الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في المكتب البيضاوي بينما وضع أمامه مجسماً من قاذفات «بي 2» التي قصفت منشآت إيران النووية يوليو الماضي (أ.ف.ب)
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير على إسرائيل «لن يساعد» المفاوضات الجارية، لكنه أبدى تفاؤله بأن اتفاقاً لا يزال قريباً.
وقال ترمب، في تصريح لشبكة «فوكس نيوز»، إن الهجوم سيعقّد الجهود الدبلوماسية، مضيفاً: «نحن قريبون جداً. كنت أقول إن اتفاقاً سيوقع الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء من هذا الأسبوع، ثم يحدث هذا».
وخاطب إيران قائلاً: «لقد أطلقتم صواريخكم، هذا يكفي. عودوا إلى الطاولة وأبرموا اتفاقاً».
وانتقد ترمب أيضاً الضربات الإسرائيلية على بيروت، قائلاً إنه «غير سعيد بها».
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه اعترض جميع الصواريخ التي أُطلقت من إيران، مشيراً إلى أنه رصد إطلاق دفعة ثالثة باتجاه إسرائيل. وقال في بيان إن «القوات الجوية اعترضت حتى الآن جميع الصواريخ التي أُطلقت من إيران»، مضيفاً أن أنظمة الدفاع الجوي تواصل «تحديد التهديدات واعتراضها».
تتداخل الضغوط العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية في المواجهة الأميركية - الإيرانية مع تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بخيارات مفتوحة بعد الأول من يناير
أنفقت الولايات المتحدة أكثر من 48 مليار دولار على الحرب التي تشنّها على إيران منذ أواخر فبراير الماضي، وفق ما أفاد مسؤول في «البنتاغون»، الخميس.
«الشرق الأوسط» (واشنطن)
ملف أمن الطاقة... أزمة تتجاوز حدود الحرب الإيرانيةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5343345-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
ملف أمن الطاقة... أزمة تتجاوز حدود الحرب الإيرانية
بزشكيان في زيارة لمنشأة أجهزة الطرد المركزي ضمن البرنامج النووي الإيراني (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)
تتسع تداعيات المواجهة مع إيران لتشمل مسارين متداخلين، أحدهما يتعلق بتصاعد المخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني في ظل استمرار غياب الرقابة الدولية على المنشآت التي تعرضت لضربات، والآخر يتصل بتداعيات الحرب على إمدادات الطاقة العالمية، مع تحول مضيق هرمز إلى نقطة ضغط استراتيجية تهدد أسواق النفط والغاز.
وبينما تطالب واشنطن وحلفاؤها طهران باستئناف عمليات التفتيش النووية، تتمسك إيران برفضها، عادّةً أن عودة المفتشين في ظل استمرار التهديدات العسكرية قد تفتح الباب أمام استخدام المعلومات في هجمات جديدة.
استعادة الرقابة النووية
وطالبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا إيران بالسماح للمفتشين الدوليين بالعودة إلى المنشآت النووية التي تعرضت للقصف الأميركي والإسرائيلي، متهمة طهران بالمماطلة في تنفيذ التزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وترك ملف مخزون اليورانيوم عالي التخصيب من دون إجابات واضحة.
وجاء الموقف الغربي في بيان مشترك أمام مجلس محافظي الوكالة، الذي يضم 35 دولة، محذراً من أن استمرار غياب عمليات التفتيش يقوض قدرة المجتمع الدولي على متابعة البرنامج النووي الإيراني والتحقق من مخزوناته. وقالت الدول الأربع إن الوكالة فقدت منذ نحو عام ونصف العام استمرارية المعرفة بشأن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب الذي سبق التحقق منه، وهو ما وصفته بأنه مصدر قلق لجميع أعضاء المجلس.
وتتركز المخاوف على مصير مخزون اليورانيوم الإيراني، خصوصاً المواد التي بلغت مستويات تخصيب مرتفعة وقريبة من المستوى اللازم لإنتاج سلاح نووي، في ظل عدم قدرة المفتشين على التحقق من أماكن وجودها أو حجمها الحالي.
