محكمة تونسية تأمر بسجن المعارِضة عبير موسي 10 سنوات
هيئة الدفاع نفت وجود جرائم مرتكبة وأعلنت أنها ستلجأ إلى التعقيب
صورة أرشيفية لعبير موسي خلال اجتماع حزبي (موقع الحزب)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
محكمة تونسية تأمر بسجن المعارِضة عبير موسي 10 سنوات
صورة أرشيفية لعبير موسي خلال اجتماع حزبي (موقع الحزب)
أصدرت محكمة استئناف تونسية في وقت متأخر من ليلة الجمعة، حكماً بسجن رئيسة «الحزب الدستوري الحر» عبير موسي، 10 سنوات، بعد جلسة محاكمة استمرت ساعات عدة، حسب تقرير لـ«وكالة الصحافة الألمانية».
وأودعت عبير موسي -وهي محامية وسياسية معارضة للرئيس قيس سعيد- السجن منذ 23 من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتعود القضية إلى عام 2023 عندما تقدمت عبير موسي بتظلُّم ضد مراسيم أصدرها الرئيس سعيد قبل الانتخابات الرئاسية، عند مكتب الضبط بالقصر الرئاسي، قبل أن تعتقلها قوات الأمن وتودعها السجن بتهمة «الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج». كما تواجه رئيسة الحزب تهمتَي تعطيل حرية العمل، واستخدام معطيات شخصية دون إذن صاحبها.
ونفت هيئة الدفاع وجود جرائم مرتكبة، وأعلنت أنها ستلجأ إلى الطور التعقيبي. وقال عضو الهيئة والقيادي بالحزب، كريم كريفة، إن «هيئة الدفاع ترافع في لا جريمة». وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمها الأول بالسجن 12 عاماً في ديسمبر (كانون الأول) الماضي قبل أن تطعن فيه هيئة الدفاع.
وصدرت الأحكام في جلسة الجمعة، وسط اعتراضات عدد كبير من المحامين وقياديي الحزب الذين تجمعوا خارج المحكمة حتى وقت متأخر في الليل.
ويقبع في السجن عشرات من السياسيين المعارضين، ونشطاء، ورجال أعمال، بتهمة التآمر على أمن الدولة، وهي تهم تعتبرها المعارضة «ملفقة وسياسية»، كما تتهم السلطة التي يقودها الرئيس سعيد بترسيخ نظام حكم فردي.
ويتهم الرئيس سعيد الذي فاز بولاية ثانية من 5 سنوات في 2024، خصومه، بمحاولات تفكيك مؤسسات الدولة من الداخل، وإشاعة الفوضى.
الجزائر: سباق انتخابي تحت ضغط شكوك «النزاهة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5262738-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9
السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية في تجمع دعائي بشرق العاصمة تحسباً للانتخابات التشريعية (إعلام حزبي)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر: سباق انتخابي تحت ضغط شكوك «النزاهة»
السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية في تجمع دعائي بشرق العاصمة تحسباً للانتخابات التشريعية (إعلام حزبي)
أطلقت الأحزاب الجزائرية حملة مزدوجة تحسباً للانتخابات التشريعية، المقررة في 2 يوليوز (تموز) المقبل، تتركز في مسارين: الأول البحث عن مترشحين يستوفون الشروط الصارمة للسلطة المستقلة للانتخابات، والآخر إقناع الهيئة الناخبة بكسر حاجز العزوف، والتوجه لصناديق الاقتراع، وهو التحدي الأكبر بالنظر إلى ضعف المشاركة الذي طبع الاستحقاقات التي تلت حراك 2019.
رئيس سلطة تنظيم الانتخابات (إعلام السلطة)
نشر «التجمع الوطني الديمقراطي»، الموالي للسلطة، إعلاناً في حساباته بالإعلام الاجتماعي، يدعو فيه الراغب في الترشح بصفوفه إيداع ملف لدى مكاتبه الولائية، يتكون من 9 قطع، منها «وثيقة تثبت الوضعية تجاه إدارة الضرائب»، و«شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها»، و«شهادة المستوى التعليمي». وحدد تاريخ إيداع الملفات بين 15 و26 من أبريل (نيسان) الحالي.
أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي خلال تجمع دعائي انتخابي (إعلام حزبي)
وزار أمين عام «التجمع» منذر بودن، الثلاثاء، بومرداس (50 كلم شرق العاصمة)، حيث التقى طلاب الجامعة المحلية في شوارع المدينة، حاثَّاً إياهم على الانخراط بقوة في الحزب، والترشح للانتخابات البرلمانية. وفي فيديو نشره الحزب وثق هذا اللقاء، قال بودن للطلاب: «شاركوا في الحياة العامة بانضمامكم إلى تنظيمات المجتمع المدني، ادخلوا الأحزاب بقوة... وإذا لم يسعفكم الحظ في أن تصبحوا نواباً هذه المرة، اغتنموا فرصة الانتخابات المحلية التي ستنظم لاحقاً، وترشحوا في البلديات التي تتحدرون منها».
إلغاء قوانين «غير منصفة»
من جهته، أعلن «حزب العمال» المعارض عن إطلاق «الحملة السياسية والتنظيمية المخصصة لجمع التوقيعات؛ بهدف تأهيل قوائم الحزب للمشاركة في الانتخابات». ودعا في بيان إلى دعم مرشحي الحزب عن طريق منحهم التوقيعات المطلوبة في ملف الترشح، مؤكداً بأن الهدف من مشاركته في الاستحقاق المقبل «إسناد نضالاتنا من أجل طرح الانشغالات الحقيقية والمشروعة للعمال، والشباب والمزارعين، وطلاب الجامعات والنساء والتجار الصغار، والفلاحين والمتعاقدين والمتقاعدين».
الأمينة العامة لحزب العمال في اجتماع بكوادر الحزب (إعلام حزبي)
كما أكد «حزب العمال» عزمه على العمل على إلغاء بعض التشريعات في حال دخل البرلمان بعدد كبير من النواب، ذكر من بينها قانون المناجم، الذي وصفته أحزاب المعارضة بأنه «يمنح الثورة المنجمية مجاناً للشركات الأجنبية». وأشار أيضاً إلى «المادة 87 مكرر» من قانون العقوبات، التي سُجن بسببها عدد كبير من النشطاء المعارضين، حيث تنص على تهمة «الإرهاب» لتكييف وقائع متصلة بالرأي والموقف السياسي من أعمال السلطة.
بدورها، أعلنت قيادة الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، الأربعاء، أن رئيس الحزب عبد العالي حساني سيطلق، الخميس، «غرفة للعمليات المركزية الخاصة بالانتخابات التشريعية». موضحة أن المسعى «يعزز الجاهزية التنظيمية والإعلامية لمواكبة المسار الانتخابي، وضمان متابعة دقيقة وفعَّالة لمختلف مراحله، بما يسهم في تحسين الأداء والتنسيق بين مختلف الهياكل والهيئات المعنية».
قيادة مجتمع السلم الإسلامي في اجتماع الأطر النسائية للحزب (إعلام حزبي)
ولفت المنشور إلى أن «غرفة العمليات هذه يرتقب أن تؤدي دوراً محورياً في متابعة التطورات الميدانية للعملية الانتخابية، وتوفير المعطيات اللازمة في الوقت المناسب، بما يعزز من نجاعة التسيير وحسن التقدير».
وعلى عكس الكثير من الأحزاب، المعارضة والموالية للسلطة، قرر «مجتمع السلم» خوض «التشريعيات» بكوادره ومناضليه، مبدياً تحفظ على فتح الترشيحات لـ«الغرباء» عنه.
من جانبه، هاجم «التجمع من أجل الثقافة» المعارض، بشدة، وزارة الداخلية و«السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات»، في بيان، بدعوى أنهما «أخفقتا» في تسيير مرحلة الترشيحات. وأظهر الحزب «قلقاً» من تأخر انطلاق عملية المصادقة، وتزكية الاستمارات في كل الولايات، حسبه، لافتاً إلى أنها «تواجه عقبات إدارية متعددة، غير مبررة، ويبدو جلياً أنها مُمنهجة».
وفي تقدير الحزب، الذي غاب عن استحقاق 2021، «لم يعد الأمر يتعلق باختلالات ظرفية، أو عوارض تقنية مرتبطة بمرحلة الانطلاق؛ بل إن ما يحدث أمام أعيننا هو فشل هيكلي خطير في التحضير للمسار الانتخابي، تقع مسؤوليته مباشرة على عاتق الإدارة والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات».
