التحوُّل من الدعم العيني إلى النقدي... لماذا يثير هواجس المصريين؟

مع توجُّه حكومي لإعادة الهيكلة

سلع تباع بأسعار مخفضة داخل سوق من تنظيم وزارة التموين في محافظة الشرقية (وزارة التموين المصرية)
سلع تباع بأسعار مخفضة داخل سوق من تنظيم وزارة التموين في محافظة الشرقية (وزارة التموين المصرية)
TT

التحوُّل من الدعم العيني إلى النقدي... لماذا يثير هواجس المصريين؟

سلع تباع بأسعار مخفضة داخل سوق من تنظيم وزارة التموين في محافظة الشرقية (وزارة التموين المصرية)
سلع تباع بأسعار مخفضة داخل سوق من تنظيم وزارة التموين في محافظة الشرقية (وزارة التموين المصرية)

لا تجد محاسن خميس أي غضاضة في استقبال الجيران أو الأقارب القادمين فجأة إلى منزلها البسيط بمحافظة الإسماعيلية بشرق مصر، ما دام لديها ما يكفي من شاي وسكر لتقديم واجب الضيافة، حتى ولو لم يتوفر عندها ما تعده لأهل بيتها من طعام الغداء.

تعتبر السيدة الستينية أن الشاي والسكر «يستران البيت»، أي لا يكشفان ما فيه من ضيق حال، وهي تحصل عليهما من حصتها التموينية هي وزوجها وابنتها، إضافة إلى ثلاث زجاجات من الزيت وكيس أو أكثر من المعكرونة والشعرية، و45 رغيف خبز كل ثلاثة أيام تفيض أحياناً عن حاجة الأسرة فتستبدل الفائض بعلبة جبن أو حلاوة تتناولها على الإفطار أو العشاء.

محاسن، التي لا تعمل وزوجها مريض يحصل على معاش «تكافل وكرامة»، واحدة من نحو 61 مليون مصري يحصلون على سلع تموينية بقيمة 50 جنيهاً شهرياً لكل فرد (أي دولار واحد تقريباً)، يُصرف بها زجاجة زيت وكيلوغرام من السكر بأسعار مدعمة، إذ يتجاوز سعر السلعتين في السوق 80 جنيهاً، بالإضافة لسلع أخرى مثل المعكرونة والشعرية وغيرهما لكن بأسعار قريبة للسوق؛ ويختار صاحب البطاقة بين السلع المدعمة والأخرى وفق احتياجاته.

وتضم المنظومة التموينية الخبز، فتُصرف خمسة أرغفة يومياً لكل شخص على هيئة نقاط، يمكن استبدالها وصرف سلع أخرى كالشاي والتونة والجبن، في حال عدم استهلاكها كلها.

مظلة حماية

ووفرت هذه المنظومة «مظلة حماية» للأسر المصرية منذ تطبيقها في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وفق الخبير الاقتصادي وائل النحاس، وأصبحت أشبه بـ«حق مكتسب» على حد وصفه.

وقال النحاس لـ«الشرق الأوسط» إن المنظومة «تحمي الأسر الأكثر احتياجاً من تقلبات أسعار السوق، فتضمن لها الحصول على السلع الأساسية، دون الاضطرار إلى شرائها».

غير أن هناك حالياً توجهاً حكومياً للتحول من الدعم العيني (السلع) إلى الدعم النقدي، وهو ما ينضوي على تحرير سعر السلع التموينية، أي أنها ستباع في منافذ التموين بنفس سعرها في السوق، مع زيادة قيمة الدعم.

وزير التموين المصري شريف فاروق خلال جولة ميدانية (وزارة التموين)

وأرجع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي سبب اللجوء إلى المنظومة المرتقب تطبيقها خلال العام المالي الحالي 2026-2027 إلى السعي لـ«ضمان وصول الدعم إلى المستفيدين الحقيقيين، بما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة»، وفق تصريحاته خلال مؤتمر صحافي في 24 يونيو (حزيران) الماضي.

وسجل معدل التضخم في مصر على أساس سنوي نحو 14.3 في المائة في يونيو الماضي، مقابل 14.6 في المائة في مايو (أيار).

