37 قتيلاً في فيضانات مفاجئة ضربت بلدة ساحلية مغربية

عمال البلدية يرفعون الركام من أحد شوارع بلدة آسفي الساحلية الاثنين (أ.ف.ب)
عمال البلدية يرفعون الركام من أحد شوارع بلدة آسفي الساحلية الاثنين (أ.ف.ب)
TT

37 قتيلاً في فيضانات مفاجئة ضربت بلدة ساحلية مغربية

عمال البلدية يرفعون الركام من أحد شوارع بلدة آسفي الساحلية الاثنين (أ.ف.ب)
عمال البلدية يرفعون الركام من أحد شوارع بلدة آسفي الساحلية الاثنين (أ.ف.ب)

قضى 37 شخصاً، أمس (الأحد) في مدينة آسفي على ساحل المحيط الأطلسي بالمغرب، جراء فيضانات مفاجئة أعقبت هطول أمطار غزيرة تسببت في تسرب المياه إلى الكثير من المنازل، والمتاجر، في أعلى عدد وفيات ناجم عن مثل هذه الأحوال الجوية في المغرب منذ عقد.

وأفادت السلطات المحلية بأن آسفي الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر جنوب الرباط تعرضت لعواصف رعدية شديدة تسببت في تدفقات سيول استثنائية خلال ساعة واحدة.

وأعلنت في حصيلة محدثة «حسب المعطيات المتوفرة إلى حدود صباح، اليوم الاثنين، ارتفعت حصيلة الخسائر البشرية الناجمة عن التساقطات الرعدية الاستثنائية التي شهدها الإقليم (...) إلى سبعة وثلاثين (37) وفاة».

مغاربة يعاينون أضرار الفيضانات في أحد شوارع بلدة آسفي الساحلية الانين (أ.ف.ب)

وأضافت أن 14 شخصاً يخضعون «للعلاجات الطبية بمستشفى محمد الخامس بآسفي، من ضمنهم شخصان بقسم العناية المركزة»، لافتة إلى استمرار «عمليات التمشيط الميداني، والبحث، والإسعاف، وتقديم الدعم، والمساعدة» للمتضررين.

وقالت إحدى سكان المدينة، مفضلة عدم ذكر اسمها، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «فقدت كل أمتعتي لولا أن إحدى جاراتي منحتني غطاء، لم يبق لي أي شيء. أتمنى أن تساعدني السلطات، أو المحسنون».

وراء أسوار المدينة العتيقة، التي تضم أزقة تجارية، انحسرت المياه، وبدأ السكان يقفون على الخسائر الأولية.

وقال تاجر يدعى عبد القادر مزراوي (55 عاماً) لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «الخسائر كبيرة، تجار المجوهرات فقدوا كل بضاعتهم (...)، وكذلك أصحاب محلات الملابس».

وأعرب مزراوي عن أمله في أن «تقدم السلطات تعويضات لأصحاب المحلات»، لأن «الخسائر كبيرة جداً».

مغربيان يستعملان سطلين لرفع الماء والطين من باحة منزلهما في بلدة آسفي الساحلية الاثنين (أ.ف.ب)

تعليق الدراسة

وأعلنت وزارة التربية الوطنية تعليق الدراسة بجميع المؤسسات التعليمية لمدة ثلاثة أيام، بسبب سوء الأحوال الجوية.

ومساء الأحد قال عضو فرق الإغاثة عز الدين قطّان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «التأثير النفسي للفاجعة جسيم في ظل العدد المرتفع للوفيات»، مشيراً أيضاً إلى أضرار مادية جسيمة مع «متاجر غمرتها المياه»، إضافةً إلى موقف سيارات.

وأضاف: «الصعوبات الأساسية التي واجهناها تمثلت في قلة الإضاءة، والخوف من حدوث تماس كهربائي، لكن الحمد لله تمكنا من إنقاذ (أشخاص)».

تعد ظروف الطقس الحادة، مثل الأعاصير، وموجات الحر، والفيضانات، والجفاف ظواهر طبيعية. لكن الاحترار العالمي الناجم عن انبعاثات الغازات الدفيئة التي تتسبب بها الأنشطة البشرية يمكن أن يزيد من مدّتها، وحجمها، وتكرارها وقد يؤدي إلى تغيّر في المناطق الجغرافية لحدوثها، أو توقيتها.

