بعد أكثر من سبعة عقود على إعدامها، حصلت روث إليس، آخر امرأة نُفذ فيها حكم الإعدام في المملكة المتحدة، على عفو مشروط بعد وفاتها، في خطوة وصفتها الحكومة البريطانية بأنها اعتراف بـ«ظلم فادح» شاب قضيتها. ويأتي القرار تتويجاً لحملة طويلة قادها أفراد عائلتها، الذين أكدوا أنها كانت ضحية لعنف متكرر، وأن قضيتها كانت ستُعامل بصورة مختلفة وفق المعايير القانونية المعاصرة.
وأعلن نائب رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد لامي، أمام البرلمان اليوم الأربعاء، منح روث إليس عفواً مشروطاً بعد وفاتها، تقديراً لما وصفه بـ«الظلم الفادح» الذي تعرضت له، وذلك عقب حملة استمرت عقوداً قادتها عائلتها.
وكانت إليس، التي كانت تعمل في ملهى ليلي وتبلغ من العمر 28 عاماً، قد أُعدمت شنقاً في يوليو (تموز) 1955، بعد إدانتها بقتل شريكها، سائق سباقات السيارات ديفيد بلاكلي، بإطلاق النار عليه أثناء خروجه من حانة في لندن، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأثارت القضية اهتماماً واسعاً في بريطانيا، وتحولت لاحقاً إلى فيلم «الرقص مع غريب» عام 1985، من بطولة ميراندا ريتشاردسون وروبرت إيفريت.
كما أثار إعدام إليس، وهي أم لطفلين يبلغان من العمر ثلاث سنوات وعشر سنوات، موجة غضب شعبي واسعة، وأسهم في تغيير الرأي العام البريطاني تجاه عقوبة الإعدام.
وظلت عائلة إليس تؤكد على مدى عقود أنها كانت ضحية لعنف وإساءة متكررين، مشيرة إلى أن قضية مماثلة في الوقت الحاضر كانت سترجح توجيه تهمة القتل غير العمد إليها، بدلاً من القتل العمد.
وقال لامي أمام أعضاء البرلمان، بينما كان اثنان من أحفاد إليس الستة يتابعان الجلسة من شرفة الجمهور: «يشرفني أن أعلن أن جلالة الملك قد قبل نصيحتنا بمنح روث إليس عفواً مشروطاً».
وأضاف: «ورغم أن هذا العفو لا ينفي مسؤوليتها عن قتل ديفيد بلاكلي، فإنه يستبدل عقوبة الإعدام من خلال السجن المؤبد، اعترافاً بوقوع ظلم فادح في هذه القضية الاستثنائية».
وكان أربعة من أحفاد إليس قد تقدموا العام الماضي بطلب إلى لامي، عندما كان يشغل منصب وزير العدل، سلطوا فيه الضوء على ما وصفوه بـ«الاعتداءات الجنسية والنفسية والجسدية المتكررة والمستمرة» التي تعرضت لها جدتهم على يد بلاكلي.
وقالت حفيدتها، لورا إنستون، إن العدالة «تحققت أخيراً» لروث إليس ولعائلتها.
وأضافت في بيان: «كانت روث ضحية اعتداء وحشي ومستمر. ولم يتعافَ ابناها، والدتنا وعمنا، أبداً من آثار ما حدث. لقد خيّم شبح إعدام روث على جيلين كاملين».
وتابعت: «هذا العفو لا يمحو ما حدث قبل 71 عاماً، ولا يعيد الأرواح التي دُمّرت، ولا السنوات التي ضاعت».
وختمت بالقول: «لكنه يُقر، رسمياً ونهائياً، بأنه ما كان ينبغي إعدام روث، وأن نظام العدالة قد خذلها».
