تونس ترحّل أكثر من 8 آلاف مهاجر في 2025https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5227300-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%91%D9%84-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-8-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D9%81%D9%8A-2025
قالت المنظمة الدولية للهجرة في تونس، الأربعاء، إنها ساعدت في إعادة 8853 مهاجراً إلى بلدانهم خلال عام 2025، ضمن برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج.
وأضافت المنظمة، حسب تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أن هذه العودة «رافقت مساعدة فردية مُخصّصة، استناداً إلى تحديد احتياجات المهاجرين في تونس وعند الوصول، بدءاً من أنشطة التوعية بالإجراءات، وصولاً إلى التنظيم اللوجيستي للسفر عبر رحلات تجارية ورحلات مستأجرة (شارتر)».
ووفق المنظمة، فقد سجّل عدد المستفيدين من البرنامج زيادة بنسبة 28 في المائة مقارنة بسنة 2024. كما جرى تسجيل ارتفاع في عدد المهاجرين، الذين يعانون هشاشة حادّة، بمن في ذلك الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين، إضافة إلى ضحايا الاتجار بالبشر.
وجاء في بيان المنظمة الدولية للهجرة في تونس أن عمليات العودة في سنة 2025، شملت 27 بلداً بصفتها وجهات، وجرى تنظيمها عبر 22 رحلة شارتر، و368 رحلة تجارية. وقد جاءت نتيجة تعاون وثيق مع السلطات التونسية المختصة، والسفارات والقنصليات، وسلطات بلدان المنشأ، وكذلك مع بعثات المنظمة الدولية للهجرة، التي عملت بصورة منسّقة لمرافقة المهاجرين طوال مسار عودتهم وإعادة إدماجهم.
وسجّل هذا العدد ارتفاعاً بنسبة 28 في المائة عن أعداد المهاجرين، الذين تمت إعادتهم إلى دولهم الأصلية في 2024.
وتحاول تونس، المرتبطة بمذكرة تفاهم شاملة مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 2023، تتضمن الحدّ من الهجرة الوافدة عبر سواحلها، السيطرة على تدفقات المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بالتعاون مع المنظمة الدولية.
وبالإضافة إلى المهاجرين العائدين إلى دولهم الأصلية، قالت المنظمة إن 103 مهاجرين من بين طالبي اللجوء في 2025 جرى إعادة توطينهم في 5 دول.
وإلى جانب المنظمة الدولية للهجرة، يدعم برنامج العودة الطوعية للمهاجرين الاتحاد الأوروبي وفرنسا وإيطاليا والنمسا وهولندا والتشيك والمملكة المتحدة. ويترافق هذا البرنامج مع توجه دول الاتحاد الأوروبي إلى تبني قواعد جديدة للجوء، تتيح لدول التكتل رفض طلبات لاجئين قادمين من دول مصنفة بوصفها جهات آمنة، من بينها تونس. لكن هذه الخطوة لا تلقى قبولاً لدى النشطاء المدافعين عن اللاجئين والمهاجرين وحرية التنقل في تونس.
يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني عدداً من قادة المعارضة، وذلك في إطار حراك سياسي يسبق انعقاد جلسات الحوار الوطني.
الشيخ محمد (نواكشوط)
المئات يتظاهرون في مقديشو احتجاجاً على اعتراف إسرائيل ﺑ«أرض الصومال»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5227936-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B4%D9%88-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%EF%BA%91%D8%A3%D8%B1%D8%B6
أشخاص يتظاهرون في مقديشو عاصمة الصومال في 8 يناير 2026 احتجاجاً على اعتراف إسرائيل بجمهورية «أرض الصومال» المعلنة من جانب واحد (أ.ب)
مقديشو:«الشرق الأوسط»
TT
مقديشو:«الشرق الأوسط»
TT
المئات يتظاهرون في مقديشو احتجاجاً على اعتراف إسرائيل ﺑ«أرض الصومال»
أشخاص يتظاهرون في مقديشو عاصمة الصومال في 8 يناير 2026 احتجاجاً على اعتراف إسرائيل بجمهورية «أرض الصومال» المعلنة من جانب واحد (أ.ب)
احتشد مئات المتظاهرين في العاصمة الصومالية مقديشو احتجاجاً على اعتراف إسرائيل بجمهورية أرض الصومال (صوماليلاند) المنشقة، وهم يلوحون بالأعلام الصومالية ويرددون شعارات وطنية، في استعراض للوحدة الوطنية.
وخرجت المظاهرات، ليل الخميس، في ساحة تليح بوسط مقديشو، حيث أدانت الحشود الخطوة الإسرائيلية ووصفوها بأنها انتهاك لسيادة وسلامة الأراضي الصومالية. ورفع المتظاهرون لافتات ضد ما وصفوه بالتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للصومال، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».
