إيران تصر على «حقها» في السيطرة على الملاحة في مضيق هرمز

سفن في مضيق هرمز كما يظهر من سواحل سلطنة عمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز كما يظهر من سواحل سلطنة عمان (رويترز)
TT

إيران تصر على «حقها» في السيطرة على الملاحة في مضيق هرمز

سفن في مضيق هرمز كما يظهر من سواحل سلطنة عمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز كما يظهر من سواحل سلطنة عمان (رويترز)

أكدت إيران مجدداً، الجمعة، «حقها» في السيطرة على الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ​وذلك بعد يوم واحد من وقوع هجوم على سفينة بالقرب من سلطنة عُمان، الأمر الذي سلط الضوء على هشاشة الاتفاق المبدئي لإنهاء الحرب.

وجاء رد طهران على البيان المشترك الذي أصدرته الولايات المتحدة ودول خليجية، والذي رفض إصرار إيران على حقها في فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق.

وقال كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني، على منصة «إكس»: «لا يمكن ضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز في ظل ترتيبات غامضة أو مسارات بديلة أو قرارات لا تأخذ في الحسبان دور إيران كدولة مطلة (على المضيق)».

وفي إشارة إلى المخاطر التي تواجه حركة الشحن، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، في وقت لاحق، بأن 3 ناقلات أجنبية حاولت القيام بما وصفه بأنه «عبور غير مصرح به» للمضيق، جرى إرجاعها بعد تلقي تحذير من «الحرس الثوري» الإيراني، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وردا على سؤال بهذا الشأن قال مسؤول أميركي: «نحن على علم بهذه التقارير ونتحقق منها. أوضح الرئيس (دونالد) ترمب أن إيران لا يمكنها عرقلة التدفق الحر ‌لحركة الملاحة عبر المضيق».

وتراجعت أسعار النفط بأكثر ‌من ثلاثة في المائة، الجمعة، متجهة نحو خسائر أسبوعية حادة، رغم التفسيرات المتضاربة للاتفاق المؤقت الذي أبرم، الأسبوع الماضي، بين ​إيران ‌والولايات المتحدة، إلى ​جانب تباطؤ حركة الملاحة عبر المضيق الذي يمر عبره عادة خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.

وأظهرت بيانات شحن أن شركة «أرامكو» النفطية السعودية استأنفت، الجمعة، تحميل النفط الخام في ميناء رأس تنورة التابع لها في الخليج، وهو أكبر ميناء نفطي في العالم، بعد توقف دام قرابة 4 أشهر.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في ختام جولة له في الخليج لطمأنة الحلفاء الإقليميين القلقين بشأن الاتفاق المؤقت، الخميس، للصحافيين، إنه إذا هددت إيران السفن في المضيق أو عرقلت مرورها «فستكون لدينا مشكلة».

وفي البيان المشترك، شدد روبيو ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي على «حرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيّدة» في مضيق هرمز، ورفض «أي رسوم أو ضرائب أو محاولات لفرض السيطرة على المضيق»، وقالوا إن «تحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة يتطلب التصدي لجميع أشكال التهديدات الإيرانية، بما في ذلك صواريخها الباليستية وطائراتها المُسيرة ودعمها للوكلاء في المنطقة».

إيران تحذر من «السياسات العدائية التي تمثل تدخلا»

ردت وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، بالقول إن الوجود العسكري الأميركي في المنطقة يمثل مصدراً لانعدام الأمن والانقسامات في المنطقة، وشددت ‌على ضرورة أن يكون مضيق هرمز تحت إدارتها هي وسلطنة عُمان، وفقاً لبنود الاتفاق ​المؤقت. وقالت الوزارة: «نحذر من استمرار السياسات العدائية، والتدخل في شؤون المنطقة».

وسيطرت إيران فعلياً ‌على المضيق بعد الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل عليها في 28 فبراير (شباط)؛ ما أدى إلى تعطيل تدفقات النفط، وأشاع الاضطرابات في ‌أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد بشكل عام.

