تأخّر المحاكمات يُطلق سراح وزير الاقتصاد اللبناني السابق

أُفرج عنه بكفالة مالية بعد توقيفه 6 أشهر... ومُنِعَ من السفر

وزير الاقتصاد اللبناني السابق أمين سلام (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد اللبناني السابق أمين سلام (الشرق الأوسط)
TT

تأخّر المحاكمات يُطلق سراح وزير الاقتصاد اللبناني السابق

وزير الاقتصاد اللبناني السابق أمين سلام (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد اللبناني السابق أمين سلام (الشرق الأوسط)

أطلق القضاء اللبناني سراح وزير الاقتصاد والتجارة السابق أمين سلام، بعد مضيّ ستة أشهر على توقيفه بتهمة «اختلاس أموال عامة وصرف نفوذ وتبييض أموال وابتزاز شركات التأمين لقاء تجديد عقودها».

ووافقت الهيئة الاتهامية في بيروت، برئاسة القاضي كمال نصار وعضوية المستشارين القاضيين رولان الشرتوني والقاضية ماري كريستين عيد، على إخلاء سبيل سلام لقاء كفالة مالية مرتفعة قدرها تسعة مليارات ليرة لبنانية (ما يعادل 100 ألف دولار) ومنعه من السفر.

وجاء القرار بعد استئناف وكيل سلام المحامي سامر الحاج، على قرار قاضي التحقيق في بيروت رولا عثمان، التي كانت قد رفضت إخلاء السبيل وأبقته موقوفاً.

وزير الاقتصاد اللبناني السابق أمين سلام (الشرق الأوسط)

وخضع سلام لاستجواب أولي مطلع شهر يونيو (حزيران) الماضي، أمام النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار الذي تركه رهن التحقيق، وما لبث الأخير أن كلف فرع التحقيق في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي باستدعاء سلام في 11 يونيو واستجوابه مجدداً، وفي نهاية التحقيق أمر الحجار بتوقيفه، وأحاله على النيابة العامة المالية التي ادعت عليه في 16 يونيو، بتهم «الاختلاس وهدر المال العام والتزوير واستعمال المزور، وابتزاز وتقاضي رشى والإثراء غير المشروع ومخالفة القوانين». وأودعت الملف دائرة قاضي التحقيق الأول الذي استجوبه وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقّه.

قرار إجرائي

ورغم أن سلام متهم بجرائم جنائية، فإن تأخير السير في محاكمته حمل الهيئة الاتهامية على إطلاق سراحه، غير أن القرار لا يعني البراءة أو انتفاء الشبهات، بل يرجع إلى أسباب إجرائية وقانونية بحتة، وفق ما أوضح مصدر قضائي.

وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن إخلاء سبيل سلام «جاء بعد انقضاء مهلة الستة أشهر للتوقيف الاحتياطي، وهي المهلة القصوى التي يفرضها القانون في مثل هذه القضايا، ما لم يصدر حكم قضائي بحقه».

وأشار إلى أن استمرار التوقيف بعد انتهاء هذه المهلة «يشكّل مخالفة قانونية تفرض على المحكمة رفعها تلقائياً، مهما بلغت خطورة التهم الموجهة إلى الموقوف، ما لم يعلل المرجع المسؤول عن التوقيف سبب المضي باحتجاز المتهم أو المشتبه به». واعتبر المصدر أن ستة أشهر من التوقيف «تُعد مدة كافية في هذه المرحلة، على أن يُحال سلام لاحقاً إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات بعد صدور القرار الظني عن قاضي التحقيق الذي يضع يده على الملفّ».

