سجلت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً حاداً وتاريخياً في أسعار مبيعاتها خلال شهر أبريل (نيسان) 2026، في محاولة للحد من تآكل هوامش أرباحها جراء القفزة الكبيرة في التكاليف واضطرابات الإمداد الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.
وهبط مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لدولة الإمارات للشهر الثاني على التوالي، متراجعاً من 52.9 نقطة في مارس (آذار) إلى 52.1 نقطة في أبريل، ليسجل بذلك أضعف تحسن في ظروف التشغيل منذ فبراير (شباط) 2021.
تضخم قياسي وضغوط على هوامش الربح
أظهرت بيانات المؤشر الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، أن معدل تضخم أسعار البيع كان الأسرع منذ يونيو (حزيران) 2011، حيث سعت الشركات لتمرير الزيادات الحادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج التي بلغت ذروتها منذ يوليو (تموز) 2024.
وأشار التقرير إلى أن قطاعي النفط والنقل كانا الأكثر تأثراً بزيادة الأسعار، مما دفع الشركات إلى اتخاذ إجراءات تقشفية شملت تجميد الرواتب وتخفيض عدد الموظفين للسيطرة على النفقات، حيث سجل تضخم الرواتب أدنى مستوى له في 33 شهراً.
صدمة الصادرات وقيود «هرمز» اللوجستية
تسببت التوترات الجيوسياسية وقيود النقل في مضيق هرمز في انخفاض ملحوظ وحاد في طلبات التصدير الجديدة؛ وباستثناء فترة الجائحة في عام 2020، يُعد هذا الانخفاض في المبيعات الخارجية هو الأشد منذ بدء الدراسة في عام 2009.
وأوضح الخبير الاقتصادي الأول في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، ديفيد أوين، أن القيود المشددة على طرق الشحن الرئيسية أدت إلى فقدان الزخم، محذراً من أن الارتفاع الواسع في ضغوط الأسعار قد يؤدي إلى تثبيط إنفاق المستهلكين على نطاق واسع في الاقتصاد.
دبي عند أدنى مستوى في 55 شهراً
وعلى صعيد إمارة دبي، انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2021، متراجعاً من 53.2 نقطة في مارس إلى 51.6 نقطة في أبريل. وتأثر النشاط التجاري في الإمارة بشكل مباشر بتراجع نمو الأعمال الجديدة وتباطؤ الإنتاج الذي سجل أدنى معدلاته في نحو خمس سنوات، وذلك نتيجة استمرار تضخم التكاليف المدفوع بارتفاع أسعار النفط والمواد الخام، مما دفع الشركات في دبي إلى زيادة رسومها بوتيرة ملحوظة تاريخياً.
ورغم التحديات الراهنة، ارتفعت توقعات الإنتاج للشهور الـ12 المقبلة إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، حيث أبدت الشركات تفاؤلاً مدفوعاً بفرص الأعمال القوية في قطاع الإنشاءات والابتكار التكنولوجي.
وأشار أوين إلى أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وقوة خطوط المبيعات الكامنة يمثلان محفزات رئيسية للاستمرار في النمو، حيث تتوقع الشركات تعافي ظروف الطلب الإجمالية مع المضي قدماً في مشروعات البنية التحتية القائمة.
