أبقى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، أمس، سعر الفائدة الرئيسي من دون تغيير، رغم استمرار التضخم فوق المستويات المستهدفة، لكنه أشار إلى أن احتمالات الرفع ستكون أكثر ترجيحاً في اجتماع سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأوضح «الاحتياطي الفيدرالي» أن النشاط الاقتصادي يتوسّع بوتيرة ثابتة رغم ارتفاع مستوى عدم اليقين، وأن «نمو الإنتاج والاستثمار الرأسمالي يشهدان ارتفاعاً».
وسيستمر سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة من دون تغيير عند 3.50 - 3.75 في المائة، وهي مستويات أعلى من التضخم المستهدف عند 2 في المائة، الأمر الذي دفع «الفيدرالي» إلى القول إن «التضخم لا يزال مرتفعاً نسبياً مقارنة بالهدف المحدد عند 2 في المائة... ويعكس ذلك جزئياً صدمات العرض في قطاعات معينة منها الطاقة». غير أنه أشار إلى أن الوظائف تواكب نمو القوى العاملة ولا تغيير يذكر في معدل البطالة.
ولا تقتصر الضغوط التضخمية في أميركا على حرب إيران فقط، إذ تسهم أيضاً الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في زيادة الضغوط.
