مساهمو «إلكترونيك آرتس» يوافقون على صفقة بيع بـ55 مليار دولار لتحالف «الاستثمارات العامة»

متوقع إتمامها في الربع الأول من السنة المالية 2027

مقر شركة «إلكترونيك آرتس» الأميركية (رويترز)
مقر شركة «إلكترونيك آرتس» الأميركية (رويترز)
TT

مساهمو «إلكترونيك آرتس» يوافقون على صفقة بيع بـ55 مليار دولار لتحالف «الاستثمارات العامة»

مقر شركة «إلكترونيك آرتس» الأميركية (رويترز)
مقر شركة «إلكترونيك آرتس» الأميركية (رويترز)

وافق مساهمو شركة «إلكترونيك آرتس» الأميركية - إحدى أبرز شركات ألعاب الفيديو وناشرة سلاسل شهيرة مثل «إي إيه سبورتس إف سي» و«باتلفيلد» - على صفقة الاستحواذ النقدية البالغة 55 مليار دولار، التي يقودها «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي ضمن تحالف استثماري يضم أيضاً شركتَي «سيلفر ليك» و«أفينيتي بارتنرز»، وفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

ووفق ما أعلنته الشركة في وقت سابق، فإن العرض يمنح مساهمي «إلكترونيك آرتس» 210 دولارات نقداً لكل سهم، وهو ما يمثل علاوة مقارنة بسعر السهم قبل الإعلان عن الصفقة، على أن تتحول الشركة إلى كيان خاص بعد إتمام الاستحواذ.

وتُعدّ الصفقة محطة مفصلية في مسيرة «إلكترونيك آرتس» الممتدة على مدار 4 عقود، في وقت يكثف فيه «صندوق الاستثمارات العامة» حضوره في قطاع الألعاب والترفيه التفاعلي ضمن توجهات تنويع الاقتصاد، وبناء منظومة عالمية للألعاب والرياضات الإلكترونية.

وبموجب الاتفاق، فسيستحوذ التحالف على 100 في المائة من أسهم «إلكترونيك آرتس»، مع تدوير «صندوق الاستثمارات العامة» حصته القائمة (9.9 في المائة) ضمن هيكل الملكية الجديد. وتتوقف الصفقة على استكمال الإجراءات المعتادة، في مقدمتها الموافقات التنظيمية، مع توقع إتمامها خلال الربع الأول من السنة المالية 2027.

وكان تركي النويصر، نائب المحافظ رئيس «الإدارة العامة للاستثمارات الدولية» في «صندوق الاستثمارات العامة»، قد قال إن «الصندوق» يتمتع بمكانة ريادية في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية عالمياً عبر بناء منظومات متكاملة، مؤكداً أن الشراكة تستهدف دعم نمو «إلكترونيك آرتس» على المدى الطويل وتحفيز الابتكار في صناعة الألعاب عالمياً.



عوائد السندات الألمانية تستقر قرب أعلى مستوياتها في 15 عاماً

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد السندات الألمانية تستقر قرب أعلى مستوياتها في 15 عاماً

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقر عائد السندات الألمانية لأجَل 10 سنوات قرب أعلى مستوياته في أكثر من 15 عاماً، وسط مخاوف المستثمرين من أن يؤدي استمرار الصراع في الشرق الأوسط إلى تفاقم الضغوط التضخمية.

واستقر العائد عند 3.20 في المائة، بعدما بلغ 3.2118 في المائة أواخر يوليو (تموز) الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2011، وفقاً لـ«رويترز».

ودعت إيران الولايات المتحدة، يوم السبت، إلى قبول الهزيمة، بينما وصف الرئيس دونالد ترمب طهران بأنها «شريرة للغاية»، وحثّ الأميركيين على الاستعداد لاستمرار ارتفاع أسعار الوقود نتيجة الحرب.

واستقرت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، عند نحو 2.79 في المائة.

وتتوقع أسواق المال أن يصل سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي إلى 2.76 في المائة، في مارس (آذار) 2027، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 2.25 في المائة. كما تُسعّر الأسواق احتمالاً يتجاوز 90 في المائة لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل.

قال موهيت كومار، الخبير الاقتصادي لدى «جيفريز»: «نتوقع ألا يتجاوز رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة مرة واحدة».

وأضاف: «أسعار النفط حالياً أقل من أي من السيناريوهات السلبية التي طرحها البنك المركزي الأوروبي في يونيو (حزيران) الماضي، ولا حاجة إلى سلسلة من رفع أسعار الفائدة».

وبلغ فارق العائد بين السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات والسندات الألمانية 77 نقطة أساس، مقارنة مع 63 نقطة أساس في فبراير (شباط) الماضي، قبل الهجوم على إيران، بعدما اتسع إلى 103.62 نقطة أساس في أواخر مارس، وهو أوسع فارق منذ يونيو 2025.


أذربيجان تسعى لتنمية قطاع التكنولوجيا لتقليل اعتمادها على النفط

منصة نفط بحرية في بحر قزوين بالقرب من باكو (رويترز)
منصة نفط بحرية في بحر قزوين بالقرب من باكو (رويترز)
TT

أذربيجان تسعى لتنمية قطاع التكنولوجيا لتقليل اعتمادها على النفط

منصة نفط بحرية في بحر قزوين بالقرب من باكو (رويترز)
منصة نفط بحرية في بحر قزوين بالقرب من باكو (رويترز)

تسعى أذربيجان إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا الصغير والمتنامي، من خلال سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى جذب الشركات الكبرى ورؤوس الأموال، وذلك بعد اعتمادها الطويل على صادرات النفط والغاز.

