هيمنت أزمة نقص السيولة على المشهد الليبي؛ في ظل تكرار حالات اصطفاف المواطنين أمام المصارف لساعات طويلة، إلى جانب نقاشات موسعة مع خبراء ومسؤولين حول سبل المعالجة، كما برزت الأزمة في سياق آخر، تمثل في إثارة الجدل حول «المشاريع التنموية»، ومن بينها افتتاح «المتحف الوطني» في طرابلس؛ إذ قوبل الإنفاق الكبير على تجديد المَعلم الحضاري والعروض الاحتفالية المصاحبة، بانتقادات واسعة، واعتُبر «إسرافاً غير مقبول» في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، في حين رأى آخرون أنه «يعكس الوجه الحضاري والإرث الثقافي للبلاد».
تكرار جدل «المشاريع»
يرى مراقبون أن الجدل حول المشاريع، وإقامة المنشآت العامة، بات ظاهرة متكررة في ليبيا، وهي تعكس انقساماً واضحاً في الرأي العام بين من يُثمّنها بوصفها «تجسيداً للبعد الحضاري للدولة»، وبين من يعتبر أن الأولوية يجب أن تُمنح لتلبية احتياجات المواطنين، والنهوض بالقطاعات الخدمية، لا سيما الصحة والتعليم.
ولا ينفصل هذا الجدل، وفق تقديرات المراقبين، عن الصراع السياسي القائم بين حكومتَي شرق البلاد وغربها؛ إذ تُوظَّف المشاريع أحياناً لتعزيز صورة كل طرف، ما يجعل تقييمها خاضعاً للاصطفاف السياسي، فترتفع وتيرة الانتقادات عند تنفيذ المشاريع في مناطق نفوذ الخصم، مقابل الاحتفاء بها في مناطق المعسكر نفسه.
ووصف رئيس «لجنة الشؤون السياسية» بالمجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، الجدل الذي تشهده ليبيا حالياً بأنه «متوقع وطبيعي في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطنون». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الشارع «يرى خللاً واضحاً في سياسات الإنفاق لدى الحكومتين، ويكتشف أن الاحتياجات الأساسية ومعالجة أزمات المواطنين ليست ضمن أولويات أيٍّ منهما».
وأضاف معزب أن «الأسر التي تنتظر علاج أحد أبنائها المصابين بأحد الأمراض المزمنة، لا يمكن لومهم على انتقاد، أو عدم التفاعل مع افتتاح ملعب، أو متحف، أو حديقة، أو حتى طريق جديد، وبالمثل لا يمكن لوم رب أسرة يصطف لساعات طويلة أمام المصارف للحصول على راتبه».
وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والتي تتخذ من طرابلس غرب البلاد مقراً لها، والثانية بقيادة أسامة حماد، وهي مكلفة من البرلمان، ومدعومة من قائد «الجيش الوطني» خليفة حفتر، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مدن الجنوب.
ويرى معزب أن الحل يكمن في «تحقيق توازن استراتيجي بين تلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذ المشاريع التنموية والحضارية، التي تبقى ذات قيمة للدولة، حتى وإن لم تظهر آثارها على المدى القريب»، مشدداً على أن «توحيد السلطة التنفيذية، أو حتى الاتفاق على أولويات إنفاق واضحة، من شأنه أن يخفف من حدة الجدل، ويحوّل المشاريع إلى أداة للتنمية، بدلاً من أن تكون، كما هو الوضع الآن، أداة للصراع السياسي، عبر محاولة كل حكومة تعزيز حضورها من خلال مشاريع كبرى، تُدشَّن باحتفالات تحظى باهتمام دولي ومحلي».
تحديد الأولويات
خلال افتتاح «المتحف الوطني»، قال الدبيبة إن المتحف «يمثل ذاكرة الوطن وحضاراته المتعاقبة، ويعكس هوية الشعب الليبي عبر العصور». وأثنى عدد من الإعلاميين والسياسيين على الحدث.
وعبر منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة «الوحدة»، أعرب بعض سكان طرابلس عن تقديرهم وسعادتهم بتنظيم حفل الافتتاح، والعروض الفنية المصاحبة له، غير أن كفة الانتقادات بدت هي الأقوى والأرجح. وفي تعليقه على خبر الافتتاح، كتب حساب باسم خالد الزيتوني: «حاضر البلاد يصرخ من الوجع. المعضلة ليست في التاريخ، بل في واقع مواطن مستنزف ودين عام يثقل الدولة». وتساءل صاحب حساب آخر عن مدى استفادة «الشعب والمرضى تحديداً؟»، في حين طالب آخرون بإعطاء أولوية لذوي الاحتياجات الخاصة، بدل إنفاق الأموال على الاحتفالات.
من جهتها، رأت عضوة «ملتقى الحوار السياسي»، آمال بوقعيقيص، أن تصاعد الانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي وتكرارها يعودان إلى «إجهاض حلم الليبيين في الاستقرار السياسي والاقتصادي، منذ ثورة فبراير (شباط) 2011».
وقالت بوقعيقيص لـ«الشرق الأوسط» إن «تفاقم الأزمات بعد هذا التاريخ دفع قطاعاً واسعاً تدريجياً إلى التخندق في جبهة الاعتراض على أي إنجاز، سواء افتتاح (كوبري) أو مبنى حضاري، أو فعالية ثقافية أو حتى حفل غنائي».
وسبق أن وجّه قطاع من الليبيين انتقاداتهم للحفلات الغنائية، التي شهدتها فعالية بنغازي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ورأوا أنه كان من الأفضل توجيه الأموال للمرضى.
وانضمت بوقعيقيص إلى مطالب قطاع واسع من رواد التواصل بـ«وضع احتياجات المواطنين في مقدمة الاهتمام، كدعم رواتب المتقاعدين، ورعاية أكثر الفئات تهميشاً، وخاصة أن ليبيا دولة نفطية، وعدد سكانها قليل مقارنة بدول الجوار».
وشهدت قيمة الدينار تراجعاً متسارعاً في الآونة الأخيرة؛ إذ يبلغ الدولار في السوق الموازية 8.40 دينار، في حين يبلغ 5.42 دينار في السوق الرسمية.
في السياق ذاته، يرى الناشط السياسي، أحمد التواتي، أن «المزاج العام في ليبيا تحوّل في الآونة الأخيرة من تأييد مشاريع التنمية، باعتبارها ساحة تنافس جديدة لأفرقاء الأزمة بعيداً عن الحرب والسلاح، إلى تصاعد الانتقادات تجاهها».
وأوضح التواتي لـ«الشرق الأوسط» أن الليبيين «أدركوا أن الإنفاق على معظم هذه المشاريع، التي تُستخدم في الأغلب كدعاية سياسية، تم عبر الاقتراض، مما أدى إلى تضخم الدين العام وتراجع قيمة العملة، دون خلق نشاط اقتصادي منتج، فضلاً عما يعتريها من فساد».
