الولايات المتحدة تقلّص عدد اللقاحات الموصى بها للأطفالhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5226874-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%91%D8%B5-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%89-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
الولايات المتحدة تقلّص عدد اللقاحات الموصى بها للأطفال
مساعد طبي معتمد يحمل حقنة لتطعيم الإنفلونزا في عيادة في سياتل (أرشيفية - أ.ب)
واشنطن :«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن :«الشرق الأوسط»
TT
الولايات المتحدة تقلّص عدد اللقاحات الموصى بها للأطفال
مساعد طبي معتمد يحمل حقنة لتطعيم الإنفلونزا في عيادة في سياتل (أرشيفية - أ.ب)
أعلنت وزارة الصحة الأميركية التي يرأسها روبرت كيندي جونيور، المعروف بتشكيكه في اللقاحات، خفض عدد اللقاحات الموصى بها للأطفال، استناداً إلى جدول جديد وصفه الرئيس دونالد ترمب بأنه «يتّسم بمنطق أكبر» من سابقه، لكنه لاقى انتقادات واسعة من المتخصصين.
وباتت ستة لقاحات كان موصى بها سابقاً لجميع الأطفال الأميركيين تقتصر على الأطفال الأكثر عرضة للخطر.
وتشمل لقاحات الإنفلونزا، والتهاب الكبد الوبائي من النوعين أ وب، والمكورات السحائية (المسببة لالتهاب السحايا)، واللقاح المضاد لفيروس الروتا المسبب لالتهاب المعدة، والأمعاء. وكان لقاح كوفيد-19 قد أُزيل من القائمة قبل بضعة أشهر.
وكان ترمب قد طلب من وزير الصحة مراجعة سياسة التطعيم الأميركية في ضوء ممارسات الدول المتقدمة الأخرى، ولا سيما الدنمارك التي استشهدت بها الحكومة الأميركية كمثال.
وقال روبرت كيندي جونيور في بيان: «بعد مراجعة شاملة للمعارف، نقوم بمواءمة جدول تطعيم الأطفال في الولايات المتحدة مع الإجماع الدولي».
وكتب ترمب أمس (الاثنين) عبر منصته «تروث سوشال»: «نعتمد جدولاً يتّسم بمنطق أكبر». وأضاف: «لا يزال بإمكان أولياء الأمور اختيار تطعيم أطفالهم بكل اللقاحات إذا رغبوا في ذلك، وسيواصل التأمين الصحي تغطيتها».
وقد أبدى عدد من المتخصصين قلقهم من هذا القرار. وقال المتخصص في الأمراض المعدية وطب الأطفال شون أوليري: «يُعدّ الجدول الأميركي للقاحات الأطفال من أكثر الأدوات التي خضعت لأبحاث دقيقة لحماية الأطفال من الأمراض الخطرة، والتي قد تكون قاتلة أحياناً».
وأضاف لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «من الأهمية بمكان أن يستند أي قرار» بشأن هذه المسألة إلى «أدلة علمية»، وليس إلى «مقارنات لا تأخذ في الاعتبار الاختلافات الكبيرة بين البلدان، والأنظمة الصحية».
وصلت العلاقات بين الصومال والولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها، بعد أن قالت واشنطن إنها تعتزم وقف تقديم مزيد من المساعدات التي تستفيد منها الحكومة في مقديشو.
قالت أربعة مصادر مطلعة إن مسؤولين أميركيين بحثوا إرسال مبالغ لسكان غرينلاند في محاولة لإقناعهم بالانفصال عن الدنمارك وربما الانضمام إلى الولايات المتحدة.
إدارة ترمب تدرس دفع أموال لسكان غرينلاند لإقناعهم بالانضمام إلى أميركاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5227774-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89
إدارة ترمب تدرس دفع أموال لسكان غرينلاند لإقناعهم بالانضمام إلى أميركا
علم غرينلاند (إ.ب.أ)
قالت أربعة مصادر مطلعة إن مسؤولين أميركيين بحثوا إرسال مبالغ لسكان غرينلاند في محاولة لإقناعهم بالانفصال عن الدنمارك، وربما الانضمام إلى الولايات المتحدة.
