قال فيليب لين، كبير الاقتصاديين في «البنك المركزي الأوروبي»، الثلاثاء، إن التضخم في منطقة اليورو قد يظل أعلى من هدف «البنك» البالغ اثنين في المائة مدة أطول، حتى في حال استمرار تهدئة التوترات بالشرق الأوسط، مشيراً إلى أن صدمة أسعار الطاقة الحالية لا تتطلب استجابة نقدية حادة، بل مقاربة «مدروسة».
وأوضح أن «البنك المركزي الأوروبي» رفع أسعار الفائدة هذا الشهر بهدف منع انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى توقعات التضخم طويلة الأجل، في وقت تتوقع فيه الأسواق المالية تنفيذ خطوة إضافية على الأقل قبل نهاية العام، رغم تراجع أسعار الطاقة عن مستوياتها المرتفعة الأخيرة، وفق «رويترز».
وخلال حديثه أمام المشرعين الأوروبيين في بروكسل، قال لين إن التضخم قد يبقى أعلى بكثير من الهدف المحدد حتى النصف الأول من عام 2027، بعد أن تجاوز 3 في المائة الشهر الماضي.
وأضاف: «على الرغم من الترحيب بالتقدم المحرز مؤخراً نحو تهدئة النزاع في الشرق الأوسط، فإن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، وهناك مخاطر مستمرة لبقاء التضخم مدة أطول أعلى من هدفنا متوسط الأجل البالغ اثنين في المائة».
وتابع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في «البرلمان الأوروبي»: «نحن نتبع نهجاً مدروساً... ليست استجابة كبيرة، بل استجابة متوازنة تتناسب مع ما نراه من تطورات».
وأظهرت الرسوم البيانية المرافقة لخطابه أن تراجع أسعار النفط الأخير وضع الأسعار ضمن نطاق أقرب إلى السيناريو «الأساسي» و«الأفضل اعتدالاً» لـ«البنك المركزي الأوروبي».
ورغم أن هذه السيناريوهات لا تحدد بشكل مباشر القرار المقبل للسياسة النقدية، فإن الميل نحو السيناريو الأفضل اعتدالاً يقلل من الحاجة الملحة إلى مزيد من التشديد، بما في ذلك احتمال رفع الفائدة في المدى القريب بعد زيادة يونيو (حزيران) الحالي.
وتضع الأسواق احتمالاً بنحو 50 في المائة لرفع الفائدة في يوليو (تموز) المقبل، بينما يُتوقع على نطاق واسع اتخاذ خطوة لاحقة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
في المقابل، قال بيتر كازيمير، محافظ «البنك المركزي السلوفاكي» وأحد أبرز الأصوات المتشددة داخل مجلس إدارة «البنك المركزي الأوروبي»، إن مهمة «البنك» لم تنتهِ بعد، محذراً بأن الهدوء في الأسواق لا يعوض آثار التضخم فوراً.
وقال في مؤتمر صحافي: «أعتقد أن الاتجاه واضح، ولا يزال أمامنا كثير من العمل».
وأشار إلى أن خطر الانزلاق نحو دوامة ارتفاع الأجور والأسعار قائم إذا لم يُكبح التضخم في مراحله المبكرة؛ مما قد يجعل معالجته لاحقاً أصعب.
وأضاف لين أن ارتفاع التضخم وأسعار الطاقة سيضغط على النشاط الاقتصادي، لكن الأثر سيكون محدوداً نسبياً بفضل قوة سوق العمل، والاستثمار في الذكاء الاصطناعي، والإنفاق الحكومي على الدفاع والبنية التحتية.
وقال: «النمو أقل مما كنا نأمل، لكنه أفضل بكثير من الركود. هناك زخم لا بأس به في الاقتصاد».
كازيمير: قرارات الفائدة المقبلة مرهونة بالبيانات
في سياق متصل، قال بيتر كازيمير، صانع السياسات في «البنك المركزي الأوروبي»، إن تداعيات الصراع في الشرق الأوسط لا يمكن احتواؤها أو معالجتها سريعاً، مؤكداً أن أمام «البنك المركزي الأوروبي» «عملاً كثيراً» لا يزال يتعين إنجازه.
وأوضح أن «المركزي الأوروبي» كان قد رفع أسعار الفائدة هذا الشهر في خطوة تهدف إلى منع ارتفاع أسعار الطاقة من دفع توقعات التضخم على المدى الطويل إلى مستويات أعلى، في وقت تتوقع فيه الأسواق المالية تنفيذ خطوة إضافية على الأقل خلال وقت لاحق من هذا العام، رغم تراجع أسعار الطاقة دون ذروتها الأخيرة.
وقال كازيمير في مؤتمر صحافي لـ«البنك المركزي السلوفاكي»: «أعتقد أن الاتجاه واضح، وأعتقد أن أمامنا عملاً كثيراً».
وأضاف: «لقد وصلنا إلى وضع جيد جداً بقرار رفع سعر الفائدة في يونيو الحالي؛ مما يتيح لنا القدرة على الاستجابة عند الضرورة».
وبشأن تطورات محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، قال إنه «من حيث المبدأ لم يتغير شيء» بالنسبة إليه.
وشدد على أهمية متابعة البيانات الاقتصادية المقبلة، بما في ذلك بيانات التضخم لشهر يونيو الحالي؛ بحثاً عن أي إشارات على آثار ثانوية قد لا تكون ظاهرة بعد في الأرقام الحالية، لكنها قد تصبح ملموسة لاحقاً.