جدل التوقيف الاحتياطي

وفي خطوة أعادت إلى الواجهة الجدل المزمن حول التوقيف الاحتياطي وحدوده القانونية، وقدرة القضاء على الموازنة بين مقتضيات المحاسبة وضمان الحقوق الأساسية للموقوفين، شدد المصدر القضائي على أنه «من واجب القضاء إحقاق الحق، لكنه أيضاً من واجبه رفع الظلم عندما يلحق بالموقوف أياً كان»، في إشارة إلى أن التوقيف الاحتياطي ليس عقوبة بحد ذاته، بل إجراء استثنائي يفترض ألا يتحول إلى وسيلة ضغط أو انتقام.

مغادرة السجن

وفور صدور قرار إخلاء السبيل، سارع وكيل سلام المحامي سامر الحاج، إلى تسديد قيمة الكفالة المالية، كما جرى تنفيذ قرار منعه من السفر لدى المديرية العامة للأمن العام. وانتقل الحاج بعدها إلى سجن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، حيث تم إخراج سلام، الذي غادر السجن وعاد إلى منزله بعد نصف عام من التوقيف.

ويأتي هذا التطور في وقت تتعرض فيه السلطة القضائية لضغوط سياسية وشعبية متزايدة، وسط مطالبات بتسريع المحاكمات، جراء البطء في الإجراءات القضائية، وبعد ساعات على صدور بيان عالي اللهجة عن مجلس القضاء الأعلى، ردّ فيه على الحملات التي تطول القضاء عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي تنتقد بشدّة عمل السلطة القضائية وواقع قصور العدل، وتأكيد المجلس على سعيه الدؤوب لتحسين ظروف العمل القضائي وتعزيز فعاليته.


مقالات ذات صلة

عون: الاحتلال الإسرائيلي والتدخل الإيراني يقوضان استقلال لبنان

المشرق العربي أعلام لبنانية مرفوعة في شوارع بيروت عشية عيد الاستقلال (إ.ب.أ)

عون: الاحتلال الإسرائيلي والتدخل الإيراني يقوضان استقلال لبنان

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن عقبتين اساسيتين تواجهان استكمال استقلال البلاد، تتمثلان في الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأرض اللبنانية، والتدخل الإيراني.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي جنديان من الجيش اللبناني يراقبان تدمير القوات الإسرائيلية منازل في بلدة زوطر الشرقية بجنوب لبنان (أ.ب)

إسرائيل توسع «خط الأمان» في جنوب لبنان باستهداف محيط «الخط الأصفر»

أطلق الجيش الإسرائيلي مرحلة عسكرية جديدة في جنوب لبنان، تمثلت في استهداف مركَّز للأودية الفاصلة بين القرى المحتلة جنوب «الخط الأصفر» وشماله.

نذير رضا (بيروت)
المشرق العربي تصاعد الدخان عقب غارة جوية إسرائيلية على قرية كفر تبنيت في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

غارات جوية إسرائيلية تستهدف مناطق في جنوب لبنان

واصل الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تنفيذ غارات وقصف مدفعي وتفجيرات في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي جندي من «يونيفيل» يراقب عبر منظار التطورات في جنوب لبنان (اليونيفيل)

لبنان يواكب مشاورات مجلس الأمن للقوة البديلة بشبكة أمان داخلية

يترقب لبنان الحصيلة النهائية للمشاورات الجارية بين مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي للتوافق على القوة البديلة التي ستحل مكان قوات الطوارئ الدولية.

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (د.ب.أ)

سلام: الاستقلال لا يكتمل إلا باستعادة كامل الأرض اللبنانية

قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الجمعة، إن الاستقلال يعني صون سيادة لبنان وحرية قراره الوطني، وأن تكون الدولة وحدها صاحبة قرار الحرب والسلم.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

توقيف مسؤولين عراقيين بتهمة تهريب النفط من النجف


دورية للأمن العراقي في جرف الصخر جنوب بغداد بالتزامن مع إنشاء قيادة عسكرية جديدة في المنطقة (د.ب.أ)
دورية للأمن العراقي في جرف الصخر جنوب بغداد بالتزامن مع إنشاء قيادة عسكرية جديدة في المنطقة (د.ب.أ)
TT

