دخلت عملية الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية أسبوعها الثاني، بسلسلة من الاقتحامات والمداهمات والاعتقالات، فيما واصل المستوطنون سلسلة هجماتهم اليومية، ما رفع مستوى التوتر.
وشن الجيش الإسرائيلي، السبت، حملة مداهمات واقتحامات في عدة مناطق بالضفة الغربية، في نابلس وبيت لحم وطوباس وقلقيلية ومناطق أخرى اعتقل خلالها فلسطينيين وأخضع آخرين لتحقيق ميداني.
وأكد الفلسطينيون أن الجيش الإسرائيلي ركز مداهماته في نابلس المحاصرة، واعتقل 4 من المحافظة خلال العملية التي شهدت أيضاً اقتحام عشرات المنازل في بلدة عصيرة الشمالية قبل إخراج سكانها وإخضاعهم لتحقيق ميداني.
كما شن الجيش مداهمات في بيت لحم وطوباس واعتقل طفلين هناك.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ أكثر منذ نحو ثمانية أيام عملية واسعة في الضفة الغربية بأوامر من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، يسرائيل كاتس، ونفذ منذ ذلك الوقت سلسلة مداهمات، واعتقل عشرات الفلسطينيين، وهدم الكثير من المنازل بعد أن قطع أوصال الضفة، وحاصر مدناً وبلدات وقرى بالحواجز والبوابات والإجراءات المقيدة.
وجاءت العملية بعد اشتباكات بين فلسطينيين ومستوطنين اقتحموا بلدة تل قرب نابلس، ما أدى إلى مقتل 4 فلسطينيين وجنديين إسرائيليين.
وأمر نتنياهو بشن عمليات عسكرية واسعة ومكثفة تشمل اعتقالات وجمع أسلحة وإقامة حواجز والفصل بين محاور الحركة، وتسريع إجراءات «تسوية» البؤر الاستيطانية وإنشاء بؤر جديدة، وأمر كاتس باحتلال مناطق جديدة في الضفة الغربية.
والجمعة الماضي، أي بعد أسبوع واحد على حادثة تل عاد الجيش والمستوطنون إلى البلدة وحدثت اشتباكات مرة أخرى أصيب خلالها فلسطينيون.
وكان مستوطنون نظموا مسيرة في شمال الضفة الغربية، الجمعة، لإحياء ذكرى إسرائيليين قُتلا في الاشتباك الذي وقع في تل، الذي أسفر أيضاً عن مقتل أربعة فلسطينيين.
وقال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيين رشقوا المستوطنين بالحجارة، وإن أحد الإسرائيليين أطلق النار في الهواء. أضاف الجيش أنه تلقى أيضاً بلاغاً يفيد بأن عدداً من الإسرائيليين «ألحقوا أضراراً بمقبرة» في منطقة نابلس، مشيراً إلى أن المستوطنين مرّوا كذلك عبر أطراف قرية تل خلال المسيرة.
وذكر الجيش أن فلسطينيين رشقوا قواته بالحجارة لاحقاً، ما دفع الجنود إلى إطلاق النار على «المحرّض الرئيسي».
وسلكت المسيرة مناطق «أ» و«ب» في الضفة الغربية، الخاضعتين للسلطة الفلسطينية.
ويُحظر على الإسرائيليين دخول المنطقة «أ»، لكن المستوطنين لا يلتزمون ويشنون هجماتهم في كل مناطق الضفة بما في ذلك «أ» و«ب».
إضافة إلى تل، هاجم المستوطنون قرية المغير القريبة، وهناك أُصيب طفل فلسطيني يبلغ من العمر 10 سنوات.
وأظهرت لقطات مصورة أماً مع أطفالها الثلاثة وهم يحاولون الابتعاد عن المكان، بينما تُسمع أصوات إطلاق نار من مسافة بعيدة.
والسبت هاجم المستوطنون قرية بيتلو، شمال غرب رام الله، واعتدوا على مواطن وزوجته في القرية. وقالت مصادر في القرية إن عدداً من المستوطنين هاجموا منطقة الزرقاء في القرية، واعتدوا على فلسطيني وزوجته أثناء وجودهم في أرضهم.
