معسكر نتنياهو يدفع لإنهاء محاكمته بعد تمسك القضاة بإسقاط «الرشوة»

آيزنكوت منافسه الرئيسي يصف فكرة حل السلطة بـ«السخيفة»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط رئيس الأركان إيال زامير (يمين) ووزير الدفاع يسرائيل كاتس (يسار) خلال حفل تخرج دورة ضباط الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

جدد العديد من أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي ونواب الائتلاف الحاكم مطالبتهم بإنهاء محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم الفساد، بعد أن أوصى القضاة، الاثنين، بإسقاط تهمة الرشوة الموجهة ضده، في خطوة وصفها معلقون إسرائيليون بأنها بمثابة «هدية» أخرى لنتنياهو قبل الانتخابات.

وكانت رئيسة هيئة القضاة في محاكمة نتنياهو، ريفكا فريدمان فيلدمان كررت توصيتها خلال جلسة المحكمة المركزية في مدينة القدس، الاثنين، للنيابة العامة بشطب تهمة الرشوة من الملف 4000، بعدما سبق أن أوصت بذلك في يونيو (حزيران) 2023.

وخلال الجلسة، قال نتنياهو إن كل ما يحدث بسبب محاولة دفعه إلى الاعتزال السياسي، وأنه لن يفعل ذلك. ووصف المعلق الإسرائيلي البارز باراك سري، مطالبة القضاة بإسقاط تهمة الرشوة بأنها «هدية» لنتنياهو قبل الانتخابات.

وقال سري إنه بعد أن كانت الأسابيع الأخيرة كارثية بالنسبة إلى نتنياهو، وتوالت عليه الضربات والأخبار السيئة، تلقى «هدية»، بعدما أبلغ القضاة النيابة أنهم، حتى بعد استجواب نتنياهو، ما زالوا متمسكين برأيهم القائل بوجوب سحب تهمة الرشوة من الملف 4000.

وتساءلت القناة الـ12 إذا كان سيتم حذف بند الرشوة. وقالت القناة إن توصية القضاة للنيابة العامة، بعد ساعات طويلة من المداولات التي أجروها في التحقيق الرئيسي واستجواب نتنياهو، تبين أنهم ما زالوا يعتقدون أن تهمة الرشوة لا أساس لها من الصحة. وقال المحامي عوفر بارتال، للقناة: «هذا يعني أن القضاة لا يعتزمون الآن، وبشكل قاطع، إدانة نتنياهو بتهمة الرشوة».

لكن سري حذر أنصار نتنياهو من الاحتفال المبكر، مذكراً إياهم بأن رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت، ووزير السياحة السابق ستاس ميسيجنيكوف، دخلا السجن لسنوات بعد إدانتهما بجرائم الاحتيال وخيانة الأمانة، حتى دون وجود إدانة بتهمة الرشوة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت (يمين) مع رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو في الكنيست 2009 (غيتي)

ورغم ذلك أعطى بيان القضاة دفعة جديدة لحلفاء نتنياهو الذين دعوا لإنهاء المحاكمة برمتها، ووصفوها بأنها حملة اضطهاد سياسي. وقال وزير العدل ياريف ليفين إن تهمة الرشوة هي التهمة «المركزية» التي «لفقت» ضد نتنياهو. وأضاف: «أقل ما يمكن فعله الآن هو منع استمرار هذا الظلم والانحياز للقانون».

واعتبر ليفين أن توصية القضاة منحت المدعين العامين «فرصة أخيرة لإنقاذ جزء من شرف النظام»، ودعا إلى العفو عن رئيس الوزراء أو إسقاط القضايا.

وكان نتنياهو قدم طلباً رسمياً للعفو في أواخر العام الماضي، لكن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، صاحب صلاحية إصدار العفو، رفض طلب نتنياهو، مقترحاً بدلاً من ذلك التفاوض على صفقة إقرار بالذنب. ولم يرد الفريق القانوني لنتنياهو على هذا الطلب حتى الآن.

ومستغلاً طلب القضاة، وجه وزير التراث اليميني المتطرف، عميخاي إلياهو، رسالة إلى هرتسوغ حثه فيها مجدداً على إصدار عفو. كما نشر وزير الدفاع يسرائيل كاتس على موقع «إكس» قائلاً: «يجب إلغاء المحاكمة، ويجب محاسبة المسؤولين عن لائحة الاتهام الملفقة». وينوي نتنياهو حتى الآن خوض الانتخابات، وقال إنه سيشكل حكومة موحدة لا يمينية ولا يسارية.

אחרי שנים של משפט סרק, התעללות ורדיפה פוליטית השופטים קוראים שוב לפרקליטות וליועצת המשפטית לבטל את סעיף האישום המרכזי בשוחד נגד רה"מ בנימין נתניהו. ואין קול ואין עונה.המשפט חייב להתבטל מיד והאחראים לכתב האישום המפוברק הזה צריכים לתת את הדין.

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) June 29, 2026

وأظهر أحدث استطلاع للرأي نشر، الجمعة، أن المعارضة تراجعت قليلاً وتحصل على 60 مقعداً في الكنيست على بعد مقعد واحد من الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة، مقابل 50 مقعداً لمعسكر نتنياهو.

وفي الاستطلاع قال 34 في المائة من الإسرائيليين إنهم يعتقدون أن غادي آيزنكوت، زعيم حزب «يشار» هو الأنسب لرئاسة الوزراء.

وقال آيزنكوت في لقاء جماهيري نشر موقع «واللا» الإسرائيلي بعضا منه، الثلاثاء، إنه لو كان يعتقد أن التحالف مع زعماء المعارضة نفتالي بينت ويائير لبيد سيقود إلى الفوز، لـ«وضع الأنا جانباً وأقدم على ذلك». وفي تصريحات مهمة رفض آيزنكوت فكرة حل السلطة ووصفها بالسخيفة.

غادي آيزنكوت (وسائل إعلام إسرائيلية)

وقال إن سموتريتش الذي يدعو إلى ذلك «شخص منفصل عن الواقع»، و«ما دام يواصل دعم تفكيك السلطة الفلسطينية، فلن أجلس معه».

وأضاف: «في رأيي، هذه فكرة منفصلة عن الواقع، طرحها زعيم منفصل عن الواقع».

وتابع ساخراً: «أتساءل: من يستطيع أن يشرح كيف يمكن الحفاظ على دولة يهودية وديمقراطية، ويريد فرض السيطرة على 7.5 مليون مسلم بين نهر الأردن والبحر، ومحاولة تجنيدهم في الجيش الإسرائيلي؟ بالنسبة لي، يبدو هذا أمراً عبثياً، وربما هناك شيء لا أفهمه».