تعتزم ماليزيا إدخال قواعد أكثر صرامة على استخدام الأطفال والشباب دون سن السادسة عشرة وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك على غرار خطوة رائدة مماثلة في أستراليا.
وعلى عكس كانبرا، لن تفرض حكومة كوالالمبور حظراً شاملاً، ولكن مجرد ضوابط عمرية أكثر صرامة وإجراءات حماية تقنية، سيجري اختبارها بصورة أولية خلال مرحلة تجريبية، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الماليزية» (برناما) عن الحكومة.
ومن المقرر أن تبدأ مرحلة تجريبية تستمر أشهراً عدة في الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، بمشاركة هيئة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية، ومجموعة مختارة من مشغلي شبكات التواصل الاجتماعي.
وسيتم اختبار أدوات جديدة للتحقق من عمر المستخدم وحماية القصّر ضمن بيئة تحت الحماية، قبل أن يتم تطبيقها بصورة ملزمة، حسبما أفادت به «وكالة الأنباء الألمانية».
ومن جانبه، قال وزير الاتصالات فهمي فاضل، إن الهدف من وراء ذلك هو حماية الأطفال بصورة أفضل من مخاطر الإنترنت، مع تطوير حلول عملية للمنصات.
وأكد ضرورة أن تكون الإجراءات فعالة ومن الصعب التحايل عليها.