كما اقتحم مستوطنون محيط تجمع أبو فزاع شرقي بلدة الطيبة، شرق رام الله.
وينتظر الفلسطينيون تصعيداً أكبر في الضفة بعد أوامر سابقة لوزير الدفاع الإسرائيلي باحتلال مخيم آخر في الضفة الغربية على غرار مخيم جنين.
ومنذ يناير (كانون الثاني) 2025، يحتل الجيش الإسرائيلي مخيم جنين في شمال الضفة الغربية، قبل أن يحتل لاحقاً مخيمي طولكرم ونور شمس ويهجر من هناك نحو 35 ألف فلسطيني.
واحتلال مخيم آخر وبلدات وقرى فلسطينية من شأنه أن يضاعف هذه الأرقام، ويحول عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى نازحين داخل الضفة الغربية، وهو وضع من شأنه أن يساعد على انفجار الأوضاع، مع غياب أفق سياسي ووضع اقتصادي متردٍ وعمليات إسرائيلية مستمرة في قلب الضفة.
وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، قتل الجيش والمستوطنون في الضفة الغربية 87 فلسطينياً منذ بداية العام الحالي، بينهم 21 برصاص المستوطنين.
إرهاب المستوطنين
وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقرير حديث السبت، إن «إرهاب» المستوطنين في الضفة الغربية «يتحول إلى أداة رسمية للسيطرة على الأرض في الضفة الغربية».
وأضاف المكتب التابع لمنظمة التحرير: «إن المجازر التي ارتكبها المستوطنون في الضفة الغربية خلال الفترة الأخيرة، تكشف تصاعداً خطيراً في إرهاب المستعمرين، وتحوله إلى سياسة منظمة ومتكاملة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبغطاء حكومي صريح، تستهدف تهجير الفلسطينيين والسيطرة على أراضيهم».
واعتبر المكتب أن هجمات المستوطنين في الضفة لم تعد مجرد اعتداءات متفرقة، بل باتت جزءاً من منظومة متكاملة.
وجاء في التقرير أن «هذه المجازر، وغيرها من أعمال الإرهاب الاستعماري، تأتي في سياق سياسة منسقة بين المستعمرين وجيش الاحتلال، بغطاء حكومي صريح، إذ ارتفعت وتيرة عنف المستعمرين منذ بداية العام الحالي، وتحولت إلى ممارسات منظمة تتكامل مع سياسات قوات الاحتلال وإدارته المدنية».
وأضاف التقرير: «هذا التكامل يحظى بدعم واضح من حكومة بنيامين نتنياهو»، وبشكل خاص من وزراء اليمين المتطرف، وعلى رأسهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير الجيش يسرائيل كاتس، في إطار توزيع أدوار مدروس يعزز المشروع الاستعماري».
وأوضح التقرير أن أبرز جوانب هذا التكامل يتمثل في توفير الغطاء السياسي لاعتداءات المستعمرين، إلى جانب الحماية العسكرية المباشرة وغير المباشرة لهم، من خلال تدخل قوات الاحتلال، إضافة إلى توسيع السيطرة على الأرض عبر استخدام هجمات البؤر الاستعمارية كأداة ضغط غير رسمية لتهجير التجمعات الفلسطينية، خصوصاً الرعوية والزراعية.
وقال التقرير إن غياب المحاسبة يشكل ركناً أساسياً في هذه السياسة.
ويدعم التقرير سلسلة تقارير حقوقية ودولية عديدة وثقت تصاعداً غير مسبوق في عنف المستوطنين في الضفة الغربية، معتبرة أن ما يحدث يمثل سياسة ممنهجة ومدعومة رسمياً من سلطات الاحتلال، بهدف تهجير الفلسطينيين والسيطرة على أراضيهم.
وحذر التقرير من أن استمرار هذه السياسات في ظل غياب المساءلة الدولية، ينذر بمزيد من التصعيد، وقد يفتح الباب أمام ارتكاب مجازر أوسع بحق المواطنين الفلسطينيين، خصوصاً في المناطق الريفية والبدوية، التي تتعرض لاستهداف مباشر وممنهج.