توقيف مسؤولين عراقيين بتهمة تهريب النفط من النجف


دورية للأمن العراقي في جرف الصخر جنوب بغداد بالتزامن مع إنشاء قيادة عسكرية جديدة في المنطقة (د.ب.أ)
دورية للأمن العراقي في جرف الصخر جنوب بغداد بالتزامن مع إنشاء قيادة عسكرية جديدة في المنطقة (د.ب.أ)

أعلن القضاء العراقي أمس توقيف مسؤولين متورطين في تهريب النفط من النجف، في حين أكدت الحكومة إحالة ملف يتضمن معلومات عن القضية إلى المحاكم.

وأجرى قاضٍ مختص كشفاً ميدانياً على موقع تجاوز على أحد الأنابيب النفطية في النجف (يبعد نحو 120 كيلومتراً عن جرف الصخر)، ضمن أرض تعود إلى رئيس لجنة الطاقة في المحافظة، وشقيقه، في إطار تحقيقات بشأن الاشتباه في وجود تهريب للنفط».

وأوضح القاضي المختص، وفقاً للوكالة الرسمية، أن «نتائج الكشف أظهرت عمليات تهريب عبر الأنبوب، وعلى ضوء ذلك قررت المحكمة توقيف 5 ضباط و3 منتسبين من الشرطة».

وبشأن مصير «كتائب حزب الله» الذي كان يتمركز في جرف الصخر منذ 12 عاماً، قال سعد معن، رئيس خلية الإعلام الأمني، السبت، إن عملية انسحاب ألويته الثلاثة ستكتمل خلال أقل من شهر، مشيراً إلى تكليفها بواجبات في مناطق أخرى.


أنفاق غزة «صامدة» رغم سنوات الحرب


مقاتل من «حماس» في أحد الأنفاق في قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)
مقاتل من «حماس» في أحد الأنفاق في قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)
TT

أنفاق غزة «صامدة» رغم سنوات الحرب


مقاتل من «حماس» في أحد الأنفاق في قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)
مقاتل من «حماس» في أحد الأنفاق في قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)

تتحدث الإعلانات الإسرائيلية الرسمية المتكررة مؤخراً بشأن العمليات المستمرة في قطاع غزة عن اكتشاف مزيد من الأنفاق التي صمدت رغم الحرب المدمرة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وكان آخر هذه الإعلانات عن العملية الأولى من نوعها منذ وقف إطلاق النار، التي استهدفت تدمير نفق استخدمته «حماس»، ويقع غرب «الخط الأصفر».

وفي الأسابيع القليلة الماضية، أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير عدد من الأنفاق داخل مناطق «الخط الأصفر»، الأمر الذي يكشف تعقيدات حقيقية لم تتوقعها إسرائيل بشأن بنية تلك الأنفاق.

إلى ذلك، واصل الجيش الإسرائيلي سلسلة عمليات الاغتيال المتلاحقة بحق نشطاء من حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في قطاع غزة.


عون: الاحتلال الإسرائيلي والتدخل الإيراني يقوضان استقلال لبنان

أعلام لبنانية مرفوعة في شوارع بيروت عشية عيد الاستقلال (إ.ب.أ)
أعلام لبنانية مرفوعة في شوارع بيروت عشية عيد الاستقلال (إ.ب.أ)
TT

عون: الاحتلال الإسرائيلي والتدخل الإيراني يقوضان استقلال لبنان

أعلام لبنانية مرفوعة في شوارع بيروت عشية عيد الاستقلال (إ.ب.أ)
أعلام لبنانية مرفوعة في شوارع بيروت عشية عيد الاستقلال (إ.ب.أ)

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن عقبتين أساسيتين تواجهان استكمال استقلال البلاد، تتمثلان في الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأرض اللبنانية، وتدخل بعض الجهات النافذة في النظام الإيراني في الشؤون اللبنانية، عبر سلاح وقرار خارج سلطة الدولة، مشدداً على رفضه أن يكون لبنان رهينة لأي من هذين المشروعين.

