قال مصدر مطلع من «حماس»، برفقة الوفد المفاوض في العاصمة المصرية القاهرة، إنه ستستكمل يوم غدٍ الجمعة المفاوضات لإتمام الصيغة النهائية لاتفاق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، وذلك قبل الحصول على موافقة إسرائيل عبر الوسطاء.
ولفت المصدر، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، النظر إلى أنه لم يتم الانتهاء من إغلاق البند الثامن المتعلق بالسلاح بشكل كامل، مرجحاً أن يتم الانتهاء من ذلك غداً.
وبحسب المصدر، فإنه تم التوافق ما بين الوفد المفاوض والوسطاء أنه في حال تم الإعلان عن الاتفاق فسيتم منح 14 يوماً «فترة تجريبية» لوقف الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة بشكل كامل، ومن بين ذلك توسيع منطقة الخط الأصفر، وأن يتم إدخال مساعدات إنسانية بما لا يقل عن 600 شاحنة، ومنها محروقات بأنواعها المختلفة بعدد لا يقل عن 50 شاحنة.
وأشار المصدر إلى أنه خلال فترة الأربعة عشر يوماً التجريبية سيتم فحص التزام جميع الأطراف للمضي قدماً بخريطة الطريق، تمهيداً لوضع جدول زمني متفق عليه لتنفيذ الاتفاق بشكل نهائي.
ووفقاً للمصدر، فإن السلاح الثقيل هو الذي سيتم تسليمه للجنة إدارة القطاع، وليس لأي طرف أجنبي، فيما سيتم بالتزامن تفكيك العصابات المسلحة، يلي ذلك الانسحاب الفعلي من المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية بالتزامن مع موضوع ما تم الاتفاق عليه في إطار عملية التنفيذ.
وفي سياق متصل، كشفت القناة «الثالثة عشرة» العبرية أن «حماس» وجهت قبل نحو أسبوعين رسالة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، طلبت فيها أن يتم التوصل لاتفاق هدنة يستمر ما بين 15 إلى 20 عاماً.
ووفقاً للقناة، فإن قيادة حركة «حماس» صاغت الرسالة باللغة الإنجليزية، وأرسلتها إلى البيت الأبيض، مؤكدةً فيها اهتمامها بدعم الاتفاق، ونزع سلاحها، لكنها تريد وقفاً لإطلاق النار طويل الأمد لا تهاجم خلاله إسرائيل قطاع غزة، ولا تقوم بأي عمليات اغتيال، وتبدأ في سحب قواتها من القطاع.
وبحسب القناة، فإن إسرائيل تعارض الاتفاق الحالي، وتعتبره تضليلاً من «حماس»، ولا يتطابق مع تفاصيل الخطوط العريضة لخطة ترمب التي وقعت في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، معتبرةً ما يجري أنه «محاولة يائسة» من «حماس» لكسب الوقت، ولتجنب اتهامها بانتهاك اتفاق النقاط الذي وضعه ترمب، لأنه في حال كان ذلك ثابتاً، فإنه يحق لإسرائيل العودة إلى القتال في غزة.
