يتعرض «حمام الطنبولي» بمنطقة باب الشعرية بالقاهرة الفاطمية لحالة من الإهمال تكاد تطمس معالمه وتؤثر على وجوده؛ ما دفع آثاريين مصريين ومهتمين بالمحافظة على الكنوز الأثرية إلى المطالبة بسرعة ترميمه لأهميته المعمارية والتاريخية والأثرية. وكتب محمد نصر، الناشط في مجال حفظ الآثار والتراث، مطالباً بإنقاذ حمام الطنبولي الأثري، مؤكداً عبر منشور بصفحته على «فيسبوك» مدعوم بصور توضح الإهمال الذي يتعرض له المكان، على أنه يمكن ترميمه وتحويله مزاراً سياحياً.
«ويمثل هذا الحمام مثل باقي الحمامات البلدية التراثية، إلى جانب قيمته المعمارية والتاريخية قيمة في تعزيز الروابط الاجتماعية بين رواد الحمامات من أبناء المناطق الشعبية»، حسب رأي الدكتور فاروق شرف، استشاري وخبير ترميم الآثار والمنشآت التاريخية، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «أكثر المخاطر التي يتعرض لها الأثر، ويتحول مكاناً مهملاً هو وجوده في منطقة مزدحمة تخفيه عن الأنظار، وتؤثر على عمليات ارتياده، وزيارة الناس له واستخدامه».
ويصف شرف «حمام الطنبولي» بأنه «تحفة أثرية ذات خصائص معمارية فريدة، وقام بإنشائه أحد أعيان تجار العصر العثماني في القرن الثاني عشر الهجري، الثامن عشر الميلادي، وهو نور الدين علي بن جلال الدين محمد الطنبدي، ولقب الطنبدي جاء من انتسابه لقرية طنبدة التي تقع غرب النيل ضمن نطاق محافظة المنيا جنوب مصر بجوار منطقة البهنسا الأثرية».
ويضيف خبير الترميم أن «حالة حمام الطنبولي وهو مسجل أثراً تحت رقم 564، تستدعي التدخل السريع من وزارة السياحة والآثار لإنقاذه، وهذا يحتاج بالطبع إلى دراسته قبل كل شي كخطوه أولى، وتقوم على زيارة الموقع وتصوير أجزائه وما لحق به من أضرار، وكتابة كل التفاصيل الخاصة به وتاريخه، فلا بد أن يقوم الخبراء بإعداد شهادة كاملة لشخصية الحمام، اسم صاحبه وإلى أي عصر يعود، والأحجار التي يتكون منها، والمناطق التي تحتاج إلى ترميم، والأخرى التي تحتاج إلى إعادة بناء أو استبدال، فهذا ضروري لإعادة الأثر للحياة كما كان، وبأسلوب علمي يحافظ على هويته».
«تجب إعادة الآثار المتضررة للحياة» وفق قول شرف: «ويمكن بعدها وضعها على الخريطة السياحية، وهناك سياحة خاصة معروفة في كثير من بلدان العالم خاصة بالصحة والاستجمام، وحمام الطنبولي وغيره يمكن أن يقوموا بدور كبير في ذلك ويجلبوا دخلاً كبيراً، ويوفروا الكثير من الموارد لصيانتها فيما بعد».
وواجه حمام الطنبولي تاريخاً متقلباً في التسجيل الأثري، فقد سُجل ضمن قائمة الآثار الإسلامية أول مرة عام 1951، ولكنه شُطب من القائمة عام 1960 لسوء حالته الإنشائية. ثم أُعيد تسجيله أثراً بقرار من رئيس مجلس الوزراء عام 1998. وفي عام 2008، صدر قرار بنزع ملكية الحمام لصالح الدولة تمهيداً لترميمه، وتم على أثره تدعيم المبنى للحفاظ عليه، لكن أعمال الترميم توقفت. استمر النزاع القانوني حول قيمة التعويض والجهة المنفذة، حتى عام 2019، عندما أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قراراً قضائياً ألزمت فيه وزارة الثقافة برد مبلغ 1.842.000 جنيه مصري لأصحاب الحمام الأصليين، منهية بذلك الخلاف بين وزارتي الثقافة والآثار حول مسؤولية تنفيذ حكم التعويض.
من جهته، قال الخبير الآثاري والمتخصص في علم المصريات، الدكتور أحمد عامرن إن «إنقاذ الأثر يمر بمراحل علمية دقيقة، حيث يتم عمل مسح شامل للأثر نفسه، وتسجيله معمارياً وذلك عن طريق رفع المقاسات الهندسية بدقة، بالإضافة إلى رسم خرائط طبوغرافية للموقع لحفظ البيانات التاريخية له».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: أن «العناية الخاصة والكبيرة بالأثر تستوجب وجود كفاءات مميزة ذات خبرة عالية، وذلك لاختيار المواد التي يتم استخدامها في الترميم، فلا بد قبل البدء في عملية الترميم من اتخاذ الكثير من الخطوات العلمية الأساسية منها على سبيل المثال أن يتم عمل دراسة دقيقة للأثر ليكون بخواص ومواصفات المواد الأصلية نفسها».