ووجه عون رسالةً إلى اللبنانيين عشية الذكرى الـ83 للاستقلال، خلال احتفال رفع العلم اللبناني على الجهة الخارجية من نفق نهر الكلب، وقال فيها: «لا يجوز أن نحتفل بالاستقلال وكأن السيادة مكتملة، فيما أرضنا لا تزال تحت الاحتلال، وأهلنا لم يعودوا جميعاً إلى بيوتهم، وقرار الحرب والسلم ليس بعد في يد الدولة وحدها».

عقبتا الاحتلال والتدخّل الإيراني

وقال عون إن لبنان اليوم أمام اختبار مصيري، موضحاً: «استكمال استقلالنا يواجه اليوم عقبتين أساسيتين، متلازمتين مترابطتين متفاعلتين بالكامل، هما الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من أرضنا، والتدخل الخارجي في شؤوننا، وتحديداً من بعض الجهات النافذة في النظام الإيراني، عبر سلاح وقرار خارج سلطة الدولة اللبنانية».

وكرر عون أن الأزمتين «مترابطتان ومتلازمتان، إذ تستدعي كل منهما الأخرى، وتتذرع بها، وتؤمن لها الذريعة في آن واحد»، بينما «في الحالتين، لبنان هو الذي يدفع الثمن. وخصوصاً الجنوب وأهله الذين يدفعون منذ عام 1969 أثمان حروب متلاحقة، جيلاً بعد جيل».

وقال: «لأننا مدركون لهذا الواقع، بلا تغليف ولا تزييف، ولأننا نعرف مدى خطورته على شعبنا وأرضنا، وبالتالي على كل الوطن، حملنا مشروعاً إنقاذياً يقوم على التلازم والتزامن بين حل المشكلتين معاً. لا احتلال إطلاقاً نهائياً وأبداً. ولا سلاح خارج الدولة يأتمر بخارجها ويخدم خارجها، أياً كان هذا الخارج»، مشدداً على أن «هذا هو جوهر مشروعنا الوطني. وهو موقف يعرضنا لحملات من جهتين متناقضتين».

حملات إسرائيلية

وأوضح عون: «نتعرض لحملة من قبل قوى في إسرائيل تدعو إلى استمرار احتلال أرضنا لأننا قلنا لهم علناً ومباشرة: انسحبوا من كل شبر من أرض لبنان. أوقفوا اعتداءاتكم. وأعيدوا أسرانا. عليكم أن تدركوا أن أهل الجنوب، هم أبناء هذه الأرض ويجب أن يعودوا إليها»، مؤكداً أن «الاحتلال لا يصنع أمناً، والدمار لا يصنع سلاماً».

ودعا إسرائيل إلى الانسحاب، قائلاً: «انسحبوا الآن، ونحن الضمانة الوحيدة الأكيدة لأمننا واستقرار حدودنا وسيادتنا الكاملة على أرضنا كلها. هذه هي الطريق الوحيدة الأكيدة لإحلال الأمن والاستقرار على حدودنا الجنوبية المعترف بها دولياً، وتطوير حالة سلمية هناك، كمدخل إلزامي لأي خطوة لاحقة، نحو منطقة تنعم بسلام عادل ودائم».

حملة إيرانية

وفي المقابل، قال عون: «نتعرض لحملة مماثلة من الجهة المقابلة، من المسؤولين والمعنيين والجهات المرتبطة بالتدخل الإيراني في شؤون لبنان، لأننا واجهناها أيضاً بموقف واضح ومباشر: انتهى زمن السلاح خارج الدولة».

وتابع: «لقد أدى (السلاح) واجبه في حقبة سابقة. وكانت له تضحيات وإنجازات. ثم أنهك أهله وبيئته وشعبه وبلده في مرحلة لاحقة. وحملهم وحملنا الخسائر الباهظة. حين بات علناً، في خدمة قضايا غير لبنانية عليكم التسليم بذلك، وعليكم تسليم السلاح».

