انفتح المشهد العام في ليبيا على تبادل اتهامات بـ«الخيانة» و«التفريط» بين محسوبين على معسكر سيف الإسلام القذافي، بشأن ملابسات مقتله في الخامس من الشهر الحالي بمدينة الزنتان، وسط تحذيرات ومخاوف من «اندلاع فتنة».
وتصاعد الخلاف بين العجمي العتيري، قائد كتيبة «أبو بكر الصديق» التي كانت تحمي سيف الإسلام في الزنتان، وبين الشاب أحمد الزروق القذافي، أحد أبناء عمومة سيف الإسلام ومن أبناء قبيلته، وذلك على خلفية ملابسات تتعلق بزيارة الزروق إلى مقر إقامة سيف الإسلام قبل مقتله.
ويعتقد كثيرون في الأوساط الليبية أن زيارة الزروق، المقيم في بريطانيا، إلى مقر نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بالزنتان، والتقاطه صورة معه ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كانت وراء التعرف على مكانه؛ مما ساعد قاتليه على الوصول إليه واغتياله.
وخرجت هذه الحالة المتصاعدة من التلاسن إلى مواقع التواصل، حيث اتهم العجمي الشاب الزروق دون أن يأتي على ذكر اسمه قائلاً: «لعنة الله عليك يا ساقط يا خائن»، الأمر الذي فجر الأزمة المكتومة، ودفع «رابطة شباب قبيلة القذاذفة» إلى التعبير عن صدمتهم، ومطالبة العتيري بتوضيح اتهاماته التي «وجهها لأحد أبناء القذاذفة»؛ في إشارة إلى الزروق.
خيانة المجالس
غير أن العتيري لم يلبث أن خرج ببيان أشد غموضاً، تحدث فيه عن «خيانة المجالس» التي نهى عنها الإسلام، وقال: «ألا تعلمون أن من الخيانة خيانة المجالس؟ فتسجيلك في المجلس دون إذن خيانة، وتصويرك دون إذن خيانة، ونشرك ما صورته دون إذن خيانة، وإعطاء موقع أو التعريف بموقع من خلال نشرك خيانة كبيرة».
ومضى العتيري مُصعداً: «أسأل الله أن يفضح ويكشف المجرمين الغادرين؛ أما ما يخص الحدث واغتيال المرحوم سيف الإسلام فهو متروك لجهات الاختصاص، وهي قائمة بكامل جهودها، فأرجوكم لا تربكوها».
وأثنى كثيرون من مشايخ وقادة قبيلة القذاذفة، بعد مقتل سيف الإسلام، على دور العتيري في حمايته منذ قُبض عليه في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 بالقرب من بلدة أوباري بجنوب غربي البلاد، كما ثمنوا موقف الزنتان التي آوته طوال هذه المدة.
وظل سيف الإسلام مقيماً في الزنتان، الواقعة على بعد 160 كيلومتراً جنوب غربي طرابلس، تحت حراسة مشددة، ولم يظهر للعيان طوال عشرة أعوام إلى حين تقدمه بأوراق ترشحه للانتخابات التي كانت مقررة عام 2021؛ إذ آثر التنقل خفية بين الزنتان وبعض مدن الجنوب الليبي.
وفي رد وصف بأنه شديد اللهجة، عبّرت قبيلة القذاذفة على لسان «رابطة شبابها في ليبيا وخارجها» عن صدمتها بتعليق العتيري الذي قالت إنه «تضمن اتهامات مباشرة لأحد أبناء القذاذفة النشطاء، دون دليل معلن أو توضيح مسؤول».
وقالت القبيلة في بيان أصدرته في وقت مبكر من صباح الأحد إن ما ذهب إليه العتيري «أمر مرفوض جملة وتفصيلاً؛ لأن من يملك معلومة عن جريمة اغتيال لا يجوز له أن يلمح أو يرسل الاتهامات إرسالاً، بل عليه أن يصرح بالحقيقة كاملة أمام الناس».