وتأتي المظاهرات بعد أسبوعين من إعلان إسرائيل الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة، وبعد يومين من زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، العاصمة هرجيسا، حيث قال إن إسرائيل سوف تفتح قريباً سفارة في صوماليلاند وسوف تعيّن سفيراً.
وكانت مظاهرة ليل الخميس، الثالثة من نوعها منذ اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في 26 ديسمبر (كانون الأول).
وقال متظاهر، يدعى سعيد جيدي: «نتظاهر احتجاجاً على تقسيم بلادنا. وهذا ضد سيادة الصومال واستقلاله وسلامة أراضيه ونأمل أن يظل الصومال متحداً».
مؤتمر مصري لدعم رئيس فنزويلا الموقوف يثير تبايناتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5227757-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA
جانب من مؤتمر حزب «الكرامة» المصري لرفض التدخلات الأميركية في فنزويلا (حزب الكرامة)
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
مؤتمر مصري لدعم رئيس فنزويلا الموقوف يثير تباينات
جانب من مؤتمر حزب «الكرامة» المصري لرفض التدخلات الأميركية في فنزويلا (حزب الكرامة)
أثار مؤتمر لقوى سياسية مصرية، لدعم الرئيس الفنزويلي الموقوف، نيكولاس مادورو، تندراً على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، وسط تعليقات انتقدت أداء «القوى والأحزاب» الداعية للمؤتمر.
ونظم حزب «الكرامة» المصري، الذي ينتمي للتيار الناصري، مؤتمراً، مساء الثلاثاء، للتعبير عن رفض التدخلات الأميركية في فنزويلا، والتأكيد على التضامن مع مادورو. ودعا سياسيون شاركوا في المؤتمر، منهم السياسي الناصري حمدين صباحي، الولايات المتحدة للإفراج عن الرئيس الفنزويلي.
وأكد صباحي على «دعم المشاركين لمادورو، والشعب الفنزويلي في تقرير مصيره»، وقال إن «اختطاف الرئيس الفنزويلي يعكس مساعي واشنطن لفرض هيمنتها على الشعوب».
وتفاعل متابعون على منصات التواصل الاجتماعي مع المؤتمر، والمشاركين فيه، وتصدر وسم «حمدين صباحي»، «تريند» منصة (إكس)، الخميس، حيث توالت المنشورات، والتعليقات التي تنتقد فكرة المؤتمر، وخطاب المشاركين فيه، والتي اعتبروها «بعيدة عن الواقع».
وبحسب أحد المتابعين فإن «التيار الناصري في مصر ما زال يعيش في فترة الستينات».
فيما رأى الناشط المصري، لؤي الخطيب، أن انعقاد المؤتمر دليل على مواقف المعارضة المصرية المتباينة، وقال عبر حسابه على (إكس) إن «مؤتمر دعم مادورو يقدم إجابة نموذجية على عدم تعامل المصريين بجدية مع المعارضة»، وأشار إلى أن «التقييم السياسي لمؤتمر بهذا الشكل بالنسبة للمواطن العادي هو مجرد نكتة».
المؤتمر اللي اتعمل لدعم «الرفيق مادورو» في مقر حزب الكرامة في الدقي، هو إجابة نموذجية على سؤال: لماذا لا يتعامل المصريون بجدية مع «المعارضة«؟كامل الاحترام للأشخاص، لكن ده تقييم سياسي لمؤتمر هو بالنسبة للمواطن العادي، نكتة شبه اللي كان بيعمله الشيوعيين في الأفلام القديمة، لما...
وانتقد رئيس حزب «الشعب الديمقراطي» المصري، خالد فؤاد، عقد التيار الناصري مؤتمراً لدعم الرئيس الفنزويلي، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «كان من الأفضل أن نرى تحركاً من حزب (الكرامة) والمشاركين في المؤتمر لدعم الاستقرار، ووحدة السودان، واليمن، وليبيا، بدلاً من الحديث عن فنزويلا».
ويعتقد فؤاد أن «الشعارات السياسية التي كان يستخدمها التيار الناصري سابقاً، لم يعد لها حضور حالياً»، ويشير إلى أن «مثل هذه المؤتمرات لا تحظى بتفاعل سياسي أو شعبي في مصر»، موضحاً أن «المطالب التي نادى بها المؤتمر غير واقعية».
ودعا صباحي في كلمته بالمؤتمر إلى ضرورة أن «يصل صوتهم إلى الشوارع في كاراكاس ليعلموا أن مصر معهم»، في حين طالب المشاركون في المؤتمر بـ«تشكيل لجنة تضامن من القوى الشعبية داعمة لفنزويلا».
