«نستله» تتجاوز التوقعات في الربع الثاني وتعيد هيكلة أعمال المياه

شعار «نستله» في إحدى منشآتها في ألمانيا (د.ب.أ)
شعار «نستله» في إحدى منشآتها في ألمانيا (د.ب.أ)
TT

«نستله» تتجاوز التوقعات في الربع الثاني وتعيد هيكلة أعمال المياه

شعار «نستله» في إحدى منشآتها في ألمانيا (د.ب.أ)
شعار «نستله» في إحدى منشآتها في ألمانيا (د.ب.أ)

حققت شركة «نستله»، أكبر شركة للأغذية المعبأة في العالم، نمواً في المبيعات العضوية خلال الربع الثاني فاق توقعات الأسواق، كما رفعت توقعاتها لأداء العام بأكمله، بالتزامن مع إعلانها تأسيس مشروع مشترك لأعمال المياه والمشروبات الفاخرة مع شركة الاستثمار «بلاتينيوم إيكويتي».

وقالت الشركة، الخميس، إنها تتوقع تحقيق ما يقرب من 3 مليارات يورو (3.43 مليار دولار) من المشروع المشترك، الذي ستمتلك فيه كل من «نستله» و«بلاتينيوم إيكويتي» حصة تبلغ 50 في المائة.

وسيحمل المشروع الجديد اسم «بيرانيل (Peranel)»، ويضم أكثر من 30 علامة تجارية تُباع في 120 دولة، من بينها «سان بيليغرينو» و«سورس بيرييه» و«أكوا بانا»، إلى جانب العلامة العالمية «نستله بيور لايف» وعدد من العلامات المحلية للمياه.

كما رفعت «نستله» توقعاتها لنمو المبيعات العضوية خلال عام 2026 إلى ما بين 3 و4 في المائة، مقارنة بتقديراتها السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنحو 3 في المائة.

ويأتي ذلك في إطار إعادة هيكلة محفظة أعمال الشركة بقيادة الرئيس التنفيذي فيليب نافراتيل، الذي يركز على تعزيز النمو والربحية من خلال التركيز على العلامات التجارية الأساسية.

وكانت «رويترز» قد ذكرت في مايو (أيار) من العام الماضي أن «نستله» استعانت ببنك «روتشيلد» لدراسة خيارات إقامة شراكة أو بيع حصة في أعمالها الأوروبية الخاصة بالمياه، مع الاحتفاظ بجزء من الملكية.

وسجلت المبيعات العضوية، التي تستبعد أثر تقلبات أسعار الصرف وعمليات الاستحواذ، نمواً بنسبة 3.7 في المائة خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو (حزيران)، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 3.6 في المائة.

كما رفعت الشركة أسعار منتجاتها بنسبة 1.9 في المائة، مقارنة بتوقعات بلغت 1.8 في المائة، بينما ارتفع النمو الحقيقي للمبيعات من حيث الكميات المبيعة بنسبة 1.8 في المائة، بما يتماشى مع توقعات السوق.

وتضم محفظة «نستله» علامات تجارية عالمية بارزة مثل «نسكافيه» و«كيت كات» و«ماجي»، وتواصل الشركة التركيز على تحسين أداء علاماتها الأساسية بالتوازي مع إعادة تنظيم أنشطتها غير الأساسية.


مقالات ذات صلة

نمو مفاجئ للاقتصاد البريطاني بنسبة 0.3 % في يونيو

الاقتصاد منظر لأفق مدينة لندن (رويترز)

نمو مفاجئ للاقتصاد البريطاني بنسبة 0.3 % في يونيو

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الخميس نمو الاقتصاد البريطاني على نحو غير متوقّع في يونيو (حزيران)؛ إذ استفادت الشركات من تراجع ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون يراقبون بالقرب من شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في قاعة تداول العملات الأجنبية بمقر بنك هانا في سيول (أ.ب)

طفرة الذكاء الاصطناعي والرقائق تقود صعود الأسواق الآسيوية

ارتفعت معظم الأسهم الآسيوية يوم الخميس، مدفوعة بمكاسب أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد لافتة لشركة «فوكسكون» خلال معرض تايبيه الدولي لقطع غيار وإكسسوارات السيارات والدراجات النارية (رويترز)

أرباح «فوكسكون» التايوانية تقفز 35 % في الربع الثاني متجاوزةً التوقعات

أعلنت شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر مُصنّع للإلكترونيات، يوم الأربعاء ارتفاع أرباحها 35 في المائة في الربع الثاني، متجاوزةً توقعات المحللين.

