أوقفت الشرطة الموريتانية الناشط السياسي ورئيس «منظمة الشفافية الشاملة» محمد ولد غده، ليل السبت/الأحد، بعد أن أدلى بتصريحات تحدّث فيها عن «وثائق تثبت» أن صفقة إنشاء «مختبر جنائي» تابع للشرطة شابتها عمليات فساد.
وحسب مصدر عائلي، فإن أفراداً من الشرطة في زي مدني وصلوا في حدود منتصف الليل، إلى بيت العضو السابق في مجلس الشيوخ الموريتاني، ورئيس منظمة مختصة بمحاربة الفساد وكشفه، وطلبوا منه مرافقتهم.
يأتي هذا التوقيف بعد ساعات من تصريحات أدلى بها ولد غده لصحيفة «الأخبار» المستقلة، قال فيها إن بحوزته وثائق ومستندات تُثبت تورط أفراد في عمليات فساد خلال تنفيذ صفقة لإنشاء مختبر جنائي تابع للشرطة، وهي الصفقة التي أثارت الجدل خلال الأشهر الأخيرة.
وأعرب ولد غده في تصريحاته عن نيته تقديم الوثائق والمستندات إلى النيابة العامة يوم الاثنين، في إطار شكاية من منظمة «الشفافية الشاملة»، بشأن ما قال إنها «تجاوزات خطيرة» في الصفقة المثيرة للجدل.
وبدأ الجدل حول الصفقة، حين نشرت صحيفة «الأخبار» في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2024، وثائق تتحدث عن تضاعف تكاليف إنشاء المختبر «بسبب عمولات وصلت إلى قرابة 3 ملايين دولار أميركي، حصل عليها أفراد لعبوا دور الوسيط»... وفي شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي نشرت منظمة «الشفافية الشاملة» وثائق، قالت إنها «تُثبت أن عمولات تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية»، واصفة ما حدث بأنه «فضيحة».
وعرض الملف على النيابة العامة، التي استمعت للمشمولين في ملف الصفقة، وقررت الجمعة الماضي حفظ الدعوى في حق جميع من شملهم التحقيق، وقالت النيابة في بيان صحافي، إن «المحاضر المنجزة لم تتضمن وقائع تشكل أفعالاً مجرّمة بمقتضى القانون».
وأشارت النيابة العامة إلى أن «الإدارة العامة للأمن الوطني»، فتحت تحقيقاً إدارياً وفنياً في الصفقة، خلص إلى أن «جميع الالتزامات التعاقدية المنصوص عليها قد تم الوفاء بها على الوجه المطلوب، وأن مختلف الخدمات محل الصفقة قد تم إنجازها طبقاً لما هو متفق عليه».
وتعليقاً على بيان النيابة العامة، استغرب ولد غده قرارها بحفظ الدعوى، وأعلن أنه سيتقدم بشكوى جديدة لدى النيابة العامة وتقديم وثائق ومستندات جديدة، مشيراً إلى أن المنظمة خلال التحقيق السابق «تعاملت بحذر مع شرطة الجرائم الاقتصادية، وقدمت لها فقط جزءاً من الوثائق التي بحوزتها».
وبرر حذره بالقول: «إن الشرطة طرف في الملف، يجب استبعاده بشكل تام من التحقيق»، داعياً في السياق ذاته إلى إحالة التحقيق للدرك الوطني، من أجل «تكريس مبدأ الحياد وضمان العدالة».
