أدانت محكمة بالجزائر العاصمة، الاثنين، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني السابق علي عون، بالسجن 5 سنوات مع التنفيذ، وغرامة مالية قدرها مليون دينار (نحو 5 آلاف دولار) في قضايا مرتبطة بسوء تسيير مال عام، مع صدور أمر بإيداعه الحبس فوراً، دون انتظار إجراءات الاستئناف وهو في حالة سراح.
وأدانت «محكمة سيدي امحمد» المختصة في قضايا الفساد، أيضاً، نجل الوزير السابق مهدي عون، بالسجن 6 سنوات مع التنفيذ.
أما رجل الأعمال عبد المولى عبد النور، المعروف في أوساط المال بـ«نونو مانيتا»، والذي يُعدّ الفاعل الرئيسي في هذا الملف، فقد صدر بحقه حكم بالسجن 10 سنوات مع التنفيذ. كما نطق القاضي بالعقوبة ذاتها في حق مستثمر بالخردوات، يدعى سامي بوقطاية، لتورطه في العمليات موضوع التجريم.
كما أنزلت المحكمة عقوبة السجن 3 سنوات ضد كل من كريم بولعيون، رئيس مركب «الحجار» للحديد والصلب، ونور الدين صالحي، المدير العام السابق للمؤسسة الوطنية للسباكة «فوندال». كما شملت الإدانات ناشطين في صناعة الحديد والخردوات؛ هم: محمد شرفاوي وعبد الحليم قيساري، حيث صدر بحقهما حكم بالسجن 5 سنوات. وعرفت هذه القضية في الإعلام بـ«الفساد في مجمع الحديد العمومي (إيميتال)».
وكان ممثل النيابة التمس عقوبة السجن 12 سنة ضد عون و10 سنوات لابنه، وطالب بالعقوبة نفسها لبقية المتهمين.
وتخص هذه القضية شبهات فساد تتعلق بتسيير المجمع العمومي «إيميتال»، في عهد الوزير، حيث تشمل المتابعات تهماً تتعلق بـ«سوء التسيير، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما»، بالإضافة إلى «عمليات مشبوهة في بيع وشراء النفايات الحديدية وبقايا النحاس». كما تضمنت لائحة الاتهامات «تبديد أموال عمومية، والحصول على امتيازات غير مستحقة، وإساءة استغلال الوظيفة».
وورد اسم مهدي عون في الملف القضائي بوصفه وسيطاً بين رجال أعمال، حيث استغل منصب والده الوزير لتمكينهم من صفقات مربحة، حسب التحقيقات. وشغل عون (80 سنة) منصب وزير الصناعة الصيدلانية منذ سبتمبر (أيلول) 2022، ثم واصل مهامه على رأس الوزارة بعد دمجها مع قطاع الصناعة من مارس (آذار) 2023 إلى غاية 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.
ولعلي عون سوابق مع القضاء بوصفه مسؤولاً حكومياً؛ ففي 2007 دانته «محكمة البليدة» (جنوب العاصمة) بعقوبة عامين مع إيقاف التنفيذ، في ملف يتعلق بالفساد في «بنك الخليفة» الخاص. وكان في تلك الفترة رئيساً لمجمع الإنتاج الصيدلاني العمومي «صيدال».
واللافت أن فترة الرئيس عبد المجيد تبون شكّلت نقطة تحول في المسار القضائي ضد الفساد؛ إذ اتخذت الملاحقات منحى تصاعدياً لم يتوقف عند حدود محاسبة رموز الحقبة السابقة؛ بل امتدت المحاسبة لتطول مسؤولين بارزين وهم في قمة هرم السلطة الحالي.
ويجسد هذا التوجه إدانات قضائية نافذة طالت وزراء وإطارات سامية في الرئاسة، على غرار وزير المؤسسات المصغرة السابق، نسيم ضيافات، ومدير البروتوكول برئاسة الجمهورية محمد بوعكاز، اللذين صدرت بحقهما أحكام بالحبس لـ5 سنوات نافذة في عام 2024، بصفتها ترجمة ميدانية لسياسة «لا حصانة لأحد».
نقابة التعليم والحكومة
في سياق آخر، دخل النزاع بين وزارة العمل ونقابة التعليم الأكبر في البلاد المعروفة اختصاراً بـ«الكناباست»، منعطفاً حاسماً، بعد لجوء الوزارة إلى القضاء الإداري للمطالبة بحل التنظيم النقابي. وتستند الدعوى الوزارية إلى مآخذ قانونية تتعلق بمدى مطابقة النقابة لـ«قانون ممارسة الحق النقابي»، وهو ما رفضته النقابة بشدة في بيان لها، واصفة الحجج بـ«الواهية».
وأوضحت النقابة أن محاولة «التحييد القانوني» ترافقت مع «تضييق إداري» استهدف رئيسها مسعود بوديبة عبر إجراءات «التقاعد الإجباري»، في خطوة وصفتها بـ«الالتفاف على النصوص التشريعية».
وترى «كناباست» أن هذه الإجراءات «لا تستهدف هيكل النقابة فحسب؛ بل تسعى لتقويض تمثيلها الفعلي في قطاع التعليم»، مؤكدة أنها استوفت كل الشروط الإجرائية المطلوبة للعمل في ظل المنظومة القانونية الجديدة.