«الشرق الأوسط» (تايبيه )
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر «داكس» للأسهم الألمانية في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية تحافظ على استقرارها وتترقب بيانات التضخم الأميركية

استقرت أسواق الأسهم الأوروبية إلى حد كبير يوم الأربعاء، في وقت يقيّم فيه المستثمرون نتائج أعمال الشركات والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

«وول ستريت» تستقر قرب أعلى مستوياتها مع صعود النفط وترقب بيانات التضخم

استقرت سوق الأسهم الأميركية قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق، فيما ارتفعت أسعار النفط في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن موعد إعادة فتح مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

رئيسة «فيدرالي كليفلاند» تجدد المطالبة برفع الفائدة لمواجهة التضخم

رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك خلال مقابلة مع «رويترز» بنيويورك 24 أبريل 2025 (رويترز)
رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك خلال مقابلة مع «رويترز» بنيويورك 24 أبريل 2025 (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي كليفلاند» تجدد المطالبة برفع الفائدة لمواجهة التضخم

رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك خلال مقابلة مع «رويترز» بنيويورك 24 أبريل 2025 (رويترز)
رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك خلال مقابلة مع «رويترز» بنيويورك 24 أبريل 2025 (رويترز)

جددت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الخميس، تأكيدها على ضرورة رفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة في الوقت الراهن، بهدف خفض التضخم المرتفع وكبح وتيرة نمو الأعمال والاستثمار.

وقالت هاماك خلال فعالية لغرفة تجارة دايتون في ولاية أوهايو: «عندما أتحدث مع الشركات، أسمع أنها متحمسة لجمع التمويل والاقتراض لمواصلة الاستثمار. فهي ترى فرصاً للنمو، وهذا أمر جيد، وأريدها أن تواصل رؤية هذه الفرص. لكن إذا كان هذا النمو مفرطاً، فقد يؤدي إلى زيادة الضغوط على الأسعار، ومن ثم تصاعد الضغوط التضخمية».

وأضافت: «علينا أن نضمن وجود قدر من التقييد في السياسة النقدية حتى نتمكن من خفض التضخم من مستواه الذي يتجاوز 3 في المائة إلى هدفنا البالغ 2 في المائة»، وفق «رويترز».

من جانبه، قال توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، يوم الخميس، إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان يتعين على البنك المركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة، مشيراً إلى عدة عوامل تدعم احتمال تراجع ضغوط الأسعار من تلقاء نفسها.

وأضاف باركين في تصريحات أعدها لإلقائها أمام غرفة تجارة غرينفيل: «لا يكمن لغز التضخم فيما إذا كان سيعود إلى هدفنا البالغ 2 في المائة أم لا. فقد أوضحت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التزامنا بتحقيق ذلك. السؤال المطروح هو كيف سيصل التضخم إلى هذا الهدف. هل سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة، أم أن التضخم يسير بالفعل في مسار هبوطي نحو الهدف؟»، وفق «رويترز».

وأشار باركين إلى اعتقاده بأن «جزءاً كبيراً من مستوى التضخم المرتفع حالياً ناتج عن صدمات ستتلاشى بمرور الوقت»، بما في ذلك ارتفاع الرسوم الجمركية وأسعار النفط، إلى جانب الطلب المتنامي وارتفاع أسعار المدخلات والعمالة اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي، وهي طفرة «من المتوقع أن تهدأ في مرحلة ما».

ومع انحسار هذه الضغوط، قال باركين: «يرى كثيرون أن المستوى الحالي لأسعار الفائدة لا يزال كافياً لكبح التضخم».

ورغم أن باركين لم يعلق على احتمال رفع أسعار الفائدة، فإنه أشار أيضاً إلى مخاطر أن يكون التضخم الحالي، الذي يتجاوز الهدف، «أكثر رسوخاً»، في ظل احتمال استمرار اضطرابات سلاسل التوريد واستمرار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لفترة تكفي لمواصلة دفع الأسعار إلى الارتفاع.

