طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من المحكمة العليا، الاثنين، تمهيد الطريق لإصدار أمر تنفيذي من الرئيس من شأنه أن يغير بشكل كبير عملية التصويت عبر البريد.
ويأتي الاستئناف الطارئ بعد أن أيدت محكمة استئناف حكماً يعرقل أمر الرئيس في ما يقرب من نصف ولايات البلاد قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني).
وطلبت وزارة العدل من المحكمة العليا السماح بإجراء التغييرات المقترحة في أثناء نظر الدعاوى القضائية.
وكان ترمب قد أمر الحكومة في مارس (آذار) بإنشاء «قائمة مواطنة على مستوى الولايات» تضم الناخبين المؤهلين، وتسليم بطاقات الاقتراع عبر البريد فقط للأشخاص المدرجين في تلك القائمة.
ورفع المسؤولون الديمقراطيون في 23 ولاية ومقاطعة كولومبيا دعوى قضائية قائلين إن الدستور يمنح الولايات والكونغرس سلطة وضع قواعد الانتخابات، وليس الرئيس. وقال المحامون إن التغييرات التي اقترحها ترمب جاهزة لإساءة الاستخدام، ويمكن أن تسبب الفوضى.
وعرقل قاضٍ في ولاية ماساتشوستس تنفيذ الأمر في الولايات التي رفعت الدعوى، وأيدت هيئة من قضاة محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الأولى هذا الحكم خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ويدعو الأمر التنفيذي الصادر في مارس إدارة المواطنة والهجرة الأميركية ومفوض إدارة الضمان الاجتماعي إلى إنشاء قائمة اتحادية للناخبين المؤهلين. ويطالب الأمر خدمة البريد بتسليم بطاقات الاقتراع البريدية فقط للأشخاص المدرجين فقط في تلك القائمة.