وطمأن عون البيئة الجنوبية بأن «الجيش اللبناني يحمي كل لبنان وكل لبناني. والدولة، بدستورها وقوانينها، وحدها تضمن الحريات والحقوق لكل المواطنين ولكل الجماعات اللبنانية». وأكد أنه «لا اضطهاد ولا انتقام ولا ثأر ولا كيدية»، وأن «الدولة العادلة القادرة تتعهد بحماية الجميع».

وتوجه إلى المسؤولين عن التدخل الإيراني في لبنان، بالقول: «نحن نحترم الشعب الإيراني وحضارته، ونريد علاقات صداقة واحترام متبادل مع إيران، كما مع سائر الدول. لكن الصداقة بين الدول لا تعطي إحداها حق التدخل في قرار الأخرى. ما لا تقبلونه لبلادكم، لا تطلبوا من لبنان أن يقبله لبلاده»، مشدداً على «أننا نرفض أن يكون لبنان رهينة لأي من هذين المشروعين».

الانقسام المحلي

وتوجه عون «لمن يراهن على انقسام اللبنانيين» في الداخل والخارج، بالقول: «لا تخطئوا في حساباتكم»، وإذ أشار إلى التفاف محلي ودعم عربي ودولي لمسار استعادة سيادة لبنان واستقراره، قال: «لا نريد أن نستبدل وصاية بوصاية، ولا ارتهاناً بارتهان. نريد أصدقاء للبنان، لا أصحاب قرار عنه».

خيار الدبلوماسية وضمانة الجيش

وإذ أشار إلى أن القوة العسكرية قد تغير موازين القوى، لكنها لا تستطيع وحدها أن تؤسس لسلام دائم وعادل، قال عون: «الحرب قد تفرض أمراً واقعاً. لكنها لا تصنع مستقبلاً»، مشيراً إلى أنه دافع عن خيار الدبلوماسية. وأوضح: «الدبلوماسية ليست استسلاماً، والتفاوض ليس تنازلاً عن الحقوق، والسلام ليس نقيض الكرامة. فالقوة لا تقاس فقط بالقدرة على خوض الحروب، بل أيضاً بالشجاعة والحكمة في إنهائها عبر الدبلوماسية، خاصة حين يكون شعبك هو من سيدفع ثمنها».

واستطرد: «لكن الدبلوماسية لا تعني انتظاراً بلا نهاية، ولا قبولاً بالأمر الواقع. إنها مسار لاستعادة الحقوق كاملة، مدعوم بوحدة الموقف اللبناني، وبقدرة الدولة، وبعلاقاتنا العربية والدولية. ولن يكون لبنان ورقة في تسوية أحد. لبنان وطن له حق في الحياة والسيادة والسلام».

تلامذة يرتدون بزات عسكرية يلوحون بأعلام لبنانية احتفالاً بعيد الاستقلال في مدرسة بجنوب لبنان (أ.ب)

وأكد أن الجيش اللبناني هو من يحمي اللبنانيين، لافتاً إلى أن «هذا الجيش الذي لم يتخل عن واجبه رغم كل الأزمات، والذي يحمل مسؤولية حماية الوطن والدفاع عن أرضه وشعبه. والجيش ليس جيش فئة في مواجهة فئة، ولا جيش منطقة في مواجهة أخرى إنه جيش الدولة، ومهمته حماية الجميع».

وقال «إن ضمانة أمن اللبنانيين لا تكون بتعدد السلاح والقرارات، بل بدولة واحدة، وجيش واحد، وسلطة شرعية واحدة تتحمل مسؤولية الدفاع عن الوطن. فالجيش هو الضمانة العسكرية الشرعية لحماية لبنان، والدولة هي الإطار الذي يصون أمن جميع أبنائه وحقوقهم».