أنهت «اللجنة متساوية الأعضاء» للبرلمان الجزائري عملاً بدأته منذ 10 أيام لإيجاد صيغة توافقية بين غرفتيه، بخصوص مواد في «قانون تجريم الاستعمار الفرنسي»، رأت السلطات العليا في البلاد أنها تغلق باب إصلاح العلاقات المتوترة مع فرنسا.
كانت «اللجنة» قد عقدت أول اجتماع لها يوم 19 من الشهر الجاري، بعد أن رفض «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية العليا) مواد في نص «قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر» (1830 - 1962) تتعلق بمطالبة فرنسا بالاعتذار عن جرائم الاستعمار، ودفع تعويض عنها.
ووفق مصادر صحافية، حصرت «اللجنة» استحقاق التعويض بالمتأثرين مباشرة من التجارب النووية دون سواهم. وبذلك شهد نص القانون «إقصاء» ضحايا مصادرة الأراضي والممتلكات ونهبها، خصوصاً في الفترة الأولى من الغزو الفرنسي، والتهجير القسري لقطاع من السكان الذين شاركوا في المقاومة المسلحة خلال القرن الـ19. إضافة إلى ضحايا التمييز والحرمان من الحقوق، والانتهاكات الجسدية والنفسية.
* صيغة «منقّحة» من تجريم الاحتلال
بحسب نفس المصادر، أقرت «اللجنة متساوية الأعضاء» صيغة منقحة لقانون تجريم الاستعمار، متبنيةً منطق «مصلحة الدولة»، عبر تعديلات جوهرية شملت سحب مطلب الاعتذار، وحصر حق التعويض حصرياً في ضحايا التجارب النووية، تماشياً مع التوجه الرسمي الذي يركز على الاعتراف التاريخي بدل التعويض المادي الشامل.
وتضمنت النسخة الجديدة للنص إدراج مادة متعلقة بـ«تضحيات الشعب الجزائري» ضمن الديباجة، مع حذف مصطلحات مثل «الاستعباد الجنسي»، و«العظمى» من صفة «الخيانة» لتجنب الازدواجية مع قانون العقوبات و«قانون المجاهد». وتوجه تهمة «الخيانة» للجزائريين الذين تعاونوا مع الاستعمار ضد ثورة الاستقلال (1954-1962)»، حسب ما ورد في النص الذي يتعامل مع هذا الفعل باعتباره جريمة غير قابلة للتقادم.
كما طال الإلغاء مواد التعويض والحماية القانونية لرموز المقاومة، لكونها مكفولة في نصوص تشريعية أخرى، حسب المصادر نفسها.
ويتضمن قانون تجريم الاستعمار وصفاً واسعاً للجرائم التي ارتكبها، من بينها القتل العمد، والمجازر، والإعدامات خارج القانون، واستخدام القوة المفرطة، والأسلحة المحرمة، والتجارب النووية، والنهب المنهجي للثروات، والتعذيب الجسدي والنفسي، والتمييز العنصري، والاغتصاب، والإخفاء القسري، والتهجير، والنفي، وإنشاء المحتشدات، واستخدام المدنيين دروعاً بشرية في تجارب الذرة، وطمس الهوية الوطنية، وتدنيس دور العبادة، والاعتداء على حرمة الموتى، واحتجاز رفاتهم.
وفي سياق تتابع موجات توتر دبلوماسي مع فرنسا، صادق «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية السفلى) على مقترح قانون تجريم الاستعمار في نهاية 2025، إلا أن «مجلس الأمة» تحفظ لاحقاً على بنود «الاعتذار» و«التعويضات»، مما استوجب تفعيل الآلية الدستورية، المتمثلة في «اللجنة متساوية الأعضاء» لفض الخلاف التشريعي بين غرفتي البرلمان.
وأطلقت «اللجنة»، المكونة من 8 أعضاء مناصفة بين الغرفتين، عملها بعد إقرار نظامها الداخلي، حيث عكفت على صياغة نص توافقي يتجاوز نقاط الاختلاف. ومن المقرر عرض التقرير النهائي لهذه اللجنة للتصويت في جلسة مشتركة يوم 9 مارس (آذار) المقبل، تمهيداً لإحالته إلى رئيس الجمهورية للتوقيع عليه، وإكسابه القوة القانونية، والنفاذ.
الأزمة الدبلوماسية تحطم مساعي «الذاكرة»
شهدت السنوات الأخيرة محاولات مشتركة من الحكومتين الجزائرية والفرنسية لمعالجة ملف التاريخ الاستعماري، ضمن مسعى أُطلق عليه اسم «الاشتغال على الذاكرة». وفي عام 2020، تسلم الرئيس إيمانويل ماكرون تقريراً من المؤرخ المعروف بنجامين ستورا، تضمن توصيات عدة، تهدف إلى «طي أوجاع الماضي»، منها مواصلة «العمل المشترك لكشف حقيقة التجارب النووية الفرنسية في الجزائر بين 1960 و1966»، ونتائجها، بالإضافة إلى قضية زرع الألغام على الحدود التونسية، والمغربية خلال حرب التحرير.
ولتنفيذ هذه التوصيات، تم إنشاء «لجنة» تتألف من عشرة مؤرخين جزائريين وفرنسيين بقيادة ستورا، للبحث في الملفات المطروحة. وفي نهاية 2022، أعلن وزير المجاهدين الجزائري السابق، العيد ربيقة، أن المؤرخين كُلّفوا بدراسة خمسة ملفات رئيسة: فتح واستعادة الأرشيف والممتلكات، واسترجاع رفات شهداء المقاومة الشعبية في القرن التاسع عشر، ودراسة ملفي ضحايا التجارب النووية، والمفقودين خلال حرب التحرير. إلا أن نشاط المؤرخين تعرض للتعطيل نتيجة الأزمة الدبلوماسية الحادة، التي اندلعت صيف 2024، عقب إعلان قصر الإليزيه اعترافه بسيادة المغرب على الصحراء.
وتدافع عدة جمعيات جزائرية، معظمها في المناطق المتضررة عن ملف تطهير الأراضي الملوثة، ودفع التعويضات للمتضررين. ويشمل الطلب الجزائري تعويضات مادية عن الأضرار التي سببتها الإشعاعات على الإنسان والأرض في مناطق واسعة من الصحراء، فيما أبدت فرنسا تحفظات بحجة «صعوبة تحديد عدد المتضررين». وتوجد بفرنسا ملفات مشابهة في مناطق أخرى من العالم خضعت لإدارتها، مثل بولينيزيا الفرنسية بجنوب المحيط الهادي، حيث أجريت تفجيرات نووية عام 1996.
وكان البرلمان الفرنسي قد أصدر عام 2009 قانوناً باسم وزير الدفاع آنذاك، هيرفيه موران، ينص على دفع تعويضات لضحايا التجارب النووية في الجزائر، وبولينيزيا. وقد خصصت الحكومة حينها موازنة بقيمة 10 ملايين يورو، وهو مبلغ عدته الجمعيات المدافعة عن الضحايا ضئيلاً مقارنة بعدد المتضررين. وتتهم السلطات الجزائرية فرنسا بعدم إظهار أي استعداد لدراسة ملفات المتضررين بموجب «قانون موران».