مخاوف من «التعقيد»

وتتخوف الخمسينية سميرة إسماعيل (اسم مستعار)، المقيمة في إحدى قرى المنيا بجنوب مصر، من الانتقال للدعم النقدي، وتقول إنها لا تعرف ما إذا كان سيتيح لها شراء سلع أساسية تكفيها كل شهر، وتخشى الدخول في إجراءات معقدة لا تفهمها.

سميرة، التي لا تعرف القراءة والكتابة، تستيقظ مبكراً كل صباح لإعداد الفشار والكشري اللذين تبيعهما للأطفال على مدار اليوم. وهي تحصل على تموين شخصين، حصتها وحصة نجلها الوحيد الباقي معها بعدما رحل زوجها وتزوج أولادها الستة واستقلوا ببطاقات تموينية خاصة بهم.

وتشكو سميرة من عدم كفاية الحصة التموينية، خصوصاً مع استخدام بعض السلع، مثل الزيت، في مشروعها الصغير.

السلع المدعمة توفر حماية للأسر المصرية من تقلبات الأسعار (وزارة التموين المصرية)

أما وفاء أحمد، التي تحصل على سلع تموينية لأربعة أفراد، هي وبناتها الثلاث، فتؤكد أن السلع تساعدها على تمضية الشهر وتقليل عجز ميزانيتها.

تمتلك وفاء مكتبة لبيع المستلزمات الدراسية في منطقة الجمالية بوسط القاهرة، وتصرف من ربحها على بناتها، مع معاش زوجها المتوفى. وتقول لـ«الشرق الأوسط» إن الدعم النقدي قد يكون أفضل لها لو منحها حرية شراء ما تشاء من سلع وفق احتياجاتها، لكن بشرط أن يرتفع بنسب تواكب زيادات الأسعار.

إشكاليات التطبيق

وكانت الحكومة قد أعلنت حذف نحو 850 ألف مواطن من حاملي البطاقات التموينية من «غير المستحقين»، وفق عملية تنقيحية تستهدف إعادة هيكلة الدعم تستبعد من يسكن في «كومباوند» أو يمتلك سيارة حديثة أو من لديه أبناء في مدارس خاصة.

ويشير الخبير الاقتصادي النحاس إلى أن فكرة التحول من الدعم العيني للنقدي مرَّت بنقاشات وأفكار عديدة، لافتاً إلى أن الأمر «لا يخلو من إشكالية، خصوصاً مع إجبار المستهلك على شراء السلع من المنافذ التموينية الحكومية، ما يجعل الحكومة هنا منافساً للتجار، وتحقق هامش ربح من منظومة الدعم، وتحرم المواطنين من عروض على الشراء بأسعار أقل خارج منافذها».

ورجح ألا يكون الانتقال سهلاً.


مقالات ذات صلة

المواليد يرفعون الحضور السوداني في مصر

شمال افريقيا الأطفال السودانيون الأكثر في عدد المواليد بمصر من بين جنسيات مختلفة 2025 (السفارة السودانية في القاهرة)

المواليد يرفعون الحضور السوداني في مصر

قبل أسبوعين، وضعت السودانية حنان محمد طفلها الثاني موفق موسى، في أحد مستشفيات مدينة العاشر من رمضان (شرق القاهرة)، بعدما عادت من زيارة إلى دولة الإمارات.

رحاب عليوة (القاهرة)
شمال افريقيا مصر تنفي محاكمة مسلم بسبب تحوله للمسيحية (الشرق الأوسط)

مصر تنفي محاكمة مسلم بسبب تحوله للمسيحية

نفت مصر محاكمة مواطن مسلم الديانة بسبب تغيير عقيدته إلى المسيحية، وأكدت أن المتهم سعيد منصور يواجه اتهامات بـ«إساءة وازدراء الأديان السماوية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل نظيره التركي رجب طيب إردوغان في القاهرة فبراير الماضي (الرئاسة المصرية)

تنامي الاستثمارات التركية في مصر يعمق التقارب رغم تباينات السياسة

وسط تباينات وخلافات بين مصر وتركيا نشر مجلس الوزراء المصري عبر مركزه الإعلامي بيانات تسلط الضوء على تطور الاستثمارات التركية في مصر.

أحمد جمال (القاهرة)
شمال افريقيا بائع ذهب داخل متجر في سوق الذهب بالقاهرة (أرشيفية - رويترز)

تقلبات الذهب تختبر جاذبيته كوعاء ادخاري لدى المصريين

يواجه الذهب اختباراً جديداً لجاذبيته كملاذ ادخاري لدى المصريين، مع انعكاس تحركاته على قرارات الشراء والبيع وقدرة الأسر على حماية مدخراتها.

