«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقّع اتفاقية شراء محفظة تمويل بـ800 مليون دولار

شعار «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقّع اتفاقية شراء محفظة تمويل بـ800 مليون دولار

شعار «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» (موقع الشركة الإلكتروني)

وقّعت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني بقيمة 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) مع مصرف «الراجحي»، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز السيولة ودعم استدامة سوق التمويل العقاري بالمملكة.

وحسب بيان للشركة، تأتي هذه الاتفاقية في وقت يشهد فيه القطاع المالي، أهمية متزايدة لتوفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تعزيز كفاءة السوق واستمرارية تدفق التمويل، والمساهمة في دعم سوق التمويل العقاري السكني في المملكة، عبر تقديم حلول التمويل العقاري الملائمة للمواطنين، سعياً منهما للمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج «رؤية 2030»، لزيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، مجيد العبد الجبار، أن الاتفاقية تأتي في إطار مواصلة دعم السوق العقارية السكنية في المملكة والإسهام في تقديم حلول تمويل مرنة للأسر السعودية من خلال توسيع الشراكة مع مصرف «الراجحي»، حيث ستسهم في ضخ مزيد من السيولة، مبيناً أن الاتفاقية تمثل امتداداً للتعاون، وخطوة مهمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإسكان.

وأبان العبد الجبار أن الاتفاقية تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الشركة ومصرف «الراجحي»، والدور المحوري الذي يؤديه الطرفان في تطوير منظومة التمويل العقاري السكني بالمملكة، ومن شأن هذه الخطوة أن تمثل نموذجاً يُحتذى به في تفعيل حلول إعادة التمويل العقاري، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات النمو وإدارة السيولة بكفاءة.

يُذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» أسسها صندوق الاستثمارات العامة في عام 2017؛ بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي، للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة دوراً أساسياً في تحقيق المستهدفات الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان في المملكة.


مقالات ذات صلة

رفع سقف الملكية يفتح مرحلة جديدة للسوق السعودية

خاص مستثمران يتابعان الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

رفع سقف الملكية يفتح مرحلة جديدة للسوق السعودية

توقعات زيادة الملكية الأجنبية تدعم شهية المستثمرين للسوق السعودية، بينما لا تزال الحصص الأجنبية دون السقوف التنظيمية المتاحة.

عبير حمدي (الرياض)
خاص وزير الخارجية الصربي ونائب وزير الخارجية السعودي يوقعان اتفاقية إلغاء التأشيرات الرسمية (إكس)

خاص السعودية وصربيا توسعان شراكتهما في الطاقة والتقنية والتجارة

تتجه العلاقات السعودية - الصربية إلى مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والدبلوماسي، مع تحرك الرياض وبلغراد لتوسيع الشراكة.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد رجل يتابع الأسهم السعودية (أ.ف.ب)

السوق السعودية تقفل على ارتفاع 0.3 % بدعم الأسهم القيادية

أنهت الأسهم السعودية تعاملات الأحد على ارتفاع، بدعم من مكاسب الأسهم القيادية، وفي مقدمتها «أرامكو السعودية»، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 3 مليارات ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشروع «أكوا مرافق البحر الأحمر» (أكوا)

«أكوا» السعودية تحقق التشغيل التجاري لمنظومة مرافق «البحر الأحمر»

«أكوا» تحقق التشغيل التجاري لمنظومة مرافق «البحر الأحمر» بالطاقة المتجددة ودون اتصال بالشبكة الوطنية لمدة 25 عاماً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص صورة لشريحة ذكاء اصطناعي مع علم كوريا (رويترز)

خاص الرقائق الكورية تتجه إلى السعودية... من التصنيع إلى الحوسبة

تستقطب السعودية شركات الرقائق الكورية لدعم طموحاتها في الذكاء الاصطناعي، مستفيدةً من الطاقة والبنية التحتية لبناء منظومة حوسبة متقدمة.