وقالت شركة «إيفرغرين مارين» التايوانية، الجمعة، إن «جسماً مجهولاً» أصاب سفينتها «إيفر لافلي»، التي ترفع علم سنغافورة، بالقرب من عُمان، الخميس، وهي تبحر في مسار أوصت به هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. ولم تسفر هذه الواقعة عن أي إصابات، واستأنفت السفينة رحلتها بعد ‌ذلك خارج المضيق.

وقال مسؤولان أميركيان، لوكالة «رويترز»، إن إيران أطلقت النار على السفينة، وقالت هيئة إيرانية أنشأتها طهران لإدارة طلبات المرور عبر المضيق، إن المرور عبر مسارات غير مصرح بها سيتحمل مسؤوليته «المالك والمشغل والربان».

ولم تصدر الحكومة الأميركية أي تعليق حتى الآن. وسبق أن حذر الرئيس دونالد ترمب، هذا الشهر، من احتمال أن تعود الولايات المتحدة إلى قصف إيران إذا لم تلتزم بالاتفاق المؤقت الذي يتضمن إعادة فتح المضيق.

لبنان والتفتيش النووي من بين نقاط الخلاف

إلى جانب مسألة السيطرة على المضيق، لا تزال الخلافات قائمة حول بنود أخرى من اتفاق وقف إطلاق النار الإطاري، بما في ذلك الحوافز المالية لإيران، وعمليات التفتيش النووي، والحرب الإسرائيلية في لبنان.

وينص الاتفاق على إجراء مفاوضات خلال 60 يوماً للتوصل إلى تسوية للقضايا الأكثر تعقيداً، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني.

وأثقلت الحرب كاهل ترمب بشدة قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني) التي ستحدد الحزب صاحب الأغلبية في الكونغرس.

وعلقت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة عملياتها لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز بعد الهجوم على السفينة قبالة عُمان.

وكانت المنظمة البحرية الدولية وعُمان أعلنتا، هذا الأسبوع، عن مسار جنوبي جديد عبر المضيق لإجلاء مئات السفن التي تقطعت بها السبل بسبب الحرب؛ ما أثار غضب طهران.

وقال رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونغ، الجمعة، إن 3 سفن كورية جنوبية ستغادر مضيق هرمز، مطلع الأسبوع، بعد أن أفادت وزارة المحيطات بأن 8 سفن أخرى غادرت بالفعل.

ورصدت بيانات الشحن ناقلتي نفط عملاقتين تابعتين لشركة «بحري» السعودية، وهي ​شركة الشحن الوطنية للمملكة، يجري تحميلهما بالنفط الخام في ميناء رأس ​تنورة، في حين كانت أخرى تنتظر في مكان قريب. وتبلغ سعة كل ناقلة من هذا النوع مليوني برميل من النفط.

ويقع رأس تنورة على الساحل الشرقي للمملكة على الخليج غرب مضيق هرمز. وكان يتم استخدامه لتصدير أكثر من 5 ملايين برميل يومياً من النفط الخام قبل الصراع.


مقالات ذات صلة

النفط يتراجع 2 % وسط استئناف شحنات مضيق هرمز

الاقتصاد سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل سلطنة عمان (رويترز)

النفط يتراجع 2 % وسط استئناف شحنات مضيق هرمز

انخفضت أسعار النفط الخام بنسبة 2 في المائة يوم الجمعة، وتتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية حادة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية فانس يشير بيده وهو يتحدث إلى وسائل الإعلام قبل العودة إلى واشنطن عقب انتهاء محادثات مع إيران في سويسرا (رويترز) p-circle

فانس: قناة بين «الحرس الثوري» و«سنتكوم» لخفض التصعيد

قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إن محادثات السلام مع إيران في سويسرا أفضت إلى إنشاء قناة تواصل مباشرة مع الجانب الإيراني للمساعدة في خفض التصعيد.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية مقاتلات «إف-35» تقلع وتهبط على متن السفينة الهجومية البرمائية الأميركية «يو إس إس تريبولي» أثناء عمليات في بحر العرب وفق صور وفيديو نشرته القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)

مقذوف مجهول يصيب سفينة شحن قرب «هرمز»

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس، إن سفينة شحن تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول في جانبها الأيمن، على بعد 7.5 ميل بحري جنوب شرقي منطقة في عُمان.

