهوريين مادة لتصويرها امتداداً لـ«ليبرالية» أوستن، لكنه منحها أيضاً خبرة في قضية تستطيع مخاطبة عائلات لا تشاركها مواقفها الاجتماعية.

وبحسب «تكساس تريبيون»، تبلورت هذه الإمكانية بالفعل في معركة قسائم التعليم، التي تتيح استخدام المال العام لتمويل التعليم الخاص. فقد تعاونت مع جمهوريين معارضين للمشروع عام 2023، قبل إقراره لاحقاً بدفع من الحاكم آبوت. وتضيف الصحيفة أن للمعارضة الريفية هنا أساساً مصلحياً، فالمدرسة الحكومية مؤسسة للتعليم والتوظيف والحياة الاجتماعية، في حين قد لا يتوافر البديل الخاص الذي تفترضه سياسة القسائم.

وعن حملتها الانتخابية، تقول الصحيفة إن ابتعاد هينوهوسا عن إبراز صفتها «التقدمية» آيديولوجياً، وتركيزها على الاقتصاد والفساد والخدمات، لم يكن بالضرورة انقلاباً على قناعاتها، بل إعادة ترتيب للأولويات واللغة. فالانتقال من تمثيل دائرة ليبرالية إلى طلب أصوات الولاية يقتضي إقناع الناخب بأن البرنامج يعالج مشكلته، قبل مطالبته بالتعاطف مع هويّة صاحبه الحزبية.

وهنا تكمن «قوة المدرسة» في روايتها السياسية، بعدّها تجربة شخصية قابلة للفهم، وخبرة إدارية وتشريعية، ومصلحة مشتركة بين سكان المدينة والريف. غير أن نجاح هذه الرواية انتخابياً يرفع سقف المحاسبة لاحقاً؛ إذ ستُقاس ولايتها بنتائج المدارس وتمويلها واستقرار كوادرها، لا بقدرتها السابقة على الاعتراض وحدها.

تحالف المصالح

أظهرت النتائج غير النهائية المنشورة في تكساس تقدّم هينوهوسا بنحو 52.8 في المائة مقابل 45.7 في المائة لآبوت. وبالتوازي، فاز الديمقراطي جيمس تالاريكو بمقعد مجلس الشيوخ الاتحادي على كين باكستون الذي دعمه الرئيس دونالد ترمب بقوة. وقد التقت الحملتان في استثمار السخط على الجمهوريين، رغم خوضهما سباقين مختلفين ضد خصمين مختلفين.

وهنا تشير قراءة صحيفة «هيوستن كرونيكل»، المحسوبة على تيار الوسط، لنتائج الانتخابات إلى استعادة هينوهوسا مقاطعات حدودية، بينها ستار وزاباتا ومافريك وهيدالغو وويب، بعدما كانت قد صوتت لترمب عام 2024، مع تحسن أدائها حول مدن دالاس وفورت وورث وهيوستن. وتدعم هذه الخريطة تفسير الفوز بتجميع مكاسب عدة، لا بانقلاب منطقة واحدة مكّنتها من تغيير الولاية.

أما «تكساس تريبيون» فلاحظت جمع هذا التحالف القاعدة الديمقراطية الحضرية بناخبين لاتينيين عائدين، وأسرٍ في الضواحي قلقة على المدارس والفواتير، ومحافظين اعترضوا على بعض أولويات آبوت. كذلك وفّر تالاريكو لغة دينية واقتصادية وجدت صدى لدى بعض اللاتينيين، في حين قدّمت هينوهوسا جذورها الحدودية وخبرتها التعليمية وخطابها ضد المحاباة الاقتصادية. لكن التحولات لا تلغي الفوارق الاجتماعية. ففي استطلاع لجامعة هيوستن قبل الانتخابات، تقدمت هينوهوسا بين اللاتينيين عموماً، في حين تقدم آبوت بين اللاتينيين الريفيين. وهنا، يحذّر الاستطلاع من التعامل مع الأصل الإثني بوصفه ولاءً سياسياً ثابتاً، أو مع الريف بعدّه كتلة متجانسة منفصلة عن الاقتصاد الحضري.

