روسيا تفرض قيوداً مؤقتة على تصدير الهيليوم لتأمين احتياجات السوق المحلية

ناقلة غاز مسال راسية مع تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة غاز مسال راسية مع تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز (رويترز)
TT

روسيا تفرض قيوداً مؤقتة على تصدير الهيليوم لتأمين احتياجات السوق المحلية

ناقلة غاز مسال راسية مع تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة غاز مسال راسية مع تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز (رويترز)

أعلنت الحكومة الروسية، في بيان يوم الثلاثاء، فرض قيود مؤقتة على تصدير الهيليوم، في خطوة تهدف إلى ضمان استقرار الإمدادات في السوق المحلية، حيث يُستخدم الغاز بشكل رئيسي في إنتاج الألياف الضوئية.

ويأتي القرار في ظل اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، التي أثرت على توافر هذا الغاز المستخدم أيضاً في عدة مراحل أساسية من صناعة الرقائق الإلكترونية، بما في ذلك التبريد، وكشف التسربات، وعمليات التصنيع الدقيقة، وفق «رويترز».

وبموجب المرسوم، أُدرج الهيليوم ضمن قائمة السلع التي يتطلّب تصديرها خارج نطاق الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الحصول على تصريح خاص من السلطات الحكومية العليا، على أن يستمر نظام التصدير الجديد حتى نهاية عام 2027.

وتُعد روسيا ثالث أكبر منتج عالمي للهيليوم، وهو منتج ثانوي لمعالجة الغاز الطبيعي، إذ تُسهم بنحو 8 في المائة من الإنتاج العالمي، وفقاً لمحللي «غازبروم بنك». ويُستخدم الهيليوم محلياً في صناعة الألياف الضوئية، التي يزداد استخدامها من قبل الجيش في أنظمة التحكم بالطائرات المسيّرة.

ومع ذلك، لا تزال روسيا متأخرة بشكل كبير عن الولايات المتحدة وقطر، حيث تنتج الأخيرة أكثر من ثلث الإمدادات العالمية في عام 2025.

وكان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين قد أشار، في وقت سابق من الشهر، إلى أن اضطرابات الإمدادات العالمية الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط قد تفتح فرصاً تجارية جديدة أمام روسيا، مؤكداً في الوقت نفسه أن استقرار الأسعار في السوق المحلية يظل أولوية.

كما أُدرج الهيليوم ضمن السلع التي يمكن لروسيا تعزيز صادراتها منها مستقبلاً، في حين يُعد مصنع «آمور» لمعالجة الغاز التابع لشركة «غازبروم» في الشرق الأقصى أكبر منتج للهيليوم في البلاد.


مقالات ذات صلة

«غولدمان ساكس» يتوقع تراجع برنت إلى 78 دولاراً بنهاية 2027

الاقتصاد مصفاة «نوركو» النفطية تعمل خلف خطوط السكك الحديدية ومبانٍ سكنية في مدينة نوركو بولاية لويزيانا الأميركية (أ ب)

«غولدمان ساكس» يتوقع تراجع برنت إلى 78 دولاراً بنهاية 2027

يتوقع بنك «غولدمان ساكس» أن تتجه أسعار النفط إلى التراجع خلال العام المقبل، مع عودة فائض المعروض إلى الضغط على الأسواق.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أطفال يلعبون بجانب النساء على طول الشاطئ بينما ترسو سفن الشحن في مضيق هرمز قبالة بندر عباس، إيران (أ.ب)

النفط يتراجع مع عودة توقعات فائض المعروض رغم مخاطر هرمز

تراجعت أسعار النفط في تعاملات الاثنين، مع تنامي التوقعات بعودة فائض المعروض إلى الأسواق العالمية خلال الربع الأخير من العام.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
شؤون إقليمية صورة نشرتها القيادة المركزية الأميركية في نوفمبر الحالي لجزء من أسطولها البحري في المنطقة (سنتكوم) p-circle

إيران تتمسك بشروطها... وأميركا تعزز موقفها العسكري

تتمسك طهران بموقفها التفاوضي، فيما تواصل واشنطن تعزيز حضورها العسكري في الشرق الأوسط، وسط استمرار التوتر في مضيق هرمز.