مغاربة يشاركون في إزالة أضرار الفيضانات في أحد شوارع بلدة آسفي الساحلية الأحد (إ.ب.أ)

وحذّرت مديرية الأرصاد الجوية في نشرة سابقة من «تسجيل أمطار قوية، وتساقطات ثلجية، ورياح عاصفية قوية ابتداء من الأحد بعدد من مناطق المملكة»، بينها آسفي.

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي سيلاً جارفاً من المياه الموحلة يجتاح شوارع مدينة آسفي، ويجرف السيارات، والنفايات. كما أظهرت مشاهد أخرى ضريحاً غارقاً جزئياً، وقوارب للدفاع المدني تستجيب لنداءات إنقاذ من السكان.

وأفادت السلطات بأن ما لا يقل عن 70 منزلاً ومتجراً في المدينة القديمة بآسفي غمرتها المياه، مع جرف عشر سيارات، وتضرر جزء من الطريق، ما أدى إلى اختناقات مرورية في شوارع عدة بالمدينة.

وقال حمزة الشدواني، أحد سكان آسفي، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «إنه يوم حزين».

«وضع استثنائي»

بحلول المساء، انحسر منسوب المياه تاركاً وراءه مشهداً من الوحل، والسيارات المقلوبة. وشاهد المارة تدخل قوات الإغاثة، ووحدات الوقاية المدنية التي عملت آلياتها على إزالة الأنقاض في النقاط التي لا تزال مغمورة بالمياه، وفق صور التقطها مصورو «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتتواصل الجهود للبحث عن ضحايا محتملين، وتسعى السلطات إلى «تأمين المناطق المتضررة» و«تقديم الدعم، والمساعدة اللازمين للسكان المتضررين من هذا الوضع الاستثنائي»، على ما أفاد مسؤولون في مدينة آسفي.

مغاربة يعاينون أضرار الفيضانات في أحد شوارع بلدة آسفي الساحلية الاثنين (أ.ب)

وأعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية، السبت، عن تساقط للثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق، بالإضافة إلى أمطار غزيرة مصحوبة أحياناً بعواصف رعدية في أقاليم عدة بالمملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتوقعت المديرية مساء الأحد هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية محلية الثلاثاء في جميع أنحاء البلاد.

ولا تُعدّ الأحوال الجوية القاسية، والفيضانات أمراً غير مألوف في المغرب، الذي يعاني مع ذلك من جفاف حاد للعام السابع على التوالي.

وفي سبتمبر (أيلول) 2014، تسببت الأحوال الجوية القاسية في فيضانات بجنوب البلاد، وجنوب شرقها، ما أسفر عن وفاة 18 شخصاً.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، لقي أكثر من 30 شخصاً حتفهم في جنوب البلاد إثر أمطار غزيرة تسببت في فيضان العديد من الأنهار عند سفوح جبال الأطلس.

وفي عام 1995، لقي مئات الأشخاص حتفهم في فيضانات مدمرة ضربت وادي أوريكا، على بُعد 30 كيلومتراً جنوب مراكش في وسط المغرب.


مقالات ذات صلة

استعانت بالجيش... الجزائر تستعد لـ «غزو الجراد»

شمال افريقيا استعدادات في الجزائر للتصدي لغزو الجراد (الإذاعة الحكومية الجزائرية)

استعانت بالجيش... الجزائر تستعد لـ «غزو الجراد»

أطلقت الحكومة الجزائرية خطة عاجلة لمواجهة غزو محتمل للجراد في مناطقها الجنوبية على أثر التحركات المقلقة لأسراب الجراد جنوب المغرب وموريتانيا.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
رياضة عالمية اللاعب الإسباني المغربي منير الحدادي (نادي استقلال طهران)

هروب مثير لمنير الحدادي من طهران إلى تركيا

عاش اللاعب الإسباني المغربي منير الحدادي رحلة هروب مروعة من إيران بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عربية وليد الركراكي (رويترز)

رغم نفي رحيله… مستقبل الركراكي مع منتخب المغرب «محل شك»

بات مستقبل مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي محل شكّ جدي قبل أربعة أشهر فقط من انطلاق كأس العالم وذلك وفقاً لشبكة The Athletic.