محمد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا أثناء التوقيع على اتفاق السلام في غزة بقمة السلام بشرم الشيخ المصرية أكتوبر 2025 (الرئاسة المصرية)

مصر تطالب باستكمال مسار وقف إطلاق النار في غزة

شدّد بدر عبد العاطي على أن وقف إطلاق النار يمثل بداية لمسار ينبغي البناء عليه من خلال تثبيته وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

المواليد يرفعون الحضور السوداني في مصر

الأطفال السودانيون الأكثر في عدد المواليد بمصر من بين جنسيات مختلفة 2025 (السفارة السودانية في القاهرة)
الأطفال السودانيون الأكثر في عدد المواليد بمصر من بين جنسيات مختلفة 2025 (السفارة السودانية في القاهرة)
TT

المواليد يرفعون الحضور السوداني في مصر

الأطفال السودانيون الأكثر في عدد المواليد بمصر من بين جنسيات مختلفة 2025 (السفارة السودانية في القاهرة)
الأطفال السودانيون الأكثر في عدد المواليد بمصر من بين جنسيات مختلفة 2025 (السفارة السودانية في القاهرة)

قبل أسبوعين، وضعت السودانية حنان محمد طفلها الثاني، موفق موسى، في أحد مستشفيات مدينة العاشر من رمضان (شرق القاهرة)، بعدما عادت من زيارة إلى دولة الإمارات استمرت شهوراً، لتضع مولودها في مصر.

لم تجد حنان صعوبة في استخراج شهادة ميلاد لنجلها من مكتب الصحة الحكومي القريب من مسكنها، أو في إعطائه جرعات التطعيم، في وقت تنعم برعاية والدتها واستقبال التهاني من أصدقائها وجيرانها من المصريين والسودانيين.

وقالت حنان لـ«الشرق الأوسط»: «والدتي هنا، ووضعت ابنى الأكبر في مصر قبل الحرب، فهي مألوفة وتشعرنا بالأمان» مشيرة إلى «أن وجودها في مصر مع طفليها يجعلها مطمئنة عليهما الآن، حتى لو كانت تنوي مستقبلاً العودة إلى السودان».

واحتل الرُضع السودانيون المرتبة الأولى بين المواليد غير المصريين على الأراضي المصرية خلال عام 2025، بعدد يقترب من 14 ألف طفل، بما يمثل نحو 50 في المائة من كل المواليد من جنسيات مختلفة، وفق البيانات الصادرة عن «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء»، نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

مصر تساوي في تقديم خدماتها الصحية للمصريين وغير المصريين (وزارة الصحة المصرية)

ويعزز ارتفاع عدد المواليد السودانيين الحضور البارز للجالية السودانية في مصر، التي تواجه مؤخراً حملات سوشيالية تستهدفهم وتطالب بترحيلهم، بينما تؤكد حنان لـ«الشرق الأوسط» أنها «لا تتعرض لسوء المعاملة، سواء من مقدمي الخدمات الصحية أو من المحيطين بها من المصريين».

وفيما يرى البعض أن كثرة عدد المواليد السودانيين يعكس توجهاً للكثير من العائلات السودانية البقاء والاستقرار في مصر، لم يتفق أمين عام الجالية السودانية في مدينة العاشر من رمضان، إبراهيم عز الدين، مع ذلك، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن العائلات السودانية معروفة بكثرة عدد أطفالها، وتصدر الرضع السودانيون القائمة لا يعني أن عائلاتهم تنوي البقاء، فالكثيرون يعودون حالياً بأطفال ولدوا في مصر خلال الحرب.

وأضاف عز الدين لـ«الشرق الأوسط» إن الإنجاب جزء من الغريزة والحاجات الإنسانية التي تُلبى بغض النظر عن الظروف المحيطة، ليس مؤشراً على الاستقرار أو الثراء أو أي من العوامل الأخرى، خصوصاً أن السودانيين ليس لديهم مفاهيم تحديد النسل.

قبل أسبوع، رُزق رضوان محمود بمولودته الثالثة ريان، التي وضعت في مصر مثل شقيقتيها، يقول لـ«الشرق الأوسط» إن أوضاع أسرته المادية ليست ميسورة، ويضطر للعمل طيلة أيام الأسبوع للوفاء بالتزاماتها، لكنه يتمنى أن يرزق بمزيد من الأطفال.