عبير حمدي (الرياض)

اليوان عند ذروة جديدة والتكنولوجيا تدعم الأسهم الصينية

مدخل البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
مدخل البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
TT

اليوان عند ذروة جديدة والتكنولوجيا تدعم الأسهم الصينية

مدخل البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
مدخل البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)

تحركت الأسواق الصينية بحذر الاثنين، مع صعود أسهم التكنولوجيا والرقائق مقابل ضغوط على البنوك وشركات التأمين، في وقت سجل فيه اليوان أعلى مستوى له في 3 أعوام ونصف عام أمام الدولار، رغم إشارات واضحة من بنك الشعب الصيني إلى رغبته في كبح سرعة ارتفاع العملة.

وعند استراحة منتصف الجلسة، تراجع مؤشر «شنغهاي المركب» 0.2 في المائة إلى 3920.70 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية 0.2 في المائة، في أداء يعكس تبايناً واضحاً بين القطاعات.

وجاء الدعم الأكبر من أسهم التكنولوجيا؛ إذ ارتفع مؤشر «تشاينكست» للشركات الناشئة 2.6 في المائة، بينما صعد مؤشر «ستار 50» الذي يركز على شركات التكنولوجيا في شنغهاي 1.6 في المائة.

كما ارتفع قطاع أشباه الموصلات 2.6 في المائة، وقفز مؤشر «سي إس آي للجيل الخامس للاتصالات» بنحو 5 في المائة، مدفوعاً بصعود قوي لسهم «تشونغجي إنولايت» بنسبة 8.1 في المائة، مع اقتفاء الشركات الصينية أثر المكاسب التي سجلتها نظيراتها الأميركية.

في المقابل، تعرض القطاع المالي لضغوط بعد إعلان وزارة المالية الصينية خطة لضخ نحو 54 مليار دولار في شركات تأمين وبنوك مملوكة للدولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز مستويات رأس المال داخل النظام المالي.

وانخفض قطاع التأمين 2.5 في المائة، بينما تراجع القطاع المصرفي 1.5 في المائة؛ إذ تعامل المستثمرون بحذر مع أثر عمليات ضخ رأس المال على هيكل الملكية والعوائد المستقبلية للمساهمين.

وفي هونغ كونغ، انخفض كل من مؤشر «هانغ سنغ» العام ومؤشر «هانغ سنغ للتكنولوجيا» بنحو 1 في المائة، في وقت بقيت فيه التعاملات الإقليمية أكثر إيجابية نسبياً، مدعومة بقراءة قوية لسوق العمل الأميركية اعتُبرت إشارة إلى استمرار متانة الاقتصاد العالمي.

لكن المستثمرين الصينيين يظلون حذرين بسبب استمرار الضبابية الخارجية. وقال محللو «نان هوا فيوتشرز» للاستشارات المالية، إن الأسواق مرشحة للتحرك داخل نطاق محدود، ما دامت حالة عدم اليقين بشأن البيئة الدولية قائمة، مشيرين إلى أن تحولات توقعات أسعار الفائدة الأميركية ستظل عاملاً رئيسياً في تحديد اتجاه السوق هذا الأسبوع.

ويأتي ذلك في وقت تترقب فيه الأسواق أيضاً تطورات العلاقات بين بكين وواشنطن، بعد أن أفادت تقارير بأن الرئيس شي جينبينغ يستعد لاصطحاب وفد تجاري كبير خلال زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة، في خطوة تلفت الأنظار في ظل استمرار التوترات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وفي سوق الصرف، كان اليوان أكثر قوة من الأسهم؛ إذ ارتفع إلى 6.7050 يوان للدولار في التعاملات المبكرة، وهو أقوى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2023، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 6.7125 يوان.

أما اليوان في السوق الخارجية فتم تداوله قرب 6.7113 يوان للدولار، مع استمرار الطلب المحدود على العملة الأميركية.