وأفاد بأن مناضليه «يصطدمون يومياً بأبواب مغلقة، واشتراطات تعسفية، وتأجيلات متواصلة، أو رفض غير معلن. وفي بلديات أخرى، لم تبدأ العملية أصلاً، دون أي تبرير رسمي أو جدول زمني واضح. وهذا الوضع يخلق عدم مساواة صارخة بين الأقاليم وبين الفاعلين السياسيين، ويضرب المبادئ الأساسية للإنصاف والشفافية».
تساؤلات حول «نزاهة الانتخابات»
أشار «التجمع من أجل الثقافة» إلى «اختلالات كبرى، جاءت لتفاقم هذا الانحراف، وتكشف عن فوضى عارمة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة. ففي ولايات عدة، حال الغياب التام لمندوبي السلطة المستقلة دون إمكانية سحب استمارات التزكية. وفي الوقت الذي يُفترض فيه أن يضمن هؤلاء المندوبون سلاسة وانتظام العملية، فإن غيابهم أوجد فراغاً إدارياً غير مقبول».
رئيس التجمع من أجل الديمقراطية المعارض (إعلام حزبي)
وأضاف الحزب موضحاً أن «الوضع لا يقل خطورة على مستوى التمثيليات القنصلية، حيث وجد مواطنونا في الخارج أنفسهم محرومين من أي إمكانية فعلية للمشاركة في هذه المرحلة الجوهرية من المسار الانتخابي». موضحاً أن «هذا الإقصاء الفعلي لجزء من الهيئة الناخبة يشكل مساساً خطيراً بمبدأ المساواة بين المواطنين».
وتابع الحزب قائلاً: «إن مجموع هذه الإخفاقات لم يعد يندرج ضمن خانة الارتجال؛ فعملية التزكيات تتحول (فشلاً وطنياً) حقيقياً، يتسم بغياب التنسيق، وانعدام الاستشراف، وتراكم العقبات الإدارية. وفي ظل هذه الظروف، يفرض سؤال مركزي نفسه بحدة: ما مدى نزاهة المسار الانتخابي الجاري أصلاً؟».
وخلال تجمع للمناضلين في تيزي وزو (100 كلم شرق العاصمة)، عبر يوسف أوشيش، السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية» (أقدم حزب معارض)، عن مخاوفه من مقاطعة واسعة محتملة للانتخابات، مؤكداً «تزايد حالة نزع التسييس داخل المجتمع، إلى جانب العزوف والاستقالة، اللذين ينخران الساحة السياسية الوطنية». موضحاً أن «هذا الانسحاب يُضعف الرابط المدني، ويوهن قوى التغيير، ويُعزّز، بحكم الواقع، أنصار الجمود والمحافظة على الوضع القائم».
السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية (إعلام حزبي)
وأشار أوشيش إلى أن مقاربة حزبه للمنافسة الانتخابية «تختلف جذرياً عن النزعة الانتفاعية، أو الانكفاء على المصالح الفئوية». فالمشاركة، في نظره، «ليست طقساً شكلياً أو رهاناً سياسياً ضيقاً، بل هي ممارسة نضالية واعية، تسعى لدفع عجلة الإصلاح الديمقراطي، وتجسيد تطلعات التغيير، والذود عن حق الشعب في ممارسة حقوقه كاملة».
«مؤتمر برلين»... تعهدات بمساعدات للسودان وآمال في دعم جهود السلامhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5262736-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
المشاركون في المؤتمر الدولي بشأن السودان الذي استضافته العاصمة الألمانية برلين يوم الأربعاء (أ.ف.ب)
برلين:«الشرق الأوسط»
TT
برلين:«الشرق الأوسط»
TT
«مؤتمر برلين»... تعهدات بمساعدات للسودان وآمال في دعم جهود السلام
المشاركون في المؤتمر الدولي بشأن السودان الذي استضافته العاصمة الألمانية برلين يوم الأربعاء (أ.ف.ب)
تزامناً مع دخول الحرب بالسودان عامها الرابع، استضافت العاصمة الألمانية برلين، الأربعاء، مؤتمراً التقت فيه جهات مانحة ومنظمات إنسانية وأممية وممثلون لحكومات بهدف دعم جهود السلام وحشد تعهدات بتقديم مساعدات للشعب السوداني.