وأضاف أن استمرار التضخم فوق الهدف منذ عام 2021 يثير أيضاً مخاوف بشأن «ارتفاع توقعات الأسعار لدى الشركات والمستهلكين»، وهو تطور قد يدفع التضخم إلى مستويات أعلى، وربما يستدعي رفع أسعار الفائدة.

وبعد صدور تقرير ضعيف عن الوظائف مؤخراً، وبيانات تضخم جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات، يتوقع المستثمرون أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل في سبتمبر (أيلول)، مع ترجيح رفعها في أكتوبر (تشرين الأول) أو ديسمبر (كانون الأول).


المركزي التركي يرفع توقعاته للتضخم إلى 28 % بنهاية 2026

لقطة جوية بطائرة مسيّرة تُظهر العلم التركي يرفرف فوق منطقة سارايبورنو (رويترز)
لقطة جوية بطائرة مسيّرة تُظهر العلم التركي يرفرف فوق منطقة سارايبورنو (رويترز)
TT

المركزي التركي يرفع توقعاته للتضخم إلى 28 % بنهاية 2026

لقطة جوية بطائرة مسيّرة تُظهر العلم التركي يرفرف فوق منطقة سارايبورنو (رويترز)
لقطة جوية بطائرة مسيّرة تُظهر العلم التركي يرفرف فوق منطقة سارايبورنو (رويترز)

رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم بنهاية عام 2026 إلى 28 في المائة من 26 في المائة، لكنه أبقى هدفه المؤقت للتضخم للفترة نفسها عند 24 في المائة، وفقاً لما صرح به محافظ البنك فاتح كاراهان يوم الخميس.

وخلال عرضه تقرير التضخم الفصلي للبنك المركزي في إسطنبول، قال كاراهان إن البنك أبقى أيضاً على هدفه المؤقت للتضخم بنهاية عام 2027 عند 15 في المائة، وبنهاية عام 2028 عند 9 في المائة، وفق «رويترز».

وأضاف كاراهان: «سيضمن البنك المركزي التركي تشديد السياسة النقدية بالقدر اللازم لتحقيق مسار خفض التضخم المتوقع، بما يتماشى مع الأهداف المؤقتة». وأوضح أن رفع توقعات التضخم لنهاية عام 2026 «يرجع إلى زيادة افتراضات أسعار الواردات المقومة بالليرة التركية، في ضوء تطورات أسعار الديزل والغاز الطبيعي وبعض السلع الأخرى».

وبلغ سعر صرف الليرة التركية 47.7750 مقابل الدولار بعد العرض، متراجعاً بشكل طفيف عن إغلاق الأربعاء عند 47.7575.

استئناف مزادات الريبو على جدول الأعمال

وقال كاراهان، يوم الخميس، إن استئناف مزادات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع مطروح على جدول الأعمال، وقد يحدث عندما تسمح الظروف بذلك، مشيراً إلى أن هذه المزادات عُلقت بسبب المخاطر المرتبطة بالحرب مع إيران، وأن «الأسوأ قد ولّى» في هذا الصدد. وكان البنك قد علق المزادات في مارس (آذار).

وقالت هاندي سيكيرجي، كبيرة الاقتصاديين في شركة «إس بورتفوي»، إن من الصعب تحديد إطار زمني دقيق في ظل حالة عدم اليقين، لكنها رجحت استئناف مزادات الريبو في مطلع سبتمبر (أيلول) أو خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 10 سبتمبر.

وأضافت: «نعد تعديل توقعات التضخم بمقدار نقطتين مئويتين اليوم بمثابة تصحيح، ولا نراه مؤشراً على توجه السياسة النقدية».

وكان البنك المركزي قد أبقى الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي عند 37 في المائة، كما كان متوقعاً، محافظاً على تكاليف الاقتراض دون تغيير للاجتماع الرابع على التوالي، في إطار مراقبته لتداعيات الحرب مع إيران على التضخم.

ومنذ اندلاع الحرب مع إيران في نهاية فبراير (شباط)، أوقف البنك المركزي التركي برنامج التيسير النقدي الذي بدأه أواخر عام 2024، واتخذ إجراءات أخرى لتعزيز السيولة، دفعت سعر الفائدة على الليرة لليلة واحدة إلى الحد الأقصى البالغ 40 في المائة.