وأضافوا: «بعد مرور عشرة أيام على جريمة اغتيال (الشهيد) سيف الإسلام، التزمنا الصبر وضبط النفس، وغلبنا صوت الحكمة، وانتظرنا بياناً واضحاً يكشف الحقيقة ويضع النقاط على الحروف، إيماناً منا بأن الدم الليبي لا يجوز أن يكون سبباً للفتنة، وأن كشف الحق واجب قبل أي موقف».
كشف الحقيقة
وفي لهجة تصيعدية، ألزم شباب القذاذفة العتيري بـ«الخروج فوراً ببيان مرئي واضح يشرح فيه مقصده، والمعلومات التي استند إليها، ومصدر هذه الاتهامات»؛ عادّين أن «أي حديث عن خيانة دون كشف الوقائع والأسماء والملابسات هو زيادة في الغموض، وتحميل للأمور ما لا تحتمل».
وشددوا على أن «الجريمة وقعت داخل نطاق جغرافي معلوم وتحت مسؤولية اجتماعية واضحة؛ ولذلك فإن المسؤولية قائمة حتى يتم كشف الحقيقة كاملة دون نقصان»، في إشارة إلى المسؤولية التي كان العتيري يضطلع بها في إيواء سيف وحمايته.
وعلى نحو يراه البعض ينذر بـ«اندلاع فتنة» بين الزنتان وقبيلة القذاذفة، طالب شبابها بالحقيقة الكاملة غير المجتزأة، مؤكدين أنهم «لا يقبلون إلقاء التهم دون بينة، أو التلميح بدلاً من التصريح».
وشددوا على أنهم «لن يقبلوا أيضاً غلق ملف قضية سيف دون كشف كيفية وقوع الجريمة، ومن خطط لها، ومن نفذها، ومن تستر عليها».
وقال مصدر سياسي من الزنتان، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إن الأمر «بات يحتاج إلى تدخل العقلاء من الزنتان والقذاذفة قبل اتساع هوة الخلافات، ومن ثم تعذر السيطرة عليها»، مستغرباً «انحدار الأمر إلى هذا النحو، في حين لم تمر سوى أيام على دماء سيف التي أُريقت غدراً».
ونوه شباب القذاذفة إلى أن «كتمان الشهادة إثم، والتلاعب بالحقيقة ظلم، والعدالة لا تتحقق إلا بالوضوح والمساءلة وكشف كل ما جرى أمام أبناء الوطن كافة»، وانتهوا إلى أن «دم الشهيد ليس محل جدال، بل أمانة تستوجب البيان، والحقيقة لا تُدفن، ومن يملكها عليه أن يقولها كاملة غير منقوصة».
من جانبه، قال المواطن الليبي الحجاج الترهوني إن العتيري «يتهم شاباً لا يقيم في ليبيا ولا في الزنتان»، متسائلاً: «لماذا لم يوجه اتهاماته إلى مجلس المخاتير الذي ختم على بيان ضد سيف الإسلام؟».
وقبل مقتل سيف الإسلام القذافي، حدث تغير لافت في موقف قوى محلية بمدينة الزنتان تجاهه، إذ ترددت مطالب بتسليمه إلى العدالة، بدعوى أن «الجرائم المنسوبة إليه لا تزال قائمة، وغير قابلة للسقوط بالتقادم»، مما أحدث انقساماً داخل المدينة.
وفي 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، صعَّد «مخاتير محلات» بلدية الزنتان للمرة الأولى ضد سيف الإسلام، في بيان مُهر بـ17 ختماً، عندما طالبوا النائب العام الصديق الصور باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة، وضبط وإحضار جميع المطلوبين على ذمة قضايا جنائية سابقة، وتفعيل مذكرات القبض الصادرة بحقهم، في إشارة واضحة إلى سيف الإسلام القذافي.
