تصاعدت وتيرة التحركات القانونية والضغوط الشعبية داخل ليبيا، خصوصاً من أنصار النظام السابق، للمطالبة بالكشف عن ملابسات اغتيال سيف الإسلام معمر القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وذلك بعد مرور 100 يوم على مقتله في مدينة الزنتان (غرب) في 3 فبراير (شباط) الماضي.
ومنذ إعلان النائب العام الليبي، الصديق الصور، في 5 مارس (آذار) تحديد هوية ثلاثة متهمين بالضلوع في الجريمة دون الكشف عن أسمائهم، تصاعدت المطالبات الشعبية بضرورة إعلان نتائج التحقيق كاملة، وكشف الجهات التي تقف وراء الحادثة، وتقديم المتورطين إلى المحاكمة، بما يضمن الشفافية وإحقاق العدالة.
وأكد مصدر ليبي مطّلع في العاصمة طرابلس وجود تحرّكات قانونية جديدة في مسار قضية سيف الإسلام القذافي. وعلمت «الشرق الأوسط» أن خالد الزايدي، رئيس فريق الدفاع في قضية اغتيال سيف الإسلام، زار مكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار عبد الله أبو رزيزة، في العاصمة الليبية طرابلس، صباح الأحد، من دون الكشف عن تفاصيل الزيارة، أو طبيعة الملفات التي جرى بحثها خلالها.
واكتفى المصدر ذاته، الذي تحفظ على ذكر اسمه، بالقول إن «هذه التحركات القانونية قد تقود إلى نتائج وتطوّرات إيجابية، من شأنها الإسهام في كشف الحقيقة، ودفع مسار القضية نحو مزيد من الوضوح خلال المرحلة المقبلة»، دون كشف المزيد.
في السياق ذاته، أطلقت مبادرة تُعرف باسم «اللجنة الوطنية للحقيقة بشأن قضية سيف الإسلام القذافي» عريضة إلكترونية شعبية، تطالب النائب العام بالكشف عن تفاصيل الجريمة، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام، مؤكدةً ضرورة تطبيق القانون وضمان مبادئ العدالة.
وتصف اللجنة، التي تشكلت مؤخراً، نفسها بأنها كيان مجتمعي مستقل ذو طابع اجتماعي وإعلامي، يهدف إلى دعم الجهود المرتبطة بالقضية، دون أن يمتلك أي اختصاص قضائي أو قانوني، مشيرةً إلى أنها تعمل تحت تنسيق عام مع رئيس فريق الدفاع.
وتطالب العريضة الشعبية، التي أطلقتها اللجنة، كذلك باتخاذ إجراءات قانونية بحق الأشخاص الثلاثة، الذين أشار إليهم بيان مكتب النائب العام، مع توسيع دائرة التحقيق لتشمل كل من خطط أو شارك، أو موّل أو ساعد في تنفيذ الجريمة.
وفي تصريحات سابقة، كان خالد الزايدي قد أكد أن فريقه تقدم بـ14 طلباً رسمياً إلى النيابة العامة للكشف عن ملابسات القضية، مشيراً في أبريل (نيسان) الماضي إلى أن هذه الطلبات لم تتلقَّ أي رد، مما أدى إلى حالة من الجمود في مسار التحقيق.
بالتوازي، شهدت الساحة الليبية ازدياداً في الضغوط الشعبية، حيث طالب «مؤتمر الفعاليات الاجتماعية والسياسية ومؤسسات المجتمع المدني بفزان» النائب العام بتوضيح أسباب التأخر في القبض على المتهمين، معتبراً أن استمرار الغموض يثير تساؤلات واسعة لدى الرأي العام.
ودعا المؤتمر النائب العام إلى عقد مؤتمر صحافي موسع للكشف عن مستجدات القضية، وتوضيح الإجراءات المتخذة حتى الآن، كما طالب السلطات الأمنية بتشكيل قوة خاصة مستقلة لتعقب المتهمين، وتقديمهم للعدالة.
من جهته، حمّل «فريق العمل الميداني» مكتب النائب العام مسؤولية ما وصفه بـ«الصمت المريب»، مطالباً بإصدار بيان رسمي يكشف عن تفاصيل التحقيق، وإصدار أوامر قبض عاجلة بحق المتهمين، محذراً من أن استمرار التعثر قد يؤثر على ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة.
كما أعربت «رابطة شباب غريان» عن استنكارها لما وصفته باستمرار الصمت الرسمي، مؤكدةً أن تأخر الكشف عن الحقائق يعزز المخاوف من تمييع القضية وإطالة أمد الغموض، وشددت على أن العدالة «واجب وطني لا يحتمل التسويف»، داعيةً إلى إعلان نتائج التحقيق بكل شفافية.
هذا الضغط الشعبي بدا من منظور الناشط السياسي المقرب من النظام السابق، الدكتور خالد الحجازي، «منطقياً» باعتبار أن «اغتيال سيف الإسلام قضية رأي عام لا يمكن تجاهلها أو التعتيم عليها». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «أهمية القضية تتضاعف نظراً إلى ارتباطها بشخصية سياسية عامة، سبق أن خاضت سباقاً رئاسياً، وتحظى بقاعدة شعبية وازنة داخل البلاد».
كان مصدر في النيابة العامة قد صرّح سابقاً لـ«الشرق الأوسط» بأن التحقيقات في القضية لا تزال متواصلة، وذلك رداً على ما يُتداول من روايات غير رسمية في الأوساط الليبية بشأن تحديد هوية الجناة ومناطقهم.
ومؤخراً، أثارت تصريحات العجمي العتيري، قائد كتيبة «أبو بكر الصديق» التي كانت تتولى تأمين سيف الإسلام في الزنتان، جدلاً واسعاً، بعدما أقر بوجود «ثغرات أمنية» خلال فترة الحراسة، وأوضح أن نجل القذافي كان يعيش في بيئة غير مستقرة أمنياً خلال سنواته الأخيرة، رغم التنبيهات المتكررة بوجود مخاطر محتملة.
وتعود خلفيات وجود سيف الإسلام القذافي في الزنتان، حيث كان مقيماً هناك تحت حراسة مشدَّدة منذ سنوات، قبل أن يبدأ في الظهور مجدداً مع تقدمه بأوراق ترشحه للانتخابات عام 2021، مع تنقل محدود بين الزنتان وبعض مناطق الجنوب الليبي.
يأتي ذلك وسط استمرار الغموض حول تفاصيل الجريمة، في وقت تزداد فيه الدعوات المحلية والدولية لتسريع التحقيقات والكشف عن الحقيقة، وإنهاء حالة الجدل التي رافقت القضية منذ وقوعها.