«الشرق الأوسط» (لندن-طهران)
شؤون إقليمية  روبيو يغادر البحرين بعد جولة شرق أوسطية تناولت الاتفاق المؤقت بين واشنطن وإيران (رويترز) p-circle

واشنطن تتمسك باتفاق «قابل للتحقق» مع طهران

أكدت الولايات المتحدة، الخميس، تمسكها بمواصلة المفاوضات مع إيران للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، لكنها شددت على أن أي تفاهم يجب أن يكون «حقيقياً وقابلاً للتحقق».

«الشرق الأوسط» (لندن-واشنطن-طهران)
الخليج اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في البحرين (مجلس التعاون)

واشنطن تتعهد لدول الخليج: «هرمز بلا رسوم» و«أمن الحلفاء»

بحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، خلال اجتماع عُقد في البحرين، الخميس، تطورات الأوضاع في المنطقة.

ميرزا الخويلدي (المنامة)

ألمانيا تحاكم رجلين بتهمة التخطيط لمهاجمة أهداف يهودية بدعم من إيران

الشرطة خلال مهمة في مدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة في مدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
TT

ألمانيا تحاكم رجلين بتهمة التخطيط لمهاجمة أهداف يهودية بدعم من إيران

الشرطة خلال مهمة في مدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة في مدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)

بدأت محاكمة رجلين في ألمانيا، الجمعة، بتهمة التخطيط لتنفيذ هجمات ضد شخصيات عامة بارزة مؤيدة لإسرائيل، والتجسس على يهود لصالح أجهزة الاستخبارات الإيرانية.

ويواجه المواطن الدنماركي «علي س.» لائحة اتهام تشمل التجسس ومحاولة القتل والحرق العمد والتخريب، في حين يتهم شريكه الأفغاني المفترض «تواب م.» بمحاولة قتل.

ويقول ممثلو الادعاء إن «علي س.» تجسس على رئيس الجمعية الألمانية الإسرائيلية، عضو البرلمان السابق عن حزب الخضر فولكر بيك، في إطار مخطط لاغتياله.

وهو متهم أيضاً بالتجسس على رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، جوزيف شوستر، بالإضافة إلى يهوديين يمتلكان متجري بقالة في برلين بهدف إضرام النار بشكل متعمد في المتجرين.

أضاف الادعاء أن «علي س.» تلقى في أوائل عام 2025 أوامر من «فيلق القدس»، فرع العمليات الخارجية لـ«الحرس الثوري» الإيراني. وسُجن الرجلان احتياطياً في ألمانيا بعد اعتقالهما، العام الماضي، في الدنمارك، وتسليمهما لاحقاً.

وقالت مارايكي فرانتزن، المتحدثة باسم المحكمة في هامبورغ، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن فولكر بيك حضر الجلسة الافتتاحية للمحاكمة مصحوباً بحماية من الشرطة. وكشفت فرانتزن أن المتهمين مارسا حقهما في التزام الصمت بعد قراءة لائحة الاتهام.

وكان بيك قد طالب بعد الإعلان عن الاتهامات في مايو (أيار)، برلين بطرد السفير الإيراني والمسؤولين القنصليين.

وقال إن «الحياة اليهودية والالتزام بالدولة اليهودية والديموقراطية يتعرضان بشكل متكرر للتهديد بالقتل والهجوم من قبل النظام الإيراني على الأراضي الألمانية».

