«درع الوطن»: حضرموت آمنة

المهرة وأبين ترحبان بانتشارها لتحقيق الأمن والاستقرار

محافظ حضرموت سالم الخنبشي خلال اجتماعه بالأجهزة الأمنية والعسكرية (السلطة المحلية)
محافظ حضرموت سالم الخنبشي خلال اجتماعه بالأجهزة الأمنية والعسكرية (السلطة المحلية)
TT

«درع الوطن»: حضرموت آمنة

محافظ حضرموت سالم الخنبشي خلال اجتماعه بالأجهزة الأمنية والعسكرية (السلطة المحلية)
محافظ حضرموت سالم الخنبشي خلال اجتماعه بالأجهزة الأمنية والعسكرية (السلطة المحلية)

أعلنت قوات «درع الوطن» تأمين كامل تراب محافظة حضرموت، مبينة أن الأوضاع في المحافظة تعيش استقراراً أمنياً ملحوظاً.

وكشف العقيد فهد بامؤمن، قائد الفرقة الثانية بقوات «درع الوطن»، عن أنهم قاموا فور انتشارهم بغلق جميع المنافذ الرئيسية لمحافظة حضرموت، مطمئناً الجميع أن الأمور تحت السيطرة.

ومنح بامؤمن كل من قام بنهب الأسلحة وممتلكات الدولة مدة 48 ساعة لإرجاعها وتسليمها للسلطات الأمنية، ولن يترتب عليهم أي إجراءات، على حد تعبيره.

وأضاف في تصريحات للصحافيين: «قوات (درع الوطن) سوف تحدد نقطة محددة لجمع هذه المنهوبات ونأمل أن يستجب المواطنون لهذه الفرصة»، محذراً في الوقت نفسه أنه «بعد انتهاء هذه المهلة ستقوم قوات (درع الوطن) بالإجراءات القانونية والعسكرية ضد كل من قام بنهب الأسلحة أو تسبب بهذه العملية».

وحسب العقيد فهد، فإن مخازن مطار الريان الدولي كانت من أكثر المخازن التي تعرضت للنهب، مبيناً أن «العمل جار لإصلاح هذه الأمور».

وقال: «نحن في اليوم الثالث والأمور تتحسن في حضرموت، تم القضاء على أكثر الاختلالات والتي كانت بفعل مجاميع كبيرة من خارج المحافظة جاءوا للنهب، لكن تم القضاء عليهم، وحجز عدد ليس بالقليل منهم، وستتم إحالتهم للجهات المختصة».

إلى ذلك، ناقش محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية، قائد قوات «درع الوطن» بالمحافظة، سالم الخنبشي، مع قيادات الأجهزة العسكرية والأمنية، مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية بالمحافظة، وجهود تطبيع الأوضاع العامة وتعزيز الاستقرار في مختلف مديريات حضرموت.

وأكد المحافظ على أهمية تكامل الجهود بين مختلف الوحدات والتشكيلات العسكرية والأمنية وتعزيز التنسيق المشترك في تنفيذ الإجراءات والخطط الميدانية بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية، وتهيئة الأجواء المناسبة لعودة المشاريع الخدمية والتنموية إلى مسارها الطبيعي.

محافظ حضرموت سالم الخنبشي خلال اجتماعه بالأجهزة الأمنية والعسكرية (السلطة المحلية)

كما أشاد المحافظ بالجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبو الأجهزة العسكرية والأمنية، واللجان الشعبية، في حفظ الأمن والاستقرار، مثمناً دورهم في حماية السجون المركزية في مدينتي المكلا وسيئون، وإحباط محاولات تهريب السجناء، إلى جانب جهودهم في تأمين الأحياء السكنية والحفاظ على سلامة عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية والمراكز التجارية في مختلف مدن ومديريات المحافظة.

وشدد محافظ حضرموت على ضرورة مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز حضور الدولة وسيادة القانون، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من اليقظة والانضباط ورفع مستوى الجاهزية، بما يلبّي تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة.

في سياق متصل، رحبت السلطة المحلية في محافظة أبين بقوة «درع الوطن»، للمساهمة في أمن واستقرار المحافظة والدفاع عنها من خطر الميليشيات الحوثية، بالتعاون وتنسيق الجهود بين الوحدات الأمنية والعسكرية بالمحافظة، وفق خطة أُعدت لذلك بما فيها التمركز والانتشار.

وأوضحت السلطة المحلية في بيان أن الوحدات الأمنية والعسكرية ومكافحة الإرهاب في محافظة أبين ستعمل مع إخوانهم في قوات «درع الوطن» لتحقيق الأمن والاستقرار، تحت قيادة محافظ محافظة أبين رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة.