The Athletic (الرباط)
الولايات المتحدة​ صورة غير مؤرخة لجيفري إبستين أفرجت عنها وزارة العدل الأميركية ضمن وثائق إبستين  (ا.ف.ب)

«شواب» حولت 27.7 مليون دولار لصالح إبستين لشراء قصر في مراكش قبل اعتقاله

أظهرت ملفات أصدرتها وزارة العدل ‌الأميركية أن شركة تشارلز شواب للخدمات المالية حوّلت حوالي 27.7 مليون دولار نيابة عن جيفري إبستين إلى وسيط عقاري في المغرب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا محامون يشاركون في احتجاج أمام البرلمان المغربي بالرباط - 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

محامو المغرب يعلّقون إضرابهم بعد اتفاق مع الحكومة

أنهى المحامون في المغرب، الاثنين، إضراباً عن العمل استمر أسابيع بعد اتفاق مع الحكومة على تعليق مشروع قانون يرون أنه «يمس باستقلالية وحصانة الدفاع».

«الشرق الأوسط» (الرباط)

الجزائر: مراجعة شاملة لقانون الأحزاب وسط ملاحقات قضائية للمعارضة

برلمانيون يستمعون إلى عرض وزير الداخلية بخصوص تعديل قانون الأحزاب (البرلمان)
برلمانيون يستمعون إلى عرض وزير الداخلية بخصوص تعديل قانون الأحزاب (البرلمان)
TT

الجزائر: مراجعة شاملة لقانون الأحزاب وسط ملاحقات قضائية للمعارضة

برلمانيون يستمعون إلى عرض وزير الداخلية بخصوص تعديل قانون الأحزاب (البرلمان)
برلمانيون يستمعون إلى عرض وزير الداخلية بخصوص تعديل قانون الأحزاب (البرلمان)

يتقاطع المشهدان السياسي والقانوني في الجزائر حالياً عند محطتين بارزتين، تعكسان طبيعة العلاقة بين السلطة والمعارضة؛ فبينما أنهت «لجنة الشؤون القانونية والحريات» في البرلمان تقريرها بشأن مشروع قانون الأحزاب الجديد، تمهيداً لعرضه للنقاش العام، وسط استقطاب حاد بين ترحيب أحزاب الموالاة، ورفض واسع من قوى المعارضة، تشهد أروقة القضاء تطورات موازية في ملفات الناشطين السياسيين المعارضين.

جولة مشاورات بين الرئاسة والأحزاب بشأن مشروع تعديل دستوري تقني في 9 يناير الماضي (الرئاسة)

أتمت «اللجنة القانونية» في «المجلس الشعبي الوطني (الغرفة البرلمانية السفلى)»، مطلع هذا الأسبوع، إعداد تقريرها التمهيدي بشأن مشروع القانون العضوي للأحزاب السياسية، تمهيداً لعرضه للنقاش العام؛ حيث تضمن التقرير مقترحات لتعديلات جوهرية، من المرتقب أن تُحدث تغييرات جذرية في آليات عمل وتسيير الخريطة الحزبية في الجزائر حال اعتماد النص بصفة نهائية.

ويتمثل أبرز مستجد في منع الأحزاب من مقاطعة انتخابين متتاليين تحت طائلة الحل، إضافة إلى تحديد عدد العهدات لرؤساء الأحزاب، وهذا «التقييد» أزعج كثيراً تشكيلات المعارضة، التي رأت فيه تدخلاً من جانب السلطة التنفيذية في الحياة الداخلية للحزب وخيارات مناضليه.

واستمعت «اللجنة» في إطار مشاوراتها إلى نحو 20 حزباً سياسياً، من بينها: «حزب العمال»، و«حركة مجتمع السلم»، و«جبهة القوى الاشتراكية» و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، وهي أحزاب معارضة، و«جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي» و«حركة البناء»، وهي أحزاب مؤيدة للسياسات الحكومية وتسيطر على البرلمان.

الأمين العام لـ«جبهة التحرير الوطني» (إعلام حزبي)

ويندرج القانون الجديد ضمن «مسار الإصلاحات العميقة التي باشرتها الجزائر، والهادفة إلى تعزيز دولة القانون وترسيخ الحوكمة الديمقراطية، وتعزيز الحريات الفردية والجماعية، وكذا ترسيخ ثقافة التعددية والممارسة الديمقراطية»، وفق ما جاء في تقرير اللجنة.

تطوير أحزاب الجزائر وفق «دستور 2020»

استناداً إلى أحكام «دستور 2020» وإلى التجربة الميدانية، التي كشفت عن «نقائص واختلالات» في القانون العضوي الساري، يهدف النص الجديد إلى مواءمة التشريع مع الدستور ومع واقع الممارسة، وفقاً للوثيقة.

