الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة (وفا)
الضفة الغربية:«الشرق الأوسط»
TT
الضفة الغربية:«الشرق الأوسط»
TT
الرئاسة الفلسطينية: الاستيطان جميعه غير شرعي
الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة (وفا)
أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن الاستيطان جميعه غير شرعي، ومخالف لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم السبت، عن أبو ردينة قوله إن «تصريحات السفير الأميركي المؤيدة للاستيطان مرفوضة ومدانة، ومخالفة للإجماع الدولي الذي صوَّت في القرار 2334 ضد الاستيطان واعتبر جميعه غير شرعي»، مشدداً على أنه «لا يوجد أحد مخوَّل بإعطاء الشرعية للاحتلال وسياساته».
وطالب الإدارة الأميركية بـ«ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية إذا كانت مهتمة بوقف العنف والتصعيد وتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «الاعتراف بالحقوق الفلسطينية المشروعة هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن للجميع».
جاء ذلك رداً على تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، التي قال فيها إنه «لا داعي لأي رد فعل تجاه سماح إسرائيل بإنشاء 19 مستوطنة. هذا ليس ضماً ولا إعلاناً للسيادة».
أظهرت السلطة الفلسطينية تفاعلاً مع مطالبات بإجراء «تغيير» بمؤسساتها عبر إعلان موعد انتخابات بصفوف «منظمة التحرير» بينما أدان القضاء مسؤولاً سابقاً بتهم «فساد».
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إن مسألة المعابر لها الأولوية على المستويات السيادية والسياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة معبري الكرامة ورفح.
صعدّت قوات الاحتلال الإسرائيلية هجماتها في الضفة الغربية، ووسعت نشاطها إلى وسط الضفة وجنوبها بعد عامين من تركيز الاقتحامات شمالاً، وسط إشارات على خطط لبقاء أطول
«اليونيفيل» تتعامل «دفاعياً» مع تهديد جوي إسرائيلي في جنوب لبنانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5236857-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
عناصر في «اليونيفيل» ببلدة الخيام في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
«اليونيفيل» تتعامل «دفاعياً» مع تهديد جوي إسرائيلي في جنوب لبنان
عناصر في «اليونيفيل» ببلدة الخيام في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
أعلنت قوات حفظ السلام الأممية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)، الثلاثاء، أن جنودها تعاملوا مع مسيرتين إسرائيليتين كانتا تحلقان فوقهم بشكل عدائي أثناء عمل الجنود في بلدة كفر كلا الحدودية مع إسرائيل، وقالت إن إحدى المسيرتين ألقت قنبلة صوتية انفجرت على بعد 50 متراً من الجنود.
وقالت «اليونيفيل»، في بيان، إن خلال دورية روتينية قرب كفر كلا، صباح الثلاثاء: «رصد جنود حفظ السلام طائرتين مسيّرتين تحلّقان فوقهم بشكل عدائي، ولاحظ الجنود أن إحدى المسيّرتين تحمل جسماً مجهولاً، وإنها دخلت نطاقاً يشكّل تهديداً مباشراً لسلامتهم وأمنهم».
This morning, peacekeepers on a routine patrol near Kafer Kela observed two drones hovering aggressively above them.
وقالت البعثة: «وفقاً للإجراءات المتّبعة، قام الجنود بعمل دفاعي ضد هذا التهديد، ثم ألقت المسيّرة قنبلة صوتية انفجرت على بعد حوالي 50 متراً من الجنود قبل أن تتجه نحو الأراضي الإسرائيلية، ولحسن الحظ، لم يُصب أحد بأذى، واستمرت الدورية».
وكانت اليونيفيل قد أبلغت الجيشين الإسرائيلي واللبناني بهذا النشاط منذ الاثنين، كما هو الحال في جميع الأنشطة في المناطق الحساسة قرب الخط الأزرق، حسبما قالت البعثة في بيان. وتابعت: «بناءً على هذه الظروف، خلُص جنود حفظ السلام إلى أن الطائرة المسيرة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي، وعبرت الخط الأزرق في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي 1701».