وقدمت السلطة المحلية بأبين الشكر والتقدير لقيادة التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية على جهودها وتضحياتها لدعم اليمن، ورعاية مؤتمر الحوار الجنوبي – الجنوبي في العاصمة الرياض، بما يخدم المصلحة الوطنية العامة.


مقالات ذات صلة

بن طهيف لـ«الشرق الأوسط»: «مؤتمر الرياض» يمنع خطف القضية الجنوبية

خاص أحمد بن طهيف عضو «المبادرة الوطنية الجنوبية» اليمنية خلال حديثه للزميل بدر القحطاني في «بودكاست الشرق الأوسط» play-circle 23:41

بن طهيف لـ«الشرق الأوسط»: «مؤتمر الرياض» يمنع خطف القضية الجنوبية

يرى أحمد بن طهيف، عضو «المبادرة الوطنية الجنوبية» اليمنية، أن ما يجري في الرياض حالياً لحظة مفصلية وصلت فيها القضية الجنوبية لـ«أعلى مستويات الإنجاز السياسي».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج جانب من عمليات تدمير المخلفات الحربية (مسام)

اليمن: العثور على مخلّفات حربية وقذائف في المناطق التي انسحب منها «المجلس الانتقالي»

أكّد «البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام» في اليمن رصد مخلّفات حربية تشمل قذائف وطلقات لم تنفجر في المناطق التي انسحبت منها القوات التابعة لـ«الانتقالي الجنوبي»

غازي الحارثي (الرياض)
خاص أكد العقيد أسامة الأسد أن التنسيق مع الجانب السعودي في أعلى مستوياته لحفظ أمن الحدود (الشرق الأوسط)

خاص العقيد أسامة الأسد لـ«الشرق الأوسط»: شبكات لتهريب المخدرات ترتبط بالأمن الوقائي الحوثي

حسب العقيد أسامة الأسد، قائد كتيبة حماية منفذ الوديعة، فإن غالبية شبكات تهريب المخدرات ترتبط بشكل مباشر بجهاز الأمن الوقائي التابع للحوثي.

عبد الهادي حبتور (الوديعة (اليمن))
العالم العربي 
القيادي الحوثي محمد البخيتي خلال فعالية بجامعة ذمار مع سلاحه الشخصي (إعلام حوثي)

حولوا جزءاً منه إلى سوق خضار... الحوثيون يستبيحون حرم جامعة ذمار

استيلاء قيادي حوثي بالقوة على جزء من حرم جامعة ذمار لتحويله سوقاً تجارية أثار رفضاً أكاديمياً وطلابياً واسعاً وسط تحذيرات من استهداف ممنهج للتعليم العالي

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
لقطة شاشة مأخوذة من فيديو نشره الحوثيون تظهر حريقاً اندلع في ناقلة نفط بريطانية (إ.ب.أ)

الحوثيون يبعثون برسائل مكشوفة لتهديد الملاحة

أعادت لقطات مصوّرة بثّتها الحوثيون، توثق هجوماً سابقاً على سفينة شحن في خليج عدن تسليط الضوء مجدداً على التهديد المتواصل الذي تمثله الجماعة المدعومة من إيران

«الشرق الأوسط» (عدن)

الشرع وبوتين لتوثيق العلاقات الثنائية

جانب من اللقاء الذي جمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والسوري أحمد الشرع في موسكو أمس (إ.ب.أ)
جانب من اللقاء الذي جمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والسوري أحمد الشرع في موسكو أمس (إ.ب.أ)
TT

الشرع وبوتين لتوثيق العلاقات الثنائية

جانب من اللقاء الذي جمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والسوري أحمد الشرع في موسكو أمس (إ.ب.أ)
جانب من اللقاء الذي جمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والسوري أحمد الشرع في موسكو أمس (إ.ب.أ)

عكس اللقاء الذي عقده الرئيسان؛ السوري أحمد الشرع، والروسي فلاديمير بوتين، في موسكو، أمس، وهو الثاني بينهما خلال 3 أشهر، حرصاً على إعادة بناء العلاقات بين البلدين.

وقال بوتين إن العلاقات بين البلدين «شهدت تطوراً ملموساً، ويعود الفضل في ذلك إلى جهود الرئيس الشرع شخصياً». وخاطب بوتين الشرع قائلاً: «أعلم أن هناك الكثير مما يجب عمله على صعيد إعادة البناء والتأهيل (...) ومؤسساتنا الاقتصادية، بما فيها العاملة في قطاع البناء، على أتم الاستعداد لهذا العمل المشترك».