وفي يوليو (تموز) 2025، استدعت وزارة الخارجية السفير الإيراني لدى ألمانيا بعد اعتقال «علي س.» في الدنمارك.

وعندما وجهت الاتهامات للرجلين، الشهر الماضي، رفضت السفارة الإيرانية في برلين، في بيان، ما وصفته بأنه «ادعاءات لا أساس لها من الصحة قُدمت بناءً على طلب أعداء إيران».


«الطاقة الذرية» تؤكد ضرورة اعتماد «نظام تحقق» في إيران

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (د.ب.أ)
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (د.ب.أ)
TT

«الطاقة الذرية» تؤكد ضرورة اعتماد «نظام تحقق» في إيران

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (د.ب.أ)
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (د.ب.أ)

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يوم الجمعة، ضرورة اعتماد نظام تحقق «معمّق للغاية» في إيران بعد انتهاء الحرب في الشرق الأوسط، لضمان عدم تطويرها أسلحة نووية، بعدما كانت المخاوف بشأن برنامجها النووي من الدوافع المُعلنة خلف الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل عليها في فبراير (شباط) الماضي.

وقال غروسي للصحافيين في اليابان، معلقاً على مذكرة التفاهم الموقّعة بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي: «أعتقد أن هدف الاتفاق هو ضمان عدم تطوير أسلحة نووية في إيران. وحكومة إيران أعلنت بوضوح أنها لا تنوي القيام بذلك». وأضاف: «لكن النوايا غير كافية بالطبع. يجب أن نعتمد نظام تحقق معمقاً للغاية... ما إن يكون ذلك ممكناً».

محادثات أولية

غروسي يجري مفاوضات مع عراقجي على هامش مفاوضات فيينا بشأن البرنامج النووي الإيراني في مايو 2021 (أرشيفية - الوكالة الدولية)

وأشار إلى أنّ الهيئة الرقابية باشرت مؤخراً محادثات مع إيران بعد توقيع مذكرة التفاهم لبحث مصير مخزونها من اليورانيوم المخصب، موضحاً: «جرت محادثات أولية... ونتوقع أن يتسارع هذا العمل قريباً».

ولطالما نفت إيران سعيها لحيازة سلاح ذري، وهي تشدد على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية.

وكانت طهران قد أوقفت في يوليو (تموز) 2025 زيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها النووية، بعد حملة القصف التي شنتها إسرائيل عليها لمدة 12 يوماً وانضمت إليها الولايات المتحدة.

وفي سبتمبر (أيلول) من العام ذاته، وافقت مجدداً على استقبال المفتشين الدوليين بعد الاتفاق على إطار عمل جديد. وزار أعضاء من الوكالة الذرية البلاد في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك محطة بوشهر للطاقة النووية، لكن لم يُسمح لهم بدخول المواقع التي تعرّضت للقصف.

وبعد إبرام مذكرة تفاهم بين البلدَين الأسبوع الماضي، وردت معلومات متضاربة من طهران وواشنطن بشأن ما إذا كان مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتمكنون من الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية، خصوصاً تلك التي تعرّضت للقصف.

تخفيف اليورانيوم

وفيما يتعلق باليورانيوم المخصّب، أعلن غروسي أنّ البديل لتخفيف اليورانيوم المخصّب قد يتمثّل في نقله إلى خارج إيران.

وقال إنّ «مذكرة التفاهم، كما لاحظتم على الأرجح، تتضمّن إمكانية التخفيف (من درجة تخصيب اليورانيوم) بوصفه خياراً».

وأضاف: «من الممكن أيضاً تصديره مباشرة، لكن قد يكون الأمر أكثر تعقيداً، وهناك العديد من البدائل التقنية لمعالجة هذه المادة».

ويشكل البرنامج النووي الإيراني نقطة خلاف رئيسية في المحادثات بين واشنطن وطهران الرامية إلى وضع نهائي للحرب في الشرق الأوسط التي اندلعت بهجوم أميركي-إسرائيلي على إيران في 28 فبراير.