كذلك لا تثبت مقارنة نتائج المقاطعات أن الأشخاص أنفسهم انتقلوا جميعاً من ترمب إلى الديمقراطيين؛ لأن المشاركة تغيّرت أيضاً. فالنتيجة تكشف قابلية الخريطة لإعادة التشكيل، وتضعف فكرة أن مكاسب الجمهوريين السابقة كانت تحوّلاً نهائياً.

امتحان النمو

أيضاً، تصل هينوهوسا إلى ولاية جذبت شركات واستثمارات تحت شعار البيئة المواتية للأعمال، لكنها تواجه سؤال توزيع مكاسب ذلك النمو وتكاليفه. وقد منحتها مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التي بنتها الشركات مثالاً ملموساً: استثمارات ضخمة تقابلها مخاوف محلية من استهلاك الكهرباء والمياه والضغط على البنية الأساسية. وحقاً، وعدت هينوهوسا باستمرار وقف الموافقات على هذه المراكز حتى إقرار إطار تشريعي ينظمها، بما يتجاوز التجميد المؤقت الذي فرضه آبوت.

تسمح هذه القضية بجمع سكان ريفيين يخشون على مواردهم وسكان ضواحٍ قلقين من الفواتير، من دون افتراض أنهم يتبنون الموقف نفسه من التكنولوجيا أو سياسات المناخ. لكن الحكم سيجبرها على تحديد الفارق بين تنظيم الاستثمار وتعطيله. فنجاحها يحتاج قواعد واضحة للطاقة والمياه والتكلفة التي تتحمّلها الشركات، مع الحفاظ على فرص العمل.

أيضاً إزاء الهجرة، تحمل أصول هينوهوسا دلالة رمزية قوية بعد سنوات التشدد، لكنها لا تعفيها من إدارة مصالح سكان الحدود المتباينة. وسيكون التحدي السياسي الجمع بين الأمن واحترام الحقوق وحاجات سوق العمل، من دون افتراض أن رفض ممارسات آبوت يمنحها تفويضاً مفتوحاً لكل بديل.

غالبية مشروطة

لكن ما يعزز فرص هينوهوسا أنها لن تبدأ وحيدة في مواجهة حكومة جمهورية كاملة. فبحسب المؤتمر الوطني للمجالس التشريعية للولايات، انتزع الديمقراطيون مجلس نواب تكساس، في حين احتفظ الجمهوريون بمجلس الشيوخ المحلي. وفازت الديمقراطية فيكي غودوين بمنصب نائب الحاكم، وناثان جونسون بمنصب المدعي العام، ما سيمنح الحاكمة حلفاء مهمين، مع بقاء ضرورة التفاوض التشريعي. وبعدما تعهدت بإدارة تشارك فيها شخصيات من الحزبين، أرسلت بالفعل إشارة أولى بإشراك النائب الجمهوري السابق إرنست بايلز، المعارض للقسائم التعليمية، في فريقها الانتقالي، إلى جانب ممثل نقابي وشخصيات ذات خبرة تعليمية. غير أن وصفها بأنها محسوبة على التيار الليبرالي التقليدي قد لا يكون صائباً. فجذورها النقابية ومواقفها التعليمية تنتميان إلى إرث ديمقراطي معروف، لكن حملتها حاولت تقديم هذا الإرث بلغة اقتصادية أوسع. وقد يعرضها هذا إلى مواجهة أخطار العودة إلى خطاب يطمئن القاعدة وحدها، أو تفريغ البرنامج من مضمونه لإرضاء كل أطراف التحالف.