بينما يرى أستاذ علم الاجتماع السياسي، أمين الشؤون السياسية للحزب الناصري السابق، محمد سيد أحمد، أن دعم التيار الناصري للرئيس الفنزويلي «لم يكن مستغرباً باعتبار مادورو من المؤيدين للمشروع الناصري»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المؤتمر كان ضرورياً للتأكيد على صوت مصري رافض للتدخل الأميركي في فنزويلا».
ورغم التندر الذي قُوبل به المؤتمر، فإن أحمد اعتبر أن «من المهم تسجيل موقف رافض لما حدث مع مادورو»، وقال: «إذا لم يلقَ هذا الموقف الصدى المطلوب، إلا أنه يبقى صوتاً معبراً عن استمرار القوة الناعمة المصرية الرافضة للتدخلات الأميركية في فنزويلا».
ما حجم المعارضة في البرلمان المصري المقبل؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5227712-%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%9F
إحدى اللجان الانتخابية في أثناء إجراء اقتراع انتخابات مجلس النواب المصري (وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية)
تشهد مصر جدلاً متصاعداً بشأن حجم المعارضة في مجلس النواب القادم (الغرفة الأولى للبرلمان)، ومدى تأثيرها، على خلفية تبرؤ «الحركة المدنية الديمقراطية»، (تجمع معارض يضم أحزاباً سياسية وشخصيات عامة)، من نواب انتُخبوا ضمن ائتلاف «أحزاب الموالاة».
ومن المقرر أن تعلن «الهيئة الوطنية للانتخابات»، السبت، النتائج الرسمية لجولة الإعادة الخاصة بالدوائر الـ27 التي أُلغيت نتائجها بأحكام قضائية خلال المرحلة الأولى، لتُختتم بذلك أطول انتخابات برلمانية في تاريخ مصر الحديث.
وانطلقت الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، واستمرت نحو شهرين، وشابتها اتهامات بتجاوزات في عمليات الفرز وشراء الأصوات؛ مما استدعى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعدها قررت «الهيئة الوطنية للانتخابات» إبطال العملية في عدد من الدوائر، وكذلك «المحكمة الإدارية العليا»، فأُعيدت الانتخابات في عشرات الدوائر، لتمتد إلى 7 جولات.
وأكد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن تحديد حجم المعارضة داخل البرلمان سابق لأوانه قبل انعقاد جلسات «مجلس النواب الجديد»، ويتوقف الأمر على توجهات النواب بشأن تشكيل «تحالفات للمعارضة» داخل المجلس، كما أن تأثيرها سيكون متوقفاً على الفضاء السياسي العام الذي يمارس فيه البرلمان أدواره الرقابية والتشريعية.
تضم الحركة المدنية 12 حزباً سياسياً معارضاً، بينها عشرة أحزاب نشطة، هي: الدستور، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والعيش والحرية، والكرامة، والشيوعي المصري، والمحافظين، والحزب العربي الديمقراطي الناصري، وحزب الوفاق القومي، والحزب الاشتراكي المصري، وحزب الإصلاح والتنمية، بينما لا يزال حزبا «العدل» و«المصري الديمقراطي» مجمدين نشاطهما داخل الحركة منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة 2024 من دون أن يتراجعا عن هذا القرار.
كانت «الهيئة العامة للاستعلامات» (حكومية) قد أعلنت في وقت سابق «حصد 8 أحزاب معارضة 53 مقعداً بمجلس النواب المقبل، بما يقارب 10 في المائة من الأعضاء المنتخبين بالمجلس، نصف عدد هذه الأحزاب المعارضة من المنتمية (للحركة المدنية الديمقراطية) بعدد 32 مقعداً، يمثلون 60 في المائة من إجمالي مقاعد أحزاب المعارضة»، وذكر البيان أنه «بالتالي يكون مجلس النواب الجديد يضم 15 حزباً سياسياً، منهم 8 أحزاب من المعارضة و7 أحزاب من المؤيدة».
غير أن «الحركة المدنية» شككت في الأرقام التي أعلنتها «هيئة الاستعلامات»، حيث تبرأت من نواب وأحزاب خاضوا الانتخابات ضمن «القائمة الوطنية من أجل مصر» التي يسيطر عليها «أحزاب الموالاة»، وفازت بالتزكية لعدم وجود قوائم منافسة.