ويتحقق ذلك من خلال رقمنة تسيير الأحزاب السياسية، ووضع حد لظاهرة تغيير الانتماء السياسي للمنتخَبين، وتشجيع مشاركة الشباب والنساء، وتنظيم شروط وإجراءات تأسيس واعتماد الأحزاب السياسية، وتكريس المبادئ الديمقراطية، والتداول على المسؤوليات داخلها، وتأطير التغييرات الهيكلية.

مجلس الوزراء خلال بحث مشروع القانون العضوي للأحزاب في 28 ديسمبر 2025 (رئاسة الجمهورية)

ويكرّس مشروع القانون حرية تشكيل التحالفات والاندماج بين الأحزاب، ويضع آليات لمراقبة تمويلها، وينظم حالات تعليق النشاط والحل القضائي، بما يشجع الأحزاب على المشاركة الفعالة في الانتخابات، وتعزيز حضورها في المجتمع. كما ينص على عقوبات جزائية في حال مخالفة التنظيم.

ويلزم النص وزارة الداخلية بتقديم رد معلل على أي طلب اعتماد حزب سياسي. ويُعدّ سكوت الإدارة بعد انقضاء أجل 60 يوماً بمثابة ترخيص للأعضاء المؤسسين بعقد المؤتمر التأسيسي. ويجب أن يُعقد المؤتمر التأسيسي بمشاركة مندوبين منتخَبين، يمثلون ما لا يقل عن ثلث ولايات الوطن، مع مراعاة جميع مناطق البلاد، وبنسبة تمثيل مناسبة للنساء والشباب، على ألا يقل عدد المندوبين عن 25 عن كل ولاية ممثلة.

«الترحال» يجرد المنتخَب من العهدة

لوضع حد لما يُعرف بـ«الترحال السياسي»، تنص «المادة 24» على أن كل عضو منتخب في البرلمان، أو على المستوى المحلي، يغيّر طوعاً انتماءه السياسي الذي انتُخب على أساسه، يُقصَى نهائياً من الحزب السياسي ويُجرد من عهدته الانتخابية.

وزير الداخلية خلال عرض مشروع القانون العضوي للأحزاب بالبرلمان في فبراير الماضي (البرلمان)

وبشأن التداول على رئاسة الأحزاب، يكرّس المبدأ في «المادة 42» أن «رئيس الحزب السياسي يُنتخب لعهدة مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة».

وبشأن دور الأحزاب في الحياة الوطنية، توضح «المادة11» أن تقييم عمل الحكومة وبرامج السياسات العمومية يجب أن يكون من خلال «الإثراء والنقد البنّاء». كما يُمنع على الأحزاب استخدام اللغات الأجنبية في جميع أنشطتها داخل التراب الوطني.

ويمكن للحزب السياسي إقامة علاقات تعاون وصداقة بأحزاب سياسية أجنبية «لا تتعارض مبادئها وتوجهاتها مع أحكام الدستور، والقوانين والتنظيمات السارية»، غير أنه لا يجوز «استغلال هذه العلاقات للقيام في الخارج بأنشطة تمس بالدولة، أو رموزها أو مؤسساتها أو مصالحها الاقتصادية والدبلوماسية». ويشترط لإبرام هذه العلاقات الحصول على موافقة مسبقة من وزير الداخلية، بعد استشارة وزير الشؤون الخارجية، وفق ما تنص عليه «المادة55» من النص.

فتحي غراس وعقوبات الأحزاب

تحدد «المادة87» حالات الحل؛ إذ يمكن لوزير الداخلية طلب الحل القضائي لأي حزب يمارس أنشطة مخالفة لأحكام الدستور أو هذا القانون العضوي، أو التشريعات والتنظيمات المعمول بها، أو مخالفة لقوانينه الأساسية، وكذلك لأي حزب لا يقدم مرشحين في انتخابين متتاليين على الأقل.

السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية المعارضة» (إعلام حزبي)

وفي باب الأحكام الجزائية، تفرض غرامة تتراوح بين 300 ألف و600 ألف دينار (2143 دولاراً و4286 دولاراً) على كل من يُسيّر حزباً سياسياً محلاً، وغرامة بين 100 ألف و300 ألف دينار (714 دولاراً و2143 دولاراً) على كل من يمارس نشاطاً في حزب عُلّق نشاطه. كما يعاقب كل مسؤول في حزب سياسي يتلقى، بشكل مباشر أو غير مباشر، تمويلاً أو دعماً من الخارج بالسجن من 5 إلى 10 سنوات. ويعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات كل من يتلقى تبرعات عينية، أو مالية من مصدر وطني دون التصريح بها.