لقد كسرت هينوهوسا احتكاراً جمهورياً استمر أكثر من ثلاثة عقود، لكنها لم تحصل على ضمانة ببقاء تكساس ديمقراطية. ولذا ستكون معركة الاحتفاظ بالولاية من القرارات الأولى للحاكمة الجديدة، ومن قدرتها على تحويل المفاجأة إلى نتائج يلمسها الناس. ومع أن فوزها لا يحل تلقائياً أزمة القيادة والبرنامج لدى الديمقراطيين، لكنه يتيح اختبار قيادة تنمو من إدارة ولاية كبيرة، لا من المنافسة على المنابر الوطنية وحدها.


حاكمات جديدات... من كسر الحواجز إلى اختبار الإنجاز


⁠كيشا لانس بوتونز - حاكمة ولاية جورجيا
⁠كيشا لانس بوتونز - حاكمة ولاية جورجيا
TT

حاكمات جديدات... من كسر الحواجز إلى اختبار الإنجاز


⁠كيشا لانس بوتونز - حاكمة ولاية جورجيا
⁠كيشا لانس بوتونز - حاكمة ولاية جورجيا

تحمل موجة الحاكمات الديمقراطيات المنتخبات في الولايات المتحدة أخيراً فرصة لتجديد قيادة الحزب، إلا أنها تنقل إليهن أيضاً عبء الوفاء بوعود كلفة المعيشة والخدمات.

بحسب مركز المرأة والسياسة الأميركية في جامعة رتغرز، لولاية نيو جيرزي، ضمنت النتائج المعلنة وصول عدد الحاكمات في 2027 إلى 17 على الأقل، بينهن 14 ديمقراطية، مع بقاء سباقات غير محسومة عند نشر الحصيلة. وهذه أرقام تشمل المستمرات في مناصبهن، لا الفائزات الجديدات وحدهن.

في ولاية جورجيا، أصبحت كيشا لانس بوتومز، رئيسة بلدية مدينة أتلانتا السابقة، أول امرأة سوداء تُنتخب حاكمة لولاية أميركية، لكن الإنجاز التاريخي يرافقه امتحان تشريعي أيضاً، بين مجلس نواب انتقل إلى الديمقراطيين ومجلس شيوخ بقي جمهورياً. ومن ثم، ستختبر الحاكمة الجديدة قدرتها على بناء التسويات في توسيع التأمين الصحي والتعليم المبكر وتخفيف الأعباء المعيشية.

وفي ولاية أوهايو، ولاية نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، انتُخبت الطبيبة والمسؤولة الصحية السابقة الدكتورة إيمي أكتون أول امرأة تصل إلى الحكم بالانتخاب، مستعيدة للديمقراطيين ولاية ابتعدت عنهم. وتتمثل مهمة آكتون السياسية في تحويل رصيدها المهني إلى كفاءة حكومية، والحفاظ على ناخبين يتطلب دعمهم نتائج اقتصادية وخدمية، لا مجرد الاعتراض على الجمهوريين.

آيمي كلوبوشار - حاكمة ولاية مينيسوتا

أما جوسلين بنسون في ولاية ميشيغان، فستستفيد من سيطرة حزبها على المجلس التشريعي، لكنها تواجه ارتفاع تكاليف السكن والصحة وتحديات الصناعة. ولقد لفت موقع «بريدج ميشيغان» إلى أن بعض مقترحاتها المكلفة لم تتضح مصادر تمويلها، ما يجعل إعداد الموازنة اختباراً مبكراً للفارق بين طموح الحملة وإمكانات الحكم.

وغير بعيد عن ميشيغان تدخل السناتورة السابقة إيمي كلوبوشار حكم مينيسوتا بخبرة مجلس الشيوخ، بينما تصبح ديب هالاند في نيو مكسيكو أول امرأة من السكان الأصليين (الهنود الحمر) تُنتخب حاكمة. وتضيف هانا بينغري في ماين وهيلينا فولكس في رود آيلاند مسارين مختلفين: خبرة تشريعية وحكومية للأولى، وإدارية في القطاع الخاص للثانية، امام ضغوط السكن والصحة والخدمات.