اجتماع سابق لـ«الحركة المدنية الديمقراطية» المعارضة في مصر الشهر الماضي (صفحة الحركة المدنية على «فيسبوك»)
وأوضحت الحركة في بيان لها الأربعاء، أن «ما تم ذكره بشأن وجود 32 عضواً يمثلون الحركة المدنية الديمقراطية في البرلمان الجديد، هي معلومة غير صحيحة بالمرّة، حيث إن الأغلبية العظمى من هؤلاء الأعضاء ترشّحوا على ما سُميت بـ(القائمة الوطنية)، التي أعدتها (أحزاب الموالاة)، واستخدمت المال السياسي لاستقطاب المواطنين وتوجيههم للتصويت لصالح هذه القائمة، التي خاضت الانتخابات منفردة، بعد إقصاء القوائم الأخرى دون إبداء أي أسباب».
وأكدت أنها «ليست مسؤولة عن خوض بعض أعضاء الأحزاب، التي جمّدت عضويتها بالحركة، الانتخابات من خلال ما أُطلق عليه (القائمة الوطنية)»، مشيرةً إلى أنها «أعلنت أكثر من مرة أنها لن تخوض الانتخابات بالتنسيق مع (أحزاب الموالاة)، سواء علي الفردي أو عبر القائمة الموحدة؛ وأنها تركت لأعضائها من الأحزاب حرية خوض الانتخابات البرلمانية في إطار ما وضعته الحركة من ضوابط قد أقرتها مسبقاً».
وربط نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر، الدكتور عمرو هاشم ربيع، حجم وتأثير المعارضة في البرلمان القادم باتخاذ إجراءات من شأنها «فتح المجال العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المؤشرات تقول إنه لن يتغير شيء في أداء وتأثير المعارضة في البرلمان القادم ما لم يكن هناك فضاء سياسي يتيح لها الظهور، وإقرار إصلاح سياسي يسمح بأداء مختلف»، معتبراً أن «(فيتو) السيسي قد يؤدي إلى تغيير ما في أداء المجلس القادم».
وجرت الانتخابات المصرية وفق قانون يعتمد نظاماً مختلطاً بواقع انتخاب نصف المقاعد فردياً، في حين أن النصف الآخر يُنتخب بنظام «القوائم المغلقة المطلقة». ويشهد مجلس النواب القادم وجود 596 نائباً، بينهم 568 عضواً بالانتخاب، و28 عضواً بنسبة 5 في المائة يعيّنهم رئيس الجمهورية.
وسيطرت أحزاب الموالاة، وهي «مستقبل وطن» و«حماة وطن» و«الجبهة الوطنية»، على غالبية مقاعد المجلس الجديد، وحصدت مجتمعةً نحو 410 مقاعد، أي 72 في المائة من إجمالي مقاعد المجلس، مقابل 158 مقعداً لأحزاب المعارضة والمستقلين أي 28 في المائة، حسب «الهيئة العامة للاستعلامات».
«الحركة المدنية المعارضة» في مصر تثير جدلاً بالتبرؤ من أحزاب داخلها شاركت على قوائم «أحزاب الموالاة» (وكالة أبناء الشرق الأوسط الرسمية)
وفي رأي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور طارق فهمي، من المبكر تحديد حجم المعارضة وتأثيرها داخل البرلمان القادم، بسبب حالة السيولة السياسية الحالية، مضيفاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «من الناحية النظرية سيكون للمعارضة وجود، لكن عملياً سيتوقف هذا على التطورات اللاحقة، فمن الممكن أن تلجأ أحزاب معارضة ومستقلون إلى تشكيل ائتلاف أو تحالف داخل البرلمان يكون له تأثير واضح».
الجدل بشأن حجم وجود المعارضة في البرلمان المقبل، أبرز التباين بين أحزاب سياسية تصنَّف جميعها بـ«المعارضة» في حين تختلف مواقفها السياسية جذرياً، وهو أمر تكرر أيضاً في انتخابات مجلس النواب 2020، حيث خاضت أحزاب منضوية داخل «الحركة المدنية» الانتخابات على قوائم «أحزاب الموالاة» لكن بعضها حافظ على أداءٍ معارض للحكومة في أثناء فترة مجلس النواب الحالي.
عضو مجلس النواب عن حزب «الإصلاح والتنمية» الدكتورة إيرين سعيد، التي شارك حزبها بـ«القائمة الوطنية» رغم كونه أحد أحزاب «الحركة المدنية»، ترى أن التباين بين مواقف أحزاب المعارضة أمر طبيعي، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «التحالف الانتخابي يختلف عن التحالف السياسي، ومشاركتنا في (القائمة الوطنية) لا يعني توافقاً سياسياً، بل سنظل نعبّر عن مواقفنا المعارضة، ونطرح رؤى تختلف مع ما تطرحه أحزاب الموالاة».