نظير مجلي (تل أبيب) «الشرق الأوسط» (واشنطن - طهران)
شؤون إقليمية أرشيفية لناقلة نفط بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

«الحرس الثوري»: اشتعال نيران في ناقلتين بعدما اصطدمتا بألغام في هرمز

أفادت البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» ‌الإيراني، الأحد، بأن ناقلتين ⁠تعرضتا لانفجارات، واشتعلت ⁠فيهما ‌النيران بعد ‌اصطدامهما بألغام ​بحرية ‌في ‌مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (طهران)
أوروبا طائرة مسيّرة بحرية تنفجر ذاتياً في ميناء روماني على البحر الأسود في 5 يونيو 2026 (رويترز)

مسيرات تستهدف 3 سفن قرب قناة رومانية بالبحر الأسود

قال رئيس الوزراء الروماني لوكا نيكوليسكو، الأحد، إن 3 سفن تجارية تعرضت لهجمات بطائرات مسيرة في البحر الأسود بالقرب من قناة سولينا الرومانية.

«الشرق الأوسط» (بوخارست )

تراجع استهلاك المصافي الصينية من النفط الخام في أكتوبر مع ارتفاع المخزونات

ناقلة نفط ترفع العلم الصيني راسية في محطة نفطية بميناء تسينغ يي في هونغ كونغ، ويظهر جسر تسينغ ما في الخلفية (رويترز)
ناقلة نفط ترفع العلم الصيني راسية في محطة نفطية بميناء تسينغ يي في هونغ كونغ، ويظهر جسر تسينغ ما في الخلفية (رويترز)
TT

تراجع استهلاك المصافي الصينية من النفط الخام في أكتوبر مع ارتفاع المخزونات

ناقلة نفط ترفع العلم الصيني راسية في محطة نفطية بميناء تسينغ يي في هونغ كونغ، ويظهر جسر تسينغ ما في الخلفية (رويترز)
ناقلة نفط ترفع العلم الصيني راسية في محطة نفطية بميناء تسينغ يي في هونغ كونغ، ويظهر جسر تسينغ ما في الخلفية (رويترز)

تراجع استهلاك المصافي الصينية من النفط الخام في أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في وقت شهدت فيه مخزونات الخام أكبر زيادة شهرية منذ مارس (آذار) الماضي، وفق حسابات «رويترز»، وسط تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، الصادرة الاثنين، أن المصافي الصينية عالجت 58.3 مليون طن من النفط الخام خلال أكتوبر، بما يعادل 13.73 مليون برميل يومياً، بانخفاض نسبته 2 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول)، و8.1 في المائة على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي معالجة النفط الخام في الصين 571.9 مليون طن، أو ما يعادل 13.73 مليون برميل يومياً، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، بتراجع نسبته 6.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل، ارتفع إنتاج الصين المحلي من النفط الخام خلال أكتوبر إلى 18.45 مليون طن، بما يعادل 4.34 مليون برميل يومياً، بزيادة 2.3 في المائة على أساس سنوي. وبلغ الإنتاج التراكمي منذ بداية العام 183.04 مليون طن، بارتفاع 1.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2025.

ولا تفصح بكين عن بيانات احتياطياتها النفطية، إلا أن حسابات «رويترز»، التي تستند إلى إضافة واردات الخام الرسمية إلى الإنتاج المحلي وطرح كميات المعالجة في المصافي، أظهرت زيادة في المخزونات بنحو 492 ألف برميل يومياً خلال أكتوبر، وهي الأكبر منذ مارس الماضي.

وفي قطاع الغاز، ارتفع الإنتاج الصيني بنسبة 0.8 في المائة على أساس سنوي خلال أكتوبر، إلى 22.2 مليار متر مكعب، فيما بلغ إجمالي الإنتاج 218.1 مليار متر مكعب خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، بزيادة 0.9 في المائة على أساس سنوي.


«غولدمان ساكس» يتوقع تراجع برنت إلى 78 دولاراً بنهاية 2027

مصفاة «نوركو» النفطية تعمل خلف خطوط السكك الحديدية ومبانٍ سكنية في مدينة نوركو بولاية لويزيانا الأميركية (أ ب)
مصفاة «نوركو» النفطية تعمل خلف خطوط السكك الحديدية ومبانٍ سكنية في مدينة نوركو بولاية لويزيانا الأميركية (أ ب)
TT

«غولدمان ساكس» يتوقع تراجع برنت إلى 78 دولاراً بنهاية 2027

مصفاة «نوركو» النفطية تعمل خلف خطوط السكك الحديدية ومبانٍ سكنية في مدينة نوركو بولاية لويزيانا الأميركية (أ ب)
مصفاة «نوركو» النفطية تعمل خلف خطوط السكك الحديدية ومبانٍ سكنية في مدينة نوركو بولاية لويزيانا الأميركية (أ ب)

يتوقع بنك «غولدمان ساكس» أن تتجه أسعار النفط إلى التراجع خلال العام المقبل، مع عودة فائض المعروض إلى الضغط على الأسواق، رغم استمرار المخاطر الجيوسياسية التي قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع على المدى القريب، في ظل الهجمات على حركة الشحن في الشرق الأوسط واحتمالات تضرر البنية التحتية النفطية.