انعقد المؤتمر برعاية ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، وهو الثالث حول السودان بعد مؤتمرين دوليين، في باريس ولندن. وكانت تعهدات المساعدات الإنسانية في باريس قد بلغت نحو ملياري يورو، وفي لندن نحو مليار يورو.
وغاب عن «مؤتمر برلين» ممثلون عن طرفي الحرب: الجيش السوداني والحكومة الموالية له، و«قوات الدعم السريع».
جانب من «مؤتمر برلين» الدولي بشأن السودان الذي تزامن مع دخول حربه عامها الرابع يوم الأربعاء (أ.ب)
وقبل انطلاقه، انتقدت الحكومة السودانية إقدام ألمانيا على استضافته، قائلة إن هذا «يمثل تدخلاً مفاجئاً وغير مقبول» في الشأن الداخلي، إذ يأتي دون التشاور معها.
وقالت وزارة الخارجية في بيان أوردته وكالة السودان للأنباء، الأربعاء، إن الحكومة «تستغرب أن تجيء هذه الخطوة المغلفة باهتمام بالشأن الإنساني دون تشاور وتنسيق مع حكومة السودان ودعوتها، وتجاهل الرؤى المطروحة من الدولة السودانية ومؤسساتها الرسمية، مما يعكس نهج الوصاية الاستعماري الذى لا تزال تمارسه بعض الدول الغربية، وتحاول من خلاله فرض أجندتها ورؤيتها على الدول والشعوب الحرة».
التعهد بالمساعدات
في افتتاح المؤتمر دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمد علي يوسف، إلى مزيد من التركيز الإعلامي على «الأزمة الإنسانية الكارثية» التي خلفتها الحرب؛ في حين تحدث المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان، بيكا هافيستو، عن أهميته البالغة لدعم وصول المساعدات الإنسانية إلى السودان ووقف الحرب.
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمد علي يوسف في «مؤتمر برلين» الدولي بشأن السودان يوم الأربعاء (أ.ب)
وتركز المؤتمر على تعهدات المساعدات الإنسانية. ووفقاً للأمم المتحدة، لم يجرِ تأمين سوى نحو 16 في المائة من التمويل المطلوب لعام 2026 حتى الآن.
وخلال المؤتمر، أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن بلاده تعهدت بتقديم 212 مليون يورو (249.97 مليون دولار) مساعدات إنسانية للسودان.
وكانت وزارة التنمية الألمانية قد أشارت في بيان إلى تقديمها حتى نهاية العام الماضي 155.4 مليون يورو لمشروعات في السودان ودول الجوار المتضررة.
وقبيل المؤتمر، عبَّرت ألمانيا عن أملها في أن يتعهد المانحون بأكثر من مليار دولار، وقال فاديفول: «نريد أن نصل إلى أكثر مما حققه مؤتمر لندن العام الماضي وهو مليار دولار».
وأضاف، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أنه رغم أن تركيز الدبلوماسية العالمية منصب حالياً على أوكرانيا وإيران، فإن «هذه الكارثة الإنسانية الكبيرة في أفريقيا ينبغي ألا تُنسى». وعبَّر عن أمله في أن يتيح اجتماع برلين فرصة «للأطراف على الأرض للتحدث معاً».
وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول خلال «مؤتمر برلين» الدولي بشأن السودان يوم الأربعاء (رويترز)
كما أشار إلى تقلص المساعدات الأميركية الإنسانية للسودان قائلاً إنه «من المؤسف» أن الولايات المتحدة «لم تعد نشطة كما كانت في السنوات السابقة».
لكن مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، قال لدى وصوله برلين إن واشنطن قدَّمت 579 مليون دولار مساعدات إنسانية للسودان العام الماضي، وإنها تعهّدت بالفعل بتقديم 200 مليون دولار في العام الحالي.
وأضاف بولس أن الولايات المتحدة لا تنحاز لأي طرف في الحرب الدائرة بالسودان، وأنها تركز جهودها على العمل على آلية أممية لإنهاء الصراع الذي دخل، الأربعاء، عامه الرابع.
