نظرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، الثلاثاء، القضية المقيدة ضد 15 متهماً مسنداً إليهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مرتبطة بفكر ولاية الفقيه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية.
وذكرت الوكالة أن الغرض من تلك الجماعة الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية، والتي تهدف إلى تغيير النظام الدستوري القائم بالبلاد وإقصاء سلطاتها، من خلال نشر وترسيخ فكر ولاية الفقيه، الرامي إلى التبعية التامة للمرشد الأعلى في إيران، والخضوع لسيطرتها السياسية.
وأضافت أن الجماعة تهدف لتحقيق ذلك عبر الهيمنة على دُور العبادة والمآتم والحسينيات، واستغلالها في نشر ذلك الفكر، والتحريض ضد نظام الحكم القائم والدعوة للخروج عليه وتكريس الأفكار المناوئة له، والتحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية وأعمال الشغب والتخريب، ودعم الممارسات الرامية إلى زعزعة الاستقرار في البلاد، فضلاً عن جمع الأموال وتخصيصها لدعم نشاطها.
كانت النيابة العامة قد أسندت الاتهام في تلك القضية إلى 15 متهماً، وقدّمتهم محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي نظرت القضية في حضور محاميهم، وقررت تأجيل نظرها إلى جلسة بتاريخ 21 يوليو (تموز) الحالي للاطلاع، وتمكين المحامين من زيارتهم، وعمل الوكالة.
