اتهمت السلطات في مالي ضباطاً في الجيش بالتواطؤ مع بعض المجموعات المسلحة والانفصالية التي شنت مؤخراً أكبر سلسلة من الهجمات منذ أكثر من عقد في الدولة التي مزقتها الصراعات. وجاء في بيان صادر عن الادعاء العام بالمحكمة العسكرية في باماكو، وبثه التلفزيون الحكومي في وقت متأخر من الجمعة، أن قائمة المتواطئين المحتملين تشمل ثلاثة جنود في الخدمة، وجندياً متقاعداً، وآخر سبق أن تم «تسريحه» وقُتل في اشتباك قرب القاعدة العسكرية الرئيسية للبلاد في كاتي، على بعد 15 كيلومتراً من العاصمة باماكو.
وذكر البيان، كما نقلت عنه «رويترز»، أنه «نُفذت الاعتقالات الأولى بنجاح، ويجري البحث بنشاط عن جميع المجرمين الآخرين والمشاركين والمتواطئين معهم»، دون تحديد عدد المشتبه بهم الذين جرى تحديدهم أو احتجازهم. كما أضاف البيان أن الضباط شاركوا في «تخطيط وتنسيق وتنفيذ» الهجمات، مشيراً إلى تورط سياسيين، من بينهم عمر ماريكو، وهو سياسي مالي بارز في المنفى.
وكان متمردون انفصاليون قد أعلنوا في وقت سابق من يوم الجمعة سيطرتهم على معسكر استراتيجي تابع للجيش في بلدة تيساليت بشمال البلاد، بعد انسحاب الجيش المالي وحلفائه الروس، في الوقت الذي شن فيه المسلحون أكبر سلسلة من الهجمات منذ أكثر من عقد. ويعتبر هذا الإعلان الذي أطلقته «جبهة تحرير أزواد» الانفصالية أحدث انتكاسة للمجلس العسكري الحاكم في مالي، والذي فقد السيطرة على مدينة كيدال الرئيسية قبل أيام، في إطار الهجمات التي أسفرت عن مقتل وزير الدفاع المالي ساديو كامارا.
ويقول محللون إن الهجمات أشعلت اشتباكات في أجزاء مختلفة من شمال مالي الصحراوي الشاسع، مما أثار احتمال تحقيق مكاسب كبيرة للجماعات المسلحة التي أبدت استعداداً متزايداً لشن هجمات على البلدان المجاورة، وقد توجّه أنظارها في نهاية المطاف إلى مناطق أبعد.
وأظهرت الهجمات المتزامنة التي بدأت صباح يوم 25 أبريل (نيسان) قدرة مقاتلين من جماعات مختلفة ذات أهداف متباينة على ضرب قلب السلطة العسكرية في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، والتي تولت السلطة بعد انقلابين في عامَي 2020 و2021، وقتل وزير الدفاع، وأُجبرت القوات الروسية الداعمة للحكومة على الانسحاب من بلدة كيدال في الشمال.
سيطر المتمردون الطوارق على معسكر تيساليت الاستراتيجي في شمال مالي، بعد سلسلة هجمات شنوها في نهاية الأسبوع الماضي ضد المجلس العسكري الحاكم، وفق ما أفادت مصادر محلية وأمنية وانفصالية «وكالة الصحافة الفرنسية» الجمعة.
وتقاتل «جبهة تحرير أزواد» في المنطقة بالتعاون مع مجموعات مسلحة مدعومة من تنظيم «القاعدة». ودعا متمردون مرتبطون بـ«القاعدة»، ينتمون لما يُعرف باسم «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، المواطنين إلى الانتفاض ضد الحكومة والانتقال إلى تطبيق الشريعة الإسلامية. وتعهدوا بمحاصرة باماكو، وأفادت مصادر أمنية الجمعة بأن الجماعة أقامت نقاط تفتيش حول العاصمة التي يبلغ عدد سكانها نحو أربعة ملايين نسمة.