ولدت الطفلة الكبرى لمحمود في مصر قبل نحو 6 أعوام، ثم عادت الأسرة إلى السودان ومع اندلاع الحرب حمل الأب ابنته وزوجته وجاءوا إلى مصر، ليرزق بابنته الأخرى قبل عامين ونصف العام، والأخيرة الشهر الحالي، مشيراً إلى أنه استخرج شهادة ميلادها بسهولة، وفق حديثه لـ«الشرق الأوسط».

سيدتان سودانيتان تتجولان في شارع فيصل بمصر (الشرق الأوسط)

وتقدر الحكومة المصرية حجم الجالية السودانية في مصر بنحو 4 ملايين سوداني، تتنوع بين مقيمين مستقرين في مصر قبل الحرب وآخرين وفدوا إليها بعدها. وشهدت الشهور الماضية عودة عشرات الآلاف من السودانيين طوعياً مع تحسن الأوضاع نسبياً في السودان، وانطلاق حملات أمنية لترحيل المقيمين المخالفين.

ويتصدر اللاجئون السودانيون قائمة اللجوء في مصر، وفق بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من بين 60 جنسية أخرى، ووصلت أعدادهم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 843 ألفاً و387 سودانياً، من بين أكثر من مليون لاجئ.

وترى المديرة التنفيذية لمؤسسة «مدد» لدعم الفئات المُهمشة، شيماء سامي، في زيادة أعداد المواليد من أبناء الوافدين فرصة لتعزيز مفاهيم التسامح والإخاء وحسن معاملة اللاجئين بين الأجيال الجديدة، وفرصة للدولة بوجه عام في توظيف الطاقات المختلفة بشرط محاصرة التمييز الذي يواجه اللاجئين والوافدين وخطاب الكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو في الشارع.

وأضافت سامي، التي تعمل مؤسستها في تقديم الدعم لسودانيات مهمشات، لـ«الشرق الأوسط» أنه على الرغم من أن قانون اللجوء المصري الجديد يساوي بين اللاجئ والمواطن في الصحة والتعليم، فإن البعض يهاجم اللاجئين خصوصاً من أصحاب البشرة السمراء على اعتبارهم يزاحمونهم في الخدمات.

وينص قانون تنظيم اللجوء رقم 164 لسنة 2024 على أن يكون «للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة... والحصول على ذات الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والرعاية الأساسية المقدمة للمواطنين المصريين».

لاحظ محمد خالد، وهو أب مصري لطفلة تبلغ من العمر عاماً، الوجود الملحوظ للسودانيين مصطحبين أطفالهم الرضع في الوحدات الصحية عند التوجه بابنته لتطعيمها خصوصاً بعد الولادة في منطقة 6 أكتوبر، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، وهو يعمل في مجال المونتاج، إن رؤيتهم وهم يحصلون على الخدمات مثل المصريين بسهولة ويسر أسعده، «الأطفال يجب ألا يدفعوا ثمن الحروب واللجوء وولادتهم خارج وطنهم».


مصر تنفي محاكمة مسلم بسبب تحوله للمسيحية

مصر تنفي محاكمة مسلم بسبب تحوله للمسيحية (الشرق الأوسط)
مصر تنفي محاكمة مسلم بسبب تحوله للمسيحية (الشرق الأوسط)
TT

مصر تنفي محاكمة مسلم بسبب تحوله للمسيحية

مصر تنفي محاكمة مسلم بسبب تحوله للمسيحية (الشرق الأوسط)
مصر تنفي محاكمة مسلم بسبب تحوله للمسيحية (الشرق الأوسط)

نفت مصر محاكمة مواطن مسلم الديانة بسبب تغيير عقيدته إلى المسيحية، وأكدت أن المتهم سعيد منصور يواجه اتهامات بـ«إساءة وازدراء الأديان السماوية» وليست مرتبطة بـ«التحول في العقيدة»، بحسب إفادة «لهيئة الاستعلامات».

وبحسب منظمات حقوقية مصرية، فإن سعيد منصور، يحاكم بتهمة «تأسيس جماعة ونشر أفكار متطرفة».