في سياق ذي صلة، قررت «الغرفة الجنائية» في «مجلس قضاء الجزائر (محكمة الاستئناف)» تأجيل جلسة محاكمة الاستئناف الخاصة برئيس حزب «الحركة الديمقراطية والاجتماعية» المعارض المعلَّق نشاطه، فتحي غراس، إلى 7 أبريل (نيسان) 2026، وفق ما أعلنته، الثلاثاء، محاميته فطة سادات على حسابها في الإعلام الاجتماعي.

وتأتي هذه المحاكمة بعد صدور حكم ابتدائي في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 يقضي بسنتين حبساً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار، على خلفية تهم تتعلق بـ«إهانة هيئة نظامية»، و«نشر معلومات كاذبة من شأنها المساس بالنظام» وفق قانون العقوبات.

وتعود المشكلات القانونية التي يواجهها غراس إلى انتقاده الحاد الرئيس عبد المجيد تبون، خلال مقابلة أجراها مع قناة أجنبية، وذلك رداً على حوار مع الرئيس بثّه التلفزيون العمومي الجزائري تناول الأوضاع الاقتصادية وحالة الحقوق والحريات في البلاد.

الناشط الحزبي المعارض فتحي غراس وزوجته الناشطة مسعودة شبالة (من حسابه بالإعلام الاجتماعي)

وتجسد قضية فتحي غراس بالنسبة إلى حقوقيين ما يصفونه بـ«الضغط المستمر على الحريات السياسية في الجزائر»، في حين تؤكد السلطات أن هذه المتابعات تأتي ضمن «احترام القانون ومكافحة خطاب الكراهية وحماية مؤسسات الدولة».

وامتدت الملاحقات القضائية لتشمل زوجة غراس، مسعودة شبالة، التي تتابَع بالتهم نفسها وتخضع للرقابة القضائية منذ أشهر عدة. كما يأتي ذلك في ظل وضعية معقدة لحزب «الحركة الديمقراطية والاجتماعية» الذي تنتمي إليه، والمجمَّد نشاطه بقرار قضائي منذ فبراير (شباط) 2023 مع غلق مقاره، إثر دعوى من وزارة الداخلية تتهمه بمخالفة قانون الأحزاب.


تونس: سجن رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد 6 سنوات

رئيس الوزراء التونسي الأسبق يوسف الشاهد (الشرق الأوسط)
رئيس الوزراء التونسي الأسبق يوسف الشاهد (الشرق الأوسط)
TT

تونس: سجن رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد 6 سنوات

رئيس الوزراء التونسي الأسبق يوسف الشاهد (الشرق الأوسط)
رئيس الوزراء التونسي الأسبق يوسف الشاهد (الشرق الأوسط)

قال محامون، ​الثلاثاء، إن محكمة تونسية قضت بسجن مروان المبروك، ‌أحد ‌أغنى ​رجل ‌الأعمال ⁠في ​البلاد، 20 عاماً، ⁠وبسجن رئيس الوزراء الأسبق يوسف الشاهد ست ⁠سنوات في ‌قضايا تتعلق ‌بفساد ​مالي، حسب ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء وصحف محلية. ويقبع ‌المبروك ‌في السجن منذ نهاية 2023، في حين يعيش يوسف الشاهد، الذي شغل منصب ⁠رئيس ⁠وزراء تونس من 2016 إلى 2020، خارج البلاد.

وأصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، الاثنين، حكماً بخصوص القضية المتعلقة برفع التجميد عن أموال المبروك من قِبل المجلس الوزاري المضيق المنعقد في يناير (كانون الثاني) 2018، وذلك بسجن كل واحد من المتهمين مروان المبروك، ويوسف الشاهد، ومبروك كرشيد، ومهدي بن غربية، ومحمد رضا شلغوم، ومحمد الـنور معروف، وخميس الجهيناوي، ومحمد عادل قرار ولطفي بن ساسي مدة 6 أعوام من أجل «تعمد استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره، والإضرار بالإدارة، والمشاركة في ذلك مع الإذن بالنفاذ العاجل في حق المتهمين يوسف الشاهد، ومبروك كرشيد، ومحمد أنور معروف ولطفي بن ساسي، وبعدم سماع الدعوى في حق بقية المتهمين.

كما قضت الدائرة بتغريم كل واحد من المحكوم عليهم بغرامة مالية قدرها 800 مليون دينار، وإلزامهم بالتضامن فيما بينهم بردّ المبلغ ذاته.