وبموجب مذكرة التفاهم، بدأ الطرفان مفاوضات بوساطة باكستانية وقطرية، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي ضمن مهلة 60 يوماً قابلة للتمديد.

وبينما شملت مذكرة التفاهم مسائل، مثل وقف الحرب، وإعادة فتح مضيق هرمز، وسماح الولايات المتحدة لإيران ببيع النفط حتى 21 أغسطس (آب)، بقيت مسائل أخرى رهن المفاوضات، أبرزها الملف النووي الإيراني، ورفع العقوبات عن طهران.

رهن الخطوة باتفاق نهائي

ترمب وبزشكيان يظهران في لقطتين منفصلتين خلال توقيع مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب (أ.ف.ب)

وكانت إيران قد أوضحت أنها ترهن أي عودة لمفتشي «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» إلى منشآتها باتفاق نهائي مع الولايات المتحدة، رغم تأكيد أميركي بشأن التوصل إلى اتفاق مع طهران على التفتيش النووي.

وقال المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، يوم الأربعاء الماضي، إن عمليات التفتيش «ستحدث لا محالة» بعد استكمال الترتيبات التنفيذية، وذلك في أقوى إشارة تصدر حتى الآن من الوكالة الأممية إلى أن عمليات التفتيش ستُستأنف رغم الجدل القائم بين واشنطن وطهران بشأن نطاقها، وتوقيتها.

وتُعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجهة الرئيسية المكلفة بالتحقق من وضع البرنامج النووي الإيراني، ومخزون اليورانيوم المخصب، وهو ما يجعل موقفها محورياً في تنفيذ التفاهم الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، وفتح مسار تفاوضي يمتد 60 يوماً.

وقال غروسي، خلال مؤتمر صحافي عقده في محطة فوكوشيما داييتشي للطاقة النووية في اليابان، إن هناك «مذكرة تفاهم وقّعها رئيسا البلدين»، مشيراً إلى أن الاتفاق «ينص صراحة على أن الأنشطة النووية المتعلقة بالمواد والمنشآت النووية ستخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالكامل».

«حرب كلمات»

وأضاف غروسي: «من الواضح أننا سنحتاج إلى إجراء عمليات تفتيش. وسواء حدث ذلك بعد غد، أو خلال أسبوع، أو بعد عشرة أيام، فهذا أمر مهم، لكنه ليس جوهرياً. ما أستطيع قوله هو أن ذلك سيحدث».

ووصف غروسي التناقض القائم حالياً بين المواقف الأميركية والإيرانية بشأن عمليات التفتيش بأنه «حرب كلمات»، في إشارة إلى التصريحات المتضاربة التي صدرت يوم الثلاثاء من الجانبين حول ما إذا كانت المواقع النووية الإيرانية ستفتح أبوابها أمام مفتشي الوكالة.

وجاء توصيف غروسي بعد يوم من تباين واضح بين واشنطن وطهران؛ إذ قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران وافقت على عمليات تفتيش «على أعلى مستوى»، ولفترة طويلة، في حين قالت «الخارجية الإيرانية» إن أي تفتيش جديد للمنشآت النووية المتضررة غير مطروح حالياً.

الجوانب التنفيذية

محطة «بوشهر» النووية الإيرانية (رويترز)

ونقلت وكالة «رويترز»، عن غروسي قوله إن الوكالة ستُجري عمليات تفتيش في إيران «بالفعل»، موضحاً أن المناقشات الجارية مع طهران تتركز حالياً على الجوانب التنفيذية للعملية.

وأضاف: «سنعمل قريباً جداً على تحديد الآليات، والتفاصيل العملية، بما في ذلك المواعيد، والإجراءات، والأماكن».

واستند غروسي إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران، قائلاً إن الفقرة الثامنة منها تنص صراحة على أن الأنشطة المتعلقة بالمواد والمنشآت النووية ستخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف أن إجراء عمليات التفتيش «سيحدث حتماً» إذا كانت إيران تعتزم الالتزام بالاتفاق.

