بدأت موريتانيا والاتحاد الأوروبي، (الاثنين)، مسار التفاوض حول اتفاقية الصيد السنوية، التي تسمح للأسطول الأوروبي بالصيد في المياه الموريتانية مقابل حوالي 60 مليون يورو سنوياً.
وتمتلك موريتانيا شواطئ على المحيط الأطلسي تمتد لأكثر من 700 كيلومتر، وتعد من أغنى شواطئ العالم بالأسماك، وتتنافس عليها أساطيل الصيد الأوروبية والصينية والتركية واليابانية، رغم مخاوف الموريتانيين من استنزاف هذه الثروة المتجددة.
وترتبط موريتانيا منذ عقود باتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، يتم تجديدها كل عام، وتشير الاتفاقية إلى أن الاتحاد الأوروبي يدفع حوالي 57.5 مليون يورو سنوياً تعويضاً عن حقوق الوصول إلى المياه الموريتانية لصيد الأسماك، كما يدفع 3.3 مليون يورو سنوياً لدعم المجتمعات المحلية، والبحوث، والبنية التحتية في قطاع الصيد.
وعقدت اللجنة المشتركة لاتفاقية الشراكة أول اجتماعاتها هذا العام في مدينة لاس بالماس الإسبانية، لبحث محاور الاتفاقية، خصوصاً تلك المتعلقة برخص الصيد الممنوحة خلال سنتي 2024 و2025، من حيث الكميات المصطادة والمداخيل المحققة، إضافة إلى استعراض الشروط الفنية للبروتوكول المنظم للاتفاقية.
وأعلنت وزارة الصيد الموريتانية في بيان صحافي أن الاجتماع يعكس «الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون المستدام، وتكريس الحكامة الرشيدة للثروات السمكية، بما يخدم المصالح المتبادلة للطرفين».
وحسب مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط»، فإن نقاط التفاوض تشمل «تعزيز العدالة في تقاسم الموارد، مع إعطاء أولوية للصيادين المحليين، وحماية النظم البيئية البحرية»، وسط ارتفاع المخاوف من استنزاف الثروة السمكية في موريتانيا بسبب إبرام اتفاقيات مجحفة، وضعف أجهزة الرقابة في موريتانيا.
في غضون ذلك، طالب ائتلاف المنظمات من أجل إبرام اتفاقيات صيد عادلة ومنصفة، بضرورة مراجعة الاتفاقية الموقعة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، وقال الائتلاف الذي يضم منظمات أوروبية وأفريقية إن الاتفاقية «تُدار بمنطق تقني يركّز على ولوج الأساطيل الأجنبية إلى الموارد، أكثر من كونها أداة فعلية للتنمية المستدامة».
وأوصى الائتلاف في تقرير، صدر الجمعة الماضي، بمراجعة الاتفاقية لتكون أكثر «خدمة للاقتصاد المحلي، عبر إعطاء أولوية حقيقية للصيد التقليدي والساحلي، وضمان عدم مزاحمته بالصيد الصناعي»، بالإضافة إلى «تعزيز الشفافية والحكامة في إدارة عائدات الاتفاق، وإشراك منظمات الصيادين والمجتمعات الساحلية في صنع القرار». مشدداً على ضرورة «احترام المعطيات العلمية لحماية المخزون السمكي والنظم البيئية البحرية»، ومحذراً في الوقت ذاته من «انعكاسات التصدير المكثف على الأمن الغذائي الوطني»، في موريتانيا.
إلى ذلك، قال وزير الصيد الموريتاني، المختار أحمد بو سيف، إن مداخيل الصيد العام الماضي (2025) تجاوزت 800 مليون دولار، بزيادة بلغت 20 في المائة مقارنة مع مداخيل عام 2019، لكنّ ناشطين عدوا أن هذه الزيادة كانت على حساب استمرارية الثروة.
في غضون ذلك، حذر ناشطون موريتانيون في مجال محاربة الصيد غير القانوني من خطورة السماح للأساطيل الأجنبية بدخول المياه الموريتانية دون رقابة صارمة، وقال الناشط عالي بكار: «يوجد في هذه اللحظات ثاني أكبر سفينة صيد في العالم في منطقة مصنفة من قبل الجهات العلمية بوصفها أحد المواقع الحرجة».
ويشير الناشط ولد بكار إلى السفينة العملاقة Margiris (مارغيريس)، ويؤكد أن مثل هذه السفن هي التي تجعل من الأوروبيين والصينيين والأتراك تهديداً لمستقبل الثروة السمكية في موريتانيا، حيث أكد في منشور سابق أن «موريتانيا رخصت للأوروبيين صيد 20 ألف طن سنوياً من أسماك التونة، عبر 40 سفينة صيد من إسبانيا وفرنسا».
وأضاف أن هذه السفن تفرغ شحناتها في مواني السنغال وساحل العاج ولاس بالماس، أي أنها بعيدة عن الرقابة المحلية، مشيراً إلى أنه «يمكن القول إن معدل سعر كيلوغرام التونة يبلغ حوالي 20 دولاراً، أي أن مداخيل 20 ألف طن قد تصل حوالي 400 مليون دولار، أما مداخيل أسماك السطح الصغيرة فكانت حوالي 139 مليون دولار خلال عام 2024». وخلص ولد بكار إلى أن «الأوروبيين يدفعون لموريتانيا 57 مليون يورو والباقي كله ربح».
وتعليقاً على وجود سفينة Margiris (مارغيريس) في المياه الموريتانية، قالت (منظمة زاكية للتنمية المستدامة وحماية البيئة)، إن السفينة «تعمل في المياه الموريتانية بموجب اتفاقية الصيد الموقعة مع الاتحاد الأوروبي». مبرزة أن «الباخرة العملاقة تستغل الثروة السمكية في إطار حصص محددة من أسماك السطح الصغيرة»، ولكن المنظمة شددت على ضرورة «المراقبة الصارمة والدائمة لإنتاجها، للتحقق من الالتزام بالكميات المسموح بها، وضمان خفض أي كميات غير مرخصة».
وأوضحت أن السفينة الأوروبية العملاقة (مارغيريس) «لا تختلف عن بقية السفن الروسية العملاقة، وحجم حمولتها لا يختلف عن حمولة السفن التركية التي تصل أحيانا لنحو 900 طن في الرحلة الواحدة».
وقالت المنظمة إن «غياب تفريغ حمولة السفن على اليابسة وتثمينها محلياً، خلافاً لما ينبغي أن يكون عليه الوضع، هو ما نعده خسارة اقتصادية كبيرة وفرصة ضائعة لتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني».
