قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في بيان اليوم (الأربعاء) إن السلطة ماضية في تنفيذ برنامج إصلاحي وطني شامل يهدف إلى تطوير وتحديث المنظومة القانونية والمؤسسية.
وذكر البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن البرنامج الإصلاحي يشمل «مراجعة وتحديث القوانين الناظمة للحياة السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها القوانين المتعلقة بالحوكمة المالية، والإدارة العامة، والقضاء، ومكافحة الفساد، وتعزيز استقلالية المؤسسات الرقابية».
وأكد عباس الالتزام باستكمال الإصلاح الدستوري والسياسي «بما في ذلك العمل على إعداد الأطر الدستورية اللازمة للانتقال المنظم من مرحلة السلطة الوطنية إلى مرحلة الدولة».
كما أكد الرئيس الفلسطيني العمل على «تحديث قوانين الانتخابات، وإصدار قانون عصري للأحزاب السياسية على أسس ديمقراطية واضحة، تضمن الالتزام بالبرنامج السياسي لـ(منظمة التحرير الفلسطينية)، وبالشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد».
وندد عباس في بيانه بما وصفها بأنها «نقاشات وحملات على بعض منصات التواصل الاجتماعي، وما يرافقها أحياناً من تحريض وتشويه للحقائق»، داعياً إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية وصون السلم الأهلي.
وتابع بالقول: «الحفاظ على وحدتنا الوطنية وصون السلم الأهلي والمجتمعي وحماية مؤسساتنا الشرعية، تشكل ركائز أساسية لمواجهة الاحتلال ومخططاته العدوانية، ولا يجوز السماح لأي خطاب تحريضي أو تشهيري بأن يشتت بوصلتنا الوطنية أو يضعف جبهتنا الداخلية».
وحث عباس الفلسطينيين على «التحلي بروح المسؤولية الوطنية، والالتزام بخطاب عقلاني جامع يحترم القانون والحقائق، والاحتكام إلى الأطر الشرعية والدستورية، وتغليب المصلحة الوطنية العليا فوق أي اعتبارات أخرى».