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، إن طهران لا تملك حالياً أي خطة لإتاحة منشآتها النووية، مشدداً على أن هذه القضايا لن تُبحث إلا في إطار اتفاق نهائي، وبعد تنفيذ خطوات لإنهاء العقوبات.

وضع مخزون اليورانيوم

مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أ.ب)

وتكتسب تصريحات غروسي أهمية خاصة، لأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتمكن منذ حرب الـ12 يوماً بين إيران وإسرائيل في يونيو (حزيران) 2025 من الوصول إلى مواقع التخصيب الرئيسية التي يُعتقد أن إيران تحتفظ فيها بمخزون من اليورانيوم عالي التخصيب.

ومنذ تلك الحرب، سمحت طهران لمفتشي الوكالة بزيارة عدد من المنشآت النووية الأخرى، بينها محطة بوشهر للطاقة النووية، لكنها منعتهم من دخول مواقع التخصيب التي تعدّ الأكثر حساسية في البرنامج النووي.

وتقول الوكالة إن عدم الوصول إلى تلك المواقع يحول دون التحقق من وضع مخزون اليورانيوم الإيراني، أو فحص سلاسل أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في عمليات التخصيب.

كما تقول الوكالة إنها لم تتلق حتى الآن معلومات من إيران بشأن مصير الكميات التي نجت من الضربات الأميركية، والإسرائيلية، أو أماكن وجودها الحالية، وهو ما يجعل استئناف عمليات التفتيش عنصراً أساسياً في أي ترتيبات رقابية مقبلة.

Your Premium trial has ended


تركيا: توقيف 103 أشخاص بتهمة الإرهاب قبل قمة «الناتو»

تركيا تطبق تدابير أمنية مشددة قبل انعقاد قمة «الناتو» في أنقرة يوم 7 يوليو المقبل (د.ب.أ)
تركيا تطبق تدابير أمنية مشددة قبل انعقاد قمة «الناتو» في أنقرة يوم 7 يوليو المقبل (د.ب.أ)
TT

تركيا: توقيف 103 أشخاص بتهمة الإرهاب قبل قمة «الناتو»

تركيا تطبق تدابير أمنية مشددة قبل انعقاد قمة «الناتو» في أنقرة يوم 7 يوليو المقبل (د.ب.أ)
تركيا تطبق تدابير أمنية مشددة قبل انعقاد قمة «الناتو» في أنقرة يوم 7 يوليو المقبل (د.ب.أ)

أوقفت السلطات التركية 103 أشخاص بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية على خلفية احتجاجات على استضافة القمة الـ36 لـ«حلف شمال الأطلسي» (الناتو) في أنقرة يومَي 7 و8 يوليو (تموز) المقبل. والموقوفون، ومنهم أكاديميون وصحافيون ومحامون وأعضاء في مؤسسة مدنية لحماية البيئة، من بين 225 شخصاً اعتُقلوا في مداهمات نُفذت الثلاثاء الماضي، وأُطلق سراح 32 منهم، في حين وُضع الباقون تحت المراقبة القضائية بعد الإفراج عنهم بسبب أعمارهم التي تبلغ نحو 80 عاماً.

وكانت العملية الأمنية، التي أمرت بها النيابة العامة في أنقرة، أسفرت عن احتجاز 225 شخصاً، وبعد استكمال الإجراءات في مركز الشرطة أُحيل 135 منهم إلى المحكمة.

وأفرجت النيابة عن 6 منهم، في حين أحالت 129 إلى محكمة الصلح مع طلب توقيفهم بتهمة «الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة»، وأمرت المحكمة بتوقيف 103 أشخاص، ووضعت 26 آخرين تحت المراقبة القضائية.