وفي كانزاس، بدأت الديمقراطية سيندي هولشر ترتيبات انتقال السلطة، بما فيها لقاء الحاكمة المنتهية ولايتها لورا كيلي، بعدما أعلنت فوزها. لكن تقدّمها الضيق على الجمهوري تاي ماسترسون ظل خاضعاً لاستكمال الفرز والتدقيق.

وأخيراً، في ألاسكا، اقترب الديمقراطي جوناثان كرايس تومكينز من الفوز، بعدما بلغت حصته 49.9 في المائة من أصوات الاختيار الأول، مع احتمال اللجوء إلى احتساب التفضيلات إذا لم يتجاوز النصف عند اكتمال الفرز. وبحسب الحصيلة المنشورة للمؤتمر الوطني للمجالس التشريعية للولايات، ضمن الديمقراطيون 28 منصب حاكم مقابل 20 للجمهوريين، مع إمكان ارتفاع حصتهم إلى 30 إذا حُسم سباقا كانزاس وألاسكا لمصلحتهم.


الساعون إلى «إنقاذ» فرنسا كُثر... واليمين المتشدد يقترب من الإليزيه

لوبن (أ.ف.ب)
لوبن (أ.ف.ب)
TT

الساعون إلى «إنقاذ» فرنسا كُثر... واليمين المتشدد يقترب من الإليزيه

لوبن (أ.ف.ب)
لوبن (أ.ف.ب)

أسبوعاً وراء أسبوع، تتمدد لائحة المرشحين للانتخابات الرئاسية في فرنسا إلى حد غير مسبوق، إلى درجة أن المشهد السياسي يلامس حدود السوريالية. حتى اليوم، ثمة ما يزيد على 30 مرشحاً من كل الألوان السياسية، إما أعلنوا ترشحهم رسمياً أو أنهم عازمون على إعلانه بانتظار حلول اللحظة المناسبة لانتخابات ستجرى على دورتين يومي 28 أبريل (نيسان) و2 مايو (أيار) من العام المقبل، أي بعد 5 أشهر ونصف شهر.

آخر الواصلين إلى المنافسة الرئاسية الفرنسية تيدي رينر، بطل «الجودو» الحائز على 5 ميداليات ذهبية في الألعاب الأولمبية وعلى طيف من الميداليات الأخرى.

رينر أعلن ترشحه في حديث يوم الثلاثاء الماضي لصحيفة «لو باريزيان»، وفي فيديو تمت مشاهدته آلاف المرات. ويعول الأخير على شهرته وشعبيته، إذ ينظر إليه على أنه أحد الشخصيات الأكثر تحبباً لقلوب الفرنسيين. وقال للصحيفة المذكورة: «أسمع أصوات غضبٍ يتردّد صداها في بعض الخطابات التي تتبنّاها بنبرة شديدة السلبية، وعلى ألسنة أشخاص لم تعد لديهم طموحات، ولا تلك الرغبة في التفكير بطموح كبير. والحال أن فرنسا بلد عظيم. لقد أتاحت لي أن أصبح الشخص الذي أنا عليه اليوم، ومنحتني الفرصة لتحقيق أحلام كبيرة». وأضاف: «أنا أترشح لأقول إنه بإمكاننا النهوض بفرنسا من جديد».

من «الجودو»... إلى قصر الإليزيه!

تيدي رينر، المولود عام 1989 في جزيرة غوادلوب الموجودة بأرخبيل البحر الكاريبي، وهي من الممتلكات الفرنسية البعيدة، يقدّم نفسه على أنه «لا ينتمي إلى اليمين ولا إلى اليسار»، وأنه يريد محاربة العنصرية المتفشية في المجتمع الفرنسي وإصلاح قانون التقاعد والنهوض بالبلاد...