وقالت «اليونيفيل»، في البيان، إن «هذا الاستخدام لمسيّرة مسلحة أمر غير مقبول»، مذكرة الجيش الإسرائيلي «بواجبه التزام احترام الخط الأزرق، وضمان سلامة قوات حفظ السلام، ووقف الهجمات عليها أو بالقرب منها».
وقالت البعثة في البيان إن هذا التصرّف من جانب الجيش الإسرائيلي «يُعدّ انتهاكاً للقرار 1701 والقانون الدولي، ويعرقل المهام الموكلة لقوات حفظ السلام من قبل مجلس الأمن، ويعرّض جهود إعادة بناء الاستقرار على طول الخط الأزرق للخطر».
رئيس الحكومة اللبنانية: ملتزمون النزاهة في حوكمة وإدارة المساعداتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5236845-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يلتقي نظيره الأردني جعفر حسان (رئاسة الحكومة اللبنانية)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
رئيس الحكومة اللبنانية: ملتزمون النزاهة في حوكمة وإدارة المساعدات
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يلتقي نظيره الأردني جعفر حسان (رئاسة الحكومة اللبنانية)
تعهّد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، بالمضي قدماً في مسار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، لا سيما تلك المتصلة بإصلاح القطاعين المالي والمصرفي، مشدداً على «الالتزام الصارم بمعايير الشفافية والنزاهة في حوكمة وإدارة المساعدات، بما يعزّز الثقة الدولية» بالبلاد.
وشارك سلام في «القمة العالمية للحكومات»، التي تُعقد في دبي، حيث التقى، على هامش القمة، الأمين العام لـ«مجلس التعاون الخليجي»، جاسم البديوي، وبحث معه تفعيل التحضيرات لعقد «منتدى الاستثمار اللبناني - الخليجي».
رئيس الحكومة اللبنانية يلتقي الأمين العام لـ«مجلس التعاون الخليجي» جاسم البديوي (رئاسة الحكومة)
كما التقى رئيسَ مجلس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، جعفر حسان، حيث طرح الجانب الأردني مبادرة لعقد اجتماع ثلاثي؛ سوري - لبناني - أردني، في عمّان، يُخصَّص لبحث مجموعة ملفات الطاقة والكهرباء. وقد رحّب الرئيس سلام بهذه المبادرة، وفق ما أفادت رئاسة الحكومة اللبنانية. كما جرى الاتفاق على عقد مؤتمر لرجال الأعمال الأردنيين واللبنانيين في شهر أبريل (نيسان) المقبل. وتناول اللقاء أيضاً التطورات الإقليمية.
«صندوق النقد العربي»
وعقد سلام اجتماعاً مع المدير العام رئيس مجلس إدارة «صندوق النقد العربي»، الدكتور فهد التركي، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين لبنان و«صندوق النقد العربي»، في ضوء التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان.
وتناول اللقاء دور «صندوق النقد العربي» في دعم الاستقرار النقدي والمالي في الدول العربية، وأهمية التعاون العربي في مساندة جهود التعافي الاقتصادي بلبنان، لا سيما من خلال الدعم الفني، وبناء القدرات، وتطوير الأطر المؤسسية والنظم المالية والنقدية.
وأكد سلام خلال الاجتماع التزام الحكومة اللبنانية المضي قدماً في مسار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، لا سيما تلك المتصلة بإصلاح القطاعين المالي والمصرفي، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتحسين إدارة المالية العامة، بما يتكامل مع توصيات «صندوق النقد الدولي»، وينسجم في الوقت نفسه مع أهداف التعاون النقدي والمالي العربي.
عقد رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام اجتماعاً مع مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور فهد التركي، وذلك على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، حيث جرى البحث في سبل تعزيز التعاون القائم بين لبنان وصندوق النقد العربي، في ضوء التحديات... pic.twitter.com/oRmGKHOg29
كما شدد سلام على أهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به «صندوق النقد العربي» في دعم لبنان ضمن الإطار العربي الأوسع، سواء عبر توفير المشورة الفنية، والمساهمة في تطوير نظم الإحصاءات المالية، وتعزيز الشمول المالي، وتحديث نظم الدفع والتسوية، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو.