ورجح البنك أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 88 دولاراً للبرميل في عام 2027، قبل أن ينخفض إلى 78 دولاراً بحلول ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، مع عودة الإمدادات إلى مستويات أكثر وفرة وتراجع علاوة المخاطر التي دعمت الأسعار.

وبالنسبة إلى الخام الأميركي، يتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 78 دولاراً للبرميل خلال 2027، قبل أن يتراجع إلى 70 دولاراً بحلول نهاية العام.

وقال «غولدمان ساكس»، في مذكرة صدرت الأحد، إن أسواق النفط لا تزال تواجه مخاطر كبيرة في الاتجاهين؛ إذ تتمثل عوامل الصعود على المدى القريب في تصاعد الهجمات على الشحن، والأضرار المحتملة التي قد تلحق بالبنية التحتية النفطية، وتجدد علاوة المخاطر الجيوسياسية. في المقابل، تتركز مخاطر الهبوط على المدى المتوسط في زيادة المعروض وضعف الطلب، أو تراجع علاوة المخاطر بوتيرة أسرع من المتوقع.

ويقدر البنك أن فائض المعروض النفطي العالمي قد يصل إلى مليوني برميل يومياً في عام 2027، وفق سيناريو الأساس لديه، مع احتساب الفائض باعتباره الفرق بين إنتاج النفط والطلب النهائي عليه.

وتأتي هذه التوقعات في وقت تراجعت فيه أسعار النفط الاثنين، وسط تجدد المخاوف من تخمة المعروض، بعدما عادت شحنات النفط عبر مضيق هرمز إلى مستويات تقترب من تلك المسجلة قبل الحرب، إلى جانب خطوات أميركية لتسهيل نقل شحنات الوقود بين الموانئ المحلية.

ولا يقتصر التراجع المتوقع على أسعار الخام، إذ يرجح «غولدمان ساكس» انخفاض أسعار المنتجات النفطية خلال العام المقبل، لكنها ستظل أعلى بكثير من متوسطاتها التاريخية. ويتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر الديزل الأميركي بالجملة 150 دولاراً للبرميل في 2027.


الاقتصاد الصيني يفقد زخمه مع تباطؤ الإنتاج وضعف الاستهلاك

لافتات ترويجية للبيع تزيّن مباني سكنية قيد الإنشاء في هويتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية في عام 2024. (رويترز)
لافتات ترويجية للبيع تزيّن مباني سكنية قيد الإنشاء في هويتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية في عام 2024. (رويترز)
TT

الاقتصاد الصيني يفقد زخمه مع تباطؤ الإنتاج وضعف الاستهلاك

لافتات ترويجية للبيع تزيّن مباني سكنية قيد الإنشاء في هويتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية في عام 2024. (رويترز)
لافتات ترويجية للبيع تزيّن مباني سكنية قيد الإنشاء في هويتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية في عام 2024. (رويترز)

أظهرت بيانات الاقتصاد الصيني لشهر أكتوبر (تشرين الأول) مؤشرات جديدة على تباطؤ النشاط الاقتصادي، مع نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة بوتيرة أدنى من المتوقع، واتساع تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة، في وقت لا يزال فيه ضعف الطلب المحلي يحد من قدرة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق نمو متوازن، رغم استمرار قوة الصادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتثير هذه المؤشرات تساؤلات بشأن مدى قدرة الصين على الاعتماد طويلاً على الصادرات لدعم النمو، في ظل استمرار ضعف الاستهلاك المحلي وتراجع قطاع العقارات، اللذين يشكلان عبئاً على النشاط الاقتصادي. وبينما ساعدت الطفرة العالمية في الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والطلب على المنتجات التقنية والسيارات في دعم النمو خلال العام الحالي، أظهرت بيانات أكتوبر أن هذا الزخم الخارجي لم ينجح في معالجة مواطن الضعف داخل الاقتصاد.

وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، وفق بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني الصادرة الاثنين، مقارنة بزيادة بلغت 5.5 في المائة في سبتمبر (أيلول)، ودون توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 5.3 في المائة.

أما مبيعات التجزئة، التي تعكس استهلاك السلع وإيرادات المطاعم، فلم ترتفع سوى 0.4 في المائة على أساس سنوي، بعد نموها 1.1 في المائة في الشهر السابق، وبأقل من التوقعات التي أشارت إلى زيادة قدرها 0.8 في المائة. ويعكس هذا الأداء استمرار ضعف إنفاق الأسر، في ظل هشاشة سوق العمل وتراجع قيمة أصول أصحاب المنازل نتيجة الانكماش الممتد في قطاع العقارات.

