أوضحت وزارة الداخلية البحرينية، الأحد، أن التنظيم المرتبط بـ«ولاية الفقيه»، الذي جرى القبض على 41 شخصاً من أتباعه السبت، قائمٌ على أعضاء من «المجلس العلمائي» المنحل، وأن عناصره أسسوا جماعة إرهابية، بجانب «تمويل الإرهاب، والتخابر مع إيران ومنظمات إرهابية (في العراق ولبنان)، وتلقي تدريبات عسكرية».
وقال بيان من وزارة الداخلية إنه «على أثر ما تم اتخاذه من إجراءات أمنية بشأن الكشف عن تنظيم مرتبط بـ(ولاية الفقيه) و(الحرس الثوري) الإيراني، والقبض على 41 شخصاً من التنظيم الرئيسي في مملكة البحرين، بجانب 11 شخصاً موجودين في إيران، يمثلون حلقة الوصل بين (الحرس الثوري) الإيراني ووكلاء التنظيم في البحرين، تُبين وزارة الداخلية أن التنظيم المذكور قائم على أعضاء من (المجلس العلمائي) المنحل، بحكم قضائي، ومن يتبعهم، حيث قام عناصره بتأسيس جماعة إرهابية وتولي قيادتها، بجانب تمويل الإرهاب، والتخابر مع دولة أجنبية (إيران) ومنظمات إرهابية (في العراق ولبنان)، وتلقي تدريبات عسكرية في سبيل ذلك».
وأوضحت وزارة الداخلية أن عناصر التنظيم «عملوا على ممارسة إرهاب منظم بحق أبناء الطائفة الشيعية في مملكة البحرين، والتغرير بهم، والقيام بأعمال تحت غطاء من السرية، ومن بين هذه الأنشطة السرية التي قام بها التنظيم التوغل في عدد من المؤسسات الدينية والاجتماعية والخيرية والتعليمية، ومنها رياض الأطفال والمدارس والحوزات الدينية، بجانب مفاصل العمل المجتمعي؛ بهدف نشر ثقافة الولاء للخارج، وتحديداً لـ(الحرس الثوري) الإيراني و(ولاية الفقيه)، ومعاداة الدولة، وعدم احترام قوانينها، على حساب الولاء الوطني، والعمل على التأثير وسلب الإرادة الوطنية لدى أبناء الطائفة الشيعية في البحرين».
وأوضحت الوزارة أن «أعضاء التنظيم عملوا على التحكم في خطب رجال الدين والرواديد وتسييسها؛ سواء في المساجد والمآتم والمناسبات الدينية، والاعتماد على إرهاب القائمين على تلك الأنشطة، كما ارتكبوا جرائم وقاموا بممارسات تتمثل في ترويع المواطنين، فضلاً عن جمع الأموال لأهداف غير مشروعة وأعمال مخالفة للقانون، بما يمثل إضراراً بالأمن المجتمعي والسلم الأهلي، من خلال تسلم مبالغ مالية من وكلاء (الحرس الثوري) في إيران لتمويل الإرهاب في البحرين».
وأكدت وزارة الداخلية أن «تحركات هذا التنظيم الرئيسي كانت تحت الرصد والمتابعة، وما تم اتخاذه من إجراءات يهدف إلى حماية أمن مملكة البحرين، وبما يحفظ أمن وسلامة المجتمع بكافة أطيافه ومكوناته، مع الإشارة إلى أن الوزارة ماضية في مواجهة كل ما يمس أمن واستقرار الوطن، والتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بالسلم الأهلي والعمل على بث الفتنة وإثارة الفرقة بين المجتمع البحريني الواحد».