من جهته، أكد الدكتور فهد التركي استعداد «صندوق النقد العربي» لمواصلة التعاون مع لبنان، ودعم جهوده الإصلاحية ضمن الأطر المتاحة لـ«الصندوق»، بما يعزز التكامل الاقتصادي العربي.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي في لبنان، ويعزز اندماجه في منظومة السياسات والمعايير المالية والنقدية العربية والدولية.
التزام الشفافية والنزاهة
وعلى هامش القمة أيضاً، عقد رئيس مجلس الوزراء اللبناني اجتماعاً مع الأمين العام لـ«منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)» ماتياس كورمان، بمشاركة مدير العلاقات الدولية والتعاون آندرياس شال، ورئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا كارلوس كوندي.
أعضاء الوفد اللبناني يلتقون وفد «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» (رئاسة الحكومة)
وقالت رئاسة الحكومة اللبنانية إن الاجتماع «كان مناسبةً للتأكيد على عمق الشراكة القائمة بين لبنان و(منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)، حيث شدّد الجانب اللبناني على أن لبنان ملتزم مواءمة سياساته مع المعايير الدولية، في جزء من مسار الإصلاحات، ويرى فيها شريكاً استراتيجياً رئيسياً في هذه المرحلة».
وأكدت الحكومة اللبنانية «التزامها الصارم معايير الشفافية والنزاهة في حوكمة وإدارة المساعدات، بما يعزّز الثقة الدولية». واتفق الطرفان على «مواصلة التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الإصلاح ويعزّز اندماج لبنان في منظومة المعايير والممارسات الدولية الفضلى».
خلال ساعة واحدة، أنجز القضاء العسكري في لبنان، محاكمة نوح زعيتر، الملقب «إمبراطور المخدرات»، في 40 ملفاً أمنياً، لوحق فيها بجرائم جنحيّة متعلقة بحيازة أسلحة... وكذلك ما يتعلق بحيازة أعتدة حربية، وإطلاق نار، والتصدي لدوريات الجيش خلال أدائها مهام عسكرية في لبنان. وأصدرت المحكمة العسكرية، برئاسة العميد وسيم فياض، أحكامها في 40 ملفاً، فقضت بحبسه شهراً واحداً في 4 ملفات، وبرأته في 3 قضايا، وأسقطت العقوبة عنه في 33 ملفاً آخر بسبب مرور الزمن.
محاكمة زعيتر في كلّ هذه القضايا ستستغرق سنوات (أرشيفية - أ.ف.ب)
هذه الأحكام المخفّفة ليست نهاية المطاف؛ إذ تنتظر نوح زعيتر 3 قضايا كبرى يواجه فيها اتهامات جنائية خطيرة تتعلق بـ«إطلاق النار على دوريات للجيش اللبناني، وقتل عسكريين، والاتجار بالمخدرات». وأوضح مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن المحكمة العسكرية «حددت 5 مايو (أيار) المقبل موعداً لهذه القضايا، والمتوقع أن تكون أحكامها مشددة، إذا لم يتمكن المتهم من إثبات براءته»، لافتاً إلى أن زعيتر «يواجه مئات الملفات المتعلقة بتصنيع المخدرات وترويجها في لبنان وتصديرها إلى الخارج». وهي ملفات عالقة أمام محاكم الجنايات في البقاع وجبل لبنان وبيروت والشمال؛ مما يعني أن محاكمة زعيتر في كلّ هذه القضايا ستستغرق سنوات.
40 جنحة
وكانت «المحكمة العسكرية الدائمة» بدأت جلسة المحاكمة ظهر الثلاثاء، وشرعت تستجوبه في 40 قضية (جنح) تنسب إليه اتهامات بـ«التصدّي لدوريات من الجيش اللبناني أثناء تنفيذها مهام عسكرية في منطقة البقاع، إضافة إلى الاعتداء على عناصر من قوى الأمن الداخلي، وحيازة أسلحة وذخائر حربية، وإطلاق نار في مناطق مأهولة».