وكانت الضربات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية في يونيو (حزيران) 2025 قد دمرت أو ألحقت أضراراً جسيمة بمنشآت تخصيب اليورانيوم الرئيسية، لكن غياب عمليات التفتيش منذ ذلك الحين أبقى تقديرات حجم الأضرار ومصير المواد النووية غير مكتملة.
طهران تربط التفتيش بالتهديدات العسكرية
صورة بالأقمار الاصطناعية تُظهر مداخل أنفاق في منطقة «جبل الفأس» وسط إيران 30 يونيو 2026 (رويترز)
في المقابل، ترفض إيران السماح للمفتشين بدخول المنشآت المتضررة، عادّةً أن المطالبة باستئناف عمليات التفتيش في ظل التهديدات الأميركية والإسرائيلية لا يمكن فصلها عن الحسابات العسكرية والأمنية.
وقال المندوب الإيراني لدى الوكالة، رضا نجفي، إن بلاده لا يمكن أن تقبل قصف منشآتها النووية، واستمرار التهديد بضربها، ثم مطالبتها بتوفير معلومات دقيقة وإتاحة وصول مفتوح للمفتشين. وحذر من أن المعلومات التي تجمعها الوكالة قد تستخدم، حسب قوله، في التخطيط لهجمات جديدة، مشيراً إلى المكافأة الأميركية التي تصل إلى 20 مليون دولار مقابل معلومات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
وتتهم طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدم اتخاذ موقف واضح إزاء الهجمات التي استهدفت منشآتها، وتعد أن غياب إدانة صريحة يضعف مصداقيتها، ويعكس انحيازاً ضمنياً للولايات المتحدة وإسرائيل.
كما ترى أن مجلس المحافظين ينبغي أن يتعامل مع استهداف المنشآت النووية الخاضعة للضمانات الدولية والتهديدات بتكرار الضربات، بدلاً من التركيز على المطالبة باستئناف التفتيش.
وتضع هذه المواقف الملف النووي أمام معادلة معقدة؛ إذ ترى الدول الغربية أن غياب المفتشين يفاقم مخاطر عدم معرفة وضع المواد النووية الإيرانية، بينما تعد طهران أن استئناف الرقابة في ظل استمرار التهديد العسكري لا يوفر ضمانات كافية لأمنها.
الوكالة: لا مبرر فنياً لتعطيل التفتيش
مدير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» رافاييل غروسي خلال مؤتمر صحافي في فيينا يوم 18 نوفمبر 2026 (موقع الوكالة)
وتؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن استئناف عمليات التفتيش في المنشآت المتضررة ممكن من الناحية الفنية، وأن المفتشين مستعدون للعودة منذ فترة، فيما اقتصرت عمليات التفتيش خلال الربع الأخير على محطة بوشهر للطاقة النووية، التي لم تتعرض للقصف.
وقال المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، إن الوصول إلى المنشآت المتضررة لا يواجه عائقاً فنياً يمنع استئناف عمليات التحقق، وهو موقف تستند إليه الدول الغربية في مطالبتها إيران بتغيير نهجها.
لكن استمرار الخلاف بشأن الضمانات الأمنية، وطبيعة المعلومات التي يمكن جمعها خلال عمليات التفتيش، يجعل استئناف الرقابة مرتبطاً بتفاهمات سياسية وأمنية تتجاوز الجوانب التقنية. ويهدد استمرار هذا الوضع بإبقاء البرنامج النووي الإيراني في دائرة الشك، وتعقيد أي مسار تفاوضي محتمل بشأنه.
هرمز... أكبر تهديد لأمن الطاقة
ولا تقتصر تداعيات الحرب على الملف النووي، إذ بات اضطراب الملاحة في مضيق هرمز يمثل أحد أخطر التحديات أمام أسواق الطاقة العالمية، في ظل القيود التي فرضتها إيران على حركة السفن، والرد الأميركي عبر حصار الموانئ الإيرانية.
وحذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الأزمة الحالية في الشرق الأوسط تشكل أكبر تهديد لأمن الطاقة في التاريخ، متجاوزة في تأثيراتها صدمات النفط التي شهدها العالم خلال سبعينات القرن الماضي.