وقال أسيمي غويتا القائد العسكري لمالي في كلمة بثها التلفزيون الثلاثاء إن الوضع تحت السيطرة، وتعهد بـ«تحييد» الجماعات المتمردة التي تقف وراء الهجمات. وكان انسحب الجيش المالي وأعضاء من «فيلق أفريقيا» الروسي من تيساليت اعتباراً من الخميس. وأعلن أشافغي بوهندة، أحد كبار قادة «جبهة تحرير أزواد»، الاستيلاء على المعسكر في مقطع فيديو تم نشره على الإنترنت. وقالت وكالة أنباء «أسوشييتد برس» إنها لم تستطع التأكد بشكل مستقل من الوضع في المعسكر، الذي يقع في منطقة تعاني من ضعف الوصول إلى الإنترنت.
وصرّح مسؤول محلي بأن الجيش المالي وحلفاءه من المجموعات المسلحة الروسية «تخلّوا عن مواقعهم في تيساليت صباح الجمعة». ووفقاً لمصدر أمني تحدث إلى «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد أخلت القوات المخيم قبل وصول فصائل الطوارق، و«لم تقع أي اشتباكات». وقال مسؤول في إحدى الجماعات المتمردة: «لقد استسلموا» في تيساليت.
ويقع معسكر تيساليت قرب الحدود مع الجزائر (شمالاً)، ويحظى بأهمية استراتيجية؛ نظراً لموقعه الجغرافي، فضلاً عن مدرجه الكبير.
وكان المعسكر يضم عدداً كبيراً من الجنود الماليين وحلفائهم الروس من «فيلق أفريقيا» (مجموعة «فاغنر» سابقاً)، بالإضافة إلى معدات عسكرية.
وأعلنت منظمة «اليونيسف» في بيان الجمعة مقتل وإصابة مدنيين وأطفال خلال الهجمات، وأن الأطفال المصابين يتلقون العلاج في مرافق صحية محلية، دون تحديد عددهم.
وأضافت منظمة الأمم المتحدة للطفولة أن مركزاً صحياً في غاو تعرض لهجوم، في حين احتل مسلحون مدرسة في منطقة موبتي عُثر على عبوة ناسفة بالقرب منها.
كما اضطرت القوات المالية إلى التخلي عن قاعدة «أغيلهوك» العسكرية التي هي أصغر حجماً، والتي تقع على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب تيساليت، وذلك وفقاً لما أفاده مسؤول محلي وآخر في «جبهة تحرير أزواد» الجمعة.
وتواجه مالي وضعاً أمنياً حرجاً، وتعيش حالة من عدم اليقين والتوتر بعد هجمات منسّقة غير مسبوقة شنتها «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، و«جبهة تحرير أزواد» الانفصالية، على مواقع استراتيجية للمجلس العسكري الحاكم.
وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي رفض بلاده القاطع لكافة الاعتداءات التي تنال من أمن واستقرار الدولة المالية. جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الوزير عبد العاطي من عبد الله ديوب، وزير خارجية مالي، الجمعة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وجهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية السبت.
واستعرض وزير الخارجية المالي مستجدات الأوضاع الأمنية في بلاده، والجهود الجارية لمكافحة الإرهاب والتطرف، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في مالي، متناولاً الأحداث المتسارعة في بلاده.
ومن جانبه، أشاد الوزير عبد العاطي، كما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية، خلال الاتصال بالعلاقات الوطيدة بين البلدين، مجدداً إدانة مصر للهجمات الإرهابية التي شهدتها مالي مؤخراً، ومؤكداً تضامن مصر الكامل مع مالي في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية.
وشدد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الثابت والرافض لكافة أشكال الإرهاب والتطرف، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة هذه الظاهرة، وتجفيف منابع تمويلها، والتصدي للفكر المتطرف الذي يغذيها، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والقارة الأفريقية، في إطار مقاربة شاملة تربط بين الأمن والتنمية.
وفي سياق متصل، تبادل الوزيران الرؤى حول سبل إرساء الاستقرار والأمن والسلام، وتحقيق التنمية في القارة الأفريقية، واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق في الإطارين الثنائي ومتعدد الأطراف، والبناء على الزخم السياسي والتنموي القائم، بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في دعم الاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية.
