قال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، الأربعاء، إن بلاده تعتزم إقرار قانون لإصدار الصكوك محلياً ودولياً؛ لدعم استدامة مواردها المالية.
وأضاف، في القمة العالمية للحكومات بدبي، أن بلاده تسعى لطرح أدوات دَين مختلفة لتنويع اقتصادها.
وتسعى الكويت جاهدة لإجراء إصلاحات مالية لتعزيز النمو والسيطرة على عجز الموازنة، في ظل انخفاض أسعار النفط. وتُعد الهيدروكربونات المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة الخليجية الصغيرة، إذ شكلت قرابة 90 في المائة من إيرادات الحكومة في عام 2024.
وقال الصباح إن الكويت تقترب من إقرار أول تشريع ينظم إصدار الصكوك الحكومية محلياً ودولياً بما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأضاف أن هذا يتيح للبلاد التعامل مع التحديات المالية بمرونة ومسؤولية، والتخطيط للموارد المالية في الأجلين المتوسط والطويل.
وعادت الكويت إلى أسواق الدين العالمية، العام الماضي، بأداء قوي لقي إقبالاً كبيراً من المستثمرين، وجمعت 11.25 مليار دولار من خلال بيع سندات على ثلاث مراحل، في أول إصدار لها بالدولار منذ عام 2017.
وفي مارس (آذار) الماضي، رفع قانون الدين العام الجديد سقف الاقتراض إلى 30 مليار دينار (98 مليار دولار)، بعد أن كان 10 مليارات دينار، مما يسمح بفترات اقتراض أطول.