الرجل قال على منصة «إكس» في فيديو: «أعرف أنه سيُقال عني إنني مجنون... لكنني لن أقف متفرجاً بينما وطني يحترق، وأنا أبحث عن أعذار». ثم جاءت المفاجأة من حيث لا أحد ينتظرها. فالرئيس إيمانويل ماكرون علّق على قرار رينر بقوله، في حديث لـ«القناة الخامسة» إنه «سعيد بانخراط رينر، البطل الكبير، في المخاض الرئاسي بموهبته وأفكاره، وهذا سيكون مفيداً لبلدنا».

وما يقوله ماكرون بالغ الأهمية، ليس لأن رينر سيصبح رئيساً للجمهورية الفرنسية، بل لأنها المرة الأولى التي يثمّن فيها رغبة أحد الراغبين في الوصول إلى قصر الإليزيه. فالرئيس الحالي لم يعقّب على ترشيح اثنين من رؤساء حكوماته المتعاقبين، هما إدوار فيليب وغبريال أتال؛ الأول يرأس حزب «هورايزون»، والثاني حزب «النهضة» الذي أطلقه ماكرون عام 2016.

فيليب وأتال ينتميان كلاهما إلى ما يسمى «الكتلة المركزية» الداعمة لماكرون، التي تضم أيضاً شريكاً ثالثاً هو حزب «الحركة الديمقراطية» برئاسة فرنسوا بايرو، وهو رئيس حكومة سابق. والحال أن المرشحين المذكورين يسعيان للتبرؤ من إرث ماكرون السياسي والاقتصادي والاجتماعي، على الرغم من مساهمتهما به، والسبب في ذلك تراجع شعبيته 14 في المائة حتى الحضيض. ومن ثم، إذا كان تعبير «البطة العرجاء» أميركي المنشأ، فإنه يصحّ على وضع الرئيس الفرنسي الحالي، الذي يمنعه الدستور من الترشح لولاية ثالثة، لكنه يترك الباب مفتوحاً... وربما يعود لحلبة التنافس عام 2032.

من جهة ثانية، قبل أسابيع قليلة، تحديداً يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، انضمت ناتاشا بولوني، الصحافية المعروفة، إلى لائحة الطامحين للرئاسة. وإزاء «الفوضى» - كما تقول - التي تعم فرنسا الغارقة في مآزق سياسية واقتصادية ومالية، ونظراً لتراجع حضورها ونفوذها الدوليين، بما في ذلك في أوروبا، فإن بولوني تريد «إخراجها من صعوباتها». وتقول ما حرفيته: «الوضع (الحالي) يلزمني بالتحرك، وأنا لا أستطيع أن أشاهد، عن بعد، بلدي ينهار». وبولوني، إذ تقدّم نفسها على أنها أقرب إلى الفكر اليساري الاجتماعي، فإنها تشدّد على ضرورة استعادة فرنسا لسيادتها دبلوماسياً واقتصادياً وصناعياً وغذائياً، وأيضاً في قطاع الطاقة.

زمّور أيضاً وأيضاً

في الواقع، تتأرجح الترشيحات ما بين الغثّ والسمين. ومن بين الطامحين ثمة مَن يجرّ وراءه ملفاً طويلاً من الأحكام القضائية. وأبرز هؤلاء أريك زمّور، رئيس حزب «الاستعادة» اليميني البالغ التطرّف والمتبنّي الأول لنظرية «الاستبدال» الرائجة في بلدان أوروبية، مثل بريطانيا وألمانيا وغيرهما. وفحواها أن الهجرات «العشوائية والكثيفة» التي تحطّ رحالها في فرنسا «المسيحية» تعمل على إبدال الحضارة والثقافة المسيحيتين بحضارة وثقافة مختلفتين، وتحديداً إسلاميتين.

