أعادت إسرائيل، الاثنين، فتح الحدود بين غزة ومصر أمام حركة الأفراد، في خطوة من شأنها أن تسمح للفلسطينيين بمغادرة القطاع أو العودة إليه، في وقت أفادت حركة «حماس» بأنها أتمت استعداداتها لتسليم السلطة في القطاع للجنة إدارة غزة، ضمن ترتيبات اتفاق وقف النار مع إسرائيل، الذي يحظى برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وسيكون فتح معبر رفح محدوداً، وتُطالب إسرائيل بإجراء فحص أمني للفلسطينيين الداخلين والخارجين، وسط معلومات عن قيود أمنية مشددة.
وكان من المقرر السماح بسفر 50 فلسطينياً من المرضى، إلى جانب مرافقين مع كل مريض؛ إلا أنه تم إبلاغ 5 مرضى مع مرافقيهم بالسفر (حتى مساء الاثنين بالتوقيت المحلي لفلسطين).
ونُقل المرضى الخمسة من عيادة مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة ومستشفيات أخرى، إلى مستشفى الهلال الأحمر الميداني في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وبعد ساعات من الانتظار فيه، سُمح للمرضى ومرافقيهم بالمغادرة عبر حافلة صغيرة تتبع منظمة الصحة العالمية، وترافقها مركبتان تابعتان للمنظمة، بداخلهما وفد أجنبي.
أجهزة أمنية من السلطة
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن «المرضى رافقهم في الحافلة 10 من الضباط وعدد آخر من العناصر، بينهم سيدتان، ليصل العدد إلى نحو 30 شخصاً من التابعين لعدة أجهزة أمنية تتبع للسلطة الفلسطينية، والذين سيتولون مهام أمنية للعمل على معبر رفح»، مبينةً أنه «تم لاحقاً وقف الحافلة بسبب وجود هؤلاء الضباط، قبل أن يُسمح لهم باستكمال طريقهم».
وأوضحت المصادر أنه على الرغم من موافقة إسرائيل المسبقة على المسافرين، سواء المرضى أو المرافقين وحتى ضباط السلطة، فإنها ماطلت في إجراءات التعرف عليهم خلال التواصل بينها وبين أفراد طاقم منظمة الصحة العالمية وجهات أخرى على تواصل معها بشأن حركة سفرهم.
ولفتت المصادر إلى أن الجانب الإسرائيلي تأخر كذلك في تحديد مسار القافلة، وحدد الطريق الغربي المعروف باسم «ميراج»، لتوجهها إلى رفح باتجاه المعبر، إلا أنه لاحقاً غيَّر الطريق باتجاه شارع صلاح الدين الرئيسي، الذي يقع تحت سيطرته الأمنية بشكل أفضل من الطريق الغربي المستخدم للشاحنات.
وبدا لافتاً مشاركة عناصر شركة أمن خاصة في تأمين الحافلة والمركبات التابعة للصحة العالمية وصولاً إلى شارع صلاح الدين، قبل أن تكمل طريقها، وسط تحليق طائرة مسيّرة إسرائيلية.
وتزامن خروج هؤلاء المرضى مع خروج دفعة أخرى عبر معبر كرم أبو سالم، ضمن دفعات تسافر إلى الأردن ودول أخرى بتنسيق من الصحة العالمية، فيما سيصل آخرون كانوا يتلقون العلاج في الخارج.
«تخفيف الأعباء»
ومن المفترض أن يُسمح، يوم الثلاثاء، لأكثر من 50 مريضاً بالسفر، في إطار استمرار الآلية المتبعة مبدئياً لحين تحسن عمل المعبر وتخفيف القيود الإسرائيلية.
وأعلنت «لجنة إدارة غزة» أن المعبر فُتح في الاتجاهين كتشغيل تجريبي، في خطوة عدّتها مهمةً ضمن الجهود الرامية إلى تنظيم حركة التنقل والتخفيف من الأعباء الإنسانية عن أهالي قطاع غزة، وبما ينسجم مع مسؤوليات اللجنة في إدارة وتنظيم شؤون العبور.
