وقَّعت موسكو وطهران، الأربعاء، اتفاقية تنظم آليات تنسيق التعاون بين وزارتي الخارجية في البلدين، وتكرّس أول تحرك مشترك في إطار معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة المبرمة بين الطرفين التي دخلت حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ووقَّع الاتفاقية وزيرا الخارجية سيرغي لافروف وعباس عراقجي الذي يقوم بزيارة إلى العاصمة الروسية. وأجرى الوزيران جولة محادثات وُصِفت بأنها كانت «تفصيلية وشاملة». وأكد الوزيران خلالها السعي إلى تعزيز العمل المشترك.
وقال عراقجي إن إيران وروسيا اتفقتا، خلال المحادثات، على برنامج عمل لتطوير العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين «تزداد قرباً وترابطاً يوماً بعد يوم».
وقال لافروف إن لإيران الحق في تخصيب اليورانيوم «سلمياً»، في حين أعلن عراقجي أن طهران ستواصل التخصيب، رغم الأضرار التي لحقت منشآتها النووية، وذلك خلال محادثات في موسكو حول الملف النووي والعلاقات الثنائية.
وأفاد لافروف في مستهل اللقاء بأن معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع إيران «تؤكد وضعاً خاصّاً للتعاون الثنائي، وتحدد أطر التنسيق المشترك لجميع المجالات في العقدين المقبلين». وأشار إلى المشاورات التي أجراها الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني مسعود بزشكيان، مؤخراً في عشق آباد، قائلاً إن لقاء موسكو يوفر فرصة لبحث دور وزارتي الخارجية في تنفيذ الأهداف المنبثقة عن تلك التفاهمات.
ووصف بدء سريان هذه المعاهدة بأنه الحدث الرئيسي والبارز في العلاقات الثنائية لهذا العام. وأوضح أن الاتفاقية «ترسخ الوضع الخاص لتعاوننا، وتحدد المعالم التوجيهية لجميع الاتجاهات على مدى 20 عاماً مقبلة». وزاد أن توقيع «خطة التشاور» بين وزارتي خارجية البلدين تغطي الفترة من 2026 إلى 2028، مما يعمق آليات التنسيق الدبلوماسي المنتظم.
ووصف لافروف الإجراءات الغربية الأحادية، بما في ذلك فرض العقوبات على البلدين، بأنها «غير قانونية»، ورأى أن سياسة العقوبات «تَجاوزها الزمن». وأضاف أن الدول الأوروبية أسهمت في تعقيد المفاوضات النووية مع إيران، وأن إعادة تفعيل العقوبات الأوروبية «لم تكن قانونية».
وأكد لافروف أن «مِن حق إيران تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية»، قائلاً إن الخطوات الأوروبية الحالية تعرقل الجهود الرامية إلى التوصل لتسويات سياسية؛ ليس فقط في الملف النووي الإيراني، بل في ملفات دولية أخرى أيضاً.
وخلال اللقاء الثنائي، قال عراقجي إن طهران وموسكو تتبنّيان مواقف متقاربة حيال معظم القضايا الدولية، وإن البلدين دعم كل منهما الآخر في مختلف الملفات. وأضاف أن العلاقات الثنائية شاملة ومتعددة الأبعاد، وتشمل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، إضافة إلى الدفاعية والأمنية.
وقال لافروف إن عام 2025 سيشهد انعقاد اللقاء الخامس بين وزيريْ خارجية البلدين، وهو ما يعكس مستوى الاهتمام والاتصالات الوثيقة بين موسكو وطهران، إضافة إلى درجة عالية من التنسيق السياسي.
بدوره، أكد عراقجي أهمية العلاقات الروسية - الإيرانية، ووصفها بأنها «شاملة ومتكاملة». وزاد أنها تشمل كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، إضافة إلى الدفاعية والأمنية.
وقال إن لقاء موسكو يتيح فرصة لمراجعة تفاصيل العلاقات خلال وقت أطول، وتعزيز التنسيق، إلى جانب تبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية.
وأضاف: «لحسن الحظ، لدينا مواقف متشابهة حيال معظم القضايا الدولية، وقد دعمنا بعضنا بعضاً باستمرار. علاقاتنا تزداد قرباً وترابطاً يوماً بعد يوم».
وعبَّر عراقجي عن شكره وتقديره لموقف روسيا في إدانة الهجوم الأميركي والإسرائيلي على إيران، وإعلان التضامن مع الشعب الإيراني، مشدداً على ضرورة إجراء مشاورات مشتركة بشأن مستقبل هذه التطورات.