وقال مدير الوكالة فاتح بيرول، في التقرير السنوي «آفاق الطاقة العالمية»، إن أزمة مضيق هرمز أدت إلى اضطراب غير مسبوق في إمدادات الطاقة، مع تقلص الخيارات المتاحة أمام المستهلكين والدول للتخفيف من آثار الأزمة، محذراً من أن تداعياتها ستترك آثاراً طويلة الأمد، وفق ما ذكرت «رويترز».
وكان نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية يمر عبر المضيق قبل اندلاع الأزمة، فيما تواجه دول الخليج صعوبات في تصدير إنتاجها مع تراجع حركة الملاحة واستهداف سفن لا تسلك المسارات التي حددتها إيران.
ورغم جهود الولايات المتحدة لمواكبة السفن عبر المضيق، واستعانة بعض الدول بمسارات بديلة، فإن اضطراب الإمدادات لا يزال يضغط على الأسواق، في وقت تتحمل فيه الأسر والمستهلكون جزءاً كبيراً من تكلفة الأزمة عبر ارتفاع الأسعار وتراجع الخيارات المتاحة.
تداعيات تتجاوز المواجهة العسكرية
مفاعل «بوشهر» النووي الإيراني (رويترز)
وتشير التطورات إلى أن الأزمة لم تعد محصورة في المواجهة العسكرية أو مستقبل البرنامج النووي الإيراني، بل امتدت إلى أمن الطاقة العالمي، وحركة التجارة، وتكلفة المعيشة، وقدرة الاقتصادات على التعامل مع صدمات الإمدادات.
وفي حين تسعى الدول المنتجة إلى ضخ كميات إضافية واستخدام طرق بديلة لتخفيف نقص الإمدادات، لجأت الصين إلى خفض مشترياتها من الأسواق العالمية، فيما حاولت الحكومات الحد من تأثير ارتفاع الأسعار على المستهلكين.
لكن اتساع الأزمة وتراجع قدرة الأسواق على امتصاص الصدمات يعززان المخاوف من استمرار آثارها حتى بعد انحسار المواجهة العسكرية.
وبين تعثر الرقابة الدولية على البرنامج النووي الإيراني واضطراب الملاحة في مضيق هرمز، تزداد المخاطر المرتبطة باستمرار الحرب، ليس فقط على أمن المنطقة، بل على منظومة الطاقة العالمية، في وقت تبدو فيه فرص احتواء التصعيد مرتبطة بقدرة الأطراف على معالجة الملفات الأمنية والاقتصادية المتشابكة، قبل أن تتحول تداعياتها إلى أزمة طويلة الأمد يصعب احتواء آثارها.
ترمب يترقب ما بعد يناير... واشنطن وطهران على حافة مواجهة مفتوحةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5343337-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%88%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9
ترمب يترقب ما بعد يناير... واشنطن وطهران على حافة مواجهة مفتوحة
بحارة أميركيون يطلقون طائرة من طراز «إف إيه 18 إف» من على سطح حاملة الطائرات «جورج بوش» (سنتكوم)
تتداخل الضغوط العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية في المواجهة الأميركية - الإيرانية، مع تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بخيارات مفتوحة بعد الأول من يناير (كانون الثاني)، من دون تحديد طبيعة المرحلة المقبلة. وفي المقابل، تسعى طهران إلى احتواء تداعيات العقوبات، ورفع قدرتها على تحمل الضغوط الداخلية، بالتوازي مع تحركات دبلوماسية إقليمية لتجنب تجدد الحرب.
وتعكس هذه التطورات حالة من الترقب المتبادل، إذ تجمع الولايات المتحدة بين الضغط الاقتصادي والتحركات العسكرية، فيما تحاول إيران منع انتقال المواجهة إلى مرحلة جديدة، من دون أن تبدو مستعدة للتراجع عن مواقفها الأساسية.