وأوضحت اللجنة في بيان لها، أن تشغيل المعبر يأتي عقب استكمال الترتيبات التشغيلية والتنظيمية اللازمة، بما يضمن حركة عبور منظمة وآمنة، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن والنظام وصون كرامة المواطنين من القادمين والمغادرين، ومن المتوقع أن يوفر فتح المعبر منفذاً حيوياً للحالات الإنسانية، لا سيما أصحاب التحويلات الطبية من المرضى والجرحى لتلقي العلاج في الخارج، إضافةً إلى الطلبة ولمّ شمل العائلات وسائر الفئات ذات الاحتياجات الإنسانية.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة، علي شعث: «هذه الخطوة ليست مجرد إجراء إداري، وإنما تمثل بداية لمسار طويل يعيد وصل ما انقطع ويفتح نافذة أمل حقيقية لأبناء شعبنا في قطاع غزة»، مشيراً إلى أن تشغيل المعبر يجسد إنجازاً تعاونياً بمشاركة الشركاء الملتزمين بتيسير حركة العبور، بوصفها عنصراً أساسياً ضمن الخطة ذات النقاط العشرين التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وأضاف: «نعمل بكل جهد وإصرار، وبالتعاون مع الوسطاء والسلطة الوطنية الفلسطينية ومجلس السلام بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، من أجل أن تكون هذه الخطوة مدخلاً لترتيب أوسع من الاستقرار واستعادة الخدمات الأساسية، والتمهيد لمسار الإغاثة والتعافي والإعمار»، مثمناً دور مصر والوسطاء في الإسهام بفتح المعبر.
وبيَّن أنه سيتم الإعلان عن آليات التسجيل ومعايير الأولويات ومواعيد السفر عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وذلك حرصاً على الشفافية والتنظيم وضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين.
تأتي تصريحات شعث في وقت لا تزال تؤخر فيه إسرائيل دخول أعضاء وفد اللجنة إلى القطاع، والذي كان من المفترض أن يتم الأحد أو الاثنين، وسط ترجيحات بأن يتم ذلك نهاية الأسبوع في ظل هذه الإجراءات الإسرائيلية.
ترتيبات تسليم السلطة
من جهته أعلن حازم قاسم، الناطق باسم حركة «حماس»، أنه تم استكمال جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لدى الجهات الحكومية والإدارية في غزة لتسليم كل السلطات والمقدرات إلى اللجنة الوطنية المستقلة لإدارة القطاع، مشيراً إلى أنه «فور دخول اللجنة إلى القطاع ستبدأ عملية التسليم بشكل شفاف وشامل وفي جميع المجالات».
وبيَّن أن هناك لجنة عليا تشرف على عملية التسليم، مكونة من الفصائل الفلسطينية وجهات عشائرية وقيادات من المجتمع المدني، بالإضافة إلى شخصيات تابعة لمؤسسات دولية، قائلاً: «سنكون أمام عملية تسليم شفافة وكاملة وراقية للسلطة في قطاع غزة»، داعياً جميع الأطراف إلى تسهيل عمل اللجنة حتى نتمكن من بدء تعافي القطاع من الكارثة التي حلت به خلال عامين من الحرب.
ومن المفترض، في حال وصول وفد اللجنة، أن يجتمع مع أعضاء اللجنة المشكَّلة من فصائل فلسطينية وشخصيات مجتمعية، وكذلك ممثلين عن الأمم المتحدة، لبدء تسلم مهامها الحكومية.
ومنذ أكثر من أسبوع، تُصدر «حماس» وجهاتها الحكومية تعميمات داخلية تؤكد التزام عناصرها وموظفيها بكل ما يقع على عاتقهم في إطار الحرص على تسليم سلس للجنة، وسط تأكيدات بأن موظفيها سيبقون على رأس عملهم، على الأقل في الفترة الحالية، لحين ترتيب الأوضاع داخلياً وبما يخدم المصلحة العامة.
وجهزت «حماس» كشوفاً كاملة بموظفيها، وبما تبقى لديها من إمكانات حكومية من مقرات وغيرها، في إطار الحصر اللازم الذي سيقدَّم للجنة بهدف تسليمه إليها.
