دعت عائلة السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور، الاثنين، السلطات اللبنانية، إلى محاكمته على أراضيها وعدم تسليمه إلى السلطة الفلسطينية التي تلاحقه بتهم فساد أثناء مهمته في بيروت.
وأصدر القضاء اللبناني في الثالث من أغسطس (آب) مذكرة بتوقيف دبور على خلفية ملاحقات قضائية ضدّه من السلطة في رام الله بتهم فساد واختلاس أموال خلال توليه منصبه بين العامين 2012 و2025، وفق ما أفاد مصدر قضائي.
واقترح المدعي العام التمييزي أحمد الحاج على وزارة العدل تسليمه إلى السلطة الفلسطينية، في خطوة تبقى رهن موافقة السلطة التنفيذية اللبنانية.
وقالت ابنة السفير إسراء دبور خلال مؤتمر صحافي في بيروت: «نحن لا نطلب حماية والدنا أشرف دبور من القضاء، ولا إسقاط التهم المساقة بحقه». وأضافت: «إذا كانت الجرائم التي يتحدث عنها الملف حصلت في لبنان، وإذا كان الشهود موجودين في لبنان، وإذا كانت المستندات والأدلة موجودة في لبنان، فلماذا لا ينظر القضاء اللبناني في هذه القضية؟».
وسألت: «لماذا يجب أن ينقل والدنا من البلد الذي عاش فيه، ومن المكان الذي حصلت فيه الجرائم المزعومة، لكي يحاكم في مكان آخر؟».
ودعت دبور السلطات في لبنان إلى «ألا تتسرع في قرار يتعلق بمصير إنسان» وُلد على أراضيها، إذ يحمل صفة لاجئ، وأن تؤمن له الرعاية اللازمة نظراً لأنه في «حالة صحية حرجة جداً ويرقد في العناية المركزة».
وكان النائب العام في بيروت اقترح على وزارة العدل اللبنانية في بيان تسليم دبّور «باعتبار أن الجرائم المدعى فيها تشمل أموالاً تعود للشعب الفلسطيني»، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني الاثنين.
ويبقى تنفيذ التوصية رهن توقيع وزير العدل ورئيسي الجمهورية والحكومة.
وكانت الأجهزة الأمنية أوقفت دبّور بداية في أبريل (نيسان) في مطار بيروت، وأفرج عنه بموجب سند إقامة ومنع من السفر، قبل أن يمثل أمام القضاء مجدداً.
وشددت إسراء دبور على أن «الملف يتضمن اتهامات سياسية تصفية لحسابات شخصية»، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
ونفى دبّور في تصريحات سابقة الاتهامات ضدّه، محمّلاً ياسر عباس، نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مسؤولية الملاحقات القائمة بحقه.
وطالبت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي منظمة لبنانية غير حكومية، الأسبوع الماضي، السلطات، بعدم تسليم دبّور «في ظل توافر معلومات حديثة وموثوقة تثير أسباباً جدية للاعتقاد بوجود خطر تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة أو الاحتجاز التعسفي».
وتحدثت عن احتمال وجود ثغرات قانونية تحول دون تسليمه في ظلّ غياب «معاهدة نافذة بين لبنان ودولة فلسطين تنظّم الاسترداد وتتمتع بقوة القانون».