خيارات التصعيد مفتوحة
وأعاد ترمب الغموض إلى مسار المواجهة مع إيران، بعدما قال إن واشنطن «سترى ما سيحدث» بعد الأول من يناير، في إشارة لم يوضح ما إذا كانت مرتبطة بموعد لاتخاذ قرار سياسي أو عسكري، أم أنها تعكس مجرد ترقب لتطورات الصراع.
وقال ترمب، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» خلال زيارته للصين، إن العام الجديد سيبدأ قريباً، وإن الولايات المتحدة ستراقب ما سيحدث بعد ذلك التاريخ، مضيفاً أن الإيرانيين «كانوا عدائيين».
وتأتي تصريحاته في وقت يتأرجح فيه الخطاب الأميركي بين التهديد بتصعيد المواجهة، والإشارة إلى إمكانية تهدئة العمليات العسكرية، بما يعكس، على الأقل في العلن، إبقاء أكثر من مسار أمام الإدارة الأميركية، سواء لمواصلة الضغط أو لتهيئة الظروف أمام تسوية.
ويكتسب هذا الغموض أهمية في ظل استمرار الخلافات بشأن مستقبل الصراع، وعدم ظهور مؤشرات واضحة على تفاهم يضمن خفض التصعيد، خصوصاً مع استمرار واشنطن في استخدام العقوبات والتحركات العسكرية أدوات للضغط على طهران.
اتهامات بأسلحة غير تقليدية
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
وفي موازاة رسائل التصعيد، أثارت تصريحات ترمب بشأن احتمال توجه إيران نحو أسلحة كيماوية أو بيولوجية تساؤلات جديدة عن طبيعة التهديدات التي تتحدث عنها واشنطن.
وجاءت تصريحاته رداً على تقرير لشبكة «سي إن إن» تحدث عن مخاوف بشأن تخطيط إيران لتفجير قنبلة قذرة في العاصمة الأميركية، وهي وسيلة تعتمد على متفجرات تقليدية لنشر مواد مشعة. إلا أن ترمب قلل، في لقائه مع قناة «فوكس نيوز»، يوم الخميس، من احتمال وجود تهديد وشيك يستهدف واشنطن، قبل أن يتحدث عن مؤشرات، من دون تقديم تفاصيل، قال إنها تتعلق بدراسة طهران امتلاك أسلحة كيماوية أو بيولوجية.
كما استبعد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وجود تهديد وشيك للعاصمة، فيما وصف متحدث باسم الخارجية الإيرانية تقرير «سي إن إن» بأنه «لا أساس له».
وتعيد هذه الاتهامات تسليط الضوء على الخلاف المستمر بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي كان أحد المبررات الرئيسية التي أعلنها ترمب لضرب إيران في فبراير (شباط)، بالتنسيق مع إسرائيل. وبينما تتهم واشنطن وتل أبيب طهران بالسعي إلى امتلاك أسلحة نووية، تنفي إيران ذلك.
وفي مؤشر على استمرار التنسيق الأمني بين واشنطن وتل أبيب، قال مسؤولون إسرائيليون إن إسرائيل زودت الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين بمعلومات استخباراتية بشأن تعزيز إيران قدراتها العسكرية، بما في ذلك تطوير أسلحة كيماوية. كما زار رئيس الموساد رومان غوفمان الولايات المتحدة، وسط تقارير أفادت بأنه دعا إلى استئناف الهجمات الأميركية - الإسرائيلية المشتركة على إيران.
إعادة انتشار بحري ورسائل ردع
صورة نشرتها القيادة المركزية الأميركية في نوفمبر الحالي لجزء من أسطولها البحري بالمنطقة (سنتكوم)
عسكرياً، تواصل الولايات المتحدة إعادة ترتيب انتشار قواتها البحرية في المنطقة، مع مغادرة حاملة الطائرات «يو إس إس جورج واشنطن» الشرق الأوسط، بعد وصول «يو إس إس ثيودور روزفلت»، ما رفع لفترة وجيزة عدد حاملات الطائرات الأميركية في المياه القريبة من إيران إلى ثلاث.
وقالت المتحدثة باسم الأسطول الأميركي في المحيط الهادئ، القائدة كاتي كونيغ، إن «جورج واشنطن»، المتمركزة في اليابان، عادت إلى قيادة الأسطول، وتنفذ عمليات اعتيادية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ورغم أن مغادرة حاملة الطائرات لا تعني بالضرورة تراجعاً في مستوى الحضور العسكري الأميركي، فإن وصول أخرى في التوقيت نفسه يعكس استمرار إعادة توزيع القوة البحرية وفق متطلبات العمليات، مع الإبقاء على أدوات الضغط العسكري في المنطقة.
وتشكل حاملات الطائرات جزءاً رئيسياً من التحركات الأميركية المرتبطة بالحرب مع إيران، بما في ذلك العمليات البحرية التي تستهدف تقييد حركة السفن التجارية من إيران وإليها، والضغط على صادرات النفط، في إطار سياسة تسعى واشنطن من خلالها إلى تقليص الموارد الاقتصادية المتاحة لطهران.
اقتصاد تحت الضغط
وفي الداخل الإيراني، تزداد أهمية إدارة تداعيات العقوبات والضغوط الاقتصادية، وهو ما دفع الرئيس مسعود بزشكيان إلى تجديد دعوته المواطنين لترشيد استهلاك الطاقة وتحمل الأعباء المعيشية.
وقال بزشكيان إن الولايات المتحدة تسعى إلى دفع إيران للاستسلام عبر الحصار والعقوبات، داعياً إلى مواجهة الضغوط بمزيد من القدرة على التحمل، ومواصلة التنمية رغم الظروف الصعبة.
وربط الرئيس الإيراني مشكلات الطاقة بنمط الاستهلاك، رغم امتلاك بلاده احتياطيات كبيرة من الغاز، داعياً إلى خفض استهلاك الكهرباء والغاز والبنزين والديزل، وتجنب الإنارة والتدفئة المفرطة.
وتعكس هذه الدعوات محاولة رسم صورة للصمود الداخلي في مواجهة الضغوط الأميركية، لكنها تكشف في الوقت ذاته عن حجم التحديات التي تواجه إدارة الموارد والاقتصاد في ظل استمرار العقوبات. كما تعزز واشنطن، في المقابل، خطابها القائل إن الضغط الاقتصادي على طهران يحقق نتائج.
مسقط في مسار احتواء التصعيد
وعلى المسار الدبلوماسي، تحاول طهران إبقاء قنوات التواصل الإقليمية مفتوحة، في ظل المخاوف من تجدد العمليات العسكرية. وفي هذا السياق، زار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سلطنة عُمان، وبحث مع المسؤولين فيها العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى منع اشتعال الحرب مجدداً.
وقال عراقجي إن وجهات نظر طهران ومسقط متقاربة بشأن عدد من القضايا، مثمناً الدور العماني في الدبلوماسية الإقليمية وتسوية النزاعات. كما أشار إلى إجراء حوار بشأن إنشاء إطار أمني إقليمي مستقل، يقوم على توفير الأمن من داخل المنطقة بعيداً عن التدخل الخارجي.
وتكتسب هذه التحركات أهمية في ظل استمرار التوتر مع واشنطن، إذ تسعى إيران إلى الاستفادة من قنوات الوساطة الإقليمية لتفادي اتساع المواجهة.
وبين رسائل ترمب غير الحاسمة، واستمرار الضغوط العسكرية والاقتصادية، تبدو المواجهة مفتوحة على أكثر من سيناريو. فواشنطن لا تتخلى عن أدوات الردع والضغط، وطهران تسعى إلى احتواء الأزمة من دون إظهار تراجع، فيما يبقى احتمال العودة إلى العمليات العسكرية قائماً، في انتظار ما قد تحمله المرحلة المقبلة.
حشد عسكري يزيد مخاطر الحرب بين إثيوبيا وإريترياhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5343304-%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7
جنود إريتريون على جبهة بوري يوم 30 مايو عام 2000 بالقرب من ميناء عصب المطل على البحر الأحمر (رويترز)
يزداد التحشيد العسكري الحدودي بين إثيوبيا وإريتريا بعد هدوء نسبي عقب قطع للعلاقات الدبلوماسية مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، واتهامات متبادلة بالتدخل في الشؤون الداخلية.
هذا التحشيد يراه خبير في الشؤون الأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تأميناً من كل طرف لحدوده؛ «كي تمنع أسمرة أديس أبابا من أي تحرك مستقبلي، ولتوقف إثيوبيا أي مد لوجستي أو عسكري للجبهات المناوئة في تيغراي المدعومة من إريتريا».
ويرى محلل إثيوبي مختص في الشؤون الأفريقية أن «هناك ضغوطاً لجرّ إثيوبيا إلى حرب تستنزفها»، مستبعداً، رغم التصعيد، حدوث صدام.
وخاضت إثيوبيا وإريتريا حرباً حدودية من عام 1998 حتى 2000 أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف؛ بسبب نزاع على بلدة بادمي الحدودية؛ التي خلصت لجنة معنية بالحدود تابعة للأمم المتحدة لاحقاً إلى أنها تقع ضمن الأراضي الإريترية.
تحشيد يثير أسئلة
وأفاد مراقبون معنيون بالنزاع بين إثيوبيا وإريتريا ومصادرُ على صلة بجماعات مسلحة في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا، بأن البلدين يحشدان قواتهما على الحدود المشتركة بينهما، مع اقتراب الجيشين إلى مسافة تسمح بالهجوم، وفق ما نقلته «رويترز» الأربعاء.
ووفق «مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة» والمصادر المقربة من المتمردين، فقد اشتبك الجانبان في الأيام القليلة الماضية؛ وهو ما سيكون، حال تأكيده، أول اشتباك مسلح مباشر بينهما منذ أكثر من شهر، لكن مصدراً مقرباً من جماعة مسلحة مدعومة من الحكومة الإثيوبية نفى ذلك، وفق وكالة «رويترز».
وندد وزير الإعلام الإريتري، يماني جبري مسكل، الأربعاء، بما وصفها بأنها «دعاية» صادرة عن الحزب الحاكم في إثيوبيا بشأن التطورات بالقرب من الحدود، لكنه لم يتطرق بشكل مباشر إلى التقارير بشأن التعزيزات العسكرية أو الاشتباكات.
ويرى الخبير في الشؤون الأفريقية، رمضان قرني، أن فكرة اندلاع مواجهة عسكرية بين إثيوبيا وإريتريا تظل مستبعدة في اللحظة الراهنة، رغم وجود مؤشرات عدة تثير احتمالات التصعيد.
وهناك قطيعة دبلوماسية بين البلدين، شملت إغلاق السفارة الإثيوبية في أسمرة وطرد دبلوماسيين إريتريين. وحذرت رسالةُ أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، يوم 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إلى وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، من تصاعد مخاطر المواجهة قرب ميناء عصب، وتأثيرها على المصالح الأميركية في البحر الأحمر والقرن الأفريقي والخليج.
ويقرأ قرني تطورات الحشد الحالي بوصفها تأتي بهدف «تأمين كل طرف مصالحه، لا سيما في منطقة بادمي الحدودية التي شهدت تبادلاً للسيطرة في الأشهر الأخيرة وكانت محور حرب بين إريتريا وإثيوبيا بين عامي 1998 و2000، والتي تظل مرشحة استراتيجياً لأن تكون مسرحاً محتملاً لأي عمليات حال اندلاع مواجهة».
وقال قرني إن «إريتريا تسعى إلى تأمين جبهتها ومنع أي توغل إثيوبي، بينما تسعى إثيوبيا لتأمين حدودها الشمالية وقطع أي دعم لوجستي أو عسكري مستقبلي قد يُقدَّم إلى (جبهة تحرير شعب تيغراي)».
لكن المحلل الإثيوبي المختص بالشؤون الأفريقية، عبد الشكور عبد الصمد، يرى، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الحديث عن الحشد العسكري الإثيوبي - الإريتري جزء من الحملة التي تستهدف الضغط على إثيوبيا من قبل مصر وحلفائها بالمنطقة».
وقال إنه «بعد فشل استخدام حركات المعارضة الإثيوبية المسلحة، خصوصاً في تيغراي، أتى الدور الآن للضغط عبر إريتريا والسودان، والدفع نحو جرّ إثيوبيا إلى حرب إقليمية تستنزفها».
لكن قرني يَعدّ هذه الاتهامات ضمن «النهج التصعيدي الإثيوبي الراهن تجاه إريتريا ومصر والسودان؛ بهدف توجيه رسائل ردع، لا سيما بعد (تحالف العلمين) في مصر الذي شهد في أكتوبر الماضي توافقات أمنية وسياسية بين مصر والسودان وإريتريا والصومال... وذلك في محاولة لتفكيك أو اختراق هذا التحالف ولعب دور (مفسد العلاقات)»، في إشارة إلى القمة المصرية - السودانية - الصومالية - الإريترية.
وتنفي مصر عادة تدخلها في شؤون أي دولة، وأكدت عدم تدخلها في الشأن الإثيوبي عقب أزمة تيغراي خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.
دبابة إريترية متضررة تظهر بالقرب من بلدة ويكرو في إثيوبيا يوم 14 مارس 2021 (رويترز)
أزمة متجددة
واندلع قتال في سبتمبر الماضي بين الحكومة الاتحادية الإثيوبية والمتمردين في إقليم تيغراي على الحدود مع إريتريا. وآنذاك، قال شهودٌ والحكومةُ الإثيوبية إن قوات إريترية عبرت إلى تيغراي لدعم المتمردين، بينما نفت أسمرة ذلك، واتهمت أديس أبابا بالسعي إلى إيجاد ذريعة لغزو جارتها الصغرى، التي كانت في قطيعة مع إثيوبيا لمدة 3 عقود قبل أن تحصل على استقلالها في عام 1993. وتفصل بين البلدين الآن حدود تمتد لأكثر من ألف كيلومتر.
ويعتقد عبد الصمد أن ما يحدث ضد إثيوبيا منذ سبتمبر الماضي فيه «جزء كبير من التصعيد الإعلامي»، لافتاً إلى أن «أولوية إثيوبيا هي (إخراج) القوات الإريترية من الأراضي الإثيوبية، وتَوقّفها عن دعم الحركات المسلحة المعارضة، وعدم إيوائها قيادات هذه الحركات»، مؤكداً أن «المجتمع الدولي يدرك طبيعة وأهداف التحرك الإثيوبي، ويتعامل معه بإيجابية، ما عدا بعض الدول التي تسعى لإشعال المنطقة بحساباتها الضيقة».
وعن مستقبل التصعيد، يرى قرني أن القراءات السياسية والأمنية والعسكرية تشير إلى صعوبة المواجهة بين البلدين في الوقت الحالي؛ استناداً إلى أسباب رئيسية عدة؛ يأتي في مقدمتها: تورط الجيش الإثيوبي في صراعات متعددة داخل أقاليم أمهرة وأورومو وعفر إلى جانب تيغراي، بخلاف الحدود السودانية، عادّاً أنه «يحارب على 5 جبهات في وقت واحد دون أن يمتلك القوة العسكرية الضخمة الكافية لخوض حروب متزامنة على كل هذه الجبهات».
وربط السبب الثاني بالرسالة الصادرة عن أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي يوم 10 نوفمبر إلى وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، التي لوّحت بإمكانية تعليق أو وقف الأسلحة عن الطرف الإثيوبي عقب قرار استئناف تصديرها في سبتمبر الماضي، عادّاً أن هذه الرسالة تمثل ضغطاً مهماً على أديس أبابا التي تسعى إلى الحفاظ على استعادةٍ نسبيةٍ لعلاقاتها بواشنطن بعد فترة طويلة.
والثالث يراه قرني متمثلاً في صورة إثيوبيا الإقليمية مع سعي أديس أبابا إلى «تقديم نفسها إقليمياً وأفريقياً ودولياً في صورة أنها ركيزة للاستقرار الإقليمي والأمني، ولا تستطيع المجازفة بصورتها داخل القارة الأفريقية، أو إظهار نفسها عنصرَ اضطراب في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، خصوصاً في ظل سعيها إلى جذب استثمارات أجنبية مع شركاء إقليميين بارزين».