ظل الدولار الأميركي قرب أدنى مستوياته في عدة أشهر أمام معظم العملات الرئيسة الثلاثاء، مع تراجع المتعاملين عن توقعاتهم بشأن تشديد نقدي وشيك، في وقت أدى خطر تصعيد الحرب في الشرق الأوسط إلى زيادة هشاشة معنويات الأسواق.
وتراجع اليورو قليلاً عن أعلى مستوى في شهرين عند 1.1614 دولار الذي سجله الاثنين، ليبلغ في أحدث التعاملات 1.1571 دولار. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3534 دولار، بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة.
وأشارت بيانات صدرت خلال الأسابيع الماضية إلى ضعف الاقتصاد الأميركي، من بينها خسائر مفاجئة في الوظائف الشهر الماضي، واعتدال قراءات التضخم، ما دفع المستثمرين إلى تقليص توقعاتهم بشأن رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
وتُظهر أداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي» أن المتعاملين يتوقعون احتمالاً نسبته 35 في المائة لرفع الفائدة في اجتماع «الفيدرالي» في سبتمبر (أيلول)، مقارنة بـ52.2 في المائة قبل أسبوع، كما لم تعد الأسواق تسعّر بالكامل احتمال رفع الفائدة بحلول نهاية العام.
ويعتقد معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم خلال الأسبوع الماضي أن «الفيدرالي» سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير الشهر المقبل وحتى نهاية العام، وهو الرأي السائد لديهم منذ عدة أشهر.
لكن المحللين ما زالوا حذرين بشأن مسار التضخم، حتى مع ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها في عقود، ولا سيما مع استمرار الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، وتصاعد التوترات في الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.
وقال نوشاد شاه، رئيس مبيعات الدخل الثابت لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «سيتادل سيكيوريتيز»، إن التضخم ظل فوق مستهدفه خلال معظم السنوات الخمس الماضية، وإن بلوغه نحو 2 في المائة سنوياً قد يكون مقبولاً لدى «الفيدرالي»، لكنه يترك هامشاً ضيقاً للغاية أمام التضخم في عالم يشهد صدمات مستمرة في جانب الإمدادات.
وأعلنت إيران أنها ستتحول إلى وضع عسكري «هجومـي بالكامل»، بعدما تعثرت جهود التفاوض للتوصل إلى نهاية دائمة للحرب، وفق مسؤول إيراني كبير تحدث إلى «رويترز»، في وقت استبعدت فيه واشنطن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم في يونيو (حزيران).
وأدى الصراع المستمر منذ أكثر من خمسة أشهر إلى تغيير توقعات أسعار الفائدة عالمياً، كما عزز المخاوف من الضغوط التضخمية خلال معظم العام.
وساعد تصاعد المخاوف هذا الأسبوع في الحد من خسائر الدولار، مع توجه المستثمرين إلى العملة الأميركية كملاذ آمن. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسة، 0.1 في المائة إلى 99.66.
واستقر الدولار الأسترالي عند 0.71 دولار، بالقرب من أقوى مستوى له منذ أوائل يونيو، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.38 في المائة إلى 0.588 دولار.
السندات تتراجع مع عودة النفط فوق 90 دولاراً
ارتفعت عوائد السندات حول العالم مجدداً، وسط قلق المتعاملين من تأثير ارتفاع أسعار النفط، واستمرار إغلاق مضيق هرمز، الذي ظلت حركة العبور عبره عند مستويات محدودة لا تتجاوز بضع سفن، وفق بيانات الملاحة.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 0.56 في المائة إلى 91.38 دولار للبرميل، لتلامس أعلى مستوياتها منذ 30 يوليو (تموز).
ووصل عائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى له منذ 2007، فيما بلغ عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في نحو 30 عاماً.
وقال مات سيمبسون، كبير محللي الأسواق لدى «ستون إكس»، إن متعاملي السندات «يبدون قلقاً أكبر حالياً بشأن توقعات التضخم على المدى الطويل مقارنة بمتعاملي العملات».
وأضاف: «إذا كانت أسواق السندات على حق، ولديها ميل مزعج إلى ذلك، فقد يكون تراجع الدولار الأميركي قصير الأجل».
كما تركز الاهتمام على المزادات الأخيرة لسندات الخزانة الأميركية، في ظل العوائد المرتفعة التي يطالب بها المستثمرون لاستيعاب احتياجات واشنطن المتزايدة من الاقتراض.
الين يقترب من مستوى 160
وظل الين عالقاً قرب مستوى 160 يناً للدولار، مع تحول التركيز إلى اجتماع بنك اليابان الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة، فيما يدرس زيادة أكبر لاحقاً، وفق مصادر تحدثت إلى «رويترز».
وتراجع الين في أحدث التعاملات بشكل طفيف إلى 159.72 ين للدولار، بعدما محا نحو نصف مكاسبه التي حققها عقب التدخل المشترك للولايات المتحدة واليابان في سوق العملات نهاية يوليو، والذي استهدف دعم العملة اليابانية، وإبعادها عن أدنى مستوى لها في 40 عاماً عند 163.99 ين للدولار.