وجاءت قوة اليوان رغم أن بنك الشعب الصيني حدد السعر المرجعي اليومي عند 6.7795 يوان للدولار، أي أضعف بنحو 709 نقاط من تقديرات السوق، في واحدة من أكبر الفجوات المسجلة هذا العام.

ويرى المتعاملون أن هذه الفجوة تمثل إشارة واضحة إلى أن البنك المركزي لا يعارض قوة اليوان في حد ذاتها، ولكنه يريد التحكم في وتيرة ارتفاعه، ومنع تحرك سريع قد يضغط على المصدرين.

وقال جيف يو، كبير استراتيجيي الأسواق لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، لدى «بي إن واي»، إن اليوان يظل من أكثر العملات الآسيوية مرونة، ولكن هذه القوة تستقطب اهتماماً أكبر من السلطات، وهو ما يظهر في اتساع الفارق بين سعر التثبيت الرسمي وتوقعات السوق.

وأضاف أن بيانات التدفقات تشير إلى تراجع نسبي في المراكز الداعمة لليوان، مع تباطؤ وتيرة ارتفاع العملة.

وتحاول السلطات الصينية تحقيق توازن دقيق. فمن جهة، يعكس ارتفاع اليوان فائضاً تجارياً قوياً واستقراراً نسبياً في تدفقات النقد الأجنبي. ومن جهة أخرى، فإن مكاسب العملة الزائدة قد تقلل القدرة التنافسية للصادرات، في وقت لا يزال فيه الطلب المحلي ضعيفاً، ويعتمد الاقتصاد بدرجة كبيرة على القطاع الصناعي والتجارة الخارجية.

ويزداد هذا التوازن تعقيداً مع تحركات البنوك الصينية لرفع أسعار الفائدة على الودائع الدولارية، وزيادة مشترياتها من سندات الخزانة الأميركية، وهي خطوات من شأنها دعم الطلب على الدولار والحد من قوة اليوان.


«السيادي» السعودي يطلق شركة لتطوير وجهة ساحلية في الخفجي

صورة جوية لمحافظة الخفجي (دارة الملك عبد العزيز)
صورة جوية لمحافظة الخفجي (دارة الملك عبد العزيز)
TT

«السيادي» السعودي يطلق شركة لتطوير وجهة ساحلية في الخفجي

صورة جوية لمحافظة الخفجي (دارة الملك عبد العزيز)
صورة جوية لمحافظة الخفجي (دارة الملك عبد العزيز)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن إطلاق شركة «ساحل الخليج للتطوير العقاري»، بهدف تطوير وجهة سياحية وسكنية متكاملة على ساحل مدينة الخفجي المطلة على الخليج العربي، بما يستهدف تلبية الطلب المتزايد على خيارات السكن والسياحة في شمال المنطقة الشرقية.

وتعتزم الشركة تطوير ساحل الخفجي وتحويله إلى مركز حضري ووجهة تستقطب السكان والزوار من المملكة ودول الخليج المجاورة، من خلال تنفيذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص وجذب المستثمرين المحليين والإقليميين.

ويمتد المشروع على مساحة تقارب 20 كيلومتراً مربعاً، ويضم واجهة بحرية بطول 10 كيلومترات على ساحل الخليج العربي، مستفيداً من الموقع الجغرافي لمحافظة الخفجي وقربها من دولة الكويت ودول الخليج، بما يدعم حركة السكان والزوار إلى الوجهة الجديدة.

ومن المستهدف أن تضم الوجهة عند اكتمالها ثمانية أحياء سكنية توفر أكثر من 16 ألف وحدة سكنية، إلى جانب نحو 1400 وحدة فندقية، ومجموعة من المرافق العامة والتجارية والسياحية والتعليمية، فضلاً عن مساحات مخصصة لمراسي القوارب.

وسيتم تطوير المشروع عبر ثلاث مراحل رئيسية، على أن تنتهي أعمال المرحلة الأولى في عام 2030، وتشمل تطوير ثلاثة أحياء، بما يتيح إنشاء مجتمع سكني وسياحي متكامل على مراحل.