وقال عراقجي في مؤتمر صحافي مشترك أعقب اللقاء إن مباحثاته مع لافروف كانت «دقيقة ومفصَّلة للغاية، وشملت القضايا الثنائية والإقليمية والدولية». وأوضح أن العلاقات الثنائية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي شهدت توسعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، ولا سيما خلال العام الحالي.
وأضاف أن توقيع معاهدة الشراكة الشاملة بين البلدين أدخل التعاون مرحلة جديدة ومنحه زخماً إضافياً، مؤكداً أن المعاهدة دخلت حيّز التنفيذ، وأن الطرفين يتحركان وفق الرؤية المرسومة فيها. وأشار إلى أن الاتفاق الذي وقَّعه الوزيران الأربعاء «حدَّد أجندة عمل وزارتي الخارجية للفترة من 2026 إلى 2028، لتكون بمثابة خريطة طريق للتعاون خلال السنوات الثلاث المقبلة»، مؤكداً الطابع الشامل والمتكامل للعلاقات الثنائية. ولفت إلى أن رئيسَي إيران وروسيا التقيا خمس مرات خلال العام ونصف العام الماضيين، وهو ما يعكس المستوى الرفيع للعلاقات الثنائية.
وأوضح أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين توسعت بشكل ملحوظ، وأن التعاون في مجالات الطاقة والنقل والترانزيت، لا سيما في مشروع ممر الشمال – الجنوب الاستراتيجي وقطاع «رشت – آستارا»، يشهد تقدماً ملموساً. كما أشار إلى أن التجارة الثنائية تشهد نمواً متصاعداً، وأن اللجنة الاقتصادية المشتركة، التي تضم 17 فريق عمل تخصصياً، ستعقد اجتماعها في فبراير (شباط) المقبل.
وتطرق إلى ملف إيران النووي، مشدداً على أن بلاده بصفتها عضواً ملتزماً في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، «تلتزم بجميع تعهداتها، لكنها لن تتخلى عن حقوقها القانونية المنصوص عليها في المعاهدة نفسها». وزاد أن «الاستخدام السلمي للطاقة النووية، بما في ذلك التخصيب، حق مشروع لإيران، وهذا الحق لا يزال قائماً رغم الهجمات التي تعرَّضت لها منشآتها»، موضحاً أن الهجمات الأميركية والإسرائيلية، رغم إلحاقها أضراراً ببعض المباني والمعدات، لم تتمكن من تدمير التكنولوجيا النووية المحلية، ولا من إضعاف إرادة إيران.
وأشار الوزير إلى وجود «تقارب واضح في المواقف بين إيران وروسيا لمواجهة الهيمنة والمعايير المزدوجة للدول الغربية، ولا سيما الولايات المتحدة». وأضاف أن البلدين يتقاسمان مواقف متقاربة في مواجهة العقوبات والإجراءات الأحادية، ويتعاونان بشكل وثيق في إطار المنظمات الدولية والإقليمية. وأشار إلى تشكيل مجموعة «أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة»، بمشاركة إيران وروسيا والصين ودول أخرى، مؤكداً دعم طهران لأي تحرك دولي لمواجهة الهيمنة والضغوط الأميركية.
كما تحدَّث عن تطابق المواقف مع موسكو في الملفات الإقليمية، وقال إن إيران ترى أن الأمن والاستقرار في منطقتَي القوقاز وآسيا الوسطى يجب أن توفره دول المنطقتين نفسيهما، وأكد «معارضة إيران القاطعة لوجود أي قوات أجنبية في منطقة القوقاز، وهو موقف تتشاركه مع روسيا».
وقبل اللقاء مع لافروف قام وزير الخارجية الإيراني بإزاحة الستار عن نصب تذكاري أقيم في سفارة بلاده في موسكو إحياء لذكرى سلفه حسين أمير عبد اللهيان، الذي قضى بكارثة جوية في مايو 2024.
وأطلق اسم عبد اللهيان على المجمَّع السكني للدبلوماسيين الإيرانيين في موسكو، وذلك في فعالية حضرها عراقجي أيضاً.
كما زار الوزير الإيراني معهد العلاقات الدولية التابع للخارجية الروسية، وألقى محاضرة أمام الطلاب أكد فيها على «التوافق الكبير بين إيران وروسيا في القضايا الدولية، مع مواقف مشتركة ضد السياسات الأحادية الأميركية التي تدفع العالم نحو الفوضى».
وأشار عراقجي إلى نحو 45 عاماً من مواجهة العقوبات الأميركية، معتبراً أن الإيرانيين حصلوا على «دكتوراه» في تجاوزها.
وشدد على تعاون إيران وروسيا في قطاع الطاقة، بما في ذلك مبادرات مشتركة لمواجهة العقوبات وتعزيز نقل وبيع الغاز والنفط.