وتعدّ المحاكمةُ أولَ محاكمة وجاهية وعلنية لهذا الرجل الملاحق غيابياً منذ أكثر من 3 عقود بمئات القضايا الأمنية وملفات المخدرات، وذلك بحضور مفوّض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي أسعد بيرم، ووكيل الدفاع عن المتهم المحامي صليبا الحاج. ويعود بعض القضايا المدرجة في لائحة المحاكمة إلى عام 1992، فيما الأحدث يعود إلى عام 2024.
إضراب عن الطعام
وخلال مثوله أمام هيئة المحكمة، بدا زعيتر شاحب الوجه وغير قادر على الوقوف نتيجة إضرابه عن الطعام، فسمح له رئيس المحكمة بالجلوس على كرسي أمام قوس المحاكمة. وفي مستهل الجلسة، وقبل أن يوجّه إليه أي سؤال، بادر نوح زعيتر إلى إبلاغ المحكمة بأنه سلّم نفسه طوعاً إلى مخابرات الجيش اللبناني، نافياً ما تردد عن توقيفه في كمين أمني محكم. وقال: «أردت أن أضع حداً لهذه المعمعة، حيث كنت أستيقظ يومياً على روايات جديدة واتهامات ملفقة، وصلت إلى حد الحديث عن ملفات خارجية، وهو أمر غير صحيح».
وكانت قوة من مخابرات الجيش اللبناني ألقت القبض على نوح زعيتر في كمين محكم نصبته على طريق بلدته الكنيسة في البقاع، وأنهت مسيرته المستمرة منذ 3 عقود في تجارة المخدرات، لا سيما مادة الكبتاغون.
الفرار إلى سوريا
وخلال الجلسة، تُليت خلاصات الأحكام التي يواجهها زعيتر في الملفات الأمنية منذ عام 1992، فأوضح أنه ما بين عامي 1992 و2001 كان خارج لبنان، وقال: «في عام 2011 مع اندلاع الأحداث في سوريا انتقلت إلى هناك بشكل دائم، وكنت أتردد على لبنان بزيارات قصيرة جداً بهدف الاطمئنان على عائلتي»، نافياً أن يكون قد مارس أي نشاط أمني داخل الأراضي اللبنانية خلال تلك الفترة.
نوح زعيتر وصورة «سيلفي» وسط دمشق غير مؤرخة (متداولة)
ولدى سؤاله عن التهم المنسوبة إليه المتعلقة بضبط أسلحة وذخائر حربية بمنزله في البقاع، وإطلاق نار وقذائف صاروخية بحي الشراونة في بعلبك، فضلاً عن إطلاق نار ابتهاجاً في أماكن عامة وخلال مناسبات، نفى زعيتر هذه الوقائع، مؤكداً أنه «لم يدخل حي الشراونة يوماً، ولم يطلق النار في الأماكن العامة»، مستدركاً أنه «أطلق النار مرة واحدة خلال تشييع شهداء من الجيش اللبناني».
نفي التهم
وخلال سير المحاكمة، دأب زعيتر على نفي التهم تباعاً مع تلاوة كل حكم، في حين تمسكت النيابة العامة بادعائها.
من جهته، ركز وكيل الدفاع على الدفع بسقوط الدعاوى بمرور الزمن، مطالباً بإعلان براءة موكله لعدم كفاية الأدلة، وللشك الذي يفسَّر لمصلحة المدعى عليه.
وعند اختتام المحاكمة، طلب نوح زعيتر نقله من مكان توقيفه في مبنى التوقيف الواقع تحت سلطة «شعبة المعلومات» داخل سجن رومية، إضافة إلى السماح له بمقابلة عائلته وأولاده. فوافق رئيس المحكمة على طلب الزيارة، واعداً إياه برفع مسألة نقله إلى الجهة المختصة لاتخاذ القرار المناسب.
