أطلقت مصر حملة موسعة لضبط وإغلاق الكيانات غير المرخصة التي تعمل في قطاعي السياحة والآثار بصفة غير مشروعة.
وقامت وزارة السياحة والآثار، ممثلةً في الإدارة المركزية لشركات السياحة، ومن خلال وحدة مكافحة الكيانات غير الشرعية التابعة لها، بضبط وإغلاق 2063 كياناً غير مرخص في مختلف المحافظات المصرية، كانت تمارس أنشطة تنظيم وبيع الرحلات والبرامج السياحية وبرامج الحج والعمرة دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة.
ويأتي ذلك في إطار الدور التنظيمي والرقابي للوزارة، المنوط بها تنظيم العمل وإحكام المتابعة والرقابة على الأنشطة السياحية المختلفة، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للزائرين المصريين والأجانب، ويحمي حقوق شركات السياحة المرخصة، ويدعم الاقتصاد القومي، وفقاً لبيان وزارة السياحة والآثار.
وقالت مساعدة وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة، سامية سامي، إن وحدة مكافحة الكيانات غير الشرعية التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة كثفت خلال الفترة الماضية حملاتها التفتيشية على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال لجان موسعة تضم مفتشي الإدارة المركزية بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار، لرصد الكيانات غير الشرعية التي تمارس أنشطة سياحية تدخل ضمن نطاق عمل شركات السياحة.
وأضافت أن عمل هذه الكيانات يُعد مخالفة لأحكام قانون تنظيم شركات السياحة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، فضلاً عن مخالفته لقانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وقانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.
وأوضحت، بحسب البيان، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف نشاط هذه الكيانات المخالفة، بما يسهم في حماية صناعة السياحة والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين.
ووفقاً لبيان الوزارة، حرر أعضاء اللجان من مفتشي الإدارة المركزية محاضر ضبط قانونية ضد أصحاب الكيانات المخالفة والقائمين عليها، وقيدوها في أقسام الشرطة المختصة لإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب استصدار قرارات الغلق الإداري لمقارها بالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار.
كما أُخطرت مصلحة الضرائب التابعة لوزارة المالية بأسماء ومقار جميع الكيانات غير المرخصة التي ضُبطت، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الضريبية والقانونية اللازمة بحق أصحاب تلك الأنشطة المخالفة.
وجاءت هذه النتائج ضمن أعمال اللجنة المُشكَّلة بقرار من وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، للتعامل مع الأشخاص والكيانات غير المرخصة العاملة في مجال السياحة والآثار.
ويؤكد رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، ثروت العجمي، أهمية هذه الحملة في ضبط العمل بالقطاع السياحي، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «تسهم جهات عدة في هذه الحملة التي تقودها شرطة السياحة والآثار، من بينها غرفة شركات السياحة، بهدف ضبط الكيانات غير المرخصة التي تتسم بالعشوائية، وتتعدى على حقوق الشركات العاملة في القطاع».
وأضاف: «هناك شركات ومكاتب صغيرة عدَّة تعمل من دون ترخيص، وهو ما يهدر حقوق الشركات والمكاتب المرخصة والمسجلة رسمياً في قطاع السياحة».
وأشار العجمي إلى ضرورة التعامل بحزم مع بعض الحالات التي تضر بسوق السياحة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية تشجيع بعض الكيانات ومساعدتها على تقنين أوضاعها وتيسير الإجراءات أمامها في إطار القانون واللوائح المتبعة، لا سيما إذا كانت تمارس نشاطاً فاعلاً في السوق السياحية، مثل نظام «الهاوس غيست»، بما يدعم جهود مصر لتحقيق مستهدفاتها السياحية والوصول إلى 30 مليون سائح.
وأهابت وزارة السياحة والآثار بالزائرين والسائحين، من المصريين والأجانب، عدم التعامل مع الكيانات غير المرخصة أو الانسياق وراء البرامج السياحية التي تروج لها أو تنظمها، والاعتماد فقط على البرامج التي تنظمها شركات السياحة المرخصة من الوزارة، حفاظاً على حقوقهم وضماناً لحصولهم على خدمات سياحية آمنة ومتوافقة مع الضوابط المنظمة، فضلاً عن حماية حقوق شركات السياحة المصرية.
وفي هذا السياق، قال العجمي: «من أهم عوامل الأمان في القطاع السياحي ضمان حصول السائح على خدمة منظمة عبر القنوات المشروعة، بما يضمن وجود جهات وشركات ومكاتب مسؤولة عنه».
وكانت وزارة السياحة والآثار قد أعلنت سابقاً إصدار التراخيص الذكية للمرشدين السياحيين، وربطها بالبوابات الإلكترونية في المواقع الأثرية والمتاحف، بما يسهم في تسهيل وتنظيم دخولهم وتحسين تجربة الزيارة، ويتيح التحقق من هويات المرشدين والحد من محاولات التزوير، فضلاً عن دعم منظومة الرقابة وضمان تقديم الخدمات السياحية وفق أعلى معايير الجودة.
وتستهدف مصر زيادة عدد السائحين إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، من خلال تنفيذ برامج ترويجية متنوعة، وتطوير البنية التحتية للمواقع السياحية والمتاحف، والاستفادة من تنوع المقاصد والأنماط السياحية التي تتمتَّع بها البلاد.
