رسم الرئيس الأميركي دونالد ترمب ملامح استراتيجيته الاقتصادية القائمة على «منطق الصفقات الشخصية» وتفكيك القواعد التقليدية، معلناً بوضوح وللمرة الأولى أنه قد يضطر إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة حتى تضع الحرب مع إيران أوزارها، عادَّاً أن حساب الأرقام والمؤشرات الاقتصادية بدقة غير ممكن في ظل استمرار الحرب واشتعال أسعار الطاقة.
وكشف ترمب في مقابلة استثنائية وشاملة من داخل المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، عن كواليس مثيرة سبقت مغادرته إلى العاصمة الصينية بكين لعقد قمة مرتقبة رفيعة المستوى مع الرئيس الصيني شي جينبينغ؛ حيث رتب شخصياً وبشكل سريع انضمام الملياردير جنسين هوانغ، المؤسس الشريك لشركة «إنفيديا» العملاقة، إلى الوفد المرافق له على متن طائرة الرئاسة «إير فورس وان»، ليتشارك الرحلة مع إيلون ماسك ونخبة من رؤساء كبرى الشركات الأميركية مثل جين فريزر (سيتي غروبر) وكيلي أورتبرغ (بوينغ). وعلق ترمب ضاحكاً بأنه استغرب عدم امتلاك هوانغ لطائرة خاصة، مشيراً إلى أنه يرحب دائماً بالناجحين لدعم التنافسية الأميركية.
حرب إيران تؤجل خفض الفائدة
تزامنت المقابلة مع تصويت إجرائي في مجلس الشيوخ يمهد الطريق لتأكيد تعيين كيفين وارش رئيساً جديداً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وإصدار بيانات التضخم التي أظهرت قفزة مقلقة إلى 3.8 في المائة مقارنة بنحو 3.3 في المائة في الشهر السابق. ورغم رغبة ترمب المعلنة في خفض أسعار الفائدة لتقليص تكلفة خدمة الدين العام البالغة 38 تريليون دولار (والتي تكلف الخزانة نحو 3 مليارات دولار يومياً)، فإنه بدا مستسلماً لواقع أن الحرب تحُول دون ذلك حالياً.
وقال ترمب لـ«فورشن»: «لا يمكنك حقاً النظر إلى الأرقام والبيانات الاقتصادية حتى تنتهي هذه الحرب».
صفقة «إنتل» تربح 40 مليار دولار في أشهر
دافع الرئيس الأميركي بقوة عن أسلوبه غير التقليدي في إجبار الشركات المتعثرة على منح الحكومة حصصاً ملكية (أسهم) مقابل حمايتها أو منحها مساعدات، وهو الأسلوب الذي يراه بعض النقاد «غير أميركي» ويتعارض مع مبادئ السوق الحرة. واستشهد ترمب بصفقته التاريخية مع شركة الرقائق الإلكترونية «إنتل» في الصيف الماضي، حينما تفاوض مع رئيسها التنفيذي الأسبق ليب-بو تان للحصول على حصة 9.9 في المائة بقيمة 10 مليارات دولار مقابل الإفراج عن المنح الفيدرالية المخصصة لها.
وقال ترمب: «قلت له: امنح الدولة 10 في المائة من ملكية الشركة مجاناً، فقال: اتفقنا. حينها قلت لنفسي: اللعنة، كان يجب أن أطلب المزيد!».
وخلال المقابلة، عرض مساعدو ترمب رسماً بيانياً لأداء سهم «إنتل»، ليؤكد الرئيس أن قيمة حصة الحكومة قفزت خلال 8 أشهر فقط من 10 مليارات إلى أكثر من 50 مليار دولار، متسائلاً بمرارة: «هل أحصل على تقدير لهذا؟ هل يعرف أحد أصلاً أنني من قمت بهذه الصفقة؟».
وأضاف ترمب أنه لو كان رئيساً في العقود الماضية لمنع صعود تايوان (TSMC) والصين في قطاع الرقائق عبر فرض تعارف جمركية تحمي «إنتل» وتجعلها الشركة الأكبر عالمياً.
«مبيعات القرن» لصالح «بوينغ»
تحدث ترمب بزهو عن دوره كـ«رجل مبيعات أول» لصالح الاقتصاد الأميركي، لا سيما قطاع الطيران الذي يحقق فائضاً تجارياً ضخماً؛ حيث كشف عن أن الرئيس التنفيذي لشركة «بوينغ»، كيلي أورتبرغ، منحه لقب «رجل مبيعات العام»؛ نظراً لأن تدخله الدبلوماسي يضيف ما بين 50 و100 طائرة لأي صفقة خارجية. وأعلن ترمب أنه سيعلن رسمياً خلال زيارته لبكين عن صفقة ضخمة تشتري بموجبها الصين 200 طائرة من «بوينغ»، مؤكداً: «أنا فقط أريد مساعدة الشركات الأميركية، ولا مصلحة شخصية لي في ذلك سوى رؤيتها تنجح».
وفيما يتعلق بأزمة التمويل العقاري التي تضرب الأسواق الأميركية واقتراب فائدة الرهن لأجل 30 عاماً من 6.36 في المائة، أقرّ ترمب بأن المشترين سيعانون، مشيراً إلى أن المستهلكين بدأوا يتقبلون واقعاً مريراً بأنهم لن يروا مستويات الفائدة المتدنية (2 في المائة التي سجلت خلال الجائحة) مرة أخرى طوال حياتهم. ورغم هبوط ثقة المستهلكين لأدنى مستوياتها في أبريل وتراجع استطلاعات الرأي بشأن إدارته للاقتصاد، يرى ترمب أن «وول ستريت» قوية بفضل الإنفاق الهائل لشركات التكنولوجيا الكبرى (أمازون، ميتا، غوغل) على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أنه ساعد «ميتا» ومارك زوكربرغ – الذي وصفه بالصديق الجيد حالياً – على بناء محطات طاقة خاصة بها لضمان التفوق على الصين.
غضب من قرار المحكمة العليا
لم يخلُ اللقاء من تعبير ترمب عن غضبه العارم من قرار المحكمة العليا الذي قضى بعدم دستورية نصف الرسوم الجمركية التي فرضها العام الماضي في «يوم التحرير»؛ ما سيجبر الإدارة على إعادة 149 مليار دولار من الرسوم المحصلة إلى دول وشركات يعدّها ترمب «نهبت أميركا لسنوات». ورغم ذلك، أكد أنه يجد دائماً مسارات قانونية أخرى لفرض التعريفات التي يراها «أجمل كلمة في القاموس»، متمسكاً بفكرته وخبير التجارة هوارد لوتنيك لتأسيس ما يسمى «مصلحة الإيرادات الخارجية» لتمويل الدولة عبر الرسوم بدلاً من ضرائب المواطنين.
وفي قياسه لأزمة الدين العام، استخدم ترمب عقلية المطور العقاري، عادّاً أن ديوناً بقيمة 38 أو 40 تريليون دولار ليست خطيرة إذا ما قورنت بالقيمة الإجمالية لأصول أميركا الطبيعية مثل «الغراند كانيون» والمحيطات التي تقدر بمئات التريليونات؛ حيث قال: «بناءً على هذه القيمة، فإن أميركا تعدّ غير رافعة مالياً بالشكل الكافي».