ووفقاً لـ«رويترز»، قال اثنان من المصادر، إنه على الرغم من أنه غير واضح المبلغ الدقيق بالدولار واللوجيستيات المتعلقة بأي دفعة، فقد ناقش المسؤولون الأميركيون، بمن فيهم مسؤولون بالبيت الأبيض، أرقاماً تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف دولار لكل شخص. وتقدم فكرة الدفع المباشر لسكان غرينلاند، وهي إقليم تابع للدنمارك، أحد التفسيرات لكيفية محاولة الولايات المتحدة «شراء» الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة، على الرغم من إصرار السلطات في كوبنهاغن وفي الجزيرة على أن غرينلاند ليست للبيع.
وكتب ينس فريدريك نيلسن رئيس وزراء غرينلاند في منشور على «فيسبوك» يوم الأحد: «كفى... لا مزيد من أوهام الضم»، وذلك بعد أن كرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب للصحافيين أن واشنطن تريد الاستحواذ على الجزيرة.
تنديد أوروبي بقرار الضم
ندد قادة كوبنهاغن ودول من جميع أنحاء أوروبا بتعليقات ترمب ومسؤولين آخرين في البيت الأبيض، التي أكدوا فيها خلال الأيام القليلة الماضية حقهم في غرينلاند، لا سيما وأن الولايات المتحدة والدنمارك حليفتان في حلف شمال الأطلسي وتربطهما اتفاقية دفاع مشترك.
وأصدرت دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا وبريطانيا والدنمارك بياناً مشتركاً يوم الثلاثاء، أكدت فيه أن غرينلاند والدنمارك هما فقط من لديهما الحق في البت بمسائل علاقاتهما.
ولدى سؤال البيت الأبيض عن مناقشات شراء الجزيرة، بما في ذلك إمكانية تقديم مبالغ مباشرة لسكان غرينلاند، أحال البيت الأبيض «رويترز» إلى تعليقات أدلت بها المتحدثة باسمه كارولاين ليفيت، ووزير الخارجية ماركو روبيو، أمس الأربعاء.
وأقرت ليفيت، خلال مؤتمر صحافي، بأن ترمب ومساعديه في الأمن القومي «يدرسون آلية تنفيذ عملية الشراء المحتملة». وقال روبيو إنه سيلتقي نظيره الدنماركي الأسبوع المقبل في واشنطن لمناقشة قضية غرينلاند.
وأحجمت السفارة الدنماركية عن التعليق، ولم يرد مكتب ممثل غرينلاند في واشنطن على طلب للتعليق.
مناقشات غرينلاند تزداد جدية
لطالما أثار ترمب حالة من الجدل حيال حاجة الولايات المتحدة إلى ضم غرينلاند لعدة أسباب، من بينها أنها غنية بالمعادن اللازمة للتطبيقات العسكرية المتطورة. كما قال ترمب إن نصف الكرة الغربي بشكل عام لا بد أن يخضع للنفوذ الجيوسياسي الأميركي.
وقالت مصادر مطلعة إنه في الوقت الذي جرت فيه مناقشات داخلية بين مساعدي ترمب حول كيفية ضم غرينلاند منذ الفترة التي سبقت توليه منصبه قبل عام، زادت وتيرة المناقشات حول هذه العملية بعد أن ألقت حكومته القبض على رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو في عملية خاطفة جريئة خلال مطلع الأسبوع.
وقال أحد هذه المصادر إن مسؤولي البيت الأبيض حرصوا على استغلال الزخم من عملية مادورو لتحقيق أهداف ترمب الجيوسياسية الأخرى طويلة الأمد.
وقال ترمب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة يوم الأحد: «نحتاج إلى غرينلاند من منظور الأمن القومي، ولن تتمكن الدنمارك من توفيره. إنها ذات أهمية استراتيجية بالغة».
وذكر أحد المصادر المطلعة على مناقشات البيت الأبيض أن المناقشات الداخلية بشأن دفع مبالغ مالية على دفعة واحدة ليست جديدة بالضرورة. ومع ذلك، أشار المصدر نفسه إلى أن هذه المناقشات أصبحت أكثر جدية خلال الأيام القليلة الماضية، وأن المساعدين يدرسون دفع قيم أعلى، مع إمكانية دفع 100 ألف دولار للفرد، ما سيؤدي إلى دفع مبلغ إجمالي يقارب ستة مليارات دولار.