جوع وخذلان
أما وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، فقالت على هامش المؤتمر: «تجتمع دول من مختلف أنحاء العالم هنا في برلين لمناقشة كيف أن المجتمع الدولي خذل، بصراحة، الشعب السوداني».
وأضافت: «علينا ضمان ممارسة كل الضغوط الممكنة على الطرفين المتحاربين للتوصل إلى وقف إطلاق نار عاجل نحن بأمسّ الحاجة إليه»، مؤكدة على ضرورة تقديم الدعم الإنساني.
ووصف توم فليتشر، مسؤول المساعدات الدولية التابع للأمم المتحدة، المؤتمر الدولي الثالث بشأن السودان بأنه «اختبار للمجتمع الدولي». وقال: «إذا عقدنا مؤتمراً رابعاً نصدر فيه مزيداً من التصريحات والبيانات، فسوف نستمر في خذلان الشعب السوداني».
جانب من الحضور في المؤتمر الدولي الثالث بشأن السودان الذي استضافته العاصمة الألمانية برلين يوم الأربعاء (أ.ف.ب)
وأضاف فليتشر، الذي يترأس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية: «ما نحتاج إليه هو رؤية واضحة لمستقبل السودان».
وقد ألقت الحرب بالسودان بنحو 21 مليون شخص إلى براثن الجوع حسب الأمم المتحدة التي أعلنت تقارير مدعومة منها عن مجاعة في مدينتي الفاشر في شمال دارفور، وكادوقلي في جنوب كردفان.
وتضاعفت معدلات الفقر عما قبل الحرب لتبلغ 70 في المائة، وفق تصريحات أدلى بها الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان، لوكا ريندا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
واندلعت الحرب في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة نائب البرهان السابق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في 15 أبريل (نيسان) 2023، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 11 مليوناً في أسوأ أزمة إنسانية في العالم حسب الأمم المتحدة.
أزمة في مصر بسبب دعم الوافدينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5262732-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86
يواجه الوافدون في مصر أزمة مزدوجة، في ظل انحسار الدعم الذي تقدمه «مفوضية اللاجئين»، وتلويحها مؤخراً بالتوقف الكامل عن تقديم المساعدات المالية للأسر المستحقة، بالتزامن مع جدل اجتماعي تصاعد أخيراً بشأن تأثيرهم على موارد الحكومة المصرية وضغوطهم عليها.
وقالت «المفوضية السامية لشؤون اللاجئين»، الأربعاء، إنها تواجه أزمة تمويل عالمية متفاقمة تُجبرها على تقليص المساعدات المالية الأساسية المقدّمة للاجئين في مصر، ما يترك عشرات الآلاف من الأسر في مواجهة مباشرة مع الفقر والعوز.
ويواجه «برنامج المساعدات المالية» خطر التوقف الكامل في وقت قريب، ما سيؤثر على نحو 20 ألف أسرة لاجئة، معظمها تعيلها نساء، وتعتمد على هذا الدعم لتأمين احتياجاتها الأساسية، وفقاً لـ«المفوضية»، التي كشفت عن أن أكثر من نصف هذه الأسر فقدت الدعم بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) 2026، فيما ستواجه الأسر المتبقية المصير نفسه إذا لم تُسَد فجوة التمويل.
وللحفاظ على الحد الأدنى من الدعم المادي تحتاج «المفوضية» إلى نحو 10 ملايين دولار حتى نهاية العام، علماً بأن أكثر من 200 ألف لاجئ لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية دون دعم خارجي، حسب تقرير أعدته على موقعها الرسمي.
وتتزامن هذه الأزمة مع جدل اجتماعي حول توجيه أموال المتبرعين إلى مؤسسة «حياة كريمة» لتقديم مساعدات للاجئين، وهو ما سارعت المبادرة الرئاسية إلى نفيه في بيان صدر في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، مشيرة إلى أن أموال التبرعات تُوجَّه بالكامل لدعم الأسر المصرية الأولى بالرعاية، بهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتعزيز العدالة الاجتماعية في جميع المحافظات المصرية، دون أي استخدام خارج هذا الإطار.
وقالت «حياة كريمة»، التي تعمل في مشروعات مجتمعية وتنموية عديدة، وتعتمد في جزء من مواردها على تبرعات منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، إنها تابعت خلال الفترة الماضية ردود الأفعال المصاحبة للاجتماع التنسيقي الذي جرى عقده مع «مفوضية اللاجئين».