ولقد سبق لزمّور - وهو بالمناسبة أمازيغي يهودي الأصل، وليس مسيحياً - الذي يترشح للمرة الثانية للرئاسيات، أن صدرت بحقّه 5 مرات أحكام مُبرمة بسبب تصريحاته العنصرية خلال السنوات العشر الأخيرة. ففي لقاء تلفزيوني في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، برّر ترشحه «رسمياً»، بأن «أياً من المرشحين لا يحمل برنامجاً يضمن لنا مستقبلاً يكون حقيقة فرنسياً». ومن أقواله المأثورة أن «غالبية مهرّبي المخدرات هم من السود والعرب»، أو وصفه الحجاب والجلابة (القميص الطويل) بأنهما «من أزياء جيش الاحتلال» الإسلامي. بل ذهب في مناسبة أخرى إلى اعتبار أن القاصرين من المهاجرين الذين يصلون إلى فرنسا هم «إما مغتصبون» أو «سارقون» أو «قتلة». في أي حال، زمّور يهدف إلى التخلّص من مليوني مهاجر بنهاية الولاية الرئاسية المقبلة وخفض المساعدات الاجتماعية التي يستفيد منها هؤلاء، علماً بأن عائلته وصلت إلى فرنسا من الجزائر.

قطعاً، لن يصبح أي من تيدي رينر وناتاشا بولوني وأريك زمّور رئيساً للجمهورية. فثمة مرشحون، من اليمين واليسار، يدخلون السباق وينسحبون في الأيام الأخيرة لأنهم لن يستفيدوا من التمويل الحكومي الذي لا يُمنح إلا لمَن يحصد 5 في المائة من الأصوات وما فوق. ولإثبات الحضور، وليس أكثر من ذلك، نجد يساراً العديد من الترشيحات، مثل فابيان روسيل، أمين عام الحزب الشيوعي، ومارين توندوليه، أمين عام حزب «الخضر»، والنائبين فرنسوا روفان وكليمانتين أوتين، وكانا ينتميان سابقاً إلى حزب «فرنسا الأبية»، وناتالي أرتو، أمينة عام حزب «النضال العمالي».

وثمة، إلى جانب هؤلاء، من لم يُعلن ترشحه يساراً، لكنه جاهز للوثوب حالماً يتوضّح المشهد السياسي. وعلى رأس هؤلاء اثنان: فرنسوا هولند، الاشتراكي، رئيس الجمهورية الأسبق، وبرنار كازنوف، آخر رئيس حكومة في عهده.

هولند، يراقب ما إذا كان رافاييل غلوكسمان، رئيس حزب «الساحة العامة» الذي فاز في المنافسة الداخلية لتعيين مرشح يحمل - في الوقت عينه - الراية الاشتراكية، ويمثل «الساحة العمومية»، قاطعاً الطريق على أوليفيه فور، أمين عام الحزب الاشتراكي. وهولند يراقب أيضاً استطلاعات الرأي، وينتظر انهيار شعبية غلوكسمان، لكنه لن يترشح إذا بقي الأخير في السباق، وقد أمهل نفسه حتى نهاية العام ليتخذ قراره.

تتأرجح الترشيحات ما بين الغثّ والسمين... ومن بين الطامحين

ثمة مَن يجرّ وراءه ملفاً طويلاً من الأحكام القضائية

الثنائي لوبن وميلونشون

مشكلة مرشحي اليسار جميعاً أنهم يجدون أنفسهم بمواجهة «حائط» يسدّ طريقهم. ذلك أن جان لوك ميلونشون الذي يترشح للمرة الرابعة «اكتسح» المشهد في ساحة اليسار. وتبين استطلاعات الرأي المتواترة أن شعبيته إلى صعود، إذ بلغت نسبة 20 في المائة من الأصوات، حيث إن أقرب منافسيه اليساريين، أي غلوكسمان، متراجع عنه بنسبة 7 في المائة.