سيارة أجرة ذاتية القيادة تابعة لشركة «بوني إيه آي» الصينية في شينزن بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين (أ ب)

وجاء ضعف المبيعات رغم أن أكتوبر شهد عطلة استمرت سبعة أيام، إلى جانب انطلاق موسم التسوق المعروف باسم «يوم العزاب»، الذي يمتد على مدى شهر بين أكتوبر ونوفمبر (تشرين الثاني)، وكان من المفترض أن يوفر دفعة إضافية للاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى لدى مجموعة «آي إن جي»، إن البيانات الأضعف من المتوقع تمثل «بداية مقلقة» للربع الأخير من العام، مشيراً إلى أن الاقتصاد المحلي عموماً يحتاج إلى مزيد من الدعم عبر السياسات الحكومية. وأضاف أن استمرار ضعف ثقة المستهلكين يمثل العقبة الرئيسية أمام تعافي الاستهلاك.

وفي المقابل، لا تزال الصادرات تشكل أحد أبرز محركات النمو، مدعومة بالطلب العالمي على منتجات التكنولوجيا المتقدمة ومكونات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وأظهرت بيانات التجارة الصادرة الأسبوع الماضي ارتفاعاً قوياً في صادرات السلع الصينية خلال أكتوبر، مع استمرار توسع الاستثمارات العالمية في مراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

لكن هذا الأداء يخفي تفاوتاً متزايداً بين القطاعات الصناعية المتقدمة والأنشطة التقليدية المرتبطة بالطلب المحلي. وقال فو لينغ هوي، المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، إن الصناعات التحويلية المتقدمة والذكية أسهمت بأكثر من نصف نمو الإنتاج الصناعي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام.

وفي حين تدعم هذه القطاعات الصادرات والنشاط الصناعي، فإن استمرار قوتها قد يطيل اختلالات نموذج النمو الصيني، إذ يقلل الاعتماد على الصادرات من الضغوط على صناع السياسات لاتخاذ خطوات أكثر فاعلية لتعزيز الاستهلاك المحلي. كما أظهر مسح رسمي لنشاط المصانع تراجعاً في معنويات الشركات خلال أكتوبر، مع الإبلاغ عن ضعف الطلبات الجديدة وطلبات التصدير.

وعلى صعيد الاستثمار، اتسع تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة إلى 8.1 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر، مقارنة بانخفاض بلغ 7.2 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى، وبما يفوق توقعات المحللين بتراجع قدره 7 في المائة، رغم مساعي الحكومة لتسريع تمويل مشروعات البنية التحتية.

قطاع العقارات

ولا يزال قطاع العقارات أحد أبرز مصادر الضغط على الاقتصاد، إذ انخفض الاستثمار العقاري بنسبة 21.6 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما واصلت أسعار المنازل الجديدة التراجع في أكتوبر على أساس شهري، في مؤشر على استمرار الأزمة التي أضعفت ثروة الأسر وثقتها.

وفي سوق العمل، تراجع معدل البطالة في المناطق الحضرية إلى 5.1 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ5.2 في المائة في سبتمبر.

ورغم ضعف البيانات الشهرية، لا يزال محللون يرجحون أن تتمكن الصين من تحقيق مستهدف النمو السنوي، الذي يتراوح بين 4.5 و5 في المائة، في ضوء نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث.

وقال تشاو بنغ شينغ، كبير استراتيجيي الصين لدى بنك «إيه إن زد»، إنه لا يتوقع إعلان إجراءات تحفيز جديدة خلال ما تبقى من العام، مرجحاً أن تظل وتيرة النمو السنوي أعلى من 4.5 في المائة، وأن بيانات شهر واحد لن تغير المسار العام للاقتصاد.

وكانت بكين قد أطلقت خلال الأشهر الماضية إجراءات دعم شملت توجيه الائتمان منخفض التكلفة إلى قطاعات من بينها البنية التحتية والتكنولوجيا، إلى جانب توسيع الدعم المقدم لمشتري المنازل. لكن محللي «ماكواري» يرون أن صناع السياسات قد يواصلون خلال عام 2027 تقديم القدر الكافي من الدعم لتحقيق مستهدف النمو، مع بقاء 4.5 في المائة حداً أدنى مرجحاً له.

وأضاف المحللان لاري هو ويوشياو تشانغ أن حجم التحفيز الاقتصادي في العام المقبل، وما يترتب عليه من دعم للطلب المحلي، سيعتمد إلى حد كبير على مدى تباطؤ الصادرات.