وأوضحت المؤسسة أن «البرامج المخصصة لدعم الفئات الوافدة داخل مصر يتم تمويلها بالكامل من منح دولية مخصصة، دون أي مساس بموارد أو تبرعات المصريين، مع الالتزام بالفصل التام بين الحسابات وفق أعلى معايير الحوكمة، بما يُسهم في دعم جهود الدولة المصرية وتخفيف الأعباء عنها».
وتأتي الأزمات المركبة التي يتعرّض لها الوافدون داخل مصر في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، مع تداعيات «الحرب الإيرانية» وتراجع قيمة الجنيه، وتوقعات بتباطؤ معدلات النمو، وهو ما ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية للوافدين، خصوصاً مع قرارات حكومية برفع أسعار المحروقات ووسائل النقل والمواصلات.
تراجع تمويل «مفوضية اللاجئين» ضاعف الأعباء على الحكومة المصرية (المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر)
وتُقدَّر أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر لدى مفوضية اللاجئين بمليون و98 ألف شخص من 60 جنسية مختلفة بنهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تَصدَّرهم السودانيون بواقع 834 ألفاً و201 طلب، ثم السوريون بواقع 123 ألفاً و383 طلباً.
عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، الدكتور أيمن زهري، قال إن الوافدين يعتمدون بشكل رئيسي على الخدمات التي تقدمها الحكومة المصرية، وأن «مفوضية اللاجئين» تقدم مساعداتها لعدد محدود من اللاجئين، فيما يبقى الاعتماد الأكبر على منظمات المجتمع المدني المصري، وكذلك الجهات الحكومية. وأضاف أن توقف «برنامج المساعدات المالية» لن يكون له تأثير كبير، نظراً لكونه يقتصر على أعداد محدودة للغاية.
وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن منظمات العمل المدني في مصر تلعب دوراً كبيراً في تقديم المساعدات للمستحقين من الوافدين، غير أنه ليست هناك معلومات دقيقة بشأن هذا الدور الذي يدخل في إطار العمل الخيري. وأوضح أن الجدل الذي صاحب مسألة التنسيق بين «حياة كريمة» و«مفوضية اللاجئين» سببه الرئيسي نقص المعلومات، ما يتيح انتشار أنباء غير دقيقة حول تأثير هؤلاء سلباً على الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين.
وتستضيف مصر أكثر من 10 ملايين من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وهو ما يكلّف الدولة أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً، وفق تقديرات حكومية مصرية. فيما تواجه جهود الحكومة المصرية «تقاسم الأعباء» مع منظمات ودول أخرى أزمات عديدة، وتشكو بين الحين والآخر من حجم الأعباء الملقاة عليها.
فعاليات ترفيهية تقيمها «مؤسسة سوريا الغد» لإغاثة اللاجئين في مصر (مؤسسة سوريا الغد للإغاثة)
زهري أشار إلى «أن الميثاق العالمي للهجرة واللاجئين، لا يلزم المجتمع الدولي بتقاسم الأعباء مع الدول المضيفة، وتبقى النداءات الحكومية في طور المناشدات»، متهماً «اليمين الأوروبي، بالتقاعس عن القيام بمهامه، مع التشدد في استقبال المهاجرين وكذلك عدم التجاوب مع نداءات تقاسم الأعباء».
وتشير «مفوضية اللاجئين» إلى أن بلوغ التمويل «مستويات حرجة»؛ حيث لم يتم تأمين سوى 2 في المائة من الميزانية المطلوبة لعام 2026 لبرنامج المساعدات النقدية، قد يضطر المفوضية إلى تعليق هذه المساعدات بالكامل.
الخبير في شؤون اللاجئين، وعضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» في مصر، أحمد بدوي، أشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن أزمة تمويل «مفوضية اللاجئين» ليست بالجديدة، لكنها تفاقمت منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مع توقف الدعم الأميركي، وانعكس ذلك على كل القطاعات الصحية والتعليمية، ووصل أخيراً إلى الدعم المادي، مشيراً إلى أن مصر تسعى للبحث عن بدائل عن طريق تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي والتوسع في التنسيق مع المنظمات الدولية لتدعيم القطاعات الخدماتية.