وقالت «المفوضية المصرية للحقوق والحريات»، في إفادة لها، الأسبوع الماضي، إن «محكمة جنايات إرهاب القاهرة»، نظرت قضية منصور، رقم (3934) لسنة 2026، واستمعت خلالها إلى «مرافعة النيابة العامة التي طالبت بمعاقبة المتهم بأقصى عقوبة قانونية وتصل للسجن المشدد»، قبل إرجاء نظر القضية إلى الثامن من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، للاستماع لمرافعة الدفاع.

وأمام مطالبات منظمات حقوقية بإطلاق سراح منصور باعتبار أن احتجازه جاء بسبب «تغيير معتقده الديني»، أكدت «الهيئة العامة للاستعلامات المصرية» (مؤسسة حكومية)، الخميس، أن «القضية التي يُحاكم فيها أمام محكمة الجنايات، لا ترتبط بالتحول في العقيدة، ولكنها تتعلق بتجاوز وإساءة وازدراء الأديان السماوية، وهو ما جرمه الدستور المصري».

وينص الدستور المصري في المادة (64)، على أن «حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية»، في حين تنص المادة (98) من قانون العقوبات المصري، على أن «يعاقَب كل من استغل الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية، بالحبس بين 6 أشهر كحد أدنى و5 سنوات كحد أقصى، أو بغرامة مالية تتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه مصري».

وأكدت «هيئة الاستعلامات»، أنه «ليس هناك تفرقة في التعامل بين معتنقي الديانات السماوية، ممن يرتكبون جرائم ترتبط بازدراء الأديان»، وقالت إن «المتهمين كافة يحصلون على كامل حقوقهم القانونية، التي تتضمن حقهم في الدفاع عن أنفسهم، أمام المحاكم بما يكفل عدالة الأحكام الصادرة ضدهم».

وقالت «المفوضية المصرية للحقوق والحريات»، في إفادة لها في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إن «سعيد منصور يواجه اتهامات بتأسيس وتولي قيادة جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».

وأوضحت أن من بين الاتهامات أنه «أسس جماعة تعتنق أفكاراً متطرفة تدعو إلى إنكار الذات الإلهية وازدراء الدين الإسلامي ونشر الفتن الطائفية بين المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية»، إلى جانب «قيادة تلك الجماعة وإمدادها بمعونات مالية ومادية وإصدارات ومقاطع مرئية، والترويج لأغراضها باستخدام حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وتحقير وازدراء أحد الأديان السماوية».


هل تغير مصر رهاناتها في ليبيا؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» في القاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» في القاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)
TT

هل تغير مصر رهاناتها في ليبيا؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» في القاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» في القاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)

أطلق التقارب المصري المتزايد مع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في غرب البلاد نقاشاً واستفسارات بشأن طبيعة الرهانات التي تستند إليها القاهرة في بلد يعاني انقساماً مؤسسياً منذ سنوات.

فبعد أعوام ارتبط خلالها الحضور المصري بصورة أوثق بـ«الجيش الوطني» في شرق ليبيا بقيادة المشير خليفة حفتر، نشَّطت القاهرة قنوات التواصل مع طرابلس، وصولاً إلى استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس حكومة «الوحدة» بليبيا، الخميس، في لقاء هو الثاني خلال أشهر قليلة.

القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي المشير خليفة حفتر (القيادة العامة)

وتكتسب هذه الخطوة دلالتها من توقيتها، إذ أتت بعد أيام من زيارتين منفصلتين مهمّتين لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وبعده رئيس الاستخبارات حسن رشاد، إلى طرابلس؛ كما تجيء في مرحلة تتشابك فيها ملفات التسوية السياسية والأمن والاقتصاد، بينما لا تزال الخلافات حول شرعية المؤسسات تعطل الوصول إلى صيغة موحدة للحكم.

لكن قراءة التحرك باعتباره انتقالاً مصرياً من معسكر إلى آخر تبدو غير واقعية، بحسب دبلوماسيين مصريين وليبيين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»؛ فالقاهرة - من منظورهم - لم تعلن تخليها عن علاقاتها الوثيقة بشرق ليبيا، كما أن المصالح الأمنية والجغرافية التي ربطتها بالقيادة العامة لـ«الجيش الوطني» لا تتبدل باستئناف التواصل مع حكومة طرابلس.

