أعلن «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، الاثنين، تعامل الدفاعات الجوية مع تهديد باليستي من ميليشيا الحوثي الإرهابية.
وذكر اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم «التحالف»، أن الدفاعات الجوية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية.
ويعدّ هذا التهديد خرقاً فاضحاً من قبل ميليشيا الحوثي لاتفاقات وقف إطلاق النار، واستمراراً لانتهاكاتها الصارخة لكل المواثيق الدولية من خلال أعمالها العدوانية الجبانة منذ انقلابها على الشرعية في اليمن، التي طالت المدنيين والأعيان المدنية ومواقع حيوية في السعودية، وقُوبلت تلك الاعتداءات الإرهابية بإدانات عالمية واسعة.
كان «التحالف» قد شدَّد في بيان صحافي بتاريخ 4 يوليو (تموز) الحالي، على أنه سيرد ويضرب بكل حزم وبقوة غير مسبوقة للتصدي لأي محاولات لاستهداف السعودية، ومواطنيها، ومقدراتها الوطنية، أو محاولات انتهاك سيادة اليمن، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، وقواعده العرفية.
جاء هذا التأكيد عقب تصريحات الحوثيين ضد السعودية، وأفاد «التحالف» بأنها لا تعد سوى محاولة منهم لصرف الأنظار عن انتهاكاتهم الجسيمة ضد الشعب اليمني، وقال المتحدث إن الميليشيا تسعى، من خلالها لتصدير المشكلات الاقتصادية، ومعاناة الشعب اليمني التي تسبَّبت فيها، وتغطية الرفض القبلي والاجتماعي الذي تواجهه إلى محيط اليمن الإقليمي، ودول الجوار.
ونوَّه المالكي بأن السعودية عملت لحل الأزمة اليمنية عبر خريطة طريق وافقت عليها الحكومة اليمنية، ورفضتها الميليشيا، والتي ذهبت أبعد من ذلك برفض حلول السلام الدائم، وهاجمت خطوط الملاحة البحرية، والتجارة العالمية في جنوب البحر الأحمر، ومضيق باب المندب.
وأضاف المتحدث أن الميليشيا تقوم بتعريض مقدرات الشعب اليمني للاستهداف، والتدمير الشامل بموانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى، ومطار صنعاء الدولي، وشمل ذلك أيضاً مقومات البنية التحتية لمحطات الكهرباء، والمصانع... وغيرها من المقومات الاقتصادية للشعب اليمني.
وأشار المالكي إلى أن السعودية و«التحالف» والشركاء الدوليين عملوا على اتخاذ مبادرات، وبذلوا جهوداً لرفع معاناة الشعب اليمني نتيجة انقلاب الحوثيين، وهو ما أعاد التأكيد عليه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، خلال لقاء بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية لدى اليمن، الأسبوع الماضي.
وقال العليمي إن «السعودية تستثمر في مؤسسات الدولة، والتنمية، وتحسين معيشة اليمنيين، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد»، مضيفاً أن «الحوثيين بدلاً من الاستثمار في السلام يواصلون الاستثمار في اقتصاد الحرب والتعبئة والتحشيد للجبهات، واستغلال كل هدنة، وكل مبادرة سياسية، لإعادة التسلح والتحضير لجولة جديدة من التصعيد».
وحمَّل رئيس المجلس الرئاسي اليمني الحوثيين المسؤولية المباشرة عن تعميق الأزمة الإنسانية في البلاد، مؤكداً أنها «بدأت بانقلاب الميليشيات على الدولة، واغتصاب مؤسساتها الشرعية، وإشعال الحرب، ورفض جميع المبادرات السياسية التي كان من شأنها تجنيب اليمن ويلات هذا المسار الكارثي».
