أصدر وزير المالية السوري محمد يسر برنية قراراً، الأحد، بكفّ يد 19 موظفاً من العاملين في مديريتَي مالية دمشق وريف دمشق، وإحالتهم على التحقيق بحسب الوكالة الرسمية (سانا).
وكان وزير المالية قد أصدر في أبريل (نيسان) الماضي قراراً بكفّ يد 27 موظفاً من العاملين في مديريتَي مالية دمشق وريف دمشق وإحالتهم للتحقيق. ويرتفع بذلك عدد من تم كفّ أيديهم إلى 46 في دمشق وريفها، وذلك في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لمكافحة الفساد، وترسيخ النزاهة، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في مديريات «المالية».
كما أصدر الوزير برنية قراراً ثانياً بكفّ يد عشرة من العاملين في المصرف العقاري بدمشق، وإحالتهم إلى التحقيق. وأكدت وزارة المالية أن قرارات أخرى في السياق نفسه ستصدر تباعاً، وتشمل جميع المديريات والمؤسسات التابعة لها، في إطار متابعة شاملة لهذا الملف.
القرارات تشمل كفّ اليد، والإحالة إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المركزي للرقابة المالية، ولجنة الكسب غير المشروع، كذلك إلغاء تراخيص عدد كبير من معقبي وسماسرة المعاملات ممن يثبت تورطهم في شبكات الفساد، وشددت الوزارة على أن مكافحة الفساد ستترافق مع إجراءات لتحسين الخدمات، وتسهيل الإجراءات.
وكان وزير المالية محمد يسر برنية قد شدد على أن التحول الرقمي في سوريا لم يعد خياراً أو ترفاً، بل أصبح ضرورة ملحّة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيراً إلى أنه يشكل القاسم المشترك في استراتيجيات مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وأوضح الوزير برنية، في تصريح لـ«سانا» خلال زيارته معرض «سيريا هايتك» على أرض مدينة المعارض بدمشق، أن التحول الرقمي يمثل أداة أساسية لتحسين جودة الخدمات الحكومية، وتعزيز الشفافية، والحد من الفساد، إضافة إلى دوره في خلق فرص عمل جديدة، وبناء الثقة في الاقتصاد الوطني.
وبيّن الوزير برنية أن وزارة المالية تضع التحول الرقمي في صلب استراتيجيتها، من خلال العمل على رقمنة الخدمات المالية وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، بما يتيح إنجاز المعاملات إلكترونياً دون الحاجة إلى التنقل أو المعاناة مع الروتين الإداري.
وأشار برنية إلى أن رقمنة الخدمات تسهم بشكل مباشر في تقليص مظاهر الفساد والرشوة، والحد من دور الوسطاء، فضلاً عن تسريع إنجاز المعاملات وتحسين تجربة المواطن في التعامل مع المؤسسات الحكومية.