مظاهرة احتجاجية ضد استضافة قمة «الناتو» في أنقرة (حساب منظمة «كالديراتش» التركية في «إكس»)

واستندت المحكمة في قرار التوقيف إلى أن الجريمة تندرج ضمن فئة «الجرائم المصنفة»، وإلى العقوبات المشددة المنصوص عليها في القانون، وإلى إمكانية هروبهم، وإلى تقييمها بأن إجراءات الرقابة القضائية غير كافية في هذه المرحلة.

نفي ادعاءات بسوء المعاملة

وخلال الإجراءات ظهرت ادعاءات بانتهاكات لحق الدفاع وإساءة معاملة بعض المعتقلين. وذكر منتقدو الحكومة أن المداهمات، التي يبدو أنها استهدفت نقابيين ومحامين ونشطاء يساريين، تأتي في إطار الاستعدادات الأمنية لقمة «الناتو»، لكن الحكومة نفت هذه المزاعم، كما نفت الرئاسة التركية مداهمة مقرات تابعة لوقف «تيما» لحماية البيئة.

وانتقد مقرر تركيا بالبرلمان الأوروبي النائب الإسباني، ناتشو سانشيز أمور، الاعتقالات التي سبقت قمة «الناتو» في أنقرة عبر حسابه في «إكس»، قائلاً: «لم يكن (الناتو) منذ تأسيسه منتدى للديمقراطية (مشيراً إلى قمته في البرتغال عام 2010، حيث فُرضت تدابير أمنية وُصفت بأنها غير مسبوقة في تاريخ البلاد، وجرت اعتقالات خلال اجتماعاتها، والقمة المقررة في تركيا عام 2026)... عندما تستضيف حكومة استبدادية قمة يتم اعتقال أكثر من 200 شخص في عملية استباقية، للأسف فإن هذا لا يؤرق روته (الأمين العام للناتو مارك روته)!».

وقال رئيس لجنة الأمن والاستخبارات بالبرلمان التركي النائب من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، فيصل تيرياكي أوغلو، إن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها تركيا استعداداً لقمة «الناتو»، لا تختلف عن تلك التي اتخذتها الدول الأخرى التي استضافت قمماً دولية كبرى.

في الوقت ذاته، أكدت مصادر أمنية أن الإجراءات المتخذة منذ الثلاثاء الماضي ستستمر دون انقطاع حتى منتصف ليل 12 يوليو؛ أي لمدة 4 أيام بعد انتهاء القمة، وسيتم نشر 49 ألف شرطي من مديرية أمن أنقرة، و7 آلاف من قيادة قوات الدرك، لضمان سلامة المواطنين والضيوف والمدينة.

قمة رؤساء البرلمانات في إسطنبول

وأعلن البرلمان التركي حضور 20 رئيس برلمان و3 نواب رؤساء برلمانات قمة برلمانات «الناتو»، التي ستُعقد في مدينة إسطنبول الاثنين، للتشاور وتبادل الآراء على المستوى البرلماني بين الدول الحليفة.

إردوغان سيلتقي رؤساء برلمانات «الناتو» في إسطنبول الاثنين (الرئاسة التركية)

وبدأ انعقاد هذه القمة، التي تنظمها الجمعية البرلمانية لـ«الناتو»، بالتعاون مع الدول المضيفة عام 2024، وتعد منصةً مهمة لتعزيز التنسيق البرلماني قبل قمة قادة الحلف، وعُقدت القمة الأولى في الولايات المتحدة، والثانية في بلجيكا، في حين ستُعقد الثالثة في إسطنبول، وسيلقي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان كلمة خلال مأدبة غداء رسمية للمشاركين فيها.

وسيتم تنظيم زيارة ميدانية للمشاركين إلى مركز شركة «بايكار» الوطنية للتكنولوجيا، للاطلاع على أنشطة الشركة المنتجة للمسيّرات التركية «بيرقدار»، والمتخصصة في خدمات التصنيع الدقيق باستخدام التكنولوجيا الرقمية، وعملها في مجال تقنيات الدفاع، ومشاريعها الابتكارية.