دعت أحزاب الأغلبية الرئاسية الحاكمة في موريتانيا إلى فتح الحوار الوطني المرتقب ليشمل جميع المواضيع، وهو ما اعتبر «رفضاً ضمنياً» لحذف النقطة المتعلقة بالمأموريات الرئاسية من وثيقة الدليل المرجعي للحوار، التي تسلمتها الأطراف السياسية الأسبوع الماضي.
وسلمت أحزاب الأغلبية رداً موحداً على الوثيقة إلى منسق الحوار الوطني، الخميس، وهو الرد الذي جاء بعد أسبوع من النقاش المستمر لوثيقة الدليل المرجعي للحوار، وهو نقاش وصف بالساخن، وسط غضب أحزاب موالية من حذف مقترح نقاش المأموريات الدستورية، وهي النقطة التي رفضت المعارضة إدراجها في الحوار.
ويجري التحضير للحوار الوطني منذ أكثر من عام، بعد أن تعهد به الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني خلال حملته الانتخابية، التي سبقت رئاسيات 2024، والتي فاز بها بولاية رئاسية ثانية، هي الأخيرة له بموجب الدستور الحالي للبلاد، إلا أن عدة مطالب بدأت ترتفع للدعوة لمراجعة الدستور وتعديله حتى يتسنى لولد الغزواني البقاء في الحكم، والترشح لولاية رئاسية ثالثة، ويبرر أصحاب هذه المطالب موقفهم بأن المواد الدستورية المحصنة، التي تحدد عدد الولايات الرئاسية، لا تمثل بالضرورة وجهة نظر غالبية الشعب الموريتاني.
وحين أدرجت هذه النقطة في المقترحات الأولية التي تقدمت بها أحزاب الأغلبية، تسبب ذلك في تعليق الجلسات التمهيدية للحوار في مارس (آذار) الماضي، حيث رفضت المعارضة أي نقاش حول المواد الدستورية المحصنة.
وفي ردها على الدليل المرجعي للحوار، ذكرت منسقية أحزاب الأغلبية الرئاسية الحاكمة بأحد أهم المبادئ، التي وضعت للحوار منذ بداية التحضير له، وهو مبدأ أنه حوار مفتوح «لا يستثني أي أحد ولا أي موضوع»، وعبرت عن تمسكها بأن «تظل كل القضايا مفتوحة للنقاش».
ودعت منسقية أحزاب الأغلبية إلى «إتاحة إمكانية اقتراح إدراج أي قضية ذات مصلحة وطنية على جدول الأعمال من طرف المشاركين في الحوار، إذا تبينت الحاجة إلى مناقشتها أثناء الأشغال، انسجاماً مع مبدأ انعدام مواضيع محظورة».
وأضافت المنسقية أنها ترى أن «الحوار سيكون أكثر فائدة إذا ظل شاملاً لكل الموضوعات، ومفتوحاً أمام أوسع تمثيل ممكن للقوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، وكل القوى الحية الشبابية والنسائية والأكاديمية من داخل الوطن وخارجه».
وأكدت في السياق ذاته أن هذا الطابع الشمولي «يمثل إحدى الضمانات الأساسية لمشروعية المسار ولنجاحه»، مشيرة إلى أن «مهمة الحوار ليست تسجيل توافقات قائمة مسبقاً، بل تمكين الفاعلين الوطنيين من دراسة القضايا التي تثير حساسيات مختلفة، بغية بناء التوافقات اللازمة لتعزيز الوحدة الوطنية، والتماسك الاجتماعي والاستقرار المؤسسي».
وخلصت منسقية أحزاب الأغلبية إلى التأكيد على أن «التوافق أحد أهداف الحوار وليس شرطاً مسبقاً لقيامه، كما أن وجود خلافات حول بعض القضايا لا يمكن أن يشكل مبرراً لاستبعادها أياً تكن تلك القضايا»، وفق نص الرد الصادر عن منسقية أحزاب الأغلبية الرئاسية.
في غضون ذلك، عبرت الحكومة الموريتانية عن أملها في أن تتوصل الأطراف المشاركة في الحوار إلى تفاهمات، تضمن تجاوز الإشكالات المطروحة، خاصة تلك التي تثيرها المعارضة، وتعتبرها شروطاً للمشاركة في أي حوار مرتقب.
وقال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة الموريتانية، الحسين ولد مدو، إنه «يأمل أن يتم التوصل إلى حل للخلافات القائمة بين الطرفين من أجل الوصول إلى مرحلة الجلوس إلى طاولة الحوار».
وشدد الناطق باسم الحكومة على «أهمية الاتفاق وتجاوز الكثير من الإشكالات المطروحة لتطوير واستدامة المؤسسات الديمقراطية»، مشيراً إلى «أهمية الحوار من أجل توطيد وتعزيز الحكامة وتحسين أداء المؤسسات الديمقراطية»، وفق تعبيره.
ويحكم ولد الغزواني موريتانيا منذ 2019، وأعيد انتخابه عام 2024 لولاية رئاسية ثانية هي الأخيرة له بموجب الدستور الحالي، ورغم الجدل الدائر حول رغبته في الترشح لولاية رئاسية ثالثة، فإنه لم يخرج بأي تصريح للتعليق على الجدل، وحين طرحت أحزاب المعارضة عليه الموضوع، رد عليها بالقول إنه لم يأمر بإدراج نقطة المأمورية ضمن جدول أعمال الحوار ولن يأمر بحذفها، وهو ما اعتبر من طرف مراقبين على أنه تهرب، حيث لم ينفِ أو يؤكد أي شيء حول مستقبله السياسي.
