في خطوة حاسمة، أصدر محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية وقائد قوات درع الوطن، سالم أحمد الخنبشي، الأربعاء، حزمة قرارات إدارية وعسكرية وأمنية شاملة، استهدفت إعادة ضبط مؤسسات الدولة، وترسيخ الأمن والاستقرار، ومعالجة الاختلالات التي رافقت المرحلة الماضية في ساحل ووادي حضرموت.
وجاءت هذه القرارات استناداً إلى الدستور والقوانين النافذة، والقرارات الجمهورية ذات الصلة، وبما ينسجم مع الصلاحيات الممنوحة للمحافظ، في ظل ظروف استثنائية تتطلب إجراءات استثنائية لحماية الأمن العام، والحفاظ على المال العام، وضمان استمرارية مؤسسات الدولة في أداء مهامها.
وفي الجانب الإداري، أصدر المحافظ القرار رقم (1) لسنة 2026، القاضي بتكليف أحمد علي أحمد الخنبشي مديراً عاماً لمكتب محافظ حضرموت، في إطار تعزيز الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العمل الإداري، بما يخدم متطلبات المرحلة الراهنة.
أما على الصعيد العسكري والأمني، فقد شكّلت القرارات الصادرة تحولاً نوعياً في بنية القيادة، إذ أصدر المحافظ القرار رقم (3) لسنة 2026، القاضي بإعفاء اللواء الركن طالب سعيد بارجاش من مهامه قائداً للمنطقة العسكرية الثانية، والعميد فيصل أحمد بادبيس من مهامه قائداً للقيادة والسيطرة في المنطقة ذاتها، إضافة إلى إعفاء العميد مطيع سعيد المنهالي من منصبه مديراً عاماً للأمن والشرطة بساحل حضرموت، مع إحالتهم جميعاً إلى المحاكمة العسكرية.
وتعكس هذه الخطوة، وفق مراقبين، توجهاً صارماً نحو ترسيخ مبدأ المساءلة وعدم التساهل مع أي تجاوزات تمس الأمن أو النظام العام.
واستكمالاً لإعادة ترتيب المشهد القيادي، أصدر المحافظ القرار رقم (4) لسنة 2026 بتكليف اللواء محمد عمر اليميني قائداً للمنطقة العسكرية الثانية، والقرار رقم (5) لسنة 2026 بتكليف العميد عبد العزيز عوض الجابري مديراً عاماً للأمن والشرطة بساحل حضرموت، إضافة إلى القرار رقم (6) لسنة 2026 القاضي بتكليف العميد الركن سالم أحمد باسلوم رئيساً لأركان حرب المنطقة العسكرية الثانية.
وتؤكد هذه التعيينات توجه السلطة المحلية نحو الدفع بقيادات جديدة قادرة على تنفيذ المهام الأمنية والعسكرية بكفاءة، واستعادة ثقة المواطنين بالمؤسستين العسكرية والأمنية.
تثبيت الاستقرار
في سياق موازٍ، ناقشت لجنة حصر الأضرار والأصول المنهوبة، برئاسة وكيل المحافظة المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي، آليات توثيق الأضرار التي لحقت بالمرافق الحكومية وممتلكات المواطنين، من جراء الأحداث التي شهدها وادي حضرموت خلال ديسمبر (كانون الأول) 2025 ومطلع يناير (كانون الثاني) 2026.
وبحسب الإعلام الرسمي، أقر الاجتماع خطة عمل متكاملة تشمل النزول الميداني، وتوحيد استمارات الحصر، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين، بما يضمن إنصاف المتضررين وحماية المال العام.
وعلى مستوى محافظات أخرى، رحبت اللجنة الأمنية بمحافظة لحج بانتشار قوات درع الوطن، مؤكدة دورها في دعم الأمن والاستقرار، والتصدي لخطر الميليشيات الحوثية الإرهابية، مشددة على أهمية التنسيق الكامل بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية، وفق خطة انتشار وتمركز مدروسة تحفظ السكينة العامة وتحمي الممتلكات العامة والخاصة.
وجاء ذلك بالتوازي مع بيانات مماثلة صادرة عن السلطات المحلية في شبوة وأبين، في مؤشر على اتساع التوافق الرسمي حول الإجراءات الأمنية الأخيرة الهادفة إلى إنهاء مظاهر التمرد وبسط سلطة الدولة.
وفي هذا الإطار، اطمأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي على الأوضاع العامة في محافظة أبين، مشدداً على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز الأمن، وحماية مؤسسات الدولة، وضمان حرية تنقل الأفراد والسلع، وردع أي محاولات للإخلال بالأمن أو تعطيل الخدمات.
وأكد العليمي دعم الدولة الكامل للسلطات المحلية، مشيداً بالدور الوطني لأبناء أبين في مواجهة الميليشيات الحوثية الإرهابية، ومجدداً التزام الدولة بتمكين المحافظات من إدارة شؤونها، وتعزيز حضورها في صناعة القرار، بما يرسخ الاستقرار ويفتح آفاقاً أوسع لبناء المستقبل.