وارتفع التضخم في أسعار المستهلكين في تركيا بنسبة 1.78 في المائة على أساس شهري في يوليو (تموز)، بينما تراجع معدل التضخم السنوي بشكل طفيف عن الشهر السابق إلى 31.75 في المائة.


استقرار أسعار المنتجين الأميركيين في يوليو مع ارتفاع تكاليف الخدمات

موظف يشغّل آلة لإنتاج أكياس التسوق بجوار لفائف من البلاستيك في شركة «إميرالد باكيجينغ» بمدينة يونيون سيتي في كاليفورنيا (رويترز)
موظف يشغّل آلة لإنتاج أكياس التسوق بجوار لفائف من البلاستيك في شركة «إميرالد باكيجينغ» بمدينة يونيون سيتي في كاليفورنيا (رويترز)
TT

استقرار أسعار المنتجين الأميركيين في يوليو مع ارتفاع تكاليف الخدمات

موظف يشغّل آلة لإنتاج أكياس التسوق بجوار لفائف من البلاستيك في شركة «إميرالد باكيجينغ» بمدينة يونيون سيتي في كاليفورنيا (رويترز)
موظف يشغّل آلة لإنتاج أكياس التسوق بجوار لفائف من البلاستيك في شركة «إميرالد باكيجينغ» بمدينة يونيون سيتي في كاليفورنيا (رويترز)

استقرت أسعار المنتجين الأميركيين في يوليو (تموز) الماضي، مع انخفاض أسعار السلع، رغم ارتفاع تكاليف الخدمات، ما يشير إلى احتمال استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.

وقال مكتب إحصاءات العمل، التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي لم يسجل أي تغيير، الشهر الماضي، بعد انخفاضه بنسبة 0.1 في المائة في يونيو (حزيران).

وكان اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا ارتفاع المؤشر بنسبة 0.2 في المائة، بعد تراجعه بنسبة 0.3 في المائة خلال يونيو، وفق القراءة السابقة.

وارتفعت تكلفة الخدمات بنسبة 0.2 في المائة، في حين انخفضت أسعار السلع لدى المنتجين بنسبة 0.7 في المائة، وفق «رويترز».

وتُجمع معظم بيانات المؤشر في بداية الشهر، ما يعني أن الارتفاعات الحادة بأسعار النفط قرب نهاية يوليو لم تنعكس، على الأرجح، في بيانات أسعار المنتجين.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 4.7 في المائة، خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في يوليو، بعد زيادة بلغت 5.5 في المائة خلال يونيو.

ويركز مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى جانب مؤشرات أخرى، لتحقيق هدفه للتضخم البالغ 2 في المائة.

وعقب الخسائر المفاجئة في الوظائف خلال يوليو، وصدور بيانات معتدلة للتضخم الاستهلاكي، عزَّز تقرير أسعار المنتجين التوقعات بأن يُبقي البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير.

وقبل صدور تقرير أسعار المنتجين، توقّع اقتصاديون ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.2 في المائة خلال يوليو، بعد ارتفاعه 0.1 في المائة خلال يونيو. كما توقعوا ارتفاع ما يُعرف بالتضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي، بما يماثل الزيادة المسجلة في يونيو.

وعقب صدور البيانات، عزَّز المتداولون، يوم الخميس، رهاناتهم على إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، في اجتماعه المقبل. وتشير أسعار العقود الآجلة المرتبطة بسعر الفائدة، الذي يحدده مجلس الاحتياطي الفيدرالي حالياً، إلى احتمال يُقارب 65 في المائة لإبقاء البنك المركزي سعر الفائدة ضِمن نطاقه الحالي البالغ 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في اجتماعه المقرر يوميْ 15 و16 سبتمبر (أيلول)، ارتفاعاً من نحو 60 في المائة مباشرة قبل صدور التقرير.

كما واصلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعها، وانخفض عائد السندات الأميركية لأجَل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 3.4 نقطة أساس إلى 4.163 في المائة، مقارنة بـ4.182 في المائة، قبل صدور البيانات. كما تراجع عائد السندات القياسية لأجَل 10 سنوات بمقدار 2.9 نقطة أساس إلى 4.662 في المائة، من 4.672 في المائة قبل صدور البيانات.