ومن جانبه، قال الشرع إن سوريا «تجاوزت خلال العام الماضي مراحل وعقبات، كان آخرها تحدي توحيد الأراضي السورية». وزاد أن «دمشق تُعوّل على الانتقال من حالة الدمار في المنطقة إلى الاستقرار والسلام».

وبينما بحث الرئيسان الإعمار والوضع في شمال شرقي سوريا، فإنهما تجنّبا التطرق في الشق المفتوح من اللقاء إلى نقاط قد تكون خلافية، مثل الوضع المتعلق بمصير القواعد العسكرية الروسية في سوريا، أو الوضع في الساحل السوري، حيث تكمن نقطة إشكالية أخرى، على خلفية اتهامات لبعض فلول النظام السابق الموجودين على الأراضي الروسية بمحاولة تأجيج الوضع في المنطقة.


4 مصريين على متن سفينة محتجزة لدى إيران... والقاهرة تتحرك

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في لقاء سابق مع نظيره الإيراني عباس عراقجي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في لقاء سابق مع نظيره الإيراني عباس عراقجي (الخارجية المصرية)
TT

4 مصريين على متن سفينة محتجزة لدى إيران... والقاهرة تتحرك

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في لقاء سابق مع نظيره الإيراني عباس عراقجي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في لقاء سابق مع نظيره الإيراني عباس عراقجي (الخارجية المصرية)

كشفت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، عن وجود 4 مصريين على متن سفينة بحرية محتجزة لدى السلطات الإيرانية؛ وبينما أكد رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة السفير مجتبى فردوسي بور أن طهران تعمل على «دراسة موقف المحتجزين في ضوء تواصل السلطات المصرية»، رجّح مصدر إيراني مطلع الإفراج عنهم قريباً.

وقال فردوسي بور، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «المسألة قيد الدراسة والمتابعة سعياً لحل الموقف بالنسبة للبحارة المصريين في أقرب وقت وفق المعايير والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن».

وأعلنت «الخارجية المصرية» في بيان، الأربعاء، أنه «في ضوء تداول مقطع فيديو لمواطن مصري على متن سفينة بحرية محتجزة لدى السلطات الإيرانية، وجَّه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، بسرعة قيام القطاع القنصلي والمصريين بالخارج بمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سلامة المصريين».

ونقل البيان عن السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، قوله: «تم توجيه مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران بالتواصل الفوري مع السلطات الإيرانية، حيث تبين وجود 4 مواطنين مصريين على متن السفينة (ريم الخليج) بميناء بندر عباس جنوب إيران، والتي تم احتجازُها قبالة سواحل جزيرة قُشم الإيرانية».

وأكدت القاهرة أنه تم تكليف أحد أعضاء مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران بالتوجه فوراً إلى الميناء المُحتجزة به السفينة لتقديم المساعدات القنصلية والقانونية اللازمة، والعمل على سرعة الإفراج عن البحارة المصريين وعودتهم سالمين إلى مصر.

ونقلت تقارير إعلامية استغاثة نشرها مصري وصف نفسه بأنه يعمل كبير ضباط بحريين على متن السفينة المحتجزة من يوم 23 ديسمبر (كانون الأول) 2025 أن الاحتجاز تم في أثناء عبور السفينة مضيق هرمز بشحنة بترول رسمية صادرة من إمارة الشارقة، وأنها تحمل أوراقاً قانونية معتمدة، وأن السفينة تسلمت شحنة مواد بترولية من سفينة أخرى تابعة لنفس الشركة المالكة، «في إطار إجراءات تجارية معتادة ومشروعة».

وأشار صاحب الاستغاثة التي جرى تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أن السلطات الإيرانية أدخلت السفينة إلى المياه الإقليمية الإيرانية، وتحفّظت على جميع المواد البترولية الموجودة على متنها بدعوى الاشتباه في عمليات تهريب، موضحاً أن السلطات الإيرانية فرضت غرامات مالية قدرها 14 مليون دولار، بواقع 3.5 مليون دولار على كل فرد من طاقم السفينة الذي طالب بدوره الشركة المالكة بسداد المبلغ وإلا تعرض للحبس.

وقال مصدر إيراني مطلع لـ«الشرق الأوسط» إنه ستتم دراسة الموقف بالكامل وتحديد ما إذا كان هناك تعمد لدخول المياه الإيرانية دون سند قانوني أو تعمد الإضرار بالمصالح الإيرانية من عدمه.

