طالب وزير الخارجية الفنزويلي، الاثنين، أمام الأمم المتحدة، بالإفراج «الفوري» عن الرئيس المحتجز نيكولاس مادورو بعدما اعتقلته الولايات المتحدة في الثالث من يناير (كانون الثاني)، مؤكداً فتح «قناة دبلوماسية» مع واشنطن.
وقال إيفان جيل بينتو أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن فنزويلا تطالب «بأن تفرج حكومة الولايات المتحدة فوراً عن الرئيس الدستوري لجمهورية فنزويلا البوليفارية نيكولاس مادورو موروس، وزوجته السيدة الأولى سيليا فلوريس».
وأكد وزير الخارجية الفنزويلي أن «الثالث من يناير (كانون الثاني) 2026 شكّل نقطة تحوّل بالغة الخطورة، إذ أسفر عمل عسكري غير قانوني ضد بلادنا عن مقتل أكثر من مائة شخص والتوقيف التعسفي» لمادورو وزوجته، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
حكم مادورو فنزويلا بقبضة حديد بين مارس (آذار) 2013 ويناير 2026. وتتولى ديلسي رودريغز التي شغلت منصب نائبة الرئيس منذ عام 2018، الرئاسة المؤقتة للبلاد حالياً.
وفي 5 يناير، وبعد يومين من توقيفه، مثل مادورو أمام القضاء الأميركي للمرة الأولى، حيث دفع ببراءته من تهم تهريب المخدرات معلناً أنه «أسير حرب».
وقال جيل: «على الرغم من هذا العمل الذي نفذ في ظل تفاوت تكنولوجي وعسكري كبير بين بلادنا والقوة النووية للولايات المتحدة، اخترنا فتح قناة دبلوماسية لحل خلافاتنا مع هذا البلد». وأضاف: «ليس بالخضوع، بل بالمساواة السيادية بين الدول. ليس بالخوف بل اقتناعاً بأن الحوار هو السبيل الحضاري الوحيد بين الأمم».
وأشار إلى أن فنزويلا اختارت «مساراً» هو مسار «السلام والسيادة»، ومسار «الحوار من دون التخلي عن مبادئنا»، ومسار «المصالحة الداخلية من دون إغفال العدالة»، ومسار «التعاون الدولي القائم على المساواة القانونية بين الدول».
وأضاف: «نسعى اليوم إلى عملية اعتراف بجراح الماضي، ومسامحة، ومصالحة»، مشيراً إلى قانون العفو الذي تم إقراره مؤخراً.
وصدر هذا القانون بضغط أميركي، الخميس، لكن طالته انتقادات لاستثنائه بعض أفراد الجيش والشرطة، وعدم شموله الفترة الكاملة التي أعقبت وصول سلف مادورو، هوغو تشافيز، إلى السلطة عام 1999.