ولا يزال هناك كثير من التفاصيل بحاجة إلى توضيح بشأن أي دفعات محتملة من الأموال، منها موعد وكيفية صرف هذه الدفعات في حال مضت إدارة ترمب قدماً في هذا المسار، أو ما هو المتوقع تحديداً من سكان غرينلاند في مقابل ذلك. وقال البيت الأبيض إن التدخل العسكري وارد، رغم تأكيد المسؤولين أن الولايات المتحدة تفضل شراء الجزيرة أو الحصول عليها عبر القنوات الدبلوماسية.
ترمب سيستخدم حق النقض ضد أي مشروع قانون بشأن صلاحيات الحرب في فنزويلاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5227731-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%B6%D8%AF-%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A
ترمب سيستخدم حق النقض ضد أي مشروع قانون بشأن صلاحيات الحرب في فنزويلا
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)
أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيستخدم حق النقض ضد أي مشروع قانون بشأن صلاحيات الحرب في فنزويلا.
وفد تقدم مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم ، بقرار من شأنه منع ترمب من اتخاذ مزيد من الإجراءات العسكرية ضد فنزويلا دون تفويض من الكونغرس، مما يمهد الطريق لدرس الأمر باستفاضة أكبر في المجلس المكون من 100 عضو.وجاء التصويت على تدبير يتعلق بالإجراءات للمضي قدما في قرار سلطات الحرب بأغلبية 52 صوتا مقابل 47، إذ صوتت حفنة من زملاء ترامب الجمهوريين مع جميع الأعضاء الديمقراطيين لصالح القرار.ويأتي التصويت أيضا بعد أيام من اعتقال القوات الأميركية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في غارة عسكرية مباغتة على العاصمة الفنزويلية كراكاس.وعرقل الجمهوريون محاولتين سابقتين في مجلس الشيوخ العام الماضي بعدما كثفت الإدارة الضغط العسكري على فنزويلا بهجمات على قوارب في جنوب البحر الكاريبي منذ سبتمبر( أيلول) الماضي.
الأمم المتحدة: انسحاب أميركا من المنظمات الدولية «خطأ فادح»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5227716-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%A3-%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%AD
الأمم المتحدة: انسحاب أميركا من المنظمات الدولية «خطأ فادح»
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 23 سبتمبر 2025 (رويترز)
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة ستنسحب من عشرات المنظمات الدولية، بما فيها وكالات رئيسية لدى الأمم المتحدة، في خطوة تُقلّص تعاون واشنطن مع المجتمع الدولي في مجالات كثيرة، من قضايا تغير المناخ والسكان إلى زراعة القطن.
وعقب مراجعة شاملة من إدارته لانخراط الولايات المتحدة مع كل المنظمات الدولية، وقّع الرئيس ترمب الأربعاء قراراً تنفيذياً يُعلق الدعم الأميركي لـ66 منظمة ووكالة وهيئة ولجنة، ومنها 31 كياناً تابعاً للأمم المتحدة. وأوضح البيت الأبيض في بيان أن الولايات المتحدة ستنسحب من هذه الهيئات وتوقف أي تمويل لها؛ لأنها «تعمل بما يتعارض مع المصالح الوطنية للولايات المتحدة، وأمنها، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتها». وأضاف أن «كثيراً من هذه الهيئات يُروّج لسياسات مناخية متطرفة، وحوكمة عالمية، وبرامج آيديولوجية تتعارض مع سيادة الولايات المتحدة وقوتها الاقتصادية».
ومن المنظمات البارزة التي ستنسحب منها الولايات المتحدة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وهي كيان علمي يُعنى بأبحاث المناخ العالمية، والمنتدى العالمي للهجرة والتنمية الذي أسهم في صوغ ميثاق الأمم المتحدة للهجرة عام 2018، وصندوق الأمم المتحدة للسكان الذي يدعم الصحة والحقوق الإنجابية في كل أنحاء العالم، واللجنة الاستشارية الدولية للقطن التي تأسست في واشنطن قبل نحو 90 عاماً.
«تهديد» لسيادة أميركا
وفي بيان منفصل، أشاد وزير الخارجية ماركو روبيو بهذه الانسحابات، عادّاً أن كثيراً من المنظمات الدولية يخدم «مشروعاً عولمياً متجذراً في وهم مُفند لفكرة نهاية التاريخ»، مضيفاً أن هدفها الحقيقي هو «تقييد السيادة الأميركية».
المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة مايك والتز خلال اجتماع لمجلس الأمن يوم 5 يناير (رويترز)
وقال إن الولايات المتحدة تستهدف «شبكة المنظمات غير الحكومية» و«الشبكات النخبوية» التي تديرها. وأضاف: «وجدت إدارة ترمب أن هذه المؤسسات (...) تفتقر إلى الإدارة الفعالة، وغير ضرورية، ومهدرة للموارد، وسيئة الإدارة، وخاضعة لمصالح جهات تسعى إلى تحقيق أجنداتها الخاصة التي تتعارض مع مصالحنا، أو أنها تُشكل تهديداً لسيادة أمتنا وحرياتها وازدهارها العام».
ويأتي هذا التحرك بعد مرور عام تقريباً على محاولة ترمب سحب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زاعماً أن ذلك ساعد «منتهكي حقوق الإنسان بالسماح لهم باستخدام المنظمة كغطاء يحميهم من المساءلة». وتصادم ترمب مراراً مع منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما فيما يتعلق بسياسات الهجرة والمناخ. وتساءل في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي: «ما الغرض من الأمم المتحدة؟»، مضيفاً أنها تمتلك «إمكانات هائلة»، لكنها في نهاية المطاف لا تُصدر سوى «كلام فارغ».
وعلى الرغم من أن الرئيس ترمب لم يُقدم على سحب الولايات المتحدة من الأمم المتحدة نفسها، فإنه أثار أزمة في هذه المؤسسة العالمية بسحب مليارات الدولارات من التمويل، ومطالبتها بتغيير آلية عملها، ورفض دفع الرسوم المقررة لعام 2024 لميزانية الأمم المتحدة الاعتيادية. كما ألغت إدارته نحو مليار دولار من التمويل المخصص لرسوم عام 2025 وعمليات حفظ السلام، رغم أن الكونغرس خصصها بالفعل.
ولم يتّضح على الفور تأثير عمليات الانسحاب الجديدة، علماً بأن ترمب أنهى فعلاً مشاركة الولايات المتحدة مع بعض الهيئات الأممية، بما في ذلك الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، العام الماضي.
المنظمات الدولية
علّق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ، سيمون ستيل، الخميس، قائلاً إن انسحاب ترمب من معاهدة المناخ «خطأ فادح سيجعل الولايات المتحدة أقل أماناً وأقل ازدهاراً»، وسيُلحق الضرر بالاقتصاد الأميركي والوظائف ومستويات المعيشة.
الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل في بيليم بالبرازيل يوم 27 نوفمبر 2025 (رويترز)
وقال مدير مكتب الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، ريتشارد غاون، إن الولايات المتحدة «يبدو أنها تتخلى عن كيانات تُعنى بالقانون الدولي، والتنمية الاقتصادية، والتعاون البيئي، وحقوق المرأة». ولاحظ أنه منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض العام الماضي، تعاملت إدارته مع التنمية والتعاون البيئي كـ«أجندات شبه اشتراكية»، وانتقدت بشدة أي جهود تبذل لتعزيز المساواة بين الجنسين. وإذ تساءل: «من الرابح هنا؟»، أجاب غاون: «على الأرجح الصين»، موضحاً أن «الصينيين استثمروا لسنوات في أذرع الأمم المتحدة التي تركز على سياسة التنمية. والآن انسحبت الولايات المتحدة من هذا المجال».
كذلك، قالت المديرة الوطنية للتواصل الحكومي والمناصرة في منظمة العفو الدولية أماندا كلاسينغ إن «هذا تأكيد واضح على نهج هذه الإدارة الانتقائي في التعامل مع حقوق الإنسان». وأضافت أن «هذا استمرار واضح لجهود الإدارة الرامية إلى تمزيق نظام عالمي أسهمت هذه الدولة في تأسيسه بعد الحرب العالمية الثانية لضمان الحماية الشاملة لجميع الناس، بغض النظر عن هويتهم أو مكان وجودهم».
وحتى الآن لم تنسحب الولايات المتحدة من بعض الهيئات التي توقع الخبراء أن تكون مهددة، ومنها منظمات الأمم المتحدة المعنية بالهجرة ومساعدة اللاجئين، فضلاً عن وكالة الطاقة الدولية، التي انتقدتها إدارة ترمب مراراً لعملها في مجال الطاقة النظيفة.