وقال رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة سعد الكرود، إن الشركة ستستفيد من المزايا الحضارية واللوجستية التي تتمتع بها الخفجي، مشيراً إلى أن المشروع سيسهم في استحداث فرص لأبناء المنطقة وتطوير البنية التحتية للمدينة، إلى جانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.

وأضاف أن الصندوق يواصل من خلال مشروعاته في القطاع العقاري المحلي تحفيز قدرات القطاعات الاستراتيجية وتعزيز تكاملها ضمن منظوماته الاقتصادية، بما يدعم دوره في التنمية الاقتصادية ويستهدف تحقيق عوائد مستدامة.

ويأتي إطلاق الشركة ضمن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في منظومة «التطوير العمراني والتنمية الحضرية»، التي تضم مشاريع عقارية في مناطق مختلفة من المملكة بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تعظيم القيمة طويلة الأمد واستحداث الفرص وتعزيز الابتكار في التنمية الحضرية.

وتعد منظومة التطوير العمراني والتنمية الحضرية إحدى المنظومات الاقتصادية الست التي أعلن عنها صندوق الاستثمارات العامة ضمن استراتيجيته للفترة 2026-2030، وتستهدف استثماراتها دعم جودة الحياة والمساهمة في تطوير مدن متقدمة ومستدامة تتمحور حول الإنسان.

وتسهم استثمارات الصندوق في المشاريع المحلية في دعم جهود تنويع الاقتصاد واستحداث الفرص وتعزيز الحركة التجارية والاستثمارية في مختلف مدن المملكة، إلى جانب تطوير البنية التحتية ونقل الخبرات والمعرفة في عدد من المجالات.

ويعمل صندوق الاستثمارات العامة ضمن استراتيجية طويلة الأمد تستهدف قيادة التحوُّل الاقتصادي في المملكة وتحقيق عوائد مستدامة، من خلال الاستثمار في قطاعات ومشروعات تدعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادره.


«غولدمان ساكس»: أسعار النفط قد ترتفع إلى 120 دولاراً للبرميل

حفارات نفط تعمل في حقل على شواطئ بحر قزوين بالعاصمة الأذربيجانية باكو (رويترز)
حفارات نفط تعمل في حقل على شواطئ بحر قزوين بالعاصمة الأذربيجانية باكو (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس»: أسعار النفط قد ترتفع إلى 120 دولاراً للبرميل

حفارات نفط تعمل في حقل على شواطئ بحر قزوين بالعاصمة الأذربيجانية باكو (رويترز)
حفارات نفط تعمل في حقل على شواطئ بحر قزوين بالعاصمة الأذربيجانية باكو (رويترز)

قالت مجموعة «غولدمان ساكس» المصرفية إن أسعار النفط قد ترتفع إلى 120 دولاراً للبرميل، إذا تصاعدت الهجمات على حركة السفن في الشرق الأوسط. وأوصت بالمراهنة على الغاز الطبيعي والديزل للاستفادة من المكاسب المحتملة، وفق ما ذكرت «بلومبرغ نيوز»، مساء الأحد.

وقال دان سترويفن، الرئيس المشارك لأبحاث السلع الأولية العالمية لدى المجموعة، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»: «تشير التطورات، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى أن خطر اتساع اضطرابات الشحن واشتدادها يمثل عاملاً مهماً ينبغي أخذه في الحسبان».

ونقلت «الوكالة» عن سترويفن قوله إن النفط قد يتراجع إلى 80 دولاراً للبرميل، إذا عادت صادرات المنطقة إلى مستوياتها الطبيعية.

وواصلت أسعار النفط ارتفاعها مع تصاعد المخاوف من اضطراب طويل الأمد في إمدادات الشرق الأوسط، جرّاء الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران على سفن في مضيق هرمز ومناطق أخرى.