في سياق قريب، قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، الثلاثاء، حجز ملف الجهاز السري لحركة النهضة لتحديد موعد لاحق للمحاكمة، وللنظر في مطلب الإفراج عن أمني سابق.

وجددت الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في القضية، المعروفة إعلامياً بـ«الجهاز السري»، لحركة النهضة حيث شملت قائمة المتهمين راشد الغنوشي وعلي العريض، وفتحي البلدي بحالة إيقاف وأطر أمنية سابقين، بعضهم بحالة إيقاف وآخرين بحالة سراح، بالإضافة إلى متهمين آخرين محالين بحالة فرار، ليتجاوز عدد المتهمين الثلاثين متهماً.

ومثُل 9 متهمين موقوفين في الغرفة المخصصة للمحاكمة عن بعد بالسجن المدني بالمرناقية، في حين رفض آخرون المثول أمامها، من بينهم راشد الغنوشي وفتحي البلدي، في حين مثل 4 متهمين، من بينهم إطارات أمنية سابقون بحالة سراح، وتقدم محامو الدفاع عن المتهمين بطلب التأخير مع توفير متسع من الوقت لإعداد وسائل الدفاع.

وطلب محامو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد التأخير لتقديم طلبات الدعوى المدنية، لتقرر الدائرة حجز القضية إثر الجلسة لتحديد موعد لاحق.


الرئيس التونسي يطالب بإصلاح الصناديق الاجتماعية بسبب تراكم الديون

الرئيس التوسي أكد أن الصناديق الاجتماعية تواجه إرثاً ثقيلاً «بسبب الفساد وسوء التصرف» (د.ب.أ)
الرئيس التوسي أكد أن الصناديق الاجتماعية تواجه إرثاً ثقيلاً «بسبب الفساد وسوء التصرف» (د.ب.أ)
TT

الرئيس التونسي يطالب بإصلاح الصناديق الاجتماعية بسبب تراكم الديون

الرئيس التوسي أكد أن الصناديق الاجتماعية تواجه إرثاً ثقيلاً «بسبب الفساد وسوء التصرف» (د.ب.أ)
الرئيس التوسي أكد أن الصناديق الاجتماعية تواجه إرثاً ثقيلاً «بسبب الفساد وسوء التصرف» (د.ب.أ)

طالب الرئيس التونسي، قيس سعيد، الحكومة بوضع إصلاحات هيكلية شاملة للصناديق الاجتماعية، التي تواجه عجزاً مالياً متراكماً منذ سنوات. وقال الرئيس سعيد، خلال اجتماعه برئيسة الحكومة سارة الزعفراني، ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، إن الصناديق الاجتماعية «تواجه إرثاً ثقيلاً بسبب الفساد وسوء التصرف، ما أدى إلى تدهور الخدمات». وتابع، في بيانٍ نشرته رئاسة الجمهورية، موضحاً أن «الوضع الذي آلت إليه الصناديق الاجتماعية لم يعد مقبولاً». ويُحذر خبراء في تونس من مخاطر مالية تهدد التغطية الاجتماعية، التي تشمل نحو 42 في المائة من إجمالي السكان، مقابل تغطية صحية عند 76 في المائة، وفق «المعهد الوطني للإحصاء». وأوضح الرئيس سعيد أنه «كان من المفترض ألا تشكو هذه الصناديق أي عجز، بل كان يمكن، على العكس من ذلك، أن تتحول إلى مصدر لتمويل ميزانية الدولة عند الاقتضاء».

وخلص رئيس الدولة إلى تأكيد مجدّداً أن «ما ينتظره الشّعب التّونسي سيتحقّق على الرّغم من كلّ العقبات، والعمل سيستمر دون انقطاع لرفع كلّ التحدّيات، ولا مجال لبيع الأوهام، كما أنه لا مجال لعدم الوفاء بالعهود». ولا تتوفر بيانات رسمية حديثة حول إجمالي عجز الصناديق الاجتماعية الثلاثة، لكن تقارير إعلامية تشير إلى تقديرات بعجز يناهز 800 مليون دولار في صندوقين اثنين، من بين الثلاثة في عام 2024، بينما يعاني الصندوق الثالث، وهو صندوق التأمين على المرض، نقصاً في السيولة. وبالنتيجة أدت الأزمة المالية إلى نقص في التزود بنسبة كبيرة من أدوية الأمراض المزمنة، وأمراض السرطان غير المتوفرة بكثير من الصيدليات، إلى جانب ديون متأخرة مستحَقة للصيدلية المركزية تفوق 500 مليون دولار أميركي في العام الماضي.