وتعتمد الجمهورية السوفياتية السابقة اعتماداً كبيراً على صادرات الطاقة منذ استقلالها عام 1991. ففي ذروة طفرة النفط، شكَّلت المواد الهيدروكربونية نحو ثلاثة أرباع الناتج الاقتصادي و90 في المائة من الصادرات، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

وعلى النقيض من ذلك، لم يمثل قطاع التكنولوجيا سوى 2.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، مرتفعاً من 1.9 في المائة في عام 2024، ولكن الحكومة تهدف إلى زيادة هذه النسبة، وتحويل العاصمة باكو إلى مركز للتكنولوجيا والابتكار.

التشريع والاستثمار

ينشئ التشريع الذي أُقر في يوليو (تموز) إطاراً قانونياً لأدوات الاستثمار، والذي تقول الحكومة إنه سيُمكِّن الشركات الناشئة والمستثمرين من هيكلة الصفقات في أذربيجان، مما يقلل التكاليف ويسهل جولات التمويل اللاحقة.

ومن المتوقع أن يقدِّم رأس المال الاستثماري الأجنبي والمستثمرون من الشركات والمؤسسات حصة كبيرة من التمويل الجديد لهذا القطاع، حسبما نقلت وكالة «رويترز» عن نائب وزير التنمية الرقمية، رشاد حسنوف.

وأضاف حسنوف أن باكو تخطط أيضاً لإطلاق صندوق يجمع بين رأس المال المحلي والدولي، بينما التفاصيل لم تُحدَّد بعد. وقال: «سيحدد حجم السوق بجودة المشاريع والشركاء الذين نستقطبهم، وليس العكس»، مضيفاً أن المسؤولين درسوا تجارب دول مثل سنغافورة وإستونيا، للاستفادة من أفضل الممارسات.

ولا يزال سوق رأس المال الاستثماري في أذربيجان صغيراً، فقد جمعت 22 شركة ناشئة 2.62 مليون دولار فقط في عام 2025، بينما تعمل 3 صناديق استثمارية (Caucasus Ventures - INMerge Ventures - Tumar Ventures) في البلاد برأسمال إجمالي معلن يبلغ 11 مليون دولار.

ورحَّب رجل الأعمال الأذربيجاني تورال سليملي، من شركة التكنولوجيا المحلية «Sera AI»، بالإطار الاستثماري الجديد، ولكنه قال إن الدولة المُصدِّرة للسلع الأساسية ستحتاج أيضاً إلى بناء الوعي والثقة بين المستثمرين الأجانب في رأس المال الاستثماري والمستثمرين الدوليين والصناديق.

لكن محافظ البنك المركزي، طاله كازيموف، صرَّح، وفقاً لوكالة «رويترز» بأنه يتوقع دخول لاعبين جدد إلى السوق الآن، بعد وضع إطار قانوني للتمويل الجماعي. وأمام البنك 6 أشهر للموافقة على اللوائح.


مكاسب الاسترليني تحت الاختبار قبيل بيانات اقتصادية حاسمة لمسار الفائدة

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

مكاسب الاسترليني تحت الاختبار قبيل بيانات اقتصادية حاسمة لمسار الفائدة

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

ارتفع الجنيه الاسترليني يوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم وسوق العمل المرتقبة هذا الأسبوع، التي قد تختبر قوة المكاسب الأخيرة للعملة وتؤثر في توقعات أسعار الفائدة في بريطانيا.

وصعد الجنيه الاسترليني بنسبة 0.21 في المائة مقابل الدولار الأميركي المتراجع، ليسجل 1.3560 دولار، بعدما حقق مكاسب على مدى ثلاثة أسابيع متتالية. كما ارتفع بنسبة 0.06 في المائة أمام اليورو إلى 85.50 بنس.

وستكون بيانات التضخم وسوق العمل، المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حاسمة في تحديد مسار أسعار الفائدة لدى بنك إنجلترا، وقد تحدد ما إذا كان الجنيه الاسترليني قادراً على مواصلة تعافيه بعد فترة من الاضطرابات السياسية في المملكة المتحدة.

وتلقى الجنيه دعماً من بيانات صدرت الأسبوع الماضي أظهرت نمو الاقتصاد البريطاني بوتيرة غير متوقعة في يونيو (حزيران)، مدفوعاً بانطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال، وارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض أسعار الطاقة.

لكن استطلاعاً نُشر يوم الاثنين أظهر أن أصحاب العمل ما زالوا مترددين في التوظيف، فيما ظلت الثقة قريبة من أدنى مستوياتها المسجلة خارج فترة جائحة كوفيد-19.

وقال ديريك هولت، رئيس قسم اقتصاديات أسواق رأس المال في «بنك سكوتيا»: «من المرجح أن يركز صناع السياسات على الاتجاه العام بدلاً من أي مؤشر منفرد».

وقد يكون التحسن الناجم عن انخفاض أسعار النفط الخام في يونيو مؤقتاً، في ظل التصعيد الأخير للتوترات في الشرق الأوسط. فقد دعت إيران الولايات المتحدة إلى قبول الهزيمة، بينما حث الرئيس دونالد ترمب الأميركيين على الاستعداد لاستمرار ارتفاع أسعار الوقود.

وكتب اقتصاديون في «بانثيون ماكروإيكونوميكس»: «يتركز الاهتمام الآن بالكامل على أسعار النفط. وقد تفسر الأسر استقرار أسعار الطاقة على أنه وضع دائم».

ويتوقع المتداولون رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام، وفقاً لبيانات جمعتها مجموعة بورصة لندن.

وكان كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، قد قال لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأسبوع الماضي إن النمو الاقتصادي الأقوى من المتوقع يعزز الحاجة إلى رفع تكاليف الاقتراض.