قنوات اتصال «متوازية»

ويستند هذا التقدير، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير عزت سعد، إلى مقاربة مصرية أوسع تبلورت منذ عام 2020، حين تبنت القاهرة «إعلان برلين» مرجعية دولية شاملة للتعامل مع الأزمة، بما يتضمنه من مسارات سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية، فضلاً عن حظر السلاح وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وتضع هذه المقاربة، وفق سعد، مختلف مكونات الأزمة الليبية ضمن إطار واحد للتعامل، بعدما اعتمد مجلس الأمن مخرجات الإعلان، بما جعل التسوية الشاملة وتوحيد المؤسسات هدفاً معلناً للتحرك المصري.

ويشير سعد إلى أن التنسيق المصري مع الأطراف الليبية ظل قائماً خلال السنوات الماضية، لكنه لم يصل إلى مستوى التحالف، بالتوازي مع إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع شرق البلاد وغربها.

ومن هذا المنطلق، وبحسب خبراء، فإن استمرار القاهرة في التواصل مع شرق ليبيا وغربها لا يعني بالضرورة تراجعاً عن تحالفات أو تفاهمات سابقة، بقدر ما يعكس محاولة الاحتفاظ بقنوات اتصال متوازية، وتفادي حصر النفوذ المصري في مساحة سياسية واحدة داخل الأراضي الليبية.

«عمق استراتيجي»

في المقابل، تكشف ردود الفعل من سياسيين ونشطاء في شرق ليبيا عن حساسية حيال التقارب المصري مع حكومة «الوحدة»، في ظل استمرار الخلافات بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة مع تركيا، التي وافق عليها مجلس النواب الليبي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ورفض القاهرة لها.

ويستبعد الدبلوماسي الليبي السابق والقنصل الأسبق لدى قبرص، محمد الجازوي، «حدوث تحول في رهانات القاهرة»، انطلاقاً من أن شرق ليبيا يمثل عمقاً استراتيجياً للأمن القومي المصري، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن الروابط مع «الجيش الوطني» تستند إلى اعتبارات تتجاوز التباينات السياسية الراهنة في البلاد، التي عدّها «سحابة صيف».

وتعود هذه الاعتبارات، وفق هذا المنظور، إلى سنوات المواجهة مع التنظيمات المتطرفة في بنغازي ودرنة، حين ارتبط أمن الحدود المصرية بتطورات الحرب ضد الإرهاب في شرق ليبيا، كما أن دور «الجيش الوطني» في مكافحة الإرهاب اكتسب بعداً إقليمياً لا يقتصر على شرق البلاد وحده.

ويعزز هذا التوجه، بحسب رؤية الجازوي، لقاء حسن رشاد مع صدام حفتر نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» في القاهرة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) لبحث توحيد السلطة وتفعيل المشروعات المشتركة وإجراء انتخابات دائمة؛ وهو اللقاء الذي أدرجه «الجيش الوطني» ضمن جهود بناء «دولة موحدة ومستقرة»، وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني.

من زاوية أخرى، ينظر السفير الليبي السابق لدى أوكرانيا، عادل عيسى، إلى الانفتاح المصري باعتباره فرصة لإعادة صياغة دور مصر على قاعدة الشراكة الأوثق مع مكونات الدولة الليبية كافة، بدلاً من الاصطفاف خلف طرف أو تحويل الخلافات الداخلية إلى رهانات دائمة.

وتقوم هذه الرؤية على أن المصلحة المصرية لا تتحقق عبر ترجيح كفة سلطة على أخرى، وإنما من خلال التعامل مع ليبيا باعتبارها كياناً واحداً، ومساندة جهود تقريب وجهات النظر ورأب الانقسام، بما يحفظ وحدة المؤسسات ويهيئ بيئة أكثر استقراراً للبلدين.

وتعاني ليبيا انقساماً سياسياً وعسكرياً، وتتنازعها حكومتان إحداهما في غرب البلاد برئاسة الدبيبة، وأخرى في شرقها مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، والأخيرة مدعومة من «الجيش الوطني».

ويرى محللون أن أجندة لقاء السيسي والدبيبة تحمل مؤشرات عملية على هذا التوجه الذي طرحه عيسى؛ إذ لم تقتصر المباحثات على التأكيدات السياسية بشأن أمن ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها، بل امتدت إلى توسيع التعاون التجاري والاستثماري، مع تركيز خاص على الطاقة والغاز والنفط وإعادة الإعمار الليبي.