صحيح أن استطلاعات الرأي يُمكن أن تُخطئ، وسبق لها أن أخطأت. لكن الثابت أن المرشح اليساري المتشدّد يدير، وفق منافسيه، أفضل حملة انتخابية، وديناميته هي الأقوى، بينما الآخرون إما يراوحون مكانهم أو يتراجعون. وبكلام آخر، فإن ميلونشون يمكن أن يتأهل للمرة الأولى إلى الجولة الثانية (الحاسمة). وبالفعل بيّنت المهرجانات واللقاءات الانتخابية أنه قادر على اجتذاب آلاف المؤيدين. وتفيد الاستطلاعات أن 40 في المائة من الناخبين الشباب عازمون على التصويت لصالحه. بيد أن مشكلة ميلونشون تكمن فعلاً في الجولة الثانية، حيث من المرتقب أن يواجه مارين لوبن، التي تتقدّم جميع المرشحين رغم صعوباتها القضائية والحكمين اللذين صدرا بحقّها عن محكمة البداية ومحكمة الاستئناف في قضية الملحقين بنواب حزبها في البرلمان الأوروبي.

ميلونشون (أ.ف.ب)

هؤلاء النواب، وفق الحكمين، كانوا يعملون، حقيقةً، لصالح الحزب، وليس للعمل البرلماني الأوروبي. لكن لوبن طعنت بالحكم أمام محكمة التمييز. وبالتالي، ومهما يكن ما سيصدر عن المحكمة المذكورة، فإن بوسعها مواصلة حملتها الانتخابية، وهي تتصرّف، ومعها المرشحون الآخرون، على هذا الأساس. لكن المجهول الوحيد هنا يتناول ما إذا كانت ستواصل حملتها، في حال أدانتها محكمة التمييز مرتدية السوار الإلكتروني (بدل السجن).

إذا سارت الأمور، وفق ما تتمناه لوبن، فإن المرجح هو أن تصبح خليفة ماكرون في قصر الإليزيه. ذلك أنها تتقدم كل المرشحين في الجولة الأولى، ويرجح أن تهزمهم في الجولة الثانية، بمن فيهم ميلونشون. في حين أن مشكلة الأخير أن فرنسا تميل يميناً... بل بعضها يميل إلى أقصى اليمين. وتبين عملية حسابية بسيطة أن ضمّ أصوات جميع مرشحي اليسار إلى أصوات ميلونشون في الجولة الثانية لن يمكّنه من الوصول إلى أكثرية 50 في المائة زائد صوت واحد، بل سيبقى بعيداً جداً عما ستحصل عليه لوبن. ومنذ اليوم، ثمة أصوات من شخصيات يمينية لا تتردّد في تأكيد تصويتها لصالح المرشحة التي تخوض رابع حملة رئاسية.

كريستين لاغارد... هل تكون المنقذة

من جهة ثانية، تكمن الصعوبة الرئيسية لليمين التقليدي وللوسط، اللذين يمسكان بكل الحقائب الوزارية، في تكاثر مرشحيهم.

إذ داخل حزب «الجمهوريون» هناك مرشحان رسميان: الأول، برونو روتايو، رئيس الحزب ووزير الداخلية السابق، الذي يتبنى نهجاً متشدداً يقرّبه من طروحات لوبن في ملفات الهجرة والإسلام والضرائب والمساعدات الاجتماعية، غير أنه لا يحظى بدعم كافٍ داخله. وهذا فضلاً عن أنه يتراجع في استطلاعات الرأي. والثاني دافيد ليسنار، رئيس بلدية مدينة كان الساحلية، ورئيس تجمع رؤساء بلديات فرنسا. ويُعد ليسنار منافساً جدياً لروتايو، وهو يمثّل الجناح الأكثر ليبرالية (اقتصادياً) في الحزب، كما أن استطلاعات الرأي تبيّن تقدّمه السريع وتجاوزه رئيس حزبه.

وداخل تيار الوسط، يتنافس غبريال أتال وإدوار فيليب. ويوماً بعد يوم، تشتد المطالبة باللجوء إلى انتخابات داخلية تضم كل الديمقراطيين - أي من غير لوبن وميلونشون - لاختيار شخصية قادرة على اجتياز الجولة الأولى، وتجنب البلاد المواجهة المنتظرة بين لوبن وميلونشون.

لاغارد (أ.ف.ب)

هنا تختلف المقاربات؛ بعضهم يحصر المنافسة بين مرشحي اليمين والوسط، والبعض الآخر يريدها أوسع، حيث تشمل الاشتراكيين وغلوكسمان... ولكن مهما تكن الصيغة المطروحة، فإن إدوار فيليب يرفض خوض غمارها، ويؤكد أنه مرشح للانتخابات الرئاسية، وليس لانتخابات تمهيدية.

فيليب كان ينظر إليه الصيف الماضي على أنه الوحيد القادر على هزيمة لوبن. لكن حظوظه تراجعت... وحملته الانتخابية تراوح الآن مكانها.

مع هذا، فإن القراءة الرائجة ترى أن تأهل مرشح يخرج من رحم المنافسة الداخلية سيكون مؤهلاً لتجنيب وقوع فرنسا فريسة لليمين المتطرف، وفي حال السقوط، ستكون أكبر دولة أوروبية يحكمها هذا اليمين، وما سيترتّب على ذلك من صعوبات مع الاتحاد الأوروبي ومع العالم الخارجي، فضلاً عن الداخل. ومن هنا، يتوقع كثيرون الخلاص من خارج الأسماء المطروحة.

ذلك أن الأنظار تتجه صوب كريستين لاغارد، الرئيسة الحالية للبنك المركزي الأوروبي، منذ أن أعلنت أخيراً عزمها على الاستقالة من منصبها الحالي في فبراير (شباط) المقبل.

لاغارد شغلت مناصب وزارية عديدة، ما بين عام 2005 و2011، منها حقيبة الاقتصاد، حيث كانت أول امرأة تحتل هذا المنصب في مجموعة الدول السبع الأكثر تصنيعاً. وفي عام 2011، اختيرت مديرة لـ«صندوق النقد الدولي» دورتين من 8 سنوات، قبل أن تعين مديرة للبنك المركزي الأوروبي في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019، وهو المنصب الذي ستغادره في الأول من فبراير، أي قبل 8 أشهر من انتهاء ولايتها الثانية. وهنا نذكر أن لاغارد قالت، في غير مناسبة خلال الأيام الأخيرة، إنها غير عازمة على خوض المنافسة الرئاسية، بل تريد «استعادة حريّة الكلام»، لأن لديها أموراً كثيرة تودّ الإدلاء برأيها بخصوصها.

وفي مقابلة سابقة مع صحيفة «لاكروا» الفرنسية، رأت لاغارد أن الترشح للانتخابات الرئاسية «لن يكون فكرة جيدة على الإطلاق»، مضيفة أن «هناك أولاً مسألة الحيوية والطاقة والقوة. وهناك أيضاً إحساس بالتضحية الحتمية التي يتطلبها هذا النوع من الالتزام. ثم إن عمري يبلغ 70 سنة....».

هل ستُقدم؟

ثمة مَن لا يزال يراهن على ذلك، ويرى أنها الأنسب لفرنسا التي تعاني من مديونية بالغة الارتفاع، ومن تدهور حالة الميزانية، ومن اهتزازات اقتصادية واجتماعية تحتاج لشخصية معروفة ونظيفة وقادرة على التحدث لجميع الأطراف... وهذا حالها.من يدري؟ ربما ستستجيب للدعوات العديدة التي تحثّها على النزول إلى الميدان، خاصة أن أول استطلاع للرأي تدخل إليه أعطاها 14 في المائة، أي بتفوق على كل مرشحي الوسط واليمين.