وأضاف: «ولكن في الغالب بعد تدخل السلطات المصرية على المستوى السياسي وتواصلها مع السلطات الإيرانية سيتم الإفراج عن المصريين الذين كانوا على متن السفينة في أقرب وقت».

ولم يوضح المصدر الموقف بالنسبة للسفينة وحمولتها.


منع التبرج في الإدارات العامة يثير جدلاً في سوريا

سيدة سورية تعمل بمحل صرافة في دمشق (غيتي)
سيدة سورية تعمل بمحل صرافة في دمشق (غيتي)
TT

منع التبرج في الإدارات العامة يثير جدلاً في سوريا

سيدة سورية تعمل بمحل صرافة في دمشق (غيتي)
سيدة سورية تعمل بمحل صرافة في دمشق (غيتي)

أثار تعميم إداري صادر عن محافظة اللاذقية يقضي بمنع الموظفات في الدوائر والمؤسسات العامة من وضع مساحيق التجميل (المكياج) بشكل نهائي خلال الدوام الرسمي، موجة عارمة من الاستنكار في أوساط السوريين بوصفه «تدخلاً في الحريات الشخصية»، في وقت تخوض البلاد معارك سياسية وعسكرية فيما لا تزال الأوضاع الاقتصادية سيئة خصوصاً بعد صدور فواتير الكهرباء الجديدة بسعر بلغ مائة ضعف ما كانت عليه.

وفي حين قامت حسابات كثيرة مقرَّبة من الحكومة بتكذيب التعميم واعتباره عارياً عن الصحة، أكدت مديرية الإعلام بمحافظة اللاذقية أنه صحيح وأصدرت بياناً قالت في إنه «لا يهدف إلى التضييق أو المساس بالحريات، بل يندرج في إطار تنظيم المظهر الوظيفي وتجنّب المبالغة، بما يحقق التوازن بين الحرية الشخصية ومتطلبات بيئة العمل الرسمية وصورة المؤسسات أمام المواطنين».

توضيح لتعميم محافظ اللاذقية حول منع التبرّج في المؤسسات الرسمية

وبدل أن يمتص التوضيح الغضب ويخفف من حدة الانتقادات، أثار مزيداً من الجدل حول صلاحيات المحافظين ودورهم في تنظيم العمل داخل المؤسسات، ربطاً بقرار مشابه يمنع الباعة الذكور من العمل في متاجر للوازم النسائية والمكياج في محافظات أخرى، كما استحضر كثيرون قراراً سابقاً لمحافظ اللاذقية نفسه، كان قد أصدره الصيف الماضي ويمنع بموجبه ارتداء لباس البحر ويحدد قواعد لباس الشواطئ والمسابح العامة في مدينة تُعرف بمنتجعاتها السياحية، وذلك قبل أن يعود ويتراجع عنه.

ورأت ناشطات وعاملات في الشأن العام السوري، على مواقع التواصل، أن هذا القرار يعدّ تدخلاً في الشؤون الشخصية، وينطوي على «تمييز ضد النساء» السوريات اللواتي تحملن العبء الأكبر في الثورة و الحرب، ولا يليق بتضحياتهن.

بائع في سوق «الحميدية» الشهير بدمشق ينتظر الزبائن صيف 2023 (أ.ف.ب)

صلاحيات الإدارات المحلية

من جانبه رأى المحامي حسان عبد لله أن قرار محافظ اللاذقية سابقة خطيرة، لكونه يفتح الباب أمام الإدارات المحلية لفرض ما تمليه عليها توجهات الأشخاص ومعتقداتهم وحتى ذوقهم الخاص على العامة. ولفت عبد الله إلى أهمية التمييز بين الآداب والسلوكيات العامة، وقرارات المنع والحظر، مشيراً إلى قرارات مشابهة صدرت في عدة مناطق تمنع عمل الرجال في متاجر اللوازم النسائية، أو إلزام أصحاب محلات الألبسة النسائية والمكياج بوجود زوجة البائع أو شقيقته.

وقال عبد لله إن هذه القرارات بعيدة عن المجتمع السوري الذي لديه أعراف وتقاليد راسخة لا سيما في تعاملات الأسواق التجارية، ناهيك بأن صلاحيات المحافظين والإدارات المحلية (بلديات) هي تنفيذ القوانين، ولا يحق لها فرض قيود عامة مصونة بنص دستوري، وتقييدها يحتاج إلى قانون تقرّه السلطة التشريعية. ومن هنا رأى المحامي أن قرار منع التبرج في مكان العمل يناقض الإعلان الدستوري لمساسه بشكل مباشر بالحقوق والحريات الشخصية.