تغيب صناديق الاقتراع عن إقليم تيغراي، و8 دوائر انتخابية على الأقل في أمهرة وسط توترات وخلافات حادة مع الحكومة الفيدرالية الإثيوبية التي تعّول على نجاح الانتخابات السابعة العامة في تاريخ البلاد، المقررة الاثنين، والتي تضم كتلة تصويتية تتجاوز 54 مليوناً.
تلك الغيابات، بحسب خبير في الشأن الإثيوبي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تؤثر على مصداقية الاقتراع، لكن حظوظ رئيس الوزراء آبي أحمد وحزبه الحاكم «الازدهار» قد تصل للحصول على تفويض شعبي، لكن الفيصل هو الوصول لمقاربات بعد الانتخابات وإلا سيكون التوتر وعودة المواجهات المسلحة سيد الموقف.
غياب كتلة تصويتية
وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، الأحد، «يدلي الناخبون في جميع أنحاء البلاد بأصواتهم في الانتخابات العامة السابعة في إثيوبيا يوم الاثنين، ومن المقرر أن تفتح مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد أبوابها في تمام الساعة السادسة صباحاً (بالتوقيت المحلي)».
ووفقاً للمجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا، فقد تم تسجيل أكثر من 54 مليون ناخب للمشاركة في الانتخابات، وهي تجرى لاختيار أعضاء البرلمان الفيدرالي (مجلس نواب الشعب) والمجالس الإقليمية.
لكن الذي لم تتطرق له الوكالة في أخبارها التي تتدفق عن الاقتراع والاستعدادات له هو عدم وجود انتخابات بإقليم تيغراي ودوائر في أمهرة.
وخلال مؤتمر صحافي عقدته يوم 26 مايو (أيار)، قالت رئيسة المجلس الوطني للانتخابات، ملاتورك هايلو، إن التصويت لن يُجرى في 46 دائرة انتخابية موزعة بين إقليمي أمهرة وتيغراي.
ولفتت إلى أن القرار يشمل جميع الدوائر الـ38 في إقليم تيغراي، إضافة إلى 8 دوائر في إقليم أمهرة تقع في مناطق جنوب وغرب غوندار، وأمباسيل، وديغا داموت (الذي يشهد منذ أشهر مواجهات بين القوات الحكومية ومقاتلي فانو).
وأضافت أن الانتخابات في هذه المناطق ستؤجل إلى موعد لاحق، من دون تحديد إطار زمني واضح لإجرائها.
وخاضت حكومة آبي أحمد حرباً ضد إقليم تيغراي بين عامَي 2020 و2022 أسفرت عن سقوط مئات الآلاف من القتلى. مع تصاعد الخلافات مؤخراً، أعلنت «جبهة تحرير شعب تيغراي» إعادة تفعيل مؤسسات الحكم التي كانت قائمة قبل الحرب في خطوة مناهضة لآبي أحمد.
ورغم أن آبي أحمد أحكم قبضته على السياسة الإثيوبية منذ تعيينه عام 2018، فإنه واجه أيضاً اضطرابات عنيفة على مدى سنوات في عدد من المناطق، من بينها أوروميا، مسقط رأسه وأكبر أقاليم البلاد، وأمهرة، حيث تسيطر ميليشيا تُعرف باسم «فانو» على مساحات واسعة من الريف منذ عام 2023، في حين تتواصل المواجهات مع القوات الحكومية.
ويتوقع المحلل السياسي المختص بالشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، أن يتم تجديد الثقة في رئيس الوزراء آبي أحمد، الذي يسعى إلى تعزيز شرعيته السياسية في مرحلة تعد من أكثر المراحل تعقيداً في تاريخ البلاد الحديث، مستدركاً: «لكن هذا الفوز وحده ليس قادراً على معالجة الأزمات الأمنية والسياسية المتفاقمة التي تشهدها البلاد، خصوصاً في إقليمي تيغراي وأمهرة».
ويمثل الحضور المحدود أو الغياب الجزئي لبعض المناطق الرئيسية، وعلى رأسها تيغراي وأجزاء من أمهرة، أحد أبرز التحديات التي تواجه الانتخابات الحالية، بحسب كلني، موضحاً أن هذه الأقاليم تمثل ثقلاً سكانياً وسياسياً مهماً داخل الدولة الإثيوبية، وأي ضعف في مشاركتها قد يثير تساؤلات حول شمولية العملية الانتخابية ومدى تعبيرها عن الإرادة الوطنية العامة ويؤثر على مصداقيتها.
ورغم أن الحكومة تؤكد التزامها بإجراء الانتخابات في تلك المناطق وفق الأطر الدستورية والقانونية، فإن غياب المشاركة الكاملة فيها يحد من قدرة الانتخابات على تحقيق إجماع سياسي واسع أو توفير شرعية لا خلاف عليها، وفق المحلل السياسي المختص بالشؤون الأفريقية، علي محمود كلني.
أرقام
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الانتخابات المتوقع إعلان نتائجها بحلول 11 يونيو (حزيران) يحق لأكثر من 54 مليون ناخب (من بين 120 مليوناً)، التصويت بها، في ظل مشاركة 47 حزباً سياسياً، بينها حزب «الازدهار» الحاكم، ويتنافس في الانتخابات 10 آلاف و934 مرشحاً.
وسبق أن حقَّق حزب «الازدهار» المؤسَّس حديثاً، الذي ينتمي إليه آبي أحمد، فوزاً ساحقاً في الانتخابات السابقة التي أُجريت في 2021، وحصل على 410 من أصل 484 مقعداً في البرلمان، ما أهله لنفوذ واسع في مؤسسات الدولة.
وبحسبة الأرقام، فإنه حال حقق آبي أحمد فوزاً جديداً، فإن التحدي الحقيقي بحسب «كلني» لن يكون في الحصول على التفويض الشعبي بقدر ما سيكون في كيفية توظيف هذا التفويض لمعالجة الانقسامات الداخلية وإطلاق مبادرات أكثر شمولاً للحوار الوطني، والعمل على دمج مختلف القوى السياسية والاجتماعية في عملية سياسية جامعة، بما يقلل من احتمالات عودة الصراعات المسلحة أو اتساعها.
وأكّد كلني أن التجارب السابقة أظهرت أن الحلول الأمنية وحدها غير كافية لإنهاء الأزمات المعقدة التي تشهدها البلاد.
ويخلص كلني إلى أن إثيوبيا تدخل مرحلة مفصلية قد تحدد شكل الدولة خلال السنوات المقبلة. فبينما يمنح الفوز المتوقع آبي أحمد فرصة جديدة لترسيخ مشروعه السياسي، فإن استمرار التوترات الأمنية والانقسامات المجتمعية يفرض عليه تحديات كبيرة تتجاوز حدود صناديق الاقتراع.
وأكد أن نجاح المرحلة المقبلة لن يقاس بنتائج الانتخابات ، بل بقدرة القيادة الإثيوبية على تحويل الشرعية الانتخابية إلى مشروع وطني جامع يحقق الاستقرار ويعيد بناء الثقة بين مختلف مكونات الدولة، في بلد ما زال يبحث عن معادلة توازن بين الوحدة الوطنية والتعددية السياسية